انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في استغلال الانعدام الشديد للأمن الناجم عن "الحرب على الإرهاب" لقمع المعارضة.

واتهمت المنظمة في تقريرها لعام 2008 الحكومات في المنطقة باستخدام الاعتقال السري والمطول بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من اساءة المعاملة.


التعذيب والاعتقال

وفي هذا السياق، بدأت منظمة العفو تقريرها من مصر حيث قالت ان الحكومة المصرية قمعت أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية والبلدية التي تأخر إجراؤها حتى إبريل/نيسان 2008؛ وقُبضت على مئات الأشخاص، بينهم مرشحون مرتقبون. وبعيد الانتخابات، صدرت أحكام بالسجن على أعضاء قياديين في الجماعة عقب محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية".

وتابعت المنظمة حول هذا الموضوع بنظرة الى العراق حيث قالت انه و "على الرغم إخلاء سبيل آلاف المعتقلين المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، يظل أكثر من عشرين ألف شخص محتجزين بدون تهمة أو محاكمة، وان ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين ظلت شائعة.


وعن ليبيا قال التقرير إن السلطات "أفرجت عن 90 عضواً في الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية كانوا قد أُدينوا عموماً في محاكمات جائرة في السنوات السابقة، برغم أنها واصلت احتجاز ضعفي هذا العدد".

وأشار التقرير إلى أن جميع دول المنطقة "ألقت القبض على الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم إرهابيون واعتقلوا، وتعرضوا لخطر التعذيب وسوء المعاملة وواجهوا محاكمات أمام محاكم غالباً ما كانت إجراءاتها بالغة الجور".


واتهمت منظمة العفو الحكومات الأوروبية بالاستمرار "في إعادة المتهمين بالإرهاب إلى دول مثل الجزائر وتونس برغم وجود أسباب مقنعة تدعو للخوف من إمكانية تعرضهم للتعذيب".

ولكن التقرير ذكر بأن هناك حالات وبخاصة في ايطاليا وبريطانيا احبطت خلالها المحاكم قرار الحكومات بالترحيل.


استمرار العنف

على صعيد آخر، تطرق التقرير الى استمرار العنف وتعرض الناس للهجمات وبخاصة في العراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، واشار الى ان "السكان المدنيين الذين لم يشاركوا في النـزاع يتحملون وزر هذا العنف اذ اسفرت المواجهات التي وقعت في لبنان بين الجماعات التي يقودها حزب الله والقوات الموالية للحكومة عن سقوط ما لا يقل عن 62 قتيلاً، بينهم أربعة مدنيين على الأقل مطلع مايو/ أيار الجاري".

اما عن العراق، فقال التقرير انه "بالرغم من انخفاض مستوى عمليات القتل الطائفية وغيرها من أعمال القتل إلى ما دون المستويات السابقة، لكنه بقي مرتفعاً، ولم يحدث تحسن ملموس في حياة الناس على أرض الواقع".

كما اشار التقرير الى "استمرار الهجمات (...) بما في ذلك في مناطق مكتظة بالسكان. وفي مارس/ آذار وإبريل/نيسان، لقي مئات الأشخاص - ومن ضمنهم المدنيون العزل - مصرعهم في الاشتباكات التي وقعت بين القوات الحكومية العراقية التي تعمل بدعم أمريكي وبين جيش المهدي، الميليشيا الشيعية المسلحة التي تدين بالولاء لمقتدى الصدر".


الاعلام

وفي الشأن العراقي ايضا، قال التقرير ان محاكمة ثمانية من مسؤولي النظام السابق بدأت في إبريل/نيسان، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز.

واعتبر التقرير ان هذه المحاكمات جرت أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا التي "أصدرت سابقاً أحكاماً بالإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وغيره من المسؤولين في عهده عقب محاكمات جائرة".

على صعيد آخر، تناول التقرير موضوع الاعلام في العالم العربي اذ قال ان "ميثاقا عربيا لحقوق الإنسان، جرى التخطيط له منذ مدة طويلة، دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار الماضيب يتضمن بعض النصوص التقدمية إلى جانب النصوص التي تقيد حقوق الإنسان".

ولكن، يضيف التقرير، "وفيما كان هذا الميثاق على وشك الدخول إلى حيز النفاذ، اعتمد وزراء الإعلام العرب قراراً يدعو إلى فرض قيود جديدة على مؤسسات البث التلفزيوني الفضائي في المنطقة، معرضين التدفق المتزايد للمعلومات العامة الذي يعززه البث التلفزيوني الفضائي للتهديد".


