صرح المحامي والناشط الحقوقي السوري خليل معتوق بأن وزير الدفاع السوري العماد حسن توركماني قام بإبلاغه عن طريق النائب العام العسكري في الجمهورية بحفظ الدعوى المقامة ضد عناصر من الأمن وحرس الحدود السوري، الذين ارتكبوا جريمة قتل ابن شقيقه الناشط ومراسل المرصد السوري لحقوق الإنسان سامي معتوق (الصورة) وصديقه جوني سليمان، وذلك عبر تبليغ شفهي.

وأضاف معتوق في تصريح خاص نقله موقع شفاف الشرق الاوسط بأنه سيلجأ إلى "تقديم طلب إلى السيد رئيس الجمهورية لإنصافنا، ومن أجل تطبيق مبادئ الدستور السوري الذي يكفل حق التقاضي، ومن أجل أن تأخذ العدالة مجراها".

وقال معتوق "إن النيابة العامة العسكرية بحمص لم تستدعِ أياً من المتهمين، بالرغم من وضوح أسمائهم ومواقعهم العسكرية والأمنية".

وأضاف معتوق "سنحاول عن طريق كافة الوسائل القانونية والدستورية وعبر المنظمات الحقوقية السورية والإقليمية والدولية، بضرورة مناشدة السيد رئيس الجمهورية لإعادة القضية إلى مجراها القانوني، وإحالة الجناة إلى قاضيهم الطبيعي، وإنصاف ذوي الضحايا".

يذكر أن دورية أمنية سورية أطلقت النار مساء الثلاثاء 14/10/2008 على الناشط الحقوقي سامي معتوق أحد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان وصديقه جوني سليمان، عندما كان يقف أمام منزله في قرية المشرفة على الحدود السورية اللبنانية بحجة ملاحقة مهربين.

وسامي معتوق من مواليد قرية المشرفة – محافظة حمص 1977 وهو خريج أدب انكليزي. وكانت مركز "عيون سمير قصير" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في الشرق الاوسط تحدث في تقريره السنوي عن تزايد الإعتداءات المسلحة على الصحافيين في سوريا، حيث قتل سامي معتوق مراسل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وموقعه الإلكتروني، على إثر إطلاق النار عليه، مع شباب آخرين، من قِبل دورية أمنيّة سورية في قرية المشيرفة غرب حمص في 14 تشرين الأول 2008. وقد أكدت الحادثة لجنة تقصي حقائق مكوّنة من مسؤولين في خمس منظمات لحقوق الإنسان في سوريا. وقضى في الحادثة نفسها الشاب جوني سليمان أيضا. وحتى كتابة هذا التقرير، لا يزال الجناة من عناصر الدورية طلقاء من دون محاكمة، حيث لم تُحِل النيابة العسكرية في حمص أي شخص إلى المحاكمة


المرصد السوري

النيابة العامة تطالب بتجريم المعارض السوري مشعل التمو بتهم تصل عقوبتها إلى الاعدام


عقدت اليوم الأربعاء 25/2/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وحضر الجلسة حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين وتقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى فضمنت الطلب بتجريم المعارض مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه وهو :
(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"
(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات

وكان المعارض السوري مشعل التمو رفض في 18/2/2009 كافة التهم التي وجهت إليه ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

25/2/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

خبرين على النقيض تماما بس بيوصلوا لنتيجة واحدة

رخص الانسان السوري بنظر دولتو العظيمة, بالحالة الاولى تم قتل مواطنين وتم الغاء محاكمة المجرمين بحجج واهية

والحالة التانية معارض بيحاكموا بتهم تصل عقوبتها للاعدام مو لانو قتل ولا حمل سلاح بس لانو عم يوهن الشعور القومي