safwanz
19/12/2009, 19:51
:jakoush:خاص نداء سوريا،
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات أمس الثلاثاء عن تجزئة دقيقة الخليوي، الأمر الذي سيخفّض من فاتورة مشتركيها على حدّ زعمها..
وبعد انتظار طويل لمشتركي الخليوي في سوريا، والبالغ عددهم قرابة 7.304 مليون مشتركاً (ثالث أكبر عدد مشتركين في الشرق الأوسط)، حمل قرار الأمس صفعة أخرى لهم إثر تطبيق آلية احتساب الثواني، والتي أُجّل تطبيقها مرتين خلال الشهرين الأخيرين رغم تصريحات كلّ من وزير الاتصالات ومدير مؤسسة الاتصالات.. فلم تحمل آلية تجزيء الدقيقة والمفترَض أنها ستؤدي إلى وقف القرصنة التي يتعرّض لها المشترك من قبل مشغّلي الخليوي، أي جديد.. بل على العكس ارتفعت تسعيرة الدقيقة وسط صمت مؤسسة الاتصالات.
وبحسب الآلية الجديدة سيتمّ احتساب تعرفة الثواني بدءاً من الدقيقة الثانية وما يليها، حيث تبقى تعرفة الدقيقة الأولى 8 وحدات ويبدأ احتساب 0.16 من الوحدة لكل ثانية بعدها، على أن تُلغى التعرفة المنخفضة والباقات المجانية للمشتركين ضمن هذا المنتج.. وألغى القرار التعرفة المخفّضة لأيام الجمعة للمشتركين بهذه الآلية، كما أن التعرفة الجديدة ستُطبّق على الحركة من خليوي إلى خليوي فقط، في حين تبقى تعرفة الاتصال إلى ثابت ودولي والخدمات الإضافية بنفس التعرفة السابقة المحتسبة على الدقائق المدوّرة.
وبهذه الصورة تصبح التعرفة بعد الدقيقة الأولى أعلى، حيث كان تكلفة الدقيقة 8 وحدات، بينما رفع القرار الجديد سعر الدقيقة إلى 9.6 وحدة ابتداءً من الدقيقة الثانية... وفي هذا غبنٌ واضح للمشتركين، ذلك أنّ على المشترك إنهاء مكالمته بعد الدقيقة الأولى كي يستفيد من التخفيض المزعوم، أو بعبارة أدق كي ينجو من سرقة مشغّلَي الخليوي الذين يحتسبان أي جزء من الدقيقة على أنه دقيقة كاملة..!.
وفي الإطار ذاته تنصّلت المؤسسة العامة للاتصالات من مسؤولياتها تجاه المشتركين، حيث أن العرض الجديد شمل الخطوط مسبقة الدفع فقط، فيما لن تستفيد الخطوط لاحقة الدفع من التخفيض المزعوم، رغم أنّ التصريحات السابقة لمدير المؤسسة ووزير الاتصالات كانت تشير إلى أنّ التخفيض سيشمل كافة المشتركين..
هذا وكان من المقرر أن ثطبّق هذه الآلية مع بداية تشرين الأول الماضي، إلا أنّ شيئاً لم يحدث، ثم أُجّل القرار مرتين في تخبّط واضح للقائمين على قطاع الاتصالات، دفع بهم إلى تبرير هذا التأخير بما أسموه "أمور فنية بحتة"!!، ليُصار أخيراً إلى إقرار الآلية المذكورة والتي ألغت أي مكاسب مرتقبَة للمشترك.
هذا التخبّط بحسب مصادر في وزارة الاتصالات حدث جرّاء ضغوط مارسها مالك شركة سيريتل رامي مخلوف على وزير الاتصالات بعد اتخاذ مؤسسة الاتصالات قراراً بتجزيء الدقيقة.. حيث أوضحتْ المصادر أنّ رامي مخلوف عارض هذا الأمر بشدة لأنّ ذلك سيقلّص أرباحه بما لا يقل عن 30%، ذلك أنّ سياسة التسعير تقوم على أساس تغريم المشترك لا على أساس التعرفة الحقيقية.. وبالتالي فإنّ تجزيء الدقيقة سيقلّص أرباح مشغلي الخليوي، أو بعبارة أخرى سيُعيد الحقوق إلى أصحابها، وهو ما لم يعتده رامي مخلوف..
الضغوط التي مورست على جهة وصائية كوزارة الاتصالات، وضعت القائمين عليها في موقف محرج أمام الرأي العام.. فهم لا يمكنهم إلا الانصياع لأوامر "ابن خال الرئيس"، وبالمقابل كانوا ملزمين بإيجاد مخرج أمام الرأي العام.. ولما ضاقت بهم السبل ابتكروا الأسلوب الآنف ذكره، والذي استثنى شريحة مشتركي الخطوط لاحقة الدفع من تجزيء الدقيقة دون ذكر أي تفسير، علماً أنّ عدد هؤلاء يبلغ 1.1 مليون مشترك تقريباً.. كما عمدوا إلى احتساب سعر الثانية بما يفوق قيمتها المعمول بها كما أسلفنا بما يدفع المشتركين إلى العزوف عن فكرة التجزيء برمّتها...
