I_Love_Syria
25/05/2009, 22:27
نعم انه العام الذهبي لانتاج وتصدير النفط في سوريا ، فبعد سنوات من القيل والقال عن اقتراب نفاذ المخزون الاستراتيجي للنفط في سوريا ، وبعد عشرات المقالات التي بالغت في عجز الميزان النفطي في البلاد خلال السنوات الاخيرة ، أطل العام 2008 ببشائر كثيرة على قطاع النفط في البلاد ، في مختلف المجالات بدأ من الانتاج الى التصدير الى القيم ومن ثم الى المخازين الاسترتيجية ، والتي ستحاول سوريا الغد في التفاصيل القادمة ان تبينها من خلال الدراسة التالية التي اعتمدت على الارقام المتوافرة فيما بين ايدينا.
الإنتاج:
وصل وسطي الانتاج اليومي للعام الماضي الى 380 الف برميل يوميا ، تشارك في انتاجها كل من الشركة السورية للنفط بحصص فاقت النصف بقليل ، والشركات الاجنية العاملة في البلاد ، وتشير بيانات الشركة السورية للنفط ، بأن انتاجها في العام الماضي قد وصل الى 71 مليون برميل نسبة انجاز قاربت 100% من الخطة المقترحة في بداية العام ، ليخالف بذلك كل التقارير الدولية السابقة التي طالما نوه فيها خبراء صندوق النقد الدولي بان الانتاج النفطي في سوريا سيبدأ بالانحدار في مسيرته الآيلة الى الزوال في السنوات القليلة القادمة ، والتي رسموا على اساسها سيناريوهاتهم المعروفة التي أوصت نتائجها الفريق الاقتصادي بازالة الدعم عن المشتقات النفطية في تقرير صندوق النقد الشهير بداية العام الماضي ، خاصة اذا ما اضيف لهذه الارقام انتاج الشركات العاملة في سوريا والذي سيرفع من الانتاج السوري للنفط الى ما يقارب 135 مليون برميل في العام الماضي ، كواحد من اهم ارقام الانتاج خلال القرن الجديد .
زيادة الكميات التصديرية :
تعد كمية الصادرات النفطية في سوريا من المؤشرات التي تركت اكثر من انطباع حسن لدى دراسة القطاع النفطي خلال العام الماضي ، وخاصة اذا ما قورنت بالخطط المتوقعة للكميات التصديرية في بداية العام ، وهنا فنحن لا نتحدث عن القيم التي يعرف الجميع بان ارتفاع الاسعار كان العامل الاساسي في زيادتها ، بل نتحدث عن الكميات المصدرة ، فقد اشارت الشركة السورية للنفط في بياناتها التصديرية عن العام 2008 بانها قد حققت زيادة في كمية صادراتها النفطية مقارنة مع الكمية المخططة ، وصلت الى 145% بالنسبة الى النفط السوري الخفيف ، و109% بالنسبة للنفط السوري الثقيل ، وهذا يعني بصورة آخرى بان انتاج النفط الموجه الى المصافي السورية لتلبية الطلب الداخلي قد انخفض بنفس النسبة ' طالما ان الارقام المخططة للانتاج بقيت على حالها كما اشرنا في الفقرة الاولى ' .
