ayhamm26
30/05/2009, 00:23
ذكرت مصادر إعلامية بعثية في سورية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، أن ألمانيا رفضت منح تأشيرة دخول لرئيس محكمة أمن الدولة العليا في دمشق فايز النوري.
وذكرت المصادر أن النوري كان ينوي السفر إلى ألمانيا للعلاج، "إلا أن جواب السفارة جاء حاسماً" بعد تدخل أحد المحامين لدى السفارة الألمانية في دمشق للسماح له بالسفرة إلى ألمانيا، بحجة كبر سن النوري الذي بلغ السبعين؛ ومرضه.
ورأت نشرة كلنا شركاء الالكترونية التي يصدرها بعثيون في سورية؛ موقف السفارة الألمانية أنه "ذو دلالة"، في إشارة إلى تاريخ النوري في محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تؤكد منظمات حقوق الإنسان افتقارها إلى شروط المحاكمات النزيهة والعادلة.
ودأبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، على محاكمة معارضين وناشطين من أطياف عديدة وبتهم مختلفة، لكن في الفترة الأخيرة اتجهت السلطات لحصر عمل المحكمة في محاكمة المتهمين بالانتماء إلى التيارات الإسلامية، من ضمنها الإخوان المسلمون، والأكراد، في حين أحالت السلطات معارضين إلى المحاكم الجنائية.
وخلال فترة الثمانينات أصدر النوري عدداً كبيراً من أحكام الإعدام بحق متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في محاكمات لم تستمر سوى بضع دقائق.
وأشارت مصادر حقوقية إلى توقف المحاكمات في محكمة أمن الدولة العليا هذه الفترة بعد أن عاودت مؤخرا عملها بعد فترة من التوقف اثر نقل مقرها والأحداث الدامية التي جرت في سجن صيدنايا العسكري. وأرجعت المصادر أسباب توقف المحاكمات في محكمة امن الدولة العليا هذه الفترة إلى مرض النوري.
وعلاوة على كون محكمة أمن الدولة العليا استثنائية وتعمل بموجب حالة الطوارئ المفروضة في سورية منذ الانقلاب الذي أوصل حزب البعث الحاكم في سورية إلى السلطة عام 1963، فإن النوري، رسمياً، محال إلى التقاعد منذ 13/8/2000 ورغم ذلك ما يزال يرأس المحكمة ولم يجر تعيين بديل عنه حتى الآن.
اخبار الشرق
وذكرت المصادر أن النوري كان ينوي السفر إلى ألمانيا للعلاج، "إلا أن جواب السفارة جاء حاسماً" بعد تدخل أحد المحامين لدى السفارة الألمانية في دمشق للسماح له بالسفرة إلى ألمانيا، بحجة كبر سن النوري الذي بلغ السبعين؛ ومرضه.
ورأت نشرة كلنا شركاء الالكترونية التي يصدرها بعثيون في سورية؛ موقف السفارة الألمانية أنه "ذو دلالة"، في إشارة إلى تاريخ النوري في محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تؤكد منظمات حقوق الإنسان افتقارها إلى شروط المحاكمات النزيهة والعادلة.
ودأبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، على محاكمة معارضين وناشطين من أطياف عديدة وبتهم مختلفة، لكن في الفترة الأخيرة اتجهت السلطات لحصر عمل المحكمة في محاكمة المتهمين بالانتماء إلى التيارات الإسلامية، من ضمنها الإخوان المسلمون، والأكراد، في حين أحالت السلطات معارضين إلى المحاكم الجنائية.
وخلال فترة الثمانينات أصدر النوري عدداً كبيراً من أحكام الإعدام بحق متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في محاكمات لم تستمر سوى بضع دقائق.
وأشارت مصادر حقوقية إلى توقف المحاكمات في محكمة أمن الدولة العليا هذه الفترة بعد أن عاودت مؤخرا عملها بعد فترة من التوقف اثر نقل مقرها والأحداث الدامية التي جرت في سجن صيدنايا العسكري. وأرجعت المصادر أسباب توقف المحاكمات في محكمة امن الدولة العليا هذه الفترة إلى مرض النوري.
وعلاوة على كون محكمة أمن الدولة العليا استثنائية وتعمل بموجب حالة الطوارئ المفروضة في سورية منذ الانقلاب الذي أوصل حزب البعث الحاكم في سورية إلى السلطة عام 1963، فإن النوري، رسمياً، محال إلى التقاعد منذ 13/8/2000 ورغم ذلك ما يزال يرأس المحكمة ولم يجر تعيين بديل عنه حتى الآن.
اخبار الشرق