Tarek007
15/09/2005, 01:59
جريدة الثورة، السورية، 21 / 11 / 2004
سيريتل تبيع كامل أسهمها وتستعد لعقد هيئتها العامة
ذكرت مصادر في شركة سيرياتل للهاتف النقال ان الشركة تمكنت من بيع كامل الاسهم التي طرحتها على الاكتتاب العام والبالغة 7 ملايين سهم بواقع 400 ليرة للسهم الواحد وذلك بعد تمديد فترة الاكتتاب لمدة اسبوعين من 29/10 الى 11/11 الجاري.
هذا وتستعد الشركة لعقد هيئتها العامة غير العادية قريبا ودعوة المساهمين لانتخاب الاعضاء الجدد في مجلس الادارة ودراسة تقرير مجلس الادارة حول عملية الاكتتاب وغيرها من القضايا المتعلقة بامور الشركة. --------------------
انتهى الخبر
.
.
لا بد لبعض من يقرأ هذا الخبر أن تطفح الدموع من عينيه"شفقة" على صاحب سيرياتيل: يا حرام .. لقد "سرقوا" تعب الرجل طوال سنتين وأرغموه على بيع أسهمه، فخرج من المولد بلا حمص... فتبا للحاسدين!
أما "الرفاق"، فسينشرون الخبر في المنتديات وهم "يتبخترون": ألم نقل لكم أننا "أشتراكيون" لا نتخلى عن مبادئنا!؟.. ها إن رئيسنا، الشاب وأمل الشباب، يجبر أقرب المقربين إليه على الخضوع لمبادئ حزبنا العظيم.
.
.
لا المشفق درى ، ولا الرفيق، المصاب بحول (؟)، رأى!
هذه الجريدة "الصفراء"، كوجه كاتب الخبر وواضع عنوانه، تكذب بصفاقة يحسدها عليها "شيطان رجيم".
تكذب، ثلاث مرات.
الأولى في عنوانها حين تقول: " سيريتل تبيع كامل أسهمها". فسيرياتل لم تبع كامل أسهمها.
وتكذب ، ثانية، في نص الخبر حين لا تذكر أن هذه الشركة التي يمتلكها رامي مخلوف، لم تطرح للاكتتاب العام ، وبالتالي فهي لم تبع ، سوى 10% من أسهمها، فقط !
وتكذب، ثالثة، حين لا تشير إلى أن الـ 90% من باقي الأسهم هي في "الحفظ والصون" لمالكها ، ابن خال الرئيس السوري العتيد.
وينتهي الخبر بـ"نكتة" بذيئة تقول إن الشركة دعت "المساهمين لانتخاب هيئة إدارية!
هل هناك، حقا، من سـ"ينتخب"، من أولئك المساهمين الذين لا يملكون، في مجموعهم، سوى 10%، أم أنه صاحب الـ90% الذي سيشكل مجلس الإدارة على "قياسه" !؟ ..
.
.
بقراءة الخبر نرى أن ما حصل عليه رامي مخلوف من بيع هذه الـ 10% من أسهم شركته هو 2 مليار و 800 مليون ليرة سورية ( وهذا المبلغ هو قيمة 7 ملايين سهم بسعر 400 ليرة للسهم الواحد) وهذا المبلغ يزيد عما دفعه، وهو 2 مليار ليرة، لشراء العقد السيء الذكر، والذي يسمح لشركته هذه، وللشركة الثانية التي أنشأها بموازاتها، باستثمار الخليوي، ولمدة 51 سنة .. فقط!
بحساب بسيط يتبين أن قيمة أسهم سيرياتل ، وعددها 70 مليون بسعر 400 ليرة للسهم الواحد، هو ، اليوم، 28 مليار ليرة. فإذا أضفنا إليها 28 مليار ليرة أخرى هي ثمن أسهم الشركة الثانية (واسمها 94 )، التي يملكها أيضا رامي مخلوف (وشركاه ؟ ) تصبح قيمة الشركتين 56 مليار ليرة.
