ثمة ما يحرج في مناقشة هذا الأمرمبعث الحرج هو أننا أمام سمعة صناعة وطنية لم تكد تحبو في مجال السيارات،بل إنها على وجه الدقة وليدة، وهي ليست صناعة بالمعنى الحقيقي للكلمة، إنما هي عبارة عن خط تجميع أطلق عليه شركة سيامكو السورية الإيرانية، وحصلت الشركة العامة للصناعة الهندسية على نسبة 35% منها وإيران خودرو على 40% وبقي لشركة السلطان التجارية 25% .إذاً نحن نمتلك وطنياً (بين قطاع عام وخاص) 60% من هذه الشركة وبالتالي فإن عرض أية معطيات أو وقائع أو حقائق هو، شئنا أم أبينا، طعنة توجه إلى صناعتنا، حتى لو كان خط الإنتاج إيراني المنشأ وقطعه إيرانية الصنع، وبالتالي فإن من السهل جداً أن ننعت بجميع الصفات المعتادة في هذه الحالة, مثل العداء للوطن، وربما أكثر مما هو معتاد.لكن إخفاء الحقيقة من جهة أخرى لن يفتأ يزيد الأمور سوءاً, وتجنب المرآة لن يجعلنا أجمل ولن يصلح قبحنا، لذلك سنحاول، ونحن من أنصار دعم الصناعة الوطنية, لاسيما إن كان للقطاع العام ضلع فيها، أن ننقل بصدق وأمانة ما عكسته لنا المرآة من سيارة شام بعد ما يزيد عن عام من انطلاقة إنتاجها.بداية، تناولت بعض مواقع الانترنت وتحت عناوين مختلفة ومن خلال تعقيبات قرائها, هذه السيارة من حيث جودتها ومواصفاتها إضافة إلى تراجع مبيعاتها, واكتفت بالحصول على شهادات من بعض مقتنيها ومستخدميها الذين انقسموا ما بين مادح ومحاب للسيارة وبين ذامّ ومهاجم ولاعن للحظة التي فكر فيها باقتنائها, وتراوحت أسباب الفريق الثاني بين المصروف الزائد من الوقود وخلل في الأبواب وعدم جودة الدهان... الخ. هكذا تبادر إلى أذهاننا للوهلة الأولى أن ثمة فريقاً من وكلاء السيارات له مصلحة في تشويه سمعة هذه السيارة الشعبية التي يمكن الحصول عليها بدفعة أولى بسيطة وأقساط قليلة وقروض ميسرة، وباختصار وضعنا أنفسنا أمام فرضية مفادها أن مصالح التجار والوكلاء وعقليتهم لن تستسلم لوجود سيارة شعبية تفوح منها رائحة الوطنية, إن كانت تلك الرائحة ستقلل ولو جزءاً يسيراً من أرباحهم، وبلغ الأمر بأحدهم أن اتهم شركة السلطان التجارية بتغذية مثل هذه الشائعات لأن هذه الشركة هي في الوقت ذاته شريك في شركة سيامكو ووكيل لسيارات إيران خوردو بكل أنواعها، وبالتالي فإن أرباحها كوكيل أكبر بكثير من أرباحها كشريك، ودلل على ذلك بأن معرض السلطان لا يحوي أية سيارة شام، مع أن الشركة ذاتها وكيلة للمعمل وموزعة لسياراته.خليل العبد المدير العام لمجموعة السلطان التجارية سخر من هذا المنطق الذي يعتمد نظرية المؤامرة, متسائلاً إن كان من المنطق أن يضع مليار ليرة في مثل هذا المشروع ليقوم بعد ذلك بالعمل على إفشاله, مضيفاً أنه لم يبق أحد من وكلاء السيارات إلا عارض هذا المشروع بسبب تضرر مصالحهم, وأن هؤلاء وراء عملية تشويه سمعة سيارة شام.وبالطبع دافع العبد بشراسة عن السيارة ومواصفاتها وميزاتها مؤكداً أن 10 آلاف سيارة بيعت حتى الآن 40% منها في دمشق, وأن الطاقة الإنتاجية 40 سيارة في اليوم وجميعها مباعة, وأن هناك طلبات خارجية لثماني دول من أجل الحصول على وكالة للسيارة, منها أوكرانيا والأردن واليمن وأثيوبيا ومصر وعمان والسعودية ولبنان, ومشيراً إلى أن لديه بالفعل صالة لعرض سيارات إيران خودرو وأن هذه الصالة ذات كيان مستقل ولا يجوز إدخال سيارة من نوعية أخرى إليها، وانتقد أيضاً ما نشر على الإنترنت خصوصاً عن زبون فتح باب السيارة ولم يجد دهاناً مكرراً عبارة: هل هذا معقول؟.