حين سيشرع بشار الأسد في زيارته الرسمية إلي فرنسا للمشاركة في قمّة الإتحاد المتوسطي، سوف تكون سبع سنوات قد انقضت علي زيارته الرسمية الأولي، صيف 2001، بعد أقلّ من سنة علي الكرنفال السياسي والدستوري والبرلماني الذي انتهي إلي تنصيبه وريثاً لأبيه في حكم سورية.
كذلك سوف تكون تسع سنوات قد انقضت علي زيارته غير الرسمية، خريف 1999، بصفته الوحيدة المتوفرة آنذاك (نجل حافظ الأسد)، بدعوة خاصة من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، تلبية لرغبة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري (الذي كان، آنذاك، بين أخلص رجالات حاكم دمشق)، علي سبيل التدريب في ما ينتظره من مهامّ رئاسية.
وبالطبع، جرت في أنهار سورية، مثل أنهار فرنسا، مياه كثيرة خلال هذه السنوات، السبع منها والتسع علي حدّ سواء، في قصر الشعب المغلق المعلّق عند ذري قاسيون، مثل قصر الإليزيه المفتوح الملقي علي قارعة جادّة باريسية. غير أنّ جريان تلك الأنهار، بما حملته أو شهدت عليه من متغيّرات سورية وأخري فرنسية، فضلاً عن تلك الإقليمية أو الدولية، لا يعني بالضرورة أنّ متغيّرات العلاقات السورية ـ الفرنسية في العقد الأخير اكتسبت ذات الصفة في التغيّر والتبدّل. والأرجح أنه من الخادع ترسيم تلك العلاقات قياساً علي مؤشّر واحد هو التوتّر الذي اكتنفها، من جانب شيراك شخصياً وعلي نحو ساهمت في صياغته اعتبارات ذاتية محضة، إثر اغتيال رفيق الحريري؛ وبالتالي إهمال المؤشرات الأخري التي بدت وكأنها تعكس المزاج الحقّ للرئيس شيراك في ما يخصّ نظام الأسد، الأب قبل الابن (كان شيراك هو الرئيس الغربي الوحيد الذي شارك في جنازة الأسد، وكان قبلها قد كسر عزلة الأخير الدولية حين دعاه إلي زيارة باريس رسمياً في صيف 1998، كما كان أوّل من أسبغ شرعية سياسية وأمنية علي وجود القوّات السورية في لبنان خلال خطبة افتتاح القمّة الفرنكفونية في بيروت 2002).
وهكذا فإنّ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليس أوّل من يراقص طغاة الشرق الأوسط، سواء في العقود الأخيرة من عمر الجمهورية الخامسة في فرنسا، أم في عقودها الوسطي (أوّل زيارة للأسد الأب تمّت في عهد فاليري جيسكار ـ ديستان، 1976، بعد أشهر قليلة علي دخول القوّات السورية إلي لبنان)، هذا إذا اعتبر المرء الأنشطة الدبلوماسية في العقود الأولي بمثابة تمرينات مبكّرة واستطلاعية علي ما ستطلق عليه التنظيرات الديغولية صفة السياسة العربية لفرنسا . بل، في وجهة أخري لنقاش الأمر، لعلّ المرء لا يبالغ إذا اعتبر خيار ساركوزي في الإنفتاح علي النظام السوري أقرب إلي السلوك الطبيعي، المنتظَر، غير المستغرب البتة، من هذا الرجل بالذات.
فمن جانب أوّل، كلّ ما يعرفه ساركوزي (كما صرّح، بنبرته المعتادة في السخرية الرواقية الغثة) أنّ سورية بلد متوسطي، وليس ثمة سبب واحد يبرّر عدم دعوتها إلي القمة المتوسطية، غير المكرّسة (في حدود علمه كما قال، وعلم الجميع كما نقول) لمناقشة احترام أو انتهاك حقوق الإنسان علي ضفاف المتوسط. وهذا منطق صوري سليم تماماً، وكان استبعاد سورية من هذه القمة هو الذي سيكون القرار الشاذّ غير الطبيعي. ومن جانب ثانٍ، مَنْ الذي يعيب علي ساركوزي دعوة الأسد إلي منصّة الإحتفال بالثورة الفرنسية، يوم العيد الوطني لفرنسا، إذا كان الحابل سوف يختلط بالنابل علي تلك المنصة: ديمقراطيات غربية، ودكتاتوريات شرقية أو أفريقية، جنباً إلي جنب مع إسرائيل... واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ وضمن المنطق الصوري إياه، كيف يستقيم أن يُدعي زعيم من هؤلاء، ويُستثني آخر؟
ولهذا، وبصرف النظر عن قيمته الأخلاقية العالية، فإنّ النداء الذي وجهته إلي ساركوزي ثماني منظمات حقوق إنسان دولية (بينها العفو الدولية، وميدل إيست واتش، والإتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان، والشبكة الأورو ـ متوسطية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب...) سوف يظلّ حبراً علي ورق في ما يخصّ مطلب الفقرة الأولي: تناشدكم منظمات حقوق الإنسان الموقعة علي هذه الرسالة إيلاء اهتمام لوضع حقوق الإنسان في ذلك البلد في إطار محادثاتكم مع الرئيس الأسد . والحال أنّ وزير الخارجية الفرنسي (حامل كيس الرزّ بوصفه أيقونة الغوث الدولي، وصاحب نظرية التدخّل الإنساني في الشؤون السيادية للدول، و غير المبتهج شخصياً بزيارة الأسد إلي باريس...) تكفّل بهذا الأمر، كما تردّد، حين دسّ في جيب وزير الخارجية السوري وليد المعلّم لائحة بأسماء حفنة من المعتقلين السياسيين السوريين الذين ستبتهج فرنسا بإطلاق سراحهم!