طفرة القيم السعرية:
لعل أكثر الارقام المتميزة التي حققها القطاع النفطي في سوريا خلال العام الماضي انما تعود لقيم الناتج النفطية ،وخاصة في ظل طفرة الاسعار التي تحققت خلال ذلك العام ، فبالنسبة للشركة السورية للنفط ' لوحدها ' ودون اضافة الحصة من انتاج الشركات العاملة ' والتي لا تتوفر ارقام عن قيمتها حاليا ' فان الانتاج الاجمالي للشركة قد وصل الى 300 مليار ليرة سورية ، كأعلى رقم على الاطلاق خلال سنوات عمل الشركة ، وبنسب تنفيذ وصلت الى ما يقارب 200% من الخطة الموضوعة ، اي وبلغة ابسط فان 150 مليار من ناتج الشركة لم تكن متوقعة في بداية العام ، وعليه فان الزيادة في قيمة الاسعار العالمية اولا ، والزيادة في كميات التصدير ثانيا قد ادت الى توفر 150 مليار ليرة سورية ' اكثر من 3 مليار دولار ' اضافية لم تكن مأخوذة في الحسبان في بداية العام من انتاج الشركة السورية للنفط وحدها ، ناهيك عن الزيادة الحاصلة في الحصة من الشركات العاملة في سوريا والتي كما ذكرنا لا توجد ارقام دقيقة لها الى أن المؤشرات الاولية لدينا تؤكد بانها قد فاقت 200% عن ارقامها المخططة للعام الماضي ، خاصة وانها حققت هذا الامر فعلا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام حسب احصاءات وزارة النفط ، الامر الذي سيرفع من قيم الانتاج الكلي لانتاج القطاع النفطي في سوريا الى أكثر من 600 مليار ليرة سورية ، وهو ما يعادل ضعف الناتج المسجل في العام 2007 . وهكذا ومع هذه الطفرة السعرية المحققة فبالطبع فان اموال ضخمة قد ضخت لموازنة العام الماضي 2008 ايرادات جديدة لم تكن متوقعة على الاطلاق حين اعدادها، ذهبت لمقابلة الخسائر الجديدة التي نتجت عن ارتفاع فاتورة الاستيراد النفطية ، فيما قام ما تبقى منها بدوره في معالجة عجز موازنة العام الماضي ، والتي ستبين الأشهر القادمة الأماكن التي اتخذتها الحكومة لانفاقها أو ادخارها .
مفاجأة الاحتياطي المؤكد:
كما ذكرنا في البداية ، فبعد أكثر من تقرير تشاؤمي حول الاحتياطيات المؤكدة للنفط في سوريا ، وتقديره بنحو 3 مليار برميل لا غير ، جاء ت الاشهر الماضية لتحمل معها احدى اكثر الاخبار اسعادا للمهتمين في قطاع النفط في سوريا ، بعد ان اشارت التقارير الجديدة ، والتي كان آخرها تقرير جديد لمنظمة الأوابك العربية ' منظمة الدول العربية المنتجة للنفط 'والذي اشار الى أن ارتفاع الاحتياطيات المؤكدة للنفط في سوريا وصلت الى 4.2 مليار برميل ، بزيادة فاقت 25% عن التقديرات السابقة ، وهو ما يكفي حاجة سوريا من النفط للطلب المحلي والتصديري 'وفقا للمعدلات الحالية ' لعشرات من السنين القادمة ، كيف لا وقد وضع التقرير الاخير سوريا في مرتبة تقدمت فيها في احتياطاتها النفطية المؤكدة على مصر المعروفة بانتاجها واحتياطياتها النفطية ، لكنها بالطبع لا ترقى الى احتياطيات باقي الدول الاعضاء ، طالما ان الاحتياطي السوري لا يشكل سوى 0.63% من اجمالي احتياطيات دول الاوابك وفقا للتقرير المذكور .