إسرائيل والأراضي الفلسطينية

وتطرق التقرير كذلك لمجريات الاحداث في اسرائيل والاراضي الفلسطينية وقال انه "قُتل ما يزيد على 330 فلسطينياً، أكثر من نصفهم من المدنيين ومن ضمنهم أطفال في الهجمات الإسرائيلية التي شُنت بمعظمها في قطاع غزة، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2008". واضاف انه "في الفترة ذاتها قُتل 14 مدنياً إسرائيلياً وتسعة جنود في الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية التي أطلقت صواريخ "القسّام" وغيرها من الصواريخ على جنوب إسرائيل".

كما علق التقرير على مواصلة اسرائيل بناء الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية ووادي الأردن وسواهما، وظل أكثر من 500 حاجز عسكري يقيد حركة الفلسطينيين أو يعيقها بين البلدات والقرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية".


الا ان منظمة العفو قالت "للحصار الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة تأثير كارثي متزايد على المليون ونصف المليون نسمة الذين يعيشون فيه".


الاعدام والمحاكمات

ومن المشاكل الاخرى التي تطرق اليها تقرير منظمة العفو الدولية عقوبة الاعدام واشار الى ان دولا عربية امتنعت عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام.

وقال التقرير ان "السلطات في إيران والمملكة العربية السعودية هي من ضمن كبار الجلادين في العالم".

وسجلت المنظمة في تقريرها 83 عملية إعدام في إيران و56 في السعودية بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي.

واشار التقرير الى المحاكمات التي نتجت عنها الاحكام بـ"البالغة الجور". وفي إيران اتخذت السلطات الخطوة التي قوبلت بالترحيب والمتمثلة بحظر عمليات الإعدام العلنية في يناير/ كانون الثاني، لكن عمليات قطع الرؤوس العلنية في السعودية تواصلت. وفي العراق، ورد أن ما لا يقل عن 30 شخصاً أُعدموا، بينهم 28 في إبريل/نيسان وحده.


قمع المعارضين

وتناول التقرير كذلك انتخابات مجلس الشورى الإيراني التي جرت في مارس/ آذار الماضي، وقال انها "اتسمت بإقدام مجلس الأوصياء القومي الذي يهيمن عليه رجال الدين على منع الإصلاحيين والمرشحين الآخرين المحتملين من المشاركة".

وعلق التقرير على "احتجاز المعارضين الايرانيين والاستمرار بانتهاك حقوق الانسان على نظاق واسع من اعتقال وتعذيب و سوء معاملة.

وتطرقت منظمة العفو كذلك الى حقوق الانسان في سورية اذ قالت في تقريرها ان دمشق اعتقلت المزيد من كبار الموقعين على إعلان دمشق الذي دعا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية سلمية، وتعرض معظم المعتقلين للضرب خلال الاستجواب".

وقال التقرير ان "منتقدي الحكومة ودعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان ظلوا يتعرضون للسجن أو الاعتقال أو المضايقة في شتى أنحاء المنطقة بما في ذلك في ليبيا وتونس واليمن والسعودية والجزائر والمغرب وغيرها من الدول.

وبهذا يكون تقرير منظمة العفو الدولية قد اجرى مسحا لحالة حقوق الانسان لعام 2008 لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، مركزا على استمرار الازمات نفسها من عام لآخر في هذا المجال.

ويذكر ان تقرير منظمة العفو يشمل بالاضافة الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا مسحا لحالة حقوق الانسان في باقي مناطق ودول العالم من افريقيا لامريكا الشمالية والجنوبية واوروبا وآسيا.

ففي إيطاليا على سبيل المثال، انتقدت المنظمة ما وصفته بموجة "التمييز" ضد المهاجرين التي قالت عنها جماعات حقوق الانسان ان السياسيين يشجعونها.

ونسب التقرير إلى دانييلا كاربوني المسؤولة بالقسم الايطالي في المنظمة القول "إننا نواجه موجة عنصرية ضد كل المهاجرين سواء الشرعيين أو غير الشرعيين".

وقالت كاربوني ان الاجراءات التي تبنتها حكومة سيلفيو بيرلسكوني اليمينية للتصدي للهجرة غير المشروعة تتعارض مع "المعايير الدولية لحقوق الانسان".

واضافت قائلة إن تآكل حقوق الأفراد يهدد بتحول إيطاليا إلى بلد خطر بالنسبة للغجر والرومانيين وبعد ذلك بالنسبة لنا جميعا.




بي بي سي