ولكن... من أين سنجترح للسيدة فداء الحوراني، رئيس المجلس الوطني لـ إعلان دمشق ، أياً من سجايا القدّيسة إنغريد بيتانكور، الرهينة الكولومبية ـ الفرنسية، لكي يتذكّر ساركوزي أنه يصافح سجّانها علي ملأ من الإنسانية؟ وكيف سنقنع صحيفة فرنسية عريقة مثل لو فيغارو بأنّ أيّ حجم للنفاق السياسي لا يمكن أن يغطّي شائنة إجراء حوار مفصّل مع الأسد، علي الصفحة الأولي، دون التجاسر علي طرح سؤال واحد يخصّ مجزرة سجن صيدنايا، آخر فظائع النظام؟ ولكي لا يقتصر الأمر علي صفّ اليمين الساركوزي، ماذا سيفعل برتران دولانوي (عمدة مدينة باريس الإشتراكي، الطامح إلي رئاسة الحزب الإشتراكي، المولود في تونس) لكي يعطي باريس ـ مقام الثورة، وموئل حقوق الإنسان، وملاذ أحرار العالم غرباً وشرقاً... ـ فرصة التضامن مع أبناء سورية؟
المرء عدوّ ما يجهل، هكذا قال دولانوي، مقتبساً الإمام عليّ بن أبي طالب، في مخاطبة ضيفه الرسمي بشار الأسد أثناء المأدبة الرسمية التي أقامها علي شرفه في زيارة 2001، في سبيل حثّه علي الإحترام المطلق للكرامة الإنسانية وشجب العنصرية، والعداء للسامية، والإقصاء، ونقض التاريخ . والحال أنّ منطوق العبارة، وبصرف النظر عن مقدار الخبث في اقتباس الإمام علي أمام هذا الضيف بالذات، كان ينطبق علي دولانوي نفسه أكثر من الأسد. فالجاهل، في أخفّ النعوت، هو ذاك الذي يطنب في الإشفاق علي شعب إسرائيل وما يتعرّض له من جرائم ضدّ الحياة والسلام والأمل ؛ ثمّ يتجاهل تماماً، لأنه لا يجهل في الواقع، جرائم المؤسسة الصهيونية في مختلف أطوارها، منذ اغتصاب فلسطين، وأيّاً كان الساسة الحاكمون أو الأحزاب الحاكمة.
في تلك الزيارة كان قسط كبير من زخم لقاءات الأسد قد ضاع في زحمة ضجيج صهيوني أحسن استغلال تصريحات الأسد العاثرة أمام البابا يوحنا بولس الثاني في دمشق، كما أنّ قسطاً آخر أضاعه الأسد نفسه وهو يحاول ترقيع تلك التصريحات. لقد قصد اليهود عندما تحدّث عن معاناة السيد المسيح علي يد الذين وقفوا ضدّ المباديء الإلهية والإنسانية التي نادي بها ؛ وقصد اليهود حين تحدّث عن الذين تآمروا للغدر بالنبيّ محمد. لم تكن ثمة فائدة تُرجي من إعادة تأويل تلك التصريحات عن طريق التمييز ـ كما فعل في حديثه إلي التلفزة الفرنسية عشية زيارته إلي باريس ـ بين الموازاة (التي يقول إنه لم يقصدها)، و المقارنة (التي يقول إنه كان يجريها بين عذاب السيد المسيح وعذاب الفلسطينيين).
ولهذا فإنّ ما قد يسمعه بعد أيام من أصوات احتجاج فرنسية نافذة، يهودية صهيونية أو حتي يمينية ساركوزية، لن تتباكي علي ملفات حقوق الإنسان في سورية، ولعلّها لن تتذكّر لبنان واتفاق الدوحة وانتخاب ميشيل سليمان (ذريعة الرئاسة الفرنسية الأولي في تبييض صفحة النظام السوري)، بل ستركّز علي علاقات النظام مع إيران عموماً، وأوّلاً، ثمّ مع حزب الله و حماس خصوصاً واستطراداً.