هذا يعني أن مالكها حقق أرباحا "صافية"، بقيمة الأسهم فقط ، قدرها 54 مليار ليرة سورية، وذلك خلال عامين، أو ثلاثة، من حصوله على حقوق الاستثمار ! (دفع 2 مليار استرد أكثر منها ببيع 10% من أسهم سيرياتل)
ولن نرفع الحاجبين دهشة إن علمنا بأن هذا المبلغ يساوي الدخل السنوي لأكثر من مليون مواطن سوري !
وهذا المبلغ يفوق مجموع مخصصات وزارات التربية والثقافة والتعليم العالي في الميزانية السنوية للدولة السورية !
وهو يساوي أكثر من "نصف " ما تنفقه سوريا، سنويا، على جيشها عدة وعتادا ورواتب لضباطه وجتوده ! – (في ميزانية العام 2004 كانت المخصصات، المعلنة، لوزارة الدفاع لا تزيد كثيرا عن 100 مليار ليرة)
.
.
هذه "الحسابات" لا شأن لجريدة "الثورة" بها، فمكاتبها خالية من آلات الحساب.. وهي من "المحرمات" التي لا يحق لأحد الحديث عنها.
ولهذا لن تجد زحفطونا واحدا من كتابها يجرؤ على التطرق إليها، من بعيد أو قريب، بل سيمارس "مهارته" في تدبيج عنوان "خبيث"، وسرد الخبر بطريقة "خبيثة".. فكل شيء مبرر ما دامت الغاية من تشويه الحقيقة هي خداع المواطن .. كي ينام في العسل.
سيرياتل باعت "كامل" أسهمها !.. يا منافق !!..
نفهم أن "تكذب" سيرياتل، كما يكذب أي لص .
أما أنت، أيها الصحافي "الشريف"، فقد بعت وطنك ومواطنيك.. وقبل ذلك بعت ضميرك و"شرفك" المهني، هذا إن كنت لا تزال تملك شيئا يباع!
.
.
وليت الأمر يقتصر على هذا!
تزيد الأرباح السنوية التي يحققها صاحب هتين الشركتين عن 20 مليار ليرة سنويا ( 2 مليون مشترك، يدفع كل منهم ، في المتوسط، ما بين 1000 إلى 1500 ليرة شهريا، أي 12 إلى 18 ألف سنويا، ولا تزيد نفقات التشغيل عن 5 مليار ليرة سنويا)
هذا المبلغ ، 20 مليار ليرة، يساوي 400 مليون دولار. فإذا علمنا أن متوسط دخل المواطن السوري هو بحدود 1000 دولار سنويا، فهذا يعني أن الدخل السنوي للمواطن رامي مخلوف، من شركتيه هتين فقط دون باقي "شركاته"، يساوي الدخل السنوي لـ 400 ألف مواطن .. فقط ؟
صحتين على قلب المناضل الاشتراكي !.. تقول هذه "الإشتراكية"، العجائبية، التي سنها نظام الحكم في سوريا!
وصحتين على قلب المواطن المستثمر !.. كما "مهرت" له الحكومة السورية "الاشتراكية" ، بعقد مدته تزيد عن نصف قرن !! .
ومن لا يعجبه هذا "الكرم" الحاتمي فعليه قراءة بعض ما جاء به الدستور السوري في موضوع "الاشتراكية"، ليعلم بأن الحكومة تطبق الدستور " نصا وروحا".. :
مادة -1 :الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية..
وقد جاء في القسم الرئاسي( ولهذا السبب، ربما، أقر الرئيس هذا "الكرم" !.. )
مادة – 7 : " أقسم بالله العظيم أن وأن .. وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية."
بل وحتى القوات المسلحة مسؤولة أيضا عن الاشتراكية:
مادة – 11 : القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ولم يترك الدستور النظام الاقتصادي في الفراغ:
مادة – 13 : الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
أما قانون "حماية الثورة"، الذي "حماها" منذ أربعين سنة، ولا يزال، فينص في المادة (4) الفقرة (أ) على ما يلي:
يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (أ - د) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بالعقوبة الأكثر تشدداً.
