أكد مصدر سوري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ليس ثمة ما يشير إلى إجراء أي تعديل أو تغيير على حكومة محمد ناجي العطري حالياً، موضحاً أن ليس ثمة حاجة أو ضرورة ملحة الآن لإجراء مثل هذا التعديل أو التغيير الذي تناوله البعض من خلال إشاعته، بقصد تعطيل عمل الحكومة أو عرقلته.


وأشار إلى أن لدى الحكومة الحالية برامج عدة تعكف على تنفيذها في مختلف ميادين الحياة السورية، خصوصاً ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والخدماتية والإدارية، وبمتابعة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت لمتابعة تنفيذ هذه البرامج والتوصيات والمقررات.
وعلى صعيد آخر رأى المحامي السوري أنور البني، الناطق باسم المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية (غير رسمي) أن محاربة الفساد تستدعي دعم استقلالية السلطة القضائية ورفع وصاية السلطة التنفيذية عليها وتفعيل عمل مؤسسة التفتيش القضائي. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس معقباً على تسريح واحد وثمانين قاضياً من الخدمة في إجراء غير مسبوق في الحياة القضائية السورية، إلى أن المرجعية الوحيدة التي يجب أن تخول تأديب القضاة وعزلهم هو مجلس القضاء الأعلى وليس السلطة التنفيذية، مطالباً بتفعيل مبدأ سيادة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على هيبة القضاء والقضاة وأجهزة التفتيش القضائي. في هذا السياق رأى وزير العدل محمد الغفري أن الاصل في قانون السلطة القضائية ان القضاة يعزلون بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى ولا يخضعون لقواعد الصرف من الخدمة المحددة في قانون الموظفين الاساسي ولا القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

عن " الشرق الاوسط"