وإمعاناً في دفع المشتركين للقبول بالأوضاع السابقة، لوّحت مؤسسة الاتصالات بحرمان المشترك من العروض الأخرى التي كان يحصل عليها في حال اشترك بالآلية الجديدة من مثل المكالمات المخفّضة يوم الجمعة والعروض التي تطرح على مدار السنة، والتي يحصل المشترك بموجبها على رسم مخفّض سواء بالنسبة للرسائل أو المكالمات.
حتى أنّ مدير مؤسسة الاتصالات ناظم بحصاص، في محاولة بائسة لإيهام الرأي العام أن لا ضغوط مورست على مؤسسته، تلعثم في طريقة تبريره لهذه الآلية حيث صرّح أنّ أسباب عدم قبول الشركتين بالخيارات التي سبق وطرحتها المؤسسة مردّه إلى حسابات التكلفة والخسارة والربح.. فإذا شعرت أي من الشركتين أن
هناك خسارة لها، فلن تقبل بالعروض..!!.. وفي هذا التصريح استخفاف بالعقول، ذلك أنّ الجميع يعلم حصة مؤسسة الاتصالات في مشروع الخليوي والبالغة 50%، وبالتالي فإنّ المؤسسة شريك للمشغلين وأي ربح أو خسارة سيمسّ المؤسسة.. فإذا كان بحصاص محقاً تُرى هل كانت مؤسسة الاتصالات لتقبل بالخسارة وهي من اقترحت الآلية قبل التعديل.
الإحراج الكبير الذي تعرّض له المسؤولون أمام الرأي العام دفع بهم إلى طرح الآلية الجديدة في العتمة دون مؤتمر صحفي كما كان مقرّراً.. فبالعودة إلى الوراء قليلاً نجد أن مدير مؤسسة الاتصالات أعلن أن طرح الخدمة سيتمّ عبر مؤتمر صحفي.. إلا أن شيئاً لم يحدث، ذلك أن خدمة تحمل هذا القدر من الغرائبية تحتاج إلى تفسيرات عدّة، يبدو أن القائمين على قطاع الاتصالات لا يملكونها، وبالتالي آثروا الابتعاد عن أجواء الإحراج بإلغاء المؤتمر الصحفي ودون تبرير أيضاً..!.
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات أمس الثلاثاء عن تجزئة دقيقة الخليوي، الأمر الذي سيخفّض من فاتورة مشتركيها على حدّ زعمها..
وبعد انتظار طويل لمشتركي الخليوي في سوريا، والبالغ عددهم قرابة 7.304 مليون مشتركاً (ثالث أكبر عدد مشتركين في الشرق الأوسط)، حمل قرار الأمس صفعة أخرى لهم إثر تطبيق آلية احتساب الثواني، والتي أُجّل تطبيقها مرتين خلال الشهرين الأخيرين رغم تصريحات كلّ من وزير الاتصالات ومدير مؤسسة الاتصالات.. فلم تحمل آلية تجزيء الدقيقة والمفترَض أنها ستؤدي إلى وقف القرصنة التي يتعرّض لها المشترك من قبل مشغّلي الخليوي، أي جديد.. بل على العكس ارتفعت تسعيرة الدقيقة وسط صمت مؤسسة الاتصالات.
وبحسب الآلية الجديدة سيتمّ احتساب تعرفة الثواني بدءاً من الدقيقة الثانية وما يليها، حيث تبقى تعرفة الدقيقة الأولى 8 وحدات ويبدأ احتساب 0.16 من الوحدة لكل ثانية بعدها، على أن تُلغى التعرفة المنخفضة والباقات المجانية للمشتركين ضمن هذا المنتج.. وألغى القرار التعرفة المخفّضة لأيام الجمعة للمشتركين بهذه الآلية، كما أن التعرفة الجديدة ستُطبّق على الحركة من خليوي إلى خليوي فقط، في حين تبقى تعرفة الاتصال إلى ثابت ودولي والخدمات الإضافية بنفس التعرفة السابقة المحتسبة على الدقائق المدوّرة.
وبهذه الصورة تصبح التعرفة بعد الدقيقة الأولى أعلى، حيث كان تكلفة الدقيقة 8 وحدات، بينما رفع القرار الجديد سعر الدقيقة إلى 9.6 وحدة ابتداءً من الدقيقة الثانية... وفي هذا غبنٌ واضح للمشتركين، ذلك أنّ على المشترك إنهاء مكالمته بعد الدقيقة الأولى كي يستفيد من التخفيض المزعوم، أو بعبارة أدق كي ينجو من سرقة مشغّلَي الخليوي الذين يحتسبان أي جزء من الدقيقة على أنه دقيقة كاملة..!.
