sona78
16/07/2009, 10:01
أعطت لجنة وزارية إسرائيلية، أمس، الضوء الأخضر لانطلاق مشروع قانون يستلزم إجراء استفتاء عام والحصول على الغالبية الشعبية قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، الأمر الذي من شأنه وضع عراقيل أمام أي اتفاق مستقبلي محتمل مع
دمشق
مهدي السيد
ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لانطلاق مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء شعبي على مستقبل هضبة الجولان، بعدما صدّقت اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون التشريع على مشروع القانون يوم الأحد الماضي، وذلك على خلفية القلق المتعاظم في إسرائيل من تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.
وينضم مشروع القانون هذا إلى قانون «ضمان هضبة الجولان» (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)، الذي سبق أن أقرّه الكنيست الإسرائيلي، وينص على أن أي انسحاب إسرائيلي من الجولان يحتاج إلى غالبية برلمانية من 61 عضو كنيست على الأقل.
وفي الخطوات العملية لترجمة مشروع القانون، الذي تسمّيه بعض الأوساط الإعلامية «مشروع قانون الجولان»، يتوقع أن تنعقد اليوم في الكنيست لجنة خاصة برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين، لإعادة إحياء قانون الاستفتاء الشعبي بشأن الجولان والتصديق على سريان «قانون التواصل» عليه، وذلك بعدما قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تأييد مشروع القانون، الذي جاء بعد أربعة أسابيع من التأجيل
المستمر.
وتشير «معاريف» إلى أنه إذا قررت اللجنة الخاصة، المشتركة بين لجنة الكنيست ولجنة الدستور، الموافقة على سريان قانون التواصل على «مشروع قانون الجولان»، فمعنى الأمر هو أن عملية التشريع ستبدأ من المكان الذي توقفت عنده في الكنيست السابق، وسيكون ممكناً التوجه فوراً إلى إقرار القانون بالقراءة الثانية والثالثة، على اعتبار أن مشروع القانون هذا أقرّ في الكنيست الـ17 في تموز 2008 بالقراءة الأولى، بغالبية 65 مؤيّداً في مقابل 18 معارضاً، ولكن بسبب تقديم موعد الانتخابات لم تستكمل إجراءات التشريع.
وينص مشروع قانون الجولان على أنه إذا قررت الحكومة «التنازل» عن منطقة معينة أو إقرار اتفاق «يغيّر حدود الدولة»، فإن القرار يستدعي الحصول على غالبية في استفتاء شعبي.
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو أيّد هذا المشروع عند طرحه عام 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة. كذلك يُستدل من تصريحات الكين، التي أدلى بها لـ«معاريف»، على أن الخطوة جاءت بعلم نتنياهو، وشرح ذلك قائلاً إن «اللجنة الوزارية للتشريع لا تقرر تأييد مشروع قانون من دون أن يؤيّد رئيس الحكومة القرار».
إلى ذلك، قلّلت إسرائيل، أمس، من احتمالات استئناف مفاوضات السلام مع سوريا، بعد استقبال كبير مستشاري المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل، فريد هوف.
وكرر نائب وزير الخارجية داني أيالون، الذي التقى هوف، الشروط الإسرائيلية لإجراء محادثات مباشرة مع سوريا، وتحديداً تلك المتعلقة بمطالبة السوريين بالابتعاد عن إيران ووقف الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في لبنان والأراضي الفلسطينية. وقال للإذاعة الإسرائيلية «هذه الأمور يجب أن تنتهي، إذا كانت سوريا تسعى للسلام»، في إشارة إلى الشروط الإسرائيلية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن زيارة هوف لم تتطرق إلى الخطة التي قيل إن هوف أعدّها لحل النزاع في الجولان. وأضاف «إن فكرة أن هوف جلب الخرائط لتنفيذ شيء ما، خطأ». ووصف لقاءات هوف بالمسؤولين الإسرائليين بأنها «جلسات استماع».
من جريدة الاخبار
دمشق
مهدي السيد
ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لانطلاق مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء شعبي على مستقبل هضبة الجولان، بعدما صدّقت اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون التشريع على مشروع القانون يوم الأحد الماضي، وذلك على خلفية القلق المتعاظم في إسرائيل من تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.
وينضم مشروع القانون هذا إلى قانون «ضمان هضبة الجولان» (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)، الذي سبق أن أقرّه الكنيست الإسرائيلي، وينص على أن أي انسحاب إسرائيلي من الجولان يحتاج إلى غالبية برلمانية من 61 عضو كنيست على الأقل.
وفي الخطوات العملية لترجمة مشروع القانون، الذي تسمّيه بعض الأوساط الإعلامية «مشروع قانون الجولان»، يتوقع أن تنعقد اليوم في الكنيست لجنة خاصة برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين، لإعادة إحياء قانون الاستفتاء الشعبي بشأن الجولان والتصديق على سريان «قانون التواصل» عليه، وذلك بعدما قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تأييد مشروع القانون، الذي جاء بعد أربعة أسابيع من التأجيل
المستمر.
وتشير «معاريف» إلى أنه إذا قررت اللجنة الخاصة، المشتركة بين لجنة الكنيست ولجنة الدستور، الموافقة على سريان قانون التواصل على «مشروع قانون الجولان»، فمعنى الأمر هو أن عملية التشريع ستبدأ من المكان الذي توقفت عنده في الكنيست السابق، وسيكون ممكناً التوجه فوراً إلى إقرار القانون بالقراءة الثانية والثالثة، على اعتبار أن مشروع القانون هذا أقرّ في الكنيست الـ17 في تموز 2008 بالقراءة الأولى، بغالبية 65 مؤيّداً في مقابل 18 معارضاً، ولكن بسبب تقديم موعد الانتخابات لم تستكمل إجراءات التشريع.
وينص مشروع قانون الجولان على أنه إذا قررت الحكومة «التنازل» عن منطقة معينة أو إقرار اتفاق «يغيّر حدود الدولة»، فإن القرار يستدعي الحصول على غالبية في استفتاء شعبي.
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو أيّد هذا المشروع عند طرحه عام 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة. كذلك يُستدل من تصريحات الكين، التي أدلى بها لـ«معاريف»، على أن الخطوة جاءت بعلم نتنياهو، وشرح ذلك قائلاً إن «اللجنة الوزارية للتشريع لا تقرر تأييد مشروع قانون من دون أن يؤيّد رئيس الحكومة القرار».
إلى ذلك، قلّلت إسرائيل، أمس، من احتمالات استئناف مفاوضات السلام مع سوريا، بعد استقبال كبير مستشاري المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل، فريد هوف.
وكرر نائب وزير الخارجية داني أيالون، الذي التقى هوف، الشروط الإسرائيلية لإجراء محادثات مباشرة مع سوريا، وتحديداً تلك المتعلقة بمطالبة السوريين بالابتعاد عن إيران ووقف الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في لبنان والأراضي الفلسطينية. وقال للإذاعة الإسرائيلية «هذه الأمور يجب أن تنتهي، إذا كانت سوريا تسعى للسلام»، في إشارة إلى الشروط الإسرائيلية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن زيارة هوف لم تتطرق إلى الخطة التي قيل إن هوف أعدّها لحل النزاع في الجولان. وأضاف «إن فكرة أن هوف جلب الخرائط لتنفيذ شيء ما، خطأ». ووصف لقاءات هوف بالمسؤولين الإسرائليين بأنها «جلسات استماع».
من جريدة الاخبار