النتائج:
1- مع كل تلك الأرقام التي ذكرت فان العام 2008 استحق ان يسمى العام الذهبي للنفط بامتياز
2- بينت الارقام السابقة الآلية اللا منطقية التي اتخذت في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، والتي انطلقت من الكثير من الاسس المغلوطة ، والتي كانت قائمة على توقعات اكدت حينها تراجع الانتاج النفطي والاحتياطيات مقابل ازدياد هام في فاتورة الاستيراد النفطية ، تلك التوقعات التي أوضحت ارقامنا السابقة عمق خطأها فيما يتعلق بجانب الانتاج والاحتياطيات المذكورة
3- لعل أكثر ما يحزننا في الدراسة ، انما يكمن في الارقام الهائلة التي فوتتها الحكومة على نفسها من هذه الطفرة النفطية ، والتي يعود سببها اساسا الى عقم التخطيط الاستشرافي خلال السنوات الماضية ، فلو ان هذا التخطيط كان على الدرجة المطلوبة فيما مضى ، لكانت قد توقعت منذ بداية القرن الجديد أزمة المشتقات النفطية التي وقعت فيها سوريا في السنوات القليلة الماضية ، بعد ان اصبح انتاج المصافي المحلية غير كاف لمواجهة الطلب المحلي المتزايد الامر الذي حولنا الى استيراد هذه المشتقات ، وبالطبع فمع ازدياد اسعار النفط خلال العام الماضي زادت فاتورة الاستيراد هي الاخرى ، الامر الذي جعلها تستحوذ على القسم الاكبر من زيادة قيم الصادرات النفطية في سوريا ، الامر الذي فوت على الحكومة فرصة ذهبية قليلة التكرار في الاستفادة من الفوائض النقدية التي كان يمكن تحقيقها من الطفرة السعرية المذكورة ، فيما لو كان انتاجنا المحلي من المشتقات يكفي لمواجهة الطلب المحلي ، نعم لقد فوتنا على انفينا فرصة ذهبية لم تكن تتطلب سوى ان يخطط المسؤولون عن القطاع النفطي في بداية القرن لانشاء مصافي جديدة ، كان يمكن ان تبدأ بالعمل خلال السنوات القليلة الماضية قبل استفحال الامر اليوم .
4- أمام الأرقام الجديدة في الاحتياطي النفطي المؤكد في سوريا ، على الحكومة اليوم ان تحاول الاستشراف من جديد للمستقبل فيما يتعلق بقطاع انتاج المشتقات النفطية ، فأمام هذا الاحتياطي المبشر ، فان الاستثمار في المشتقات النفطية يجب ان يكون من اهتمامات الحكومة اليوم ، وذلك من خلال زيادة عدد المصافي الجديدة من جهة ، و الاسراع في عمليات انشاء المصافي الجديدة المتفق عليها خلال الاشهر الماضية من جهة آخرى ، وذلك ليس من اجل الانتقال من مرحلة الاستيراد الى الانتاج المحلي فحسب ، بل الذهاب الى أعقد من ذلك بالعمل على تصدير المشتقات النفطية بدلا من النفط الخام ، مع كل ما يمكن ان يحققه ذلك من قيم مضافة ضخمة في القطاع النفطي .
سوريا الغد
الإنتاج:
وصل وسطي الانتاج اليومي للعام الماضي الى 380 الف برميل يوميا ، تشارك في انتاجها كل من الشركة السورية للنفط بحصص فاقت النصف بقليل ، والشركات الاجنية العاملة في البلاد ، وتشير بيانات الشركة السورية للنفط ، بأن انتاجها في العام الماضي قد وصل الى 71 مليون برميل نسبة انجاز قاربت 100% من الخطة المقترحة في بداية العام ، ليخالف بذلك كل التقارير الدولية السابقة التي طالما نوه فيها خبراء صندوق النقد الدولي بان الانتاج النفطي في سوريا سيبدأ بالانحدار في مسيرته الآيلة الى الزوال في السنوات القليلة القادمة ، والتي رسموا على اساسها سيناريوهاتهم المعروفة التي أوصت نتائجها الفريق الاقتصادي بازالة الدعم عن المشتقات النفطية في تقرير صندوق النقد الشهير بداية العام الماضي ، خاصة اذا ما اضيف لهذه الارقام انتاج الشركات العاملة في سوريا والذي سيرفع من الانتاج السوري للنفط الى ما يقارب 135 مليون برميل في العام الماضي ، كواحد من اهم ارقام الانتاج خلال القرن الجديد .