وإمعاناً منه في تأكيد وجهة نظره قارن بين الربح في سيارة شام الذي لا يتجاوز الـ 9000 ل.س وعمولة الوكيل التي لا تتجاوز الـ 8000 ل.س وبين أرباح سيارات أخرى, مؤكداً أنه لم يتوف أي شخص بسبب حادث لهذه السيارة وإذا لم تصدقوا فاسألوا شركة الثقة للتأمين.في شركة التأمين كانت المفاجأة بانتظارنا: الأرقام الأولية التي حصلنا عليها أن عدد سيارات شام المؤمن عليها تأميناً تكميلياً أي شاملاً بلغ 1000 سيارة عام 2007 ارتكبت 200 حادثاً, 60 حادثاً منها بسبب انفجار الإطارات أي ما نسبته 30 بالمئة, و50 حادثاً بسبب الفرامل أي ما نسبته 25 بالمئة وكان عدد الوفيات جراء ذلك 4 وفيات. أما في النصف الأول من عام 2008 فكان عدد سيارات شام المؤمنة تأميناً شاملاً 977 سيارة وعدد الحوادث 250 حادثاً وعدد الوفيات 3 والأسباب ذاتها وبالنسب نفسها تقريباً.وبالمقارنة مع سيارة شبيهة بسيارة شام هي بيجو الإيرانية التي تنتجها شركة إيران خودرو الشريكة في المعمل والمؤمن عليها لدى شركة التأمين ذاتها والبالغة 900 سيارة مؤمن عليها تأميناً شاملاً عام 2007 تبين أنها ارتكبت فقط 50 حادثاً وبعدد وفيات (2) فقط وكانت الأسباب الرئيسية هي السرعة الزائدة. هنا ينبغي إعادة التذكير بنقطتين, الأولى أن المعطيات الآنفة الذكر هي أولية بمعنى أنها مؤشرات عامة قدمتها لنا شركة الثقة للتأمين وأتبعتها بإحصاءات أخرى سنوردها لاحقاً, والثانية هي أن شركة الثقة ومعمل سيارات شام انطلقا في الفترة نفسها تقريباً للعمل، بل إن أول عقد وقعته الثقة كان مع شركة سيامكو، هذا يعني أن المعطيات الإحصائية تغطي النصف الثاني من عام 2007 والنصف الأول من عام 2008, إذاً العينة الأولية السابقة التي شملت التأمين التكميلي خطيرة بكل المعايير, لأنها شملت مقارنة مع نوع قريب في السعر والمواصفات والشريحة المستهلكة والأهم أنه من إنتاج الشركة ذاتها الموردة للمعمل والشريكة فيه، وبالطبع لا يمكن القول إن إحصائيات شركة الثقة مغرضة لأنه بحسب المدير المالي هيثم مسعود تعتبر سيارة الشام الأفضل بالنسبة للشركة بسبب كمها الكبير المؤمن عليه، ويضيف مسعود إن سبب ارتفاع حوادث سيارة شام يعود إلى أن معظم مقتنيها تعلموا القيادة حديثاً ولم يسبق لهم أن قادوا أو اقتنوا سيارة من أي نوع, وأنهم فكروا في سيارة شام بسبب التسهيلات في الشراء.أما أنس عبد الله في إدارة التأمينات بشركة الثقة فيشكك في الأمر من زاوية أخرى: جزء كبير من المعلومات غير صحيح بسبب ضعف ثقافة التأمين، فالمؤمن لا يقول السبب الحقيقي للحادث لاعتقاده أن الشركة لن تعوضه عن الأضرار إن كان مخطئاً مع أن تأمينه شامل ومع أن الشركة ملزمة بتعويضه في كل الأحوال، كما شكك عبد الله بالمقارنة مع سيارة بيجو، فمستهلك هذه الأخيرة يختلف عن مستهلك سيارة شام والفرق واضح: يضطر مستهلك البيجو إلى دفع نصف ثمنها إضافة إلى قسط شهري يعادل أكثر من ضعف قسط سيارة شام, وبالتالي فهناك فرق واضح بين الشريحتين المستهلكتين.