في الوقت الذي روج فيه بعض أطراف النظام السياسي أن المؤتمر القطري سيؤدي إلى نقله نوعيه والى انفراج وانفتاح يهيئان لمرحله جديدة ،جاءت الأحداث والتطورات بعد المؤتمر لتؤكد أن الأمور تعود القهقرى ،وأن موجة من الارتداد تسود وتتعاظم،منها الإصرار على إغلاق منتدى الأتاسي، ومنع انعقاد ندوته الشهرية ،وكافة نشاطاته .




كما تصدت أجهزة الأمن لمنع لقاء لكوادر من حزب الشعب الديمقراطي السوري في منزل أحدهم بمحافظة درعا. ومنع لقاء في منزل أحد المعارضين في منطقة الزبداني للتداول في شأن حزب ليبرالي ومنع لقاء لعدد من أعضاء لجان المجتمع المدني.

كما تم تطويق منزل الأستاذ جورج صبرا في قطنا وهو عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي يوم 18"8"2005. وإيجاد حشد أمني في الحي لمنع الوصول إليه كما تم منع اجتماع لعدد من أعضاء المنظمه العربيه لحقوق الإنسان في سوريه، في منزل احدهم في يبرود.

إن هذه الإجراءات القمعيه تعبر بوضوح عن سياسة جديده، تشير إلى التراجع عن سياسة التغاضي الأمني عن بعض اللقاءات والأنشطة،والإصرار على منع أي حراك ثقافي أو سياسي وإلغاء الأخر والرأي الأخر تماما ،وتغييب دور منظمات حقوق الإنسان من خلال الاستمرار في اعتقال "محمد رعدون ،ونزاررستناوي " ومنع انعقاد مجلس إدارة المنظمة ،ومن خلال استمرار واعتقال ومحاكمة الأستاذ علي العبد الله أمام محكمة استثنائية ، وتحديد موعد بعيد للمحا كمه ،ومن خلال اعتقال ومحاكمة المهندس حسن زينو .

إن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية يدين هذه الإجراءات والممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ،وجميع سجناء الرأي ،ويدعو إلى إلغاء حلة الطوارئ التي طال أمدها . فتحولت إلى حالة دائمة عطلت الحياة السياسية في سورية .

إن النهج الشمولي الذي أضاع العراق وأدخله في المجهول والذي أدى إلى ضرب العلاقة الإستراتيجية بين سورية ولبنان وبدد عوامل الثقة بين البلدين يعمل على ضرب الوحدة الوطنية في سورية، ويصر على سياسة القمع والترهيب ،وخنق الحريات وإعادة عقارب الساعة للوراء.


دمشق في 20/8/2005

التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا


"الرأي / خاص"