أما الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة وهي المادة (3) من هذا القانون والتي يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة والأكثر تشدداً وهي الإعدام فهذا نصها:
(الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول، أم بالكتابة، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر)
فهل خالفت الحكومة تطبيق النظام الاشتراكي بتوقيعها عقدا يسمح لمواطن بـ"التهام" دخل 400 ألف مواطن سنويا !؟..
وعلى من يتوجب الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة؟ على ذلك الوزير أو المسؤول "الإشتراكي" الذي سمح بهذا ؟
أم على بائع البطاطا الذي غش المواطن حين زاد من سعرها ليرتين أو ثلاث، وهو لا يدري أنه من جملة الـ 400 ألف تلك ؟
.
.
تبلغ المهزلة قمتها حين نعلم أن الأرباح السنوية للمواطن مخلوف، من شركتي الخليوي فقط، تفوق، نسبيا، ما يربحه أغنى أغنياء العالم الملياردير بيل غيت صاحب ميكروسوفت. (قد تكون المقارنة "مضحكة مبكية" بين شخصين ينتمى أحدهما، بيل غيت، إلى أغنى دولة في العالم ، في حين ينتمي الثاني، رامي مخلوف، إلى أحدى أفقر دول العالم )
يربح بيل غيت سنويا حوالي 3 مليارات دولار، وهذا المبلغ يساوي الدخل السنوي لـ 75 ألف مواطن أميركي .
أما رامي مخلوف الذي يربح سنويا ما يعادل الدخل السنوي لـ 400 ألف مواطن سوري، فهو يساوي خمس مرات بيل غيت، وأكثر!
اللهم لا حسد ، ولا ضيقة عين !.. بل هي "المفارقات"، البذيئة، تفرض نفسها !
.
.
ويسألونك عن الأوطان !
قل هي بـ"خير" ما دامت مافياتها "الاشتراكية" تتغوط على الوطن والمواطن والدستور والقوانين !
وستبقى بـ"خير" ما دام صحافيوها يمتهنون "لعق الأقفية" بألسنتهم "الوطنية".
لقد علمهم "غوبلز" أنها الأقدر على التنظيف!
.
.
والله أعلم!
.
.
""منقول ""
سيريتل تبيع كامل أسهمها وتستعد لعقد هيئتها العامة
ذكرت مصادر في شركة سيرياتل للهاتف النقال ان الشركة تمكنت من بيع كامل الاسهم التي طرحتها على الاكتتاب العام والبالغة 7 ملايين سهم بواقع 400 ليرة للسهم الواحد وذلك بعد تمديد فترة الاكتتاب لمدة اسبوعين من 29/10 الى 11/11 الجاري.
هذا وتستعد الشركة لعقد هيئتها العامة غير العادية قريبا ودعوة المساهمين لانتخاب الاعضاء الجدد في مجلس الادارة ودراسة تقرير مجلس الادارة حول عملية الاكتتاب وغيرها من القضايا المتعلقة بامور الشركة. --------------------
انتهى الخبر
.
.
لا بد لبعض من يقرأ هذا الخبر أن تطفح الدموع من عينيه"شفقة" على صاحب سيرياتيل: يا حرام .. لقد "سرقوا" تعب الرجل طوال سنتين وأرغموه على بيع أسهمه، فخرج من المولد بلا حمص... فتبا للحاسدين!
أما "الرفاق"، فسينشرون الخبر في المنتديات وهم "يتبخترون": ألم نقل لكم أننا "أشتراكيون" لا نتخلى عن مبادئنا!؟.. ها إن رئيسنا، الشاب وأمل الشباب، يجبر أقرب المقربين إليه على الخضوع لمبادئ حزبنا العظيم.
.
.
لا المشفق درى ، ولا الرفيق، المصاب بحول (؟)، رأى!
هذه الجريدة "الصفراء"، كوجه كاتب الخبر وواضع عنوانه، تكذب بصفاقة يحسدها عليها "شيطان رجيم".
تكذب، ثلاث مرات.
الأولى في عنوانها حين تقول: " سيريتل تبيع كامل أسهمها". فسيرياتل لم تبع كامل أسهمها.