من جهة أخرى، بحسب عبد الله أيضاً، الخبير التأميني هو محلف من المحاكم السورية وأهم معطى بالنسبة له هو ضبط الشرطة وتقرير الطبيب الشرعي وبالتالي فهو يعد تقريره بناء على هذين التقريرين بعد أن تكون آثار الحادث أزيلت من مكانها.ويؤيد باسل ديب من قسم المطالبات ما أورده عبد الله: 80 بالمئة من أصحاب الحوادث يقولون إنهم استيقظوا ووجدوا سياراتهم مصدومة، 75 بالمئة منهم لا يقول الحقيقة، لكن الشركة لا تستطيع مواجهتهم بذلك، فهم رغم كل شيء زبائنها، لكن اللافت بحسب ديب أن الكثيرين يتحدثون عن الفرامل والإطارات والديسكات والكوليات في سيارة شام ويشكون انخفاض الجودة (الكواليتي) مؤكداً أنه لم يمر عليه زبون واحد يشكر هذه السيارة أو يمتدحها.وأشار باسل إلى أن الإحصائيات المتعلقة بسيارة بيجو تتعلق بجميع أنواعها وهي بيجو 206 سيلان وبيجو 405 جي إل إكس وبيجو 405 روا شد خلفي وسمند الشديدة الأشبه بسيارة شام, مؤكداً أن أغلب الحوادث هي من نصيب بيجو 206 سيلان لأن أغلب مقتنيها هم من الشباب الذين يحبون السرعة.في إحصاءات لاحقة عملت التأمين مشكورة على تزويدنا بها جاء فيها أن إجمالي الحوادث عام 2008 بلغ 1127 حادثة كانت سيارة شام متسببة أو طرفاً في 390 منها, في حين كانت بيجو بكل أنواعها متسببة أو طرفاً في 165 حادثاً موزعة على النحو التالي: (37 حادثاً سيلان 206 ,39 حادثاً روا 405 ، 72 حادثاً جي إل إكس ، 17 حادثاً سمند) بينما المازدا 3 حوادث، الهوندا 3 حوادث، البي إم دبليو 4 حوادث، الأودي حادث واحد، الألفاروميو حادث واحد، السكودا فابيا 22 حادثاً المرسيدس حادث واحد.وحتى في نسبة الحوادث إلى الأرقام الإجمالية للسيارات المؤمن عليها تظل المشكلة قائمة ويظل عدد حوادث سيارات شام لافتاً، والأصح مهولاً، ونعني بالأرقام الإجمالية السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً وشاملاً لدى شركة الثقة بين منتصف عام 2007 حتى منتصف عام 2008 إذ بلغت 60175 سيارة، نرتب بعض أصنافها : نجد أن نسبة حوادث سيارة شام مرتفعة جداً مقارنة بغيرها إذ تصل إلى 5.5 بالمئة تقريباً خلال النصف الأول من عام 2008 بالنسبة لإجمالي عدد سيارات شام المؤمنة في شركة الثقة, وترتفع إلى نسبة 8.3 بالمئة إذا أخذنا نصفي العامين 2007 -2008 سوية، بينما النسب ذاتها في سيارة بيجو هي على التوالي 1.9 بالمئة و2.5 بالمئة مع أن عددها الإجمالي أكبر. في معمل السيارات طرحنا المشكلة على نائب المدير العام م.محمد زياد الناعمة على النحو التالي: لو أخذنا من نوعي سيارات عينة مؤلفة من 1000 سيارة لكل نوع, ووجدنا في الاستهلاك الفعلي أن النوع الأول وقع له 250 حادثاً ذهب ضحيتها 4 أشخاص والنوع الثاني وقع له 50 حادثاً ذهب ضحيتها شخصان, وذلك خلال الفترة الزمنية ذاتها علماً أن النوعين متقاربين في السعر وفي الشريحة التي تستخدمهما, وأن التقارير تشير إلى أن أسباب حوادث النوع الأول هي الفرامل وانفجار الإطارات بينما أسباب حوادث النوع الثاني السرعة الزائدة، فماذا تقول في ذلك؟