عطر سوريا
22/10/2009, 22:56
دمشق تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة
موقع أخبار الشرق – الثلاثاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2009
دمشق – أخبار الشرق
نقلت مصادر صحفية سورية الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أكدت أنها تسلمت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم يقول فيها إن مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية لن تتم في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ونسبت صحيفة الوطن المقربة من السلطات السورية؛ إلى مصادر في الرئاسة السويدية أن المعلم شرح في رسالته أسباب "تردد" سورية بالتوقيع على الاتفاق في الموعد الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
وفي الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، اتفق مندوبو بلدان الاتحاد الاوروبي على توقيع اتفاق شراكة مع دمشق في 26 تشرين الاول/اكتوبر، بعد بضع سنوات من التردد. فرغم أن اتفاق الشراكة قد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في خريف 2004 بعد سنوات من التفاوض، تم تم تجميده في 2005 إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والذي تبعه تدهور العلاقات بين سورية والدول الأوروبية.
وفيما بعد، استخدمت هولندا حق النقض فترة طويلة على توقيع الاتفاق، مشددة على ادراج بند فيه ينص على تعليق الاتفاق اذا ما حصل انتهاك لحقوق الانسان. وتنص تسوية قدمتها الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي على ان يترافق مشروع الاتفاق مع اعلان منفصل للبلدان الاوروبية، كما ذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل.
من جهتها، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن دمشق لم تستحسن طريقة الدعوة للتوقيع في 26 من هذا الشهر من قبل الدول الأوروبية الـ27، ونسبت إلى مصدر سوري رسمي رفيع المستوى قوله: "أولاً يتكبرون علينا خلال خمس سنوات ومن بعدها يتكرمون علينا بسبعة عشر يوماً لنقرر... هذا ليس أسلوباً".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري أن التوقيع على اتفاق الشراكة سيتم بتاريخ 26/10/2009 في لوكسمبورغ.
وأوضح المصدر السوري أن دمشق بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة "تفاصيل الاتفاق وتقويم تأثيره على اقتصادها وخاصة على القطاعات الإنتاجية التي ستتأثر مباشرة بإلغاء الرسوم الجمركية على دخول البضائع الأوروبية"، إلى سورية. وتوقع المصدر أن يستغرق "تقويم" اتفاق الشراكة أسابيع أو ربما أشهر لكن سورية "لا تعيد النظر" بمبدأ الاتفاق من الأساس.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن دمشق ترغب في التحدث مع الجزائر والأردن اللتين وقعتا على الشراكة مع أوروبا للاطلاع على الشروط المالية التي حصلتا عليها. فالجزائر حصلت مثلاً على نصف مليار دولار لتعويض خسائرها من الرسوم الجمركية ونفقات تأهيل الصناعة، في حين سورية لا تحصل في الاتفاق الحالي إلا على نصف هذا المبلغ.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد شكك في إمكانية في توقيع اتفاق شراكة بين الاتحاد الاوروبي وسورية في 26 تشرين الاول/اكتوبر، مشيرا الى ان دمشق تريد قبل ذلك "دراسة" المواضيع المطروحة بطريقة معمقة.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي مع نظيره الاسباني ميغيل انخل موراتينوس في دمشق ان "الاتحاد الاوروبي جمد الاتفاق في 2004. والقرار الاوروبي بتوقيعه قد فاجأنا، ولا بد لسورية من دراسة المواضيع المطروحة قبل توقيع الاتفاقية"، مشيراً إلى أن بلاده تلقت رسمياً دعوة من الرئاسة السويدية لتوقيع اتفاق الشراكة، وهذا "ما شكل مفاجأة لنا " بحسب تعبير المعلم. واضاف: "اذا انهت سورية دراسة المواضيع المطروحة خلال الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي، فاننا سنوقع الاتفاق. و(الا) فاننا سنوقعه خلال الرئاسة الاسبانية" التي تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير 2010.
موقع أخبار الشرق – الثلاثاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2009
دمشق – أخبار الشرق
نقلت مصادر صحفية سورية الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أكدت أنها تسلمت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم يقول فيها إن مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية لن تتم في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ونسبت صحيفة الوطن المقربة من السلطات السورية؛ إلى مصادر في الرئاسة السويدية أن المعلم شرح في رسالته أسباب "تردد" سورية بالتوقيع على الاتفاق في الموعد الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
وفي الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، اتفق مندوبو بلدان الاتحاد الاوروبي على توقيع اتفاق شراكة مع دمشق في 26 تشرين الاول/اكتوبر، بعد بضع سنوات من التردد. فرغم أن اتفاق الشراكة قد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في خريف 2004 بعد سنوات من التفاوض، تم تم تجميده في 2005 إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والذي تبعه تدهور العلاقات بين سورية والدول الأوروبية.
وفيما بعد، استخدمت هولندا حق النقض فترة طويلة على توقيع الاتفاق، مشددة على ادراج بند فيه ينص على تعليق الاتفاق اذا ما حصل انتهاك لحقوق الانسان. وتنص تسوية قدمتها الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي على ان يترافق مشروع الاتفاق مع اعلان منفصل للبلدان الاوروبية، كما ذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل.
من جهتها، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن دمشق لم تستحسن طريقة الدعوة للتوقيع في 26 من هذا الشهر من قبل الدول الأوروبية الـ27، ونسبت إلى مصدر سوري رسمي رفيع المستوى قوله: "أولاً يتكبرون علينا خلال خمس سنوات ومن بعدها يتكرمون علينا بسبعة عشر يوماً لنقرر... هذا ليس أسلوباً".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري أن التوقيع على اتفاق الشراكة سيتم بتاريخ 26/10/2009 في لوكسمبورغ.
وأوضح المصدر السوري أن دمشق بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة "تفاصيل الاتفاق وتقويم تأثيره على اقتصادها وخاصة على القطاعات الإنتاجية التي ستتأثر مباشرة بإلغاء الرسوم الجمركية على دخول البضائع الأوروبية"، إلى سورية. وتوقع المصدر أن يستغرق "تقويم" اتفاق الشراكة أسابيع أو ربما أشهر لكن سورية "لا تعيد النظر" بمبدأ الاتفاق من الأساس.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن دمشق ترغب في التحدث مع الجزائر والأردن اللتين وقعتا على الشراكة مع أوروبا للاطلاع على الشروط المالية التي حصلتا عليها. فالجزائر حصلت مثلاً على نصف مليار دولار لتعويض خسائرها من الرسوم الجمركية ونفقات تأهيل الصناعة، في حين سورية لا تحصل في الاتفاق الحالي إلا على نصف هذا المبلغ.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد شكك في إمكانية في توقيع اتفاق شراكة بين الاتحاد الاوروبي وسورية في 26 تشرين الاول/اكتوبر، مشيرا الى ان دمشق تريد قبل ذلك "دراسة" المواضيع المطروحة بطريقة معمقة.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي مع نظيره الاسباني ميغيل انخل موراتينوس في دمشق ان "الاتحاد الاوروبي جمد الاتفاق في 2004. والقرار الاوروبي بتوقيعه قد فاجأنا، ولا بد لسورية من دراسة المواضيع المطروحة قبل توقيع الاتفاقية"، مشيراً إلى أن بلاده تلقت رسمياً دعوة من الرئاسة السويدية لتوقيع اتفاق الشراكة، وهذا "ما شكل مفاجأة لنا " بحسب تعبير المعلم. واضاف: "اذا انهت سورية دراسة المواضيع المطروحة خلال الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي، فاننا سنوقع الاتفاق. و(الا) فاننا سنوقعه خلال الرئاسة الاسبانية" التي تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير 2010.