وتكذب ، ثانية، في نص الخبر حين لا تذكر أن هذه الشركة التي يمتلكها رامي مخلوف، لم تطرح للاكتتاب العام ، وبالتالي فهي لم تبع ، سوى 10% من أسهمها، فقط !
وتكذب، ثالثة، حين لا تشير إلى أن الـ 90% من باقي الأسهم هي في "الحفظ والصون" لمالكها ، ابن خال الرئيس السوري العتيد.
وينتهي الخبر بـ"نكتة" بذيئة تقول إن الشركة دعت "المساهمين لانتخاب هيئة إدارية!
هل هناك، حقا، من سـ"ينتخب"، من أولئك المساهمين الذين لا يملكون، في مجموعهم، سوى 10%، أم أنه صاحب الـ90% الذي سيشكل مجلس الإدارة على "قياسه" !؟ ..
.
.
بقراءة الخبر نرى أن ما حصل عليه رامي مخلوف من بيع هذه الـ 10% من أسهم شركته هو 2 مليار و 800 مليون ليرة سورية ( وهذا المبلغ هو قيمة 7 ملايين سهم بسعر 400 ليرة للسهم الواحد) وهذا المبلغ يزيد عما دفعه، وهو 2 مليار ليرة، لشراء العقد السيء الذكر، والذي يسمح لشركته هذه، وللشركة الثانية التي أنشأها بموازاتها، باستثمار الخليوي، ولمدة 51 سنة .. فقط!
بحساب بسيط يتبين أن قيمة أسهم سيرياتل ، وعددها 70 مليون بسعر 400 ليرة للسهم الواحد، هو ، اليوم، 28 مليار ليرة. فإذا أضفنا إليها 28 مليار ليرة أخرى هي ثمن أسهم الشركة الثانية (واسمها 94 )، التي يملكها أيضا رامي مخلوف (وشركاه ؟ ) تصبح قيمة الشركتين 56 مليار ليرة.
هذا يعني أن مالكها حقق أرباحا "صافية"، بقيمة الأسهم فقط ، قدرها 54 مليار ليرة سورية، وذلك خلال عامين، أو ثلاثة، من حصوله على حقوق الاستثمار ! (دفع 2 مليار استرد أكثر منها ببيع 10% من أسهم سيرياتل)
ولن نرفع الحاجبين دهشة إن علمنا بأن هذا المبلغ يساوي الدخل السنوي لأكثر من مليون مواطن سوري !
وهذا المبلغ يفوق مجموع مخصصات وزارات التربية والثقافة والتعليم العالي في الميزانية السنوية للدولة السورية !
وهو يساوي أكثر من "نصف " ما تنفقه سوريا، سنويا، على جيشها عدة وعتادا ورواتب لضباطه وجتوده ! – (في ميزانية العام 2004 كانت المخصصات، المعلنة، لوزارة الدفاع لا تزيد كثيرا عن 100 مليار ليرة)
.
.
هذه "الحسابات" لا شأن لجريدة "الثورة" بها، فمكاتبها خالية من آلات الحساب.. وهي من "المحرمات" التي لا يحق لأحد الحديث عنها.
ولهذا لن تجد زحفطونا واحدا من كتابها يجرؤ على التطرق إليها، من بعيد أو قريب، بل سيمارس "مهارته" في تدبيج عنوان "خبيث"، وسرد الخبر بطريقة "خبيثة".. فكل شيء مبرر ما دامت الغاية من تشويه الحقيقة هي خداع المواطن .. كي ينام في العسل.
سيرياتل باعت "كامل" أسهمها !.. يا منافق !!..
نفهم أن "تكذب" سيرياتل، كما يكذب أي لص .
أما أنت، أيها الصحافي "الشريف"، فقد بعت وطنك ومواطنيك.. وقبل ذلك بعت ضميرك و"شرفك" المهني، هذا إن كنت لا تزال تملك شيئا يباع!
.
.
وليت الأمر يقتصر على هذا!