ولسوف يكون حسن سلوكه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، سواء في السرّ أو في العلن، وأمام العدسات أم خلف الأستار الثقيلة، هو معيار قصر الإليزيه في الذهاب خطوة إضافية نحو التبييض، وكذلك التوسط (النشط والإيجابي والفوري، كما يرغب الأسد بقوّة) بين واشنطن ودمشق. ثمة، هنا، ملفات عديدة تخصّ المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية الراهنة، كما تمسّ ـ في قليل أو كثير ـ ما يمكن أن يُعرض علي النظام من ضمانات بقاء أوّلاً، ومحفزّات نهوض من المأزق السياسي والإقتصادي والأمني الشامل ثانياً.
ذلك لأنّ الأسد، وعلي نقيض من تطبيل إعلامه وتزمير حلفائه، يصل إلي باريس رأساً لنظام مأزوم يعيش حالة فريدة من ارتهان المصير لاعتبارات إقليمية قلقة ورجراجة وقابلة للتبدّل الدائم، كانت نسبياً قد لعبت لصالحه في السنوات السابقة، ويلوح أنها الآن بدأت تتخذ وجهة مختلفة، في العراق وفلسطين ولبنان، وكذلك في جدل الشدّ والجذب الدبلوماسي بين طهران والمجتمع الدولي، وجدل التسخين العسكري بين واشنطن وتل أبيب وطهران. ولعلّ ابسط تجليات معضلة الأسد أنه عاجز عن التضحية بتحالفاته الإقليمية (التي يقتات عليها منذ الغزو الأمريكي للعراق، وصعود النفوذ الإيراني في المنطقة)، وفي الآن ذاته غير قادر علي الإكتفاء بذلك القوت، لا لشيء إلا لأنّها مجازفة كبري أن يواصل العيش علي ذلك القوت وحده، دون أيّ تنويع في المصادر. والاعتمال عنيف، متعدد المستويات والآثار، بين مجازفة الإرتهان وعسر الإنفتاح.
وفي ما يخصّ ملفات الإصلاح، الأرجح أنّ الأسد لن يفلح في تسويق مقولته المكرورة: الإصلاح الإقتصادي أوّلاً وقبل أيّ شيء ، ولن يفلح في إقناع أرباب العمل الفرنسيين بالإقبال علي الإستثمار في بلد ما تزال تسري فيه الأحكام العرفية، تماماً كما كانت عليه حال لقاءاته مع هؤلاء خلال زيارة 2001، وربما علي نحو أسوأ من ذي قبل. في عبارة أخري، يعرف رجال الأعمال الفرنسيون أنه ليس للإصلاح الإقتصادي أيّ معني، ولن يكون له أيّ إفق ملموس، ما دامت قوانين البلاد التحديثية، جديدة كانت أم قديمة، خاضعة في آخر النهار للقانون الأعلي الذي لا يعلو عليه تشريع أو تدبير: قانون الطواريء.
وفي زيارة 2001 ذهب الأسد إلي روح السخرية في وصف تعبير ربيع دمشق ، فقال: كلمة ربيع لا تعنينا كمصطلح. فالربيع هو فصل مؤقت، والربيع فصل يعجب البعض والبعض الآخر يحبّ الشتاء ، قبل أن يدخلنا في جدل إشكالي حول خصائص الفصول: الثمار تأتي في الصيف. ولكن لا يوجد ثمار من دون ربيع تتفتح فيه الأزهار. ولا يوجد ربيع دون أمطار تهطل في الشتاء ! وكان الأسد يعرف، بالطبع، أنّ سائله لم يكن يقصد الإستماع إلي تحليل فصولي، بل كان يريد السؤال عمّا آل إليه ربيع دمشق السياسي تحديداً. فما الذي يقوله اليوم، في حديثه مع صحيفة لو فيغارو عشية زيارته الرسمية الثانية إلي باريس؟ هنا اقتباس واحد: نحن لا نقول إننا بلد ديمقراطي بامتياز. نحن نقول إننا نقتفي هذا الطريق، وهو طريق طويل وقد يستمرّ سنة أو سنوات عدّة. الأمر يعتمد علي الثقافة، وعلي التقاليد، وعلي الظروف السياسية والإقتصادية وسواها من الشروط الإقليمية والدولية. لقد قمنا بخطوات عديدة في هذا المجال.
وبالطبع، تحتاج القوانين إلي تعديل وإصلاح، وهذا ما نفعله في الوقت الراهن .
نعم... بدليل قانون الأحزاب الذي يراوح في مكانه منذ ثلاث سنوات، ويُرفع مثل سيف مسلط علي رأس الإجتماع السياسي السوري، لكنه يُتلي مثل مزمور زائف في أحاديث الرئاسة عن الإصلاح!



صبحي حديدي , القدس العربي