lostman1
01/09/2008, 08:37
علمت سيريانيوز أن الشركة العامة للنقل الداخلي فسخت عقود 43 سائقا يعملون بعقود مؤقتة وأحالت 15 سائقا آخرين يعملون بصفة ثابتة إلى أعمال خدمية في أعقاب الكشف عن قيام هؤلاء السائقين بسرقة قيمة التذاكر المحصلة من المواطنين عن طريق جني قيمة هذه التذاكر دون بيعها.
وقال مدير عام شركة النقل الداخلي كميل عساف لـسيريانيوز إن "التحقيقات كشفت عن إقدام 43 سائقا من المتعاقدين على سرقة قيمة تذاكر بعد قبضها من مواطنين إضافة إلى إقدام 15 سائقا آخرين من الموظفين المثبتين على نفس الفعل".
ودرج عدد من سائقي حافلات النقل الداخلي على تقاضي ثمن التذكرة من المواطنين دون إعطاءهم التذكرة, خاصة بعد ارتفاع ثمن التذكرة إلى 9 ليرات على معظم الخطوط.
وأضاف عساف أن "المؤسسة قامت بفسخ عقود السائقين الـ43 والاستغناء عن خدماتهم إضافة إلى تحويل الـ15 الآخرين إلى أعمال خدمية وإبعادهم عن قيادة باصات الشركة والعمل عليها", مشيرا إلى أن " من تثبت سرقته سيتم فسخ عقده إن كان متعاقدا لأنا لا نريد التعاقد مع لصوص وتحويله إلى عامل تنظيفات إن كان موظفا دائما".
وتابع أن " قرار فسخ العقود وتحويل السائقين الدائمين إلى وظائف أخرى عمم على كل السائقين حتى يصبح رادعا لكل من تسول نفسه سرقة الدولة والمواطن".
وفيما إذا كان هناك طرق ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة, قال عساف إن "الطرق الناجعة أولا تكمن في إعادة تربية السائق حتى لا يكون بحاجة إلى رقيب سوى رقابة ضميره", مشيرا إلى أن "هناك أيضا العديد من المواطنين الذين يقومون أيضا بالسرقة من خلال محاولة استقلال الباصات دون دفع ثمن التذكرة".
وكانت النقل الداخلي فعلت مؤخرا عمل المفتشين ما أدى إلى زيادة عائدات المخالفات, المحددة بـ25 ليرة سورية, من 80 ألف ليرة سنويا إلى 1.8 مليون ليرة .
وأضاف عساف أن "الشركة تسعى حاليا لزيادة قيمة المخالفة وزيادة عدد المفتشين", مشيرا إلى أنه "لو كان الأمر في دولة أخرى لما احتاج الأمر إلى العدد الموجود لدينا من المفتشين حيث يتم ربط كاميرات توضع في الباصات بالإدارة إلا أن طريقة التفتيش ناجعة لدينا بالنسبة للمتوفر".
وتبلغ حاجة الشركة من المفتشين حوالي 200 مفتشا بينما عدد المفتشين حالياً 35 موزعين على كافة الخطوط وكافة فترات العمل.
وتسعى النقل الداخلي حاليا إلى زيادة عدد المفتشين من خلال الطلب إلى الجهات الوصائية السماح للمؤسسة بالتعاقد مع 150 مفتشاً إضافة إلى استقدام 700 سائقا وخصوصاً بعد زيادة عدد الباصات بموجب العقد الصيني.
لوركا خيزران-سيريانيوز
وقال مدير عام شركة النقل الداخلي كميل عساف لـسيريانيوز إن "التحقيقات كشفت عن إقدام 43 سائقا من المتعاقدين على سرقة قيمة تذاكر بعد قبضها من مواطنين إضافة إلى إقدام 15 سائقا آخرين من الموظفين المثبتين على نفس الفعل".
ودرج عدد من سائقي حافلات النقل الداخلي على تقاضي ثمن التذكرة من المواطنين دون إعطاءهم التذكرة, خاصة بعد ارتفاع ثمن التذكرة إلى 9 ليرات على معظم الخطوط.
وأضاف عساف أن "المؤسسة قامت بفسخ عقود السائقين الـ43 والاستغناء عن خدماتهم إضافة إلى تحويل الـ15 الآخرين إلى أعمال خدمية وإبعادهم عن قيادة باصات الشركة والعمل عليها", مشيرا إلى أن " من تثبت سرقته سيتم فسخ عقده إن كان متعاقدا لأنا لا نريد التعاقد مع لصوص وتحويله إلى عامل تنظيفات إن كان موظفا دائما".
وتابع أن " قرار فسخ العقود وتحويل السائقين الدائمين إلى وظائف أخرى عمم على كل السائقين حتى يصبح رادعا لكل من تسول نفسه سرقة الدولة والمواطن".
وفيما إذا كان هناك طرق ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة, قال عساف إن "الطرق الناجعة أولا تكمن في إعادة تربية السائق حتى لا يكون بحاجة إلى رقيب سوى رقابة ضميره", مشيرا إلى أن "هناك أيضا العديد من المواطنين الذين يقومون أيضا بالسرقة من خلال محاولة استقلال الباصات دون دفع ثمن التذكرة".
وكانت النقل الداخلي فعلت مؤخرا عمل المفتشين ما أدى إلى زيادة عائدات المخالفات, المحددة بـ25 ليرة سورية, من 80 ألف ليرة سنويا إلى 1.8 مليون ليرة .
وأضاف عساف أن "الشركة تسعى حاليا لزيادة قيمة المخالفة وزيادة عدد المفتشين", مشيرا إلى أنه "لو كان الأمر في دولة أخرى لما احتاج الأمر إلى العدد الموجود لدينا من المفتشين حيث يتم ربط كاميرات توضع في الباصات بالإدارة إلا أن طريقة التفتيش ناجعة لدينا بالنسبة للمتوفر".
وتبلغ حاجة الشركة من المفتشين حوالي 200 مفتشا بينما عدد المفتشين حالياً 35 موزعين على كافة الخطوط وكافة فترات العمل.
وتسعى النقل الداخلي حاليا إلى زيادة عدد المفتشين من خلال الطلب إلى الجهات الوصائية السماح للمؤسسة بالتعاقد مع 150 مفتشاً إضافة إلى استقدام 700 سائقا وخصوصاً بعد زيادة عدد الباصات بموجب العقد الصيني.
لوركا خيزران-سيريانيوز