قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة انه لا يرغب في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم.

وأضاف السنيورة في مقابلة مع وكالة فرانس برس انه يغادر كرسي رئيس الوزراء بضمير مرتاح، برغم "الاتهامات التي واجهها والمعاملة غير العادلة من جانب المعارضة اللبنانية".

وأوضح أنه سيتخذ القرارات ذاتها التي اتخذها لو عاد به الزمن.

وقال السنيورة البالغ من العمر 64 عاما إنه شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث سنوات معربا عن اعتقاده بأنه "آن أوان التغيير".

لكن رئيس الوزراء اللبناني أوضح أن القرار النهائي بيد الأكثرية النيابية التي ستناقش الأمر خلال الأيام القادمة.
وأضاف: "بالنسبة لي فقد اكتفيت وأريد الرحيل ومتابعة أمور أخرى".

وقال محللون إنه من غير الواضح إذا ما كان السنيورة سيتمكن من التنحي جانباً، فالمرشح البديل الوحيد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، والذي لم يفصح إذا ما كان مستعداً لقبول منصب رئاسة الحكومة اللبنانية.


انتخاب ميشال سليمان

في هذه الأثناء توافدت إلى العاصمة اللبنانية بيروت شخصيات عربية وأجنبية عشية انتخاب البرلمان للعماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد.

ومن المتوقع ان يحضر جلسة الانتخاب وزراء خارجية السعودية وسورية وايران فضلا عن أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته حمد بن جاسم آل ثاني.


وقال النائب في البرلمان اللبناني بطرس حرب إن المجلس النيابي سيشهد غدا الأحد جلستين لاختيار الرئيس الذي سيؤدي بعده اليمين القانونية ويلقي خطابا يحدد فيه ملامح سياساته.

وسيكون سليمان البالغ من العمر نحو 60 عاما الرئيس الثاني عشر للبنان وثالث قائد للجيش يصل الى هذا المنصب.

وسيخلف سليمان إميل لحود الذي غادر قصر بعبدا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وظل المنصب شاغرا منذ ذلك الحين في واحدة من أشد الأزمات التي واجهها لبنان منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية.

وأعلن سليمان في تصريحات صحفية أن العنوان الذي يضعه لعهده بعد انتخابه هو "تكريس المصالحة والتفاهم وشدد على أن هذه العبارة تحمل في طياتها الامن والامان والاستقرار والازدهار".

كما سيعلن سليمان عقب تنصيبه تكليف شخصية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على أن يبدأ الرئيس المكلف استشارات لتشكيل الحكومة.

ويمثل انتخاب سليمان وإزالة الاعتصام اولى مراحل تنفيذ اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية.
وكانت الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين قد وصلت إلى حد المواجهات المسلحة في بيروت في الثامن من الشهر الجاري مما أسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل.

واتفق الفرقاء اللبنانيون في الدوحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا 16 للأكثرية النيابية و11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية.


ورغم الاتفاق على عدد الحقائب لكل طرف قالت مراسلة بي بي سي في بيروت إن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث خلافات حول الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية.

وأضافت مراسلتنا ندى عبد الصمد أن الصراع سينصب على وزارة الداخلية باعتبار انها ستتولى الاإشراف على الانتخابات النيابية القادمة في ربيع 2009 .

وقد ازالت المعارضة اللبنانية امس كل مظاهر الاعتصام وعادت كل الطرق في وسط بيروت الى سابق عهدها وكذلك الساحات التى كانت تشغلها خيم الاعتصام .


انتقادات فرنسية

من جهة اخرى وجهت فرنسا انتقادات، على لسان وزير خارجيتها، الى اتفاق الدوحة الذي انهي الازمة السياسية في لبنان، مشيرة الى انه لم يعالج جذور الازمة.

وقال برنارد كوشنير، في مؤتمر صحفي أمس في القدس، ان الاتفاق الذي وقعه الفرقاء اللبنانيون في الدوحة اخفق في معالجة جذور الازمة رغم انه يشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه.

واضاف كوشنير "ان الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، لكن لايبدو ان ايا من العناصر الجوهرية للازمة قد حل. ومع هذا انه من الافضل ان يكون هناك رئيسا وحكومة".

وقال الوزير الفرنسي في ختام زياراته لاسرائيل والاراضي الفلسطينية "كان من الافضل، على الارجح، الوصول الى هذه النتيجة بدون ان يستولي حزب الله على نصف بيروت من اجل اسماع اصواتهم (المعارضة)".

ومن المقرر أن يحضر الوزير الفرنسي جلسة انتخاب العماد سليمان برفقة وزير الخارجية الاسباني ووفد من الكونجرس الامريكي.



بي بي سي