ayhamm26
17/09/2009, 16:22
قال مصدر مطلع إن رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش أكد خلال "طاولة مستديرة" أقيمت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية وحضرها عدد من الأعضاء: "برأيي الشخصي لا حاجة لإصدار قانون أحزاب في سورية وأن الجبهة الوطنية التقدمية تعد تجربة رائدة في تنفيذ الحياة الديمقراطية المستقرة في سورية".
واعتبر الأبرش أن" سورية كانت سباقة لتطبيق الديمقراطية في مجالات الحياة كافة والتي ظهرت من خلال تجربة مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية وقانون الإدارة المحلية".
وأكد المشاركون أن الديمقراطية وسيلة وليست غاية ويجب عدم الخلط بينها وبين الشورى موضحين أن التجربة الديمقراطية تختلف بين الكيانات السياسية بسبب اختلاف المرجعيات التي تحتكم إليها الشعوب تختلف بين شعب وآخر.
وقال أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود في تصريح لـ"محطة أخبار سورية": "هناك جملة من المرجعيات التي تحكم واقعنا الاجتماعي والسياسي التي يمكن أن تحدد الإطار الحقيقي للديمقراطية".
وأشار العبود إلى أن "الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تأسست في عام 1972 ويقودها حزب البعث تضم الأحزاب المشتركة في الحكم في سورية تشكل السقف الأولي لأي حراك ديمقراطي في سورية".
وانتقد العبود استغلال البعض للديمقراطية معتبراً أنهم "يمارسون سطواً أخلاقياً وسياسياً واحتلالاً مباشراً وتدخلاً في شؤون البلاد ومصادرة حقوقها".
وكان عضو القيادة القطرية لحزب البعث هيثم سطايحي قال في تصريحات لصحيفة البعث مطلع أيار الماضي: "إن القيادة السورية تتريث في إصدار قانون الأحزاب الذي يهدف إلى إتاحة المجال أمام الأحزاب الوطنية للإسهام في تنمية المجتمع وتطوره".
وأضاف سطايحي: "إن القيادة قدرت تلك التطورات والظروف ودفعتنا إلى التريث في إصداره، لحين توفر المعطيات المناسبة لإصدار مشروع متطور وعصري".
وكانت تسريبات صحفية تحدثت عن أن قيادة حزب البعث ستعمل على "إلغاء المادة الثامنة من الدستور الذي تنص على أن حزب البعث هو الحاكم للدولة والمجتمع" لكن سطايحي أكد أن الصيغة الجديدة التي يعمل الحزب على تطويرها "تهدف إلى فصل الحزب عن السلطة كليا" لكنه أضاف "أن العلاقة غير الواضحة بين الحزب والسلطة تضعفهما معاً".
وأشارت صحيفة البعث إلى أن حزب البعث له قاعدة واسعة جدا إذ بلغ عدد أعضائه 2،9 مليون عضو، وعلق سطايحي على ذلك بالقول: "الحاجة إلى النوع لا تلغي الحاجة إلى الكم ولا تتعارض معها لابدّ من الكم ولاسيما إذا كنا نفكر بالمستقبل.. الكم رصيد مهم به نضمن موقعنا القيادي".
كلنا شركاء.
واعتبر الأبرش أن" سورية كانت سباقة لتطبيق الديمقراطية في مجالات الحياة كافة والتي ظهرت من خلال تجربة مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية وقانون الإدارة المحلية".
وأكد المشاركون أن الديمقراطية وسيلة وليست غاية ويجب عدم الخلط بينها وبين الشورى موضحين أن التجربة الديمقراطية تختلف بين الكيانات السياسية بسبب اختلاف المرجعيات التي تحتكم إليها الشعوب تختلف بين شعب وآخر.
وقال أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود في تصريح لـ"محطة أخبار سورية": "هناك جملة من المرجعيات التي تحكم واقعنا الاجتماعي والسياسي التي يمكن أن تحدد الإطار الحقيقي للديمقراطية".
وأشار العبود إلى أن "الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تأسست في عام 1972 ويقودها حزب البعث تضم الأحزاب المشتركة في الحكم في سورية تشكل السقف الأولي لأي حراك ديمقراطي في سورية".
وانتقد العبود استغلال البعض للديمقراطية معتبراً أنهم "يمارسون سطواً أخلاقياً وسياسياً واحتلالاً مباشراً وتدخلاً في شؤون البلاد ومصادرة حقوقها".
وكان عضو القيادة القطرية لحزب البعث هيثم سطايحي قال في تصريحات لصحيفة البعث مطلع أيار الماضي: "إن القيادة السورية تتريث في إصدار قانون الأحزاب الذي يهدف إلى إتاحة المجال أمام الأحزاب الوطنية للإسهام في تنمية المجتمع وتطوره".
وأضاف سطايحي: "إن القيادة قدرت تلك التطورات والظروف ودفعتنا إلى التريث في إصداره، لحين توفر المعطيات المناسبة لإصدار مشروع متطور وعصري".
وكانت تسريبات صحفية تحدثت عن أن قيادة حزب البعث ستعمل على "إلغاء المادة الثامنة من الدستور الذي تنص على أن حزب البعث هو الحاكم للدولة والمجتمع" لكن سطايحي أكد أن الصيغة الجديدة التي يعمل الحزب على تطويرها "تهدف إلى فصل الحزب عن السلطة كليا" لكنه أضاف "أن العلاقة غير الواضحة بين الحزب والسلطة تضعفهما معاً".
وأشارت صحيفة البعث إلى أن حزب البعث له قاعدة واسعة جدا إذ بلغ عدد أعضائه 2،9 مليون عضو، وعلق سطايحي على ذلك بالقول: "الحاجة إلى النوع لا تلغي الحاجة إلى الكم ولا تتعارض معها لابدّ من الكم ولاسيما إذا كنا نفكر بالمستقبل.. الكم رصيد مهم به نضمن موقعنا القيادي".
كلنا شركاء.