sona78
26/11/2008, 11:36
حكم تاريخي يحظر وجود حراس الداخلية فى حرم الجامعات
مصر: المحكمة الإدارية تنتصر لاستقلال الجامعات
اصدرت المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء حكما تاريخيا بحظر وجود ضباط الشرطة بحرم جامعة القاهرة . وجاء فى حيثيات الحكم ان تقوم الجامعة بتعيين موظفين مدنيين بمهام محددة بدلا من الحرس الجامعي الحالى الذى يتألف من افراد تابعون لوزارة الداخلية . رفع الدعوى حركة 9 مارس ، وتتألف من مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة الذي احتجوا فى مارس 2003 على الغزو الأمريكي للعراق ويحملون على عاتقهم استقلالية الجامعة والحرية الأكاديمية .
وقالت المحكمة ان وجود الحرس الجامعي الحالي فى حرم الجامعات يعد انتهاك للدستور المصري وقانون الجامعات. وجاء فى حيثيات الحكم الذى تنفرد بمضمونه " ايلاف" ان "الجامعات تسهم في الارتقاء الفكرى وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية... ولهذا السبب الدستور المصري دائما يحرس استقلال الجامعات".
واستندت المحكمة فى حكمها إلى المادة 18 التي تحمي استقلال الجامعة والمادة 317 التى تقضى بتنفيذ قانون الجامعات. وتنص المادة 317 على أن كل جامعة مسئولة عن إنشاء وحدات الأمن الخاصة بها , وان الأفراد العاملين في هذه الوحدات يجب عليهم ارتداء الزى الرسمي وشارات يمكن تحديدها ويتلقون الأوامر من رئيس الجامعة مباشرة. وتحصر هذه المادة واجبات هذه الوحدة فى حماية مبانى الجامعة والامتناع عن التدخل في الحياة الأكاديمية.
وأكدت المحكمة انه "لا يجوز وضع اى قيود على منشآت الجامعة من شأنها ان تقوض ممارسة أنشطتها او استقلالها الذى وصفه الدستور ".
ومن جانبه أعرب طلاب واساتذه عن سعادتهم رغم ان الحكم المتوقع أن يتم الاستشكال عليه من قبل الحكومة المصرية , وطالب الدكتور عبد الجليل مصطفى استاذ كلية الطب بالجامعة بتعميم القرار على الجامعات المصرية الاخرى , بالرغم ان الحكم يتعلق فقط بجامعة القاهرة , وقال عبد الجليل ان " الحكم يجب ان يمتد تأثيره الى جميع جامعات مصر ".
والجدير بالذكر ان قوات الشرطة تشرف على حرم الجامعات منذ عام 1981 وفقا لقرار اصدره وزير الداخلية فى ذلك الحين , ليس لهم صلة بالجامعة التي يعملون فيها ولا يخضعون لمساءلة ادارة الجامعات . وطالما اشتكى طلبة واساتذة دوما من التدخل المستمر من جانب ضباط الشرطة فى الحياة الجامعية من جميع الجوانب بما في ذلك الشؤون الأكاديمية .
ايلاف
مصر: المحكمة الإدارية تنتصر لاستقلال الجامعات
اصدرت المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء حكما تاريخيا بحظر وجود ضباط الشرطة بحرم جامعة القاهرة . وجاء فى حيثيات الحكم ان تقوم الجامعة بتعيين موظفين مدنيين بمهام محددة بدلا من الحرس الجامعي الحالى الذى يتألف من افراد تابعون لوزارة الداخلية . رفع الدعوى حركة 9 مارس ، وتتألف من مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة الذي احتجوا فى مارس 2003 على الغزو الأمريكي للعراق ويحملون على عاتقهم استقلالية الجامعة والحرية الأكاديمية .
وقالت المحكمة ان وجود الحرس الجامعي الحالي فى حرم الجامعات يعد انتهاك للدستور المصري وقانون الجامعات. وجاء فى حيثيات الحكم الذى تنفرد بمضمونه " ايلاف" ان "الجامعات تسهم في الارتقاء الفكرى وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية... ولهذا السبب الدستور المصري دائما يحرس استقلال الجامعات".
واستندت المحكمة فى حكمها إلى المادة 18 التي تحمي استقلال الجامعة والمادة 317 التى تقضى بتنفيذ قانون الجامعات. وتنص المادة 317 على أن كل جامعة مسئولة عن إنشاء وحدات الأمن الخاصة بها , وان الأفراد العاملين في هذه الوحدات يجب عليهم ارتداء الزى الرسمي وشارات يمكن تحديدها ويتلقون الأوامر من رئيس الجامعة مباشرة. وتحصر هذه المادة واجبات هذه الوحدة فى حماية مبانى الجامعة والامتناع عن التدخل في الحياة الأكاديمية.
وأكدت المحكمة انه "لا يجوز وضع اى قيود على منشآت الجامعة من شأنها ان تقوض ممارسة أنشطتها او استقلالها الذى وصفه الدستور ".
ومن جانبه أعرب طلاب واساتذه عن سعادتهم رغم ان الحكم المتوقع أن يتم الاستشكال عليه من قبل الحكومة المصرية , وطالب الدكتور عبد الجليل مصطفى استاذ كلية الطب بالجامعة بتعميم القرار على الجامعات المصرية الاخرى , بالرغم ان الحكم يتعلق فقط بجامعة القاهرة , وقال عبد الجليل ان " الحكم يجب ان يمتد تأثيره الى جميع جامعات مصر ".
والجدير بالذكر ان قوات الشرطة تشرف على حرم الجامعات منذ عام 1981 وفقا لقرار اصدره وزير الداخلية فى ذلك الحين , ليس لهم صلة بالجامعة التي يعملون فيها ولا يخضعون لمساءلة ادارة الجامعات . وطالما اشتكى طلبة واساتذة دوما من التدخل المستمر من جانب ضباط الشرطة فى الحياة الجامعية من جميع الجوانب بما في ذلك الشؤون الأكاديمية .
ايلاف