أجاب الناعمة أنه سيعتبر البيانات ناقصة، لأن هناك منهجية للاختبار، فظروف الاستثمار للنوعين ليست واحدة لأن المستخدمين مختلفون، وبالتالي يجب أن يقوم بالاختبار الأشخاص ذاتهم على النوعين في الظروف نفسها.ويؤكد الناعمة أن المعمل أنتج في البداية 110 سيارات خضعت جميعها لاختبارات الجودة المصنعية اختير منها 6 سيارات، ثلاث منها سارت 20 ألف كم والثلاث الأخرى سارت نحو 2500 كيلو متر حتى بدأت الشركة فعلياً ببيع السيارة. وأضاف الناعمة أن هناك بحوث عملياتية عن نسب الأعطال لمكونات أي منتج, وأن بينها 2-3 بالمئة تسمى أعطالاً مبكرة وهي ناتجة عن الصنع وتكتشف عشوائياً علماً أنها مرت في مرحلة اختبارات الجودة وأن نسبة هذا النوع من الأعطال في سيارة شام لم يتجاوز 2-3 بالألف.أما نسبة 80-85 بالمئة من الأعطال فيسمى الزمن المتوقع بين الأعطال ويخضع لطريقة قيادة السيارة، إذ يمكن الاستفادة من العمر الأعلى للسيارة ويمكن أن ينخفض إلى ما دون العمر الأدنى لها، وهناك 10% من إجمالي الأعطال الطارئة لا تخضع لأي ضابط.وضرب الناعمة مثالاً على الشكاوى المتكررة لاستهلاك الوقود مؤكداً أنهم أثبتوا لأكثر من زبون أن القضية تتعلق بمستخدم السيارة, وأنهم جربوا السيارات أمام المشتكين أنفسهم، مضيفاً أن هناك متضررين من وجود سيارة وطنية بسعر شعبي وجودة جيدة.في جولة ضمن أحد أقسام المعمل عرض الناعمة مراحل تجميع السيارة المختلفة، والاختبارات التي تجري على كل مرحلة من مراحل التجميع مؤكداً استقلالية مراقبي الجودة في ضبط عمليات التجميع والموافقة على قبول المنتج النهائي أو رفضه.حين عرضنا الأرقام المأخوذة من شركة التأمين على مدير الجودة محمد هيثم علاء الدين قال: إذا كانت صحيحة فيجب إيقاف الخط فوراً, مؤكداً أنه لدى اكتشاف خلل في 7 محركات سيارات من أصل 3000 سيارة أوقف العمل وأحضر خبراء من إيران للكشف عليها، وأن نسب الحوادث لدى شركة التأمين وأسبابها إن صحت فهي تدل على سوء وتأخر، لكن علاء الدين أشار من جهة أخرى إلى أن معظم الشكاوى جاءت من أناس غير مؤهلين للقيادة وتركز الكثير منها على خلل في استخدام جهاز التحكم. في مركز الصيانة صادفنا أكثر من مستخدم لسيارة شام أكدوا أنهم لم يلاحظوا أي مشكلة في المكابح أو الإطارات وأنهم يجرون فقط الصيانة الدورية لسياراتهم, وبالمقابل صادفنا أكثر من سيارة شام وسمند تعرضت لحادث، إحداها بدل صاحبها الإطارات وأخرتان تضررت إطاراتها دون معرفة ما إن كان ذلك بسبب الحادث أو إن كانت سبباً للحادث.وعموماً، مدير مركز الصيانة خالد العبد طرح السؤال على النحو التالي: سيارة سمند ×L هي سيارة شام نفسها مع اختلاف طفيف بالشكل وسعرها أعلى بـ150 ألف ليرة، فلماذا لا تقع لها حوادث كثيرة أو لماذا حوادثها قليلة؟ وأكد العبد أن أغلب الشائعات هي حرب تجار ضد سيارة شام بسبب قدرتها التنافسية.وقارن العبد بين خدمات ما بعد البيع لسيارة شام مع سيارات أخرى صينية الصنع ومع سيارة بيجو الإيراني, موضحاً أن تكلفة غيار مصفاة الزيت ومصفاة البنزين والكشف تبلغ فقط 250 ل.س بينما فتح طلب إصلاح لأي سيارة صينية يبلغ 500 ل.س وساعة العمل في البيجو 1500 ل.