الإصلاحي
08/07/2008, 08:53
كمال اللبواني "يوهن نفسية الأمة" من داخل السجن ود. وليد البنّي متّهم "بأنه معجب بعارف دليلة ورياض الترك"
وردتنا من المحامي مهند الحسن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان (سواسية) هذه "النبذة" عن عدالة آل الأسد في مطلع القرن الواحد والعشرين. ويتبيّن منها أن "نفسية الأمّة" ما تزال في حالة "وهن"، ومعها "هيبة الدولة"، ولم تنفع فيها كل فيتامينات البعث والقمع والتعذيب في السجون والأشغال الشاقة. بالمناسبة، فأحكام "الأشغال الشاقة" لمدة 5 أو 6 سنوات تبدو لنا "خفيفة" لشعب كامل يعاني من "الأشغال الشاقة" تحت حكم حافظ الأسد وبشّار الأسد منذ العام 1970، أي منذ 38 عاماً.
أطرف خبر في هذه النبذة أن "مخبر السجن"، وهو "سارق سيّارات"، نسب للدكتور وليد البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله والدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والمحامي رياض الترك ونسب له عبارات وأقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.
جاسوس "سارق سيارات" يتّهم الدكتور وليد البنّي بأنه "معجب بالدكتور عارف دليلة.. ورياض الترك"!!
صباح 25/6/2008 اسـتجوب قاضي التحقيق العسـكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني "عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة للإعلان يوم 1/12/2007 " بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي "بتهمة سرقة السيارات" لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من لدن سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته......وأنه قام بمراقبته ومتابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء وأنه كان يتابع جميع أموره وينقلها لرئيس الجناح ...... ثم نسب للدكتور البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله والدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والمحامي رياض الترك ونسب له عبارات وأقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.
باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن واستنكر التهمة المشينة المنسوبه له والتي وصفها بأنها افتراء وقح لا أخلاقي تتضمن لغة ليست لغته وعبارات غريبة عنه وأكد أن موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته وحيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية، و لما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية، وأكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال فقد استجر من نزيل عراقي /68 / أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و تهديده للنزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى وأورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة واستغرب أن إدارة السجن فرضت على المحتال عقوبة تأديبية ورغم علمها اعتمدت إخباره وأحالة الدكتور البني على أساسه، واستغرب الدكتور البني التهمة الموجهة إليه وأضاف: كيف يمكن لي أن أوهن نفسية الأمة من خلال شخص واحد ثبتت دوافعه الكيدية تجاهي لإختلاسه المال مني ومعاقبته على ذلك من قبل إدارة السجن.
و في سياق متصل فقد أحيل الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا والموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها للعدوان على سوريا لمدة اثنا عشر عاماً ثم أصدرت بحقه المحكمة العسكرية الأولى بدمشق حكماً آخر بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة .
فقد أحيل صباح 3/6/2008 لدائرة قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشــق لإتهامه مجدداً بوهن نفسـة الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و هي المرة الرابعة التي تحرك بحقه هذه المادة منذ عام 2001.
و قد تمّ تحريك الدعوى العامة هذه المرة على خلفية إخبار مقدم من ذات الشاهد في القضية السابقة التي نظرت بحق الدكتور اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى و التي صدر بنتيجتها الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات .
و قد أدلى الشاهد والمحكوم حالياً بتهمة السلب بالعنف لإدارة السجن بأنه: أول أمس شاهد الدكتور اللبواني يتحدث مع أحد النزلاء تعليقاً على أخبار كانت قد بثتها إحدى القنوات الفضائية و باعتباره لم يتمكن من سماع ما كان يتحدث به الدكتور اللبواني للنزيل الآخر فقد تحرى الأمر من خلال نزيل ثالث كان موجود بالقرب منهما فتبين له أن التعليق على الخبر و الذي يحمل طابع التمني كان من شأنه وهن نفسية الأمة من وجهة نظره فتقدم بالإخبار لإدارة السجن التي نظمت الضبط اللازم و أحالته للقضاء العسكري لتحريك دعوى الحق العام للمرة الثانية على التوالي خلال عام تقريباً بجناية وهن نفسية الأمة للمرة الثانية ًوللمرة الرابعة منذ عام 2001 الأمر الذي غدا ظاهرة تدعوا للقلق من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان.