زيادة الكميات التصديرية :
تعد كمية الصادرات النفطية في سوريا من المؤشرات التي تركت اكثر من انطباع حسن لدى دراسة القطاع النفطي خلال العام الماضي ، وخاصة اذا ما قورنت بالخطط المتوقعة للكميات التصديرية في بداية العام ، وهنا فنحن لا نتحدث عن القيم التي يعرف الجميع بان ارتفاع الاسعار كان العامل الاساسي في زيادتها ، بل نتحدث عن الكميات المصدرة ، فقد اشارت الشركة السورية للنفط في بياناتها التصديرية عن العام 2008 بانها قد حققت زيادة في كمية صادراتها النفطية مقارنة مع الكمية المخططة ، وصلت الى 145% بالنسبة الى النفط السوري الخفيف ، و109% بالنسبة للنفط السوري الثقيل ، وهذا يعني بصورة آخرى بان انتاج النفط الموجه الى المصافي السورية لتلبية الطلب الداخلي قد انخفض بنفس النسبة ' طالما ان الارقام المخططة للانتاج بقيت على حالها كما اشرنا في الفقرة الاولى ' .
طفرة القيم السعرية:
لعل أكثر الارقام المتميزة التي حققها القطاع النفطي في سوريا خلال العام الماضي انما تعود لقيم الناتج النفطية ،وخاصة في ظل طفرة الاسعار التي تحققت خلال ذلك العام ، فبالنسبة للشركة السورية للنفط ' لوحدها ' ودون اضافة الحصة من انتاج الشركات العاملة ' والتي لا تتوفر ارقام عن قيمتها حاليا ' فان الانتاج الاجمالي للشركة قد وصل الى 300 مليار ليرة سورية ، كأعلى رقم على الاطلاق خلال سنوات عمل الشركة ، وبنسب تنفيذ وصلت الى ما يقارب 200% من الخطة الموضوعة ، اي وبلغة ابسط فان 150 مليار من ناتج الشركة لم تكن متوقعة في بداية العام ، وعليه فان الزيادة في قيمة الاسعار العالمية اولا ، والزيادة في كميات التصدير ثانيا قد ادت الى توفر 150 مليار ليرة سورية ' اكثر من 3 مليار دولار ' اضافية لم تكن مأخوذة في الحسبان في بداية العام من انتاج الشركة السورية للنفط وحدها ، ناهيك عن الزيادة الحاصلة في الحصة من الشركات العاملة في سوريا والتي كما ذكرنا لا توجد ارقام دقيقة لها الى أن المؤشرات الاولية لدينا تؤكد بانها قد فاقت 200% عن ارقامها المخططة للعام الماضي ، خاصة وانها حققت هذا الامر فعلا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام حسب احصاءات وزارة النفط ، الامر الذي سيرفع من قيم الانتاج الكلي لانتاج القطاع النفطي في سوريا الى أكثر من 600 مليار ليرة سورية ، وهو ما يعادل ضعف الناتج المسجل في العام 2007 . وهكذا ومع هذه الطفرة السعرية المحققة فبالطبع فان اموال ضخمة قد ضخت لموازنة العام الماضي 2008 ايرادات جديدة لم تكن متوقعة على الاطلاق حين اعدادها، ذهبت لمقابلة الخسائر الجديدة التي نتجت عن ارتفاع فاتورة الاستيراد النفطية ، فيما قام ما تبقى منها بدوره في معالجة عجز موازنة العام الماضي ، والتي ستبين الأشهر القادمة الأماكن التي اتخذتها الحكومة لانفاقها أو ادخارها .