س، وفيما يتعلق بقطع الغيار يبلغ سعر المرايا الجانبية الكهربائية لسيارة شام 950 ليرة فقط بينما تكلف مرآة الكهرباء لسيارة بيجو 206 نحو 8000 ل.س، والضوء الأمامي لسيارة شام بـ 1900 ل.س وللبيجو 4200 ل.س.إذاً، ثمة ما يشبه الاتفاق على أن المشكلة تكمن في مستخدمي سيارة شام باعتبارهم من الشرائح التي عاشت زمناً طويلاً في حلم السيارة وفجأة أصبحت هذه الآلة العجيبة في متناول أيديهم، أو الأصح أصبح حلمهم حقيقة، وصارت بالتالي مثل (عديم ووقع في سلة تين).لكن شبه الاتفاق هذا بحاجة إلى إثبات،وقد حاولنا جاهدين إقناع نائب مدير عام شركة الثقة عبد المجيد خلوف أن نسحب عينة عشوائية من المؤمنين أو ممن وقعت لهم حوادث لمعرفة تواريخ حصولهم على رخص القيادة،وتبين أن مثل هذه المعلومات غير متضمنة في البيانات،أو على الأقل هذا ما قيل لنا.من جهة أخرى، أكد البعض لنا أن عدداً كبيراً من مقتني سيارة شام هم من المتقاعدين، وبالتالي يفترض بهؤلاء منطقياً أنهم يستخدمون السيارة بهدوء وروية حتى لو كانوا حديثي العهد بالقيادة، ويفترض أيضاً أنهم يتجنبون السرعات الزائدة وبالتي فإن المكابح والإطارات لن تشكل سبباً للحادث إلا في حالتين: إما وجود خلل فعلي فيهما أو أن المستخدمين يتجنبون فعلاً الحديث عن السبب الحقيقي للحادث. وعلى أية حال،يفترض في الحالة الثانية أن يقوم مستخدمو سيارة البيجو الإيرانية بالتصرف ذاته، لاسيما أنهم من الشباب ويقودون بسرعات كبيرة، وبالتالي فإن ذريعة المكابح والإطارات ستغدو في حالتهم أكثر إقناعاً.وثمة عوامل أخرى كثيرة تضاف إلى المستخدمين،أو الأصح ثمة متغيرات عديدة تحكمهم، فليس شرطاً أن يكون المالك هو المستخدم ويمكن أن يكون أحد أفراد أسرته, وأيضاً يمكن للمالك أن يؤجر السيارة، وبالتالي فإن محاولة نسبة الحوادث إلى المستخدمين، حتى إحصائياً، سيغدو مجرد مؤشر وهو ينطبق على الأنواع الأخرى كما ينطبق على سيارة شام. بل إن السيارة الأخرى أكثر قابلية للتأجير واستخدام الغير مثل البيجو الإيراني، ببساطة لأنها ليست عائلية ولأن استهلاكها للوقود أقل.هنا يتوقف الحسم على قدرة المؤسسات العامة والخاصة على صياغة قاعدة بيانات كفيلة بمتابعة المؤشرات المختلفة وتكون شاملة وقادرة على تزويد الإدارات المختلفة بمعلومات وافية وتفصيلية حول المشكلات المطروحة، وفي هذه الحالة لا يتوقف الأمر على سيارة شام،إنما يمتد ليشمل سائر السلع الأخرى والمنتجات فيها.د.نضال فلوح مدير الإنتاج في مؤسسة الصناعات الهندسية تحدث بدوره عن فضل سيارة شام في استقرار أسعار السيارات وكبح جماحها مؤكداً أن شركة سيامكو أعادت التوازن إلى السوق, ناصحاً في السياق نفسه بمراجعة مجموعة السلطان ومشيراً إلى التعامل الحكومي الخاص برسم الرفاهية الذي تدفعه قِطَعُ هذه السيارة على الحدود بينما تحصل الخزينة العامة هذا الرسم من سيارات الوكلاء بعد إدخالها وبيعها، وهكذا فإن سيارات شام المصدرة أو المباعة للمؤسسات الحكومية تتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعادل 135 ألف ليرة سورية مع أن القانون يعفي في الحالتين من هذا الرسم،وحتى القطع التي تدخل ويكون فيها أعطال تدفع هذا الرسم، وطبعاً لا تستطيع الشركة استرداده. معن عاقل - كلنا شركاء