تزيد الأرباح السنوية التي يحققها صاحب هتين الشركتين عن 20 مليار ليرة سنويا ( 2 مليون مشترك، يدفع كل منهم ، في المتوسط، ما بين 1000 إلى 1500 ليرة شهريا، أي 12 إلى 18 ألف سنويا، ولا تزيد نفقات التشغيل عن 5 مليار ليرة سنويا)
هذا المبلغ ، 20 مليار ليرة، يساوي 400 مليون دولار. فإذا علمنا أن متوسط دخل المواطن السوري هو بحدود 1000 دولار سنويا، فهذا يعني أن الدخل السنوي للمواطن رامي مخلوف، من شركتيه هتين فقط دون باقي "شركاته"، يساوي الدخل السنوي لـ 400 ألف مواطن .. فقط ؟
صحتين على قلب المناضل الاشتراكي !.. تقول هذه "الإشتراكية"، العجائبية، التي سنها نظام الحكم في سوريا!
وصحتين على قلب المواطن المستثمر !.. كما "مهرت" له الحكومة السورية "الاشتراكية" ، بعقد مدته تزيد عن نصف قرن !! .
ومن لا يعجبه هذا "الكرم" الحاتمي فعليه قراءة بعض ما جاء به الدستور السوري في موضوع "الاشتراكية"، ليعلم بأن الحكومة تطبق الدستور " نصا وروحا".. :
مادة -1 :الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية..
وقد جاء في القسم الرئاسي( ولهذا السبب، ربما، أقر الرئيس هذا "الكرم" !.. )
مادة – 7 : " أقسم بالله العظيم أن وأن .. وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية."
بل وحتى القوات المسلحة مسؤولة أيضا عن الاشتراكية:
مادة – 11 : القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ولم يترك الدستور النظام الاقتصادي في الفراغ:
مادة – 13 : الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
أما قانون "حماية الثورة"، الذي "حماها" منذ أربعين سنة، ولا يزال، فينص في المادة (4) الفقرة (أ) على ما يلي:
يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (أ - د) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بالعقوبة الأكثر تشدداً.
أما الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة وهي المادة (3) من هذا القانون والتي يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة والأكثر تشدداً وهي الإعدام فهذا نصها:
(الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول، أم بالكتابة، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر)
فهل خالفت الحكومة تطبيق النظام الاشتراكي بتوقيعها عقدا يسمح لمواطن بـ"التهام" دخل 400 ألف مواطن سنويا !؟..
وعلى من يتوجب الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة؟ على ذلك الوزير أو المسؤول "الإشتراكي" الذي سمح بهذا ؟
أم على بائع البطاطا الذي غش المواطن حين زاد من سعرها ليرتين أو ثلاث، وهو لا يدري أنه من جملة الـ 400 ألف تلك ؟
.
.
تبلغ المهزلة قمتها حين نعلم أن الأرباح السنوية للمواطن مخلوف، من شركتي الخليوي فقط، تفوق، نسبيا، ما يربحه أغنى أغنياء العالم الملياردير بيل غيت صاحب ميكروسوفت. (قد تكون المقارنة "مضحكة مبكية" بين شخصين ينتمى أحدهما، بيل غيت، إلى أغنى دولة في العالم ، في حين ينتمي الثاني، رامي مخلوف، إلى أحدى أفقر دول العالم )
يربح بيل غيت سنويا حوالي 3 مليارات دولار، وهذا المبلغ يساوي الدخل السنوي لـ 75 ألف مواطن أميركي .
أما رامي مخلوف الذي يربح سنويا ما يعادل الدخل السنوي لـ 400 ألف مواطن سوري، فهو يساوي خمس مرات بيل غيت، وأكثر!
اللهم لا حسد ، ولا ضيقة عين !.. بل هي "المفارقات"، البذيئة، تفرض نفسها !
.
.
ويسألونك عن الأوطان !
قل هي بـ"خير" ما دامت مافياتها "الاشتراكية" تتغوط على الوطن والمواطن والدستور والقوانين !
وستبقى بـ"خير" ما دام صحافيوها يمتهنون "لعق الأقفية" بألسنتهم "الوطنية".
لقد علمهم "غوبلز" أنها الأقدر على التنظيف!
.
.
والله أعلم!
.
.
""منقول ""