وفي الإطار ذاته تنصّلت المؤسسة العامة للاتصالات من مسؤولياتها تجاه المشتركين، حيث أن العرض الجديد شمل الخطوط مسبقة الدفع فقط، فيما لن تستفيد الخطوط لاحقة الدفع من التخفيض المزعوم، رغم أنّ التصريحات السابقة لمدير المؤسسة ووزير الاتصالات كانت تشير إلى أنّ التخفيض سيشمل كافة المشتركين..
هذا وكان من المقرر أن ثطبّق هذه الآلية مع بداية تشرين الأول الماضي، إلا أنّ شيئاً لم يحدث، ثم أُجّل القرار مرتين في تخبّط واضح للقائمين على قطاع الاتصالات، دفع بهم إلى تبرير هذا التأخير بما أسموه "أمور فنية بحتة"!!، ليُصار أخيراً إلى إقرار الآلية المذكورة والتي ألغت أي مكاسب مرتقبَة للمشترك.
هذا التخبّط بحسب مصادر في وزارة الاتصالات حدث جرّاء ضغوط مارسها مالك شركة سيريتل رامي مخلوف على وزير الاتصالات بعد اتخاذ مؤسسة الاتصالات قراراً بتجزيء الدقيقة.. حيث أوضحتْ المصادر أنّ رامي مخلوف عارض هذا الأمر بشدة لأنّ ذلك سيقلّص أرباحه بما لا يقل عن 30%، ذلك أنّ سياسة التسعير تقوم على أساس تغريم المشترك لا على أساس التعرفة الحقيقية.. وبالتالي فإنّ تجزيء الدقيقة سيقلّص أرباح مشغلي الخليوي، أو بعبارة أخرى سيُعيد الحقوق إلى أصحابها، وهو ما لم يعتده رامي مخلوف..
الضغوط التي مورست على جهة وصائية كوزارة الاتصالات، وضعت القائمين عليها في موقف محرج أمام الرأي العام.. فهم لا يمكنهم إلا الانصياع لأوامر "ابن خال الرئيس"، وبالمقابل كانوا ملزمين بإيجاد مخرج أمام الرأي العام.. ولما ضاقت بهم السبل ابتكروا الأسلوب الآنف ذكره، والذي استثنى شريحة مشتركي الخطوط لاحقة الدفع من تجزيء الدقيقة دون ذكر أي تفسير، علماً أنّ عدد هؤلاء يبلغ 1.1 مليون مشترك تقريباً.. كما عمدوا إلى احتساب سعر الثانية بما يفوق قيمتها المعمول بها كما أسلفنا بما يدفع المشتركين إلى العزوف عن فكرة التجزيء برمّتها...
وإمعاناً في دفع المشتركين للقبول بالأوضاع السابقة، لوّحت مؤسسة الاتصالات بحرمان المشترك من العروض الأخرى التي كان يحصل عليها في حال اشترك بالآلية الجديدة من مثل المكالمات المخفّضة يوم الجمعة والعروض التي تطرح على مدار السنة، والتي يحصل المشترك بموجبها على رسم مخفّض سواء بالنسبة للرسائل أو المكالمات.
حتى أنّ مدير مؤسسة الاتصالات ناظم بحصاص، في محاولة بائسة لإيهام الرأي العام أن لا ضغوط مورست على مؤسسته، تلعثم في طريقة تبريره لهذه الآلية حيث صرّح أنّ أسباب عدم قبول الشركتين بالخيارات التي سبق وطرحتها المؤسسة مردّه إلى حسابات التكلفة والخسارة والربح.. فإذا شعرت أي من الشركتين أن
هناك خسارة لها، فلن تقبل بالعروض..!!.. وفي هذا التصريح استخفاف بالعقول، ذلك أنّ الجميع يعلم حصة مؤسسة الاتصالات في مشروع الخليوي والبالغة 50%، وبالتالي فإنّ المؤسسة شريك للمشغلين وأي ربح أو خسارة سيمسّ المؤسسة.. فإذا كان بحصاص محقاً تُرى هل كانت مؤسسة الاتصالات لتقبل بالخسارة وهي من اقترحت الآلية قبل التعديل.
الإحراج الكبير الذي تعرّض له المسؤولون أمام الرأي العام دفع بهم إلى طرح الآلية الجديدة في العتمة دون مؤتمر صحفي كما كان مقرّراً.. فبالعودة إلى الوراء قليلاً نجد أن مدير مؤسسة الاتصالات أعلن أن طرح الخدمة سيتمّ عبر مؤتمر صحفي.. إلا أن شيئاً لم يحدث، ذلك أن خدمة تحمل هذا القدر من الغرائبية تحتاج إلى تفسيرات عدّة، يبدو أن القائمين على قطاع الاتصالات لا يملكونها، وبالتالي آثروا الابتعاد عن أجواء الإحراج بإلغاء المؤتمر الصحفي ودون تبرير أيضاً..!.
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)