مفاجأة الاحتياطي المؤكد:
كما ذكرنا في البداية ، فبعد أكثر من تقرير تشاؤمي حول الاحتياطيات المؤكدة للنفط في سوريا ، وتقديره بنحو 3 مليار برميل لا غير ، جاء ت الاشهر الماضية لتحمل معها احدى اكثر الاخبار اسعادا للمهتمين في قطاع النفط في سوريا ، بعد ان اشارت التقارير الجديدة ، والتي كان آخرها تقرير جديد لمنظمة الأوابك العربية ' منظمة الدول العربية المنتجة للنفط 'والذي اشار الى أن ارتفاع الاحتياطيات المؤكدة للنفط في سوريا وصلت الى 4.2 مليار برميل ، بزيادة فاقت 25% عن التقديرات السابقة ، وهو ما يكفي حاجة سوريا من النفط للطلب المحلي والتصديري 'وفقا للمعدلات الحالية ' لعشرات من السنين القادمة ، كيف لا وقد وضع التقرير الاخير سوريا في مرتبة تقدمت فيها في احتياطاتها النفطية المؤكدة على مصر المعروفة بانتاجها واحتياطياتها النفطية ، لكنها بالطبع لا ترقى الى احتياطيات باقي الدول الاعضاء ، طالما ان الاحتياطي السوري لا يشكل سوى 0.63% من اجمالي احتياطيات دول الاوابك وفقا للتقرير المذكور .
النتائج:
1- مع كل تلك الأرقام التي ذكرت فان العام 2008 استحق ان يسمى العام الذهبي للنفط بامتياز
2- بينت الارقام السابقة الآلية اللا منطقية التي اتخذت في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، والتي انطلقت من الكثير من الاسس المغلوطة ، والتي كانت قائمة على توقعات اكدت حينها تراجع الانتاج النفطي والاحتياطيات مقابل ازدياد هام في فاتورة الاستيراد النفطية ، تلك التوقعات التي أوضحت ارقامنا السابقة عمق خطأها فيما يتعلق بجانب الانتاج والاحتياطيات المذكورة
3- لعل أكثر ما يحزننا في الدراسة ، انما يكمن في الارقام الهائلة التي فوتتها الحكومة على نفسها من هذه الطفرة النفطية ، والتي يعود سببها اساسا الى عقم التخطيط الاستشرافي خلال السنوات الماضية ، فلو ان هذا التخطيط كان على الدرجة المطلوبة فيما مضى ، لكانت قد توقعت منذ بداية القرن الجديد أزمة المشتقات النفطية التي وقعت فيها سوريا في السنوات القليلة الماضية ، بعد ان اصبح انتاج المصافي المحلية غير كاف لمواجهة الطلب المحلي المتزايد الامر الذي حولنا الى استيراد هذه المشتقات ، وبالطبع فمع ازدياد اسعار النفط خلال العام الماضي زادت فاتورة الاستيراد هي الاخرى ، الامر الذي جعلها تستحوذ على القسم الاكبر من زيادة قيم الصادرات النفطية في سوريا ، الامر الذي فوت على الحكومة فرصة ذهبية قليلة التكرار في الاستفادة من الفوائض النقدية التي كان يمكن تحقيقها من الطفرة السعرية المذكورة ، فيما لو كان انتاجنا المحلي من المشتقات يكفي لمواجهة الطلب المحلي ، نعم لقد فوتنا على انفينا فرصة ذهبية لم تكن تتطلب سوى ان يخطط المسؤولون عن القطاع النفطي في بداية القرن لانشاء مصافي جديدة ، كان يمكن ان تبدأ بالعمل خلال السنوات القليلة الماضية قبل استفحال الامر اليوم .
4- أمام الأرقام الجديدة في الاحتياطي النفطي المؤكد في سوريا ، على الحكومة اليوم ان تحاول الاستشراف من جديد للمستقبل فيما يتعلق بقطاع انتاج المشتقات النفطية ، فأمام هذا الاحتياطي المبشر ، فان الاستثمار في المشتقات النفطية يجب ان يكون من اهتمامات الحكومة اليوم ، وذلك من خلال زيادة عدد المصافي الجديدة من جهة ، و الاسراع في عمليات انشاء المصافي الجديدة المتفق عليها خلال الاشهر الماضية من جهة آخرى ، وذلك ليس من اجل الانتقال من مرحلة الاستيراد الى الانتاج المحلي فحسب ، بل الذهاب الى أعقد من ذلك بالعمل على تصدير المشتقات النفطية بدلا من النفط الخام ، مع كل ما يمكن ان يحققه ذلك من قيم مضافة ضخمة في القطاع النفطي .
سوريا الغد