قال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي يوم الجمعة ان رئيس الحكومة نوري المالكي قرر اطلاع دول الجوار على الاتفاقية الامنية بعد تسلم رد الولايات المتحدة على التعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة.

وقال البيان ان المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي عبد الله جول حيث أطلعه "على آخر ما وصلت اليه المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية حول الاتفاقية الامنية."

واضاف البيان ان المالكي اكد للرئيس التركي "انه سيبعث وفودا الى دول الجوار ومنها تركيا لعرض الاتفاقية الامنية بعد استلام رد الولايات المتحدة على التعديلات التي وضعتها الحكومة العراقية على الاتفاقية."

وتسعى الادارة الامريكية والحكومة العراقية حاليا الى التوصل الى اتفاقية امنية من شانها توفير الغطاء القانوني لبقاء القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة لهذه القوات نهاية العام الحالي.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت قبل يومين انها اجرت تعديلات أساسية على مسودة الاتفاقية وانها ارسلتها للفريق المفاوض الامريكي من اجل دراستها وبيان الموقف منها. ولم يعلن الطرف الامريكي موقفه من هذه التعديلات حتى الآن.

وطلبت بغداد في التعديلات منع الولايات المتحدة من شن هجمات انطلاقا من الاراضي العراقية على الدول الاخرى كما طالبت بغداد أيضا مزيدا من التضييق على الحماية التي يتمتع بها الجنود الامريكيون الذين يرتكبون جرائم في العراق.

وكان الجيش الامريكي في العراق قد شن قبل أيام غارة جوية على قرية حدودية سورية أدت الى مقتل ثمانية أشخاص وهو ما أثار حفيظة الدول المجاورة للعراق وخاصة ايران التي تخشى احتمال ان يتخذ الجيش الامريكي من الاراضي العراقية نقطة انطلاق لشن عمليات مسلحة ضدها.

وكانت ايران وهي احدى دول الجوار العراقي قد عبرت عن قلقها ومعارضتها لأي اتفاقية أمنية بين الحكومة العراقية والادارة الامريكية من شأنها ان تفتح الطريق لتواجد القوات الامريكية في العراق.

وقال البيان ان الطرفين اكدا خلال الاتصال الهاتفي "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمواجهة العمليات الارهابية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني."

واضاف البيان ان جول أعرب "عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في التصدي لحزب العمال الكردستاني."

وكانت الجيش التركي قد شن عدة عمليات مسلحة ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا موقعا له.



رويترز