وردتنا من المحامي مهند الحسن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان (سواسية) هذه "النبذة" عن عدالة آل الأسد في مطلع القرن الواحد والعشرين. ويتبيّن منها أن "نفسية الأمّة" ما تزال في حالة "وهن"، ومعها "هيبة الدولة"، ولم تنفع فيها كل فيتامينات البعث والقمع والتعذيب في السجون والأشغال الشاقة. بالمناسبة، فأحكام "الأشغال الشاقة" لمدة 5 أو 6 سنوات تبدو لنا "خفيفة" لشعب كامل يعاني من "الأشغال الشاقة" تحت حكم حافظ الأسد وبشّار الأسد منذ العام 1970، أي منذ 38 عاماً.
أطرف خبر في هذه النبذة أن "مخبر السجن"، وهو "سارق سيّارات"، نسب للدكتور وليد البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله والدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والمحامي رياض الترك ونسب له عبارات وأقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.
جاسوس "سارق سيارات" يتّهم الدكتور وليد البنّي بأنه "معجب بالدكتور عارف دليلة.. ورياض الترك"!!
صباح 25/6/2008 اسـتجوب قاضي التحقيق العسـكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني "عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة للإعلان يوم 1/12/2007 " بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي "بتهمة سرقة السيارات" لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من لدن سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته......وأنه قام بمراقبته ومتابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء وأنه كان يتابع جميع أموره وينقلها لرئيس الجناح ...... ثم نسب للدكتور البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله والدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والمحامي رياض الترك ونسب له عبارات وأقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.
باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن واستنكر التهمة المشينة المنسوبه له والتي وصفها بأنها افتراء وقح لا أخلاقي تتضمن لغة ليست لغته وعبارات غريبة عنه وأكد أن موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته وحيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية، و لما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية، وأكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال فقد استجر من نزيل عراقي /68 / أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و تهديده للنزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى وأورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة واستغرب أن إدارة السجن فرضت على المحتال عقوبة تأديبية ورغم علمها اعتمدت إخباره وأحالة الدكتور البني على أساسه، واستغرب الدكتور البني التهمة الموجهة إليه وأضاف: كيف يمكن لي أن أوهن نفسية الأمة من خلال شخص واحد ثبتت دوافعه الكيدية تجاهي لإختلاسه المال مني ومعاقبته على ذلك من قبل إدارة السجن.
و في سياق متصل فقد أحيل الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا والموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها للعدوان على سوريا لمدة اثنا عشر عاماً ثم أصدرت بحقه المحكمة العسكرية الأولى بدمشق حكماً آخر بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة .
فقد أحيل صباح 3/6/2008 لدائرة قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشــق لإتهامه مجدداً بوهن نفسـة الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و هي المرة الرابعة التي تحرك بحقه هذه المادة منذ عام 2001.
و قد تمّ تحريك الدعوى العامة هذه المرة على خلفية إخبار مقدم من ذات الشاهد في القضية السابقة التي نظرت بحق الدكتور اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى و التي صدر بنتيجتها الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات .
و قد أدلى الشاهد والمحكوم حالياً بتهمة السلب بالعنف لإدارة السجن بأنه: أول أمس شاهد الدكتور اللبواني يتحدث مع أحد النزلاء تعليقاً على أخبار كانت قد بثتها إحدى القنوات الفضائية و باعتباره لم يتمكن من سماع ما كان يتحدث به الدكتور اللبواني للنزيل الآخر فقد تحرى الأمر من خلال نزيل ثالث كان موجود بالقرب منهما فتبين له أن التعليق على الخبر و الذي يحمل طابع التمني كان من شأنه وهن نفسية الأمة من وجهة نظره فتقدم بالإخبار لإدارة السجن التي نظمت الضبط اللازم و أحالته للقضاء العسكري لتحريك دعوى الحق العام للمرة الثانية على التوالي خلال عام تقريباً بجناية وهن نفسية الأمة للمرة الثانية ًوللمرة الرابعة منذ عام 2001 الأمر الذي غدا ظاهرة تدعوا للقلق من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان.