yass
27/09/2004, 21:30
رصد الدكتور كمال اللبواني عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وعضو منتدى النائب رياض سيف، الذي كان معتقلا في زنزانة منفردة لمدة ثلاث سنوات ضمن مايسمى بربيع دمشق، الانتهاكات التي تعرض لها وشاهدها أثناء فترة اعتقاله من 8/ 9 /2001 حتى الافراج عنه يوم 9/ 9 /2004، وتحدث عن اختطاف الامن له من منزله، وتعرض زملائه من المعتقلين في ربيع دمشق الدكتور عارف دليلة وحبيب عيسى للضرب، مشيرا إلى ان التعذيب مايزال يمارس في التحقيقات حتى يوم خروجه من السجن حيث قضى يومين في فرع التحقيق رغم توقيع سورية على اتفاقية منع التعذيب.
وبدأ اللبواني روايته لـ "إيلاف" عن طريقة اختطافه من منزله ليلاً، وقال " حضر شخص يدعي أن زوجته بحاجة إلى إسعاف وهي بحالة خطرة، وبصفتي طبيبا في منطقة ريفية ومن واجبي تلبية حالات الإسعاف ذهبت معه ، وعندما تحركت سيارته الفان المغلقة بعيداً عن المنزل قفز من الخلف رجلان مسلحان وكبلا يدي وربطا عيني، وصوبا أسلحتهما نحوي بل أعداها للإطلاق وهي مصوبة إلى رأسي، وفي مفرزة الأمن رفضوا أن ابلغ عائلتي، وبقيت زوجتي بانتظاري، طوال الليل، ثم أبلغت الشرطة عن اختفائي لكن رجال الشرطة رفضوا الاهتمام بالموضوع لأنه من المحتمل حسب قولهم أن يكون رجال الأمن قد أخذوه، فهذه طريقتهم المعتادة التي يختطفون بها ضحاياهم ليلاً ".
واضاف "لم يعرّف رجال الأمن عن أنفسهم وجاءوا بلباس مدني ولم يبلغوني بمهمتهم ولا بمذكرة التوقيف ولا بحقوقي كموقوف، مع العلم أنني داومت طول النهار في عيادتي وعدت إلى منزلي ولم أكن متوارياً ولا مطلوباً. ومعروف مكان العمل والإقامة ".
اما عن مكان الاعتقال فقال "انه زنزانة انفرادية مظلمة قذرة في فرع الريف في المزة، ثم انتقل الى زنزانة فرع التحقيق في الفيحاء بطول مترين عرض وأقل من متر بما فيه المرحاض، فيها بطانيات مبللة بماء آثن وجدران متعفنة ومغلقة تماماً وليس لها أي فتحة للتهوية أو الإنارة، وليس فيها ضوء". واكد ان التحقيق تم في الفرع بدون محامي.
وحول المحكمة اشار اللبواني إلى "انها محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية غير دستورية معفاة من أصول المحاكمات وقراراتها غير قابلة للطعن. وجلسات المحاكمة سرية وسريعة، ولم يسمح لي بالكلام أكثر من عدة دقائق، كما رفضت المحكمة إحضار شهود الادعاء أو شهود الدفاع. وكل التهم الموجهة لنا كانت حول آراء أبديناها ، وتم تجريمنا بتهم جنائية كبرى، بناء على انتقادنا لسلوك السلطة الاستبدادي، وللفساد اضافة الى ان هناك تهما اضيفت لنا وحوكمنا بناء عليها مع انها بسبب اراءنا خلال تسجيلات صوتية اثناء وجودنا وزملائي وحديثنا في السجن وقبل تحويلنا الى المحكمة ووضعنا في الزنزانات المنفردة" .
وتحدث اللبواني عن فترة الثلاث سنوات التي امضاها في زنزانة انفرادية بطول 3 أمتار وعرض مترين فيها مرحاض عربي داخلي ولها نافذة تهوية، قضيت فيها طول فترة سجني ثلاث سنوات ولم يسمح لنا بالخروج للباحة إلا بعد قرابة السنة حيث سمح لنا بالخروج انفرادياً لمدة ثلاثة أرباع الساعة كل يوم".
اما عن الزيارات فقال "منعت عدة أشهر ثم سمح بها كل 15 يوما لمدة نصف ساعة بحضور ضابط أمن، بعد الحصول على موافقة في كل مرة، من المحكمة وفرع الأمن وهي فقط للأقرباء من الدرجة الأولى ولم يسمح لنا بالمراسلات، ولا بالاختلاط بأي من السجناء، ولا حتى بالكلام مع بعضنا بين الزنزانات ( فقد كانت زنزاناتنا متجاورة )،عدا الدكتور عارف دليلة الذي يقضي فترة حكمه في زنزانة منفردة بعيدة، وبقينا محرومين من الوصول إلى وسائل الإعلام سنتين، حين سمحوا لنا بالراديو فقط في السنة الأخيرة، أما الكتب فقد كانوا يسمحون بها بشكل متقطع ، وسمحوا لي بالرسم في فترة محددة ثم منعوني وصادروا لي 25 لوحة زيتية رسمتها في السجن ورفضوا إعادتها إلي وادعوا فقدانها رغم مطالبتي بإلحاح باستردادها وخرجت من السجن مجرداً من الحقوق المدنية وممنوعاً من السفر. وتعرض زملائي للضرب وهم عارف دليلة وحبيب عيسى".
واضاف اللبواني "ما يزال التعذيب يمارس في التحقيقات حتى يوم خروجي من السجن حيث قضيت يومين في فرع التحقيق. وهذا حدث بعد تصديق سورية على اتفاقية منع التعذيب بأكثر من شهر.
كانت غرف التحقيق تحتوي على عصي ( خيزران ) ودواليب سيارات، وكانت أصوات الضرب تسمع في بعض الأحيان. وكانت هناك غرفة فيها وسائل تعذيب بالكهرباء ( هاتف روسي عسكري له مولدة يدوية )، كما أنني شاهدت وسائل التعذيب في فرع الريف وفي سجن عدرا وسمعت هناك أصوات التعذيب ".
وما يزال السجن الانفرادي وسيلة التعذيب الأساسية كما اكد اللبواني و" ما يزال رفاقي عارف دليلة وحبيب عيسى وفواز تللو و وليد البني في زنزانات انفرادية منذ ثلاث سنوات ومحرومين من أبسط حقوق السجين، كما ما يزال منع الزيارات ومن الخروج للباحة ومنع وسائل الإعلام، ومنع الكتب..إضافة للضرب والإهانة، أموراً شائعة بل روتينية، ولم أسمع من سجين أنه لم يتعرض لكل هذه الممارسات مجتمعة ، فهي ممارسة روتينية تطبق على الجميع بانتظام ".
و العنصر الأهم كما لفت اللبواني هو "إغلاق السجون ومنع التفتيش المحايد ، وعدم استقلال القضاء الذي يحكم بتوجيهات أجهزة الأمن، وغياب كل أشكال الرقابة والمحاسبة على هذه الأجهزة وممارساتها، بهدف إدامة سلطان الخوف كحارس للإذعان الذي يسهل استباحة حقوق وأرزاق المواطنين".
بهية مارديني ـ دمشق
وبدأ اللبواني روايته لـ "إيلاف" عن طريقة اختطافه من منزله ليلاً، وقال " حضر شخص يدعي أن زوجته بحاجة إلى إسعاف وهي بحالة خطرة، وبصفتي طبيبا في منطقة ريفية ومن واجبي تلبية حالات الإسعاف ذهبت معه ، وعندما تحركت سيارته الفان المغلقة بعيداً عن المنزل قفز من الخلف رجلان مسلحان وكبلا يدي وربطا عيني، وصوبا أسلحتهما نحوي بل أعداها للإطلاق وهي مصوبة إلى رأسي، وفي مفرزة الأمن رفضوا أن ابلغ عائلتي، وبقيت زوجتي بانتظاري، طوال الليل، ثم أبلغت الشرطة عن اختفائي لكن رجال الشرطة رفضوا الاهتمام بالموضوع لأنه من المحتمل حسب قولهم أن يكون رجال الأمن قد أخذوه، فهذه طريقتهم المعتادة التي يختطفون بها ضحاياهم ليلاً ".
واضاف "لم يعرّف رجال الأمن عن أنفسهم وجاءوا بلباس مدني ولم يبلغوني بمهمتهم ولا بمذكرة التوقيف ولا بحقوقي كموقوف، مع العلم أنني داومت طول النهار في عيادتي وعدت إلى منزلي ولم أكن متوارياً ولا مطلوباً. ومعروف مكان العمل والإقامة ".
اما عن مكان الاعتقال فقال "انه زنزانة انفرادية مظلمة قذرة في فرع الريف في المزة، ثم انتقل الى زنزانة فرع التحقيق في الفيحاء بطول مترين عرض وأقل من متر بما فيه المرحاض، فيها بطانيات مبللة بماء آثن وجدران متعفنة ومغلقة تماماً وليس لها أي فتحة للتهوية أو الإنارة، وليس فيها ضوء". واكد ان التحقيق تم في الفرع بدون محامي.
وحول المحكمة اشار اللبواني إلى "انها محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية غير دستورية معفاة من أصول المحاكمات وقراراتها غير قابلة للطعن. وجلسات المحاكمة سرية وسريعة، ولم يسمح لي بالكلام أكثر من عدة دقائق، كما رفضت المحكمة إحضار شهود الادعاء أو شهود الدفاع. وكل التهم الموجهة لنا كانت حول آراء أبديناها ، وتم تجريمنا بتهم جنائية كبرى، بناء على انتقادنا لسلوك السلطة الاستبدادي، وللفساد اضافة الى ان هناك تهما اضيفت لنا وحوكمنا بناء عليها مع انها بسبب اراءنا خلال تسجيلات صوتية اثناء وجودنا وزملائي وحديثنا في السجن وقبل تحويلنا الى المحكمة ووضعنا في الزنزانات المنفردة" .
وتحدث اللبواني عن فترة الثلاث سنوات التي امضاها في زنزانة انفرادية بطول 3 أمتار وعرض مترين فيها مرحاض عربي داخلي ولها نافذة تهوية، قضيت فيها طول فترة سجني ثلاث سنوات ولم يسمح لنا بالخروج للباحة إلا بعد قرابة السنة حيث سمح لنا بالخروج انفرادياً لمدة ثلاثة أرباع الساعة كل يوم".
اما عن الزيارات فقال "منعت عدة أشهر ثم سمح بها كل 15 يوما لمدة نصف ساعة بحضور ضابط أمن، بعد الحصول على موافقة في كل مرة، من المحكمة وفرع الأمن وهي فقط للأقرباء من الدرجة الأولى ولم يسمح لنا بالمراسلات، ولا بالاختلاط بأي من السجناء، ولا حتى بالكلام مع بعضنا بين الزنزانات ( فقد كانت زنزاناتنا متجاورة )،عدا الدكتور عارف دليلة الذي يقضي فترة حكمه في زنزانة منفردة بعيدة، وبقينا محرومين من الوصول إلى وسائل الإعلام سنتين، حين سمحوا لنا بالراديو فقط في السنة الأخيرة، أما الكتب فقد كانوا يسمحون بها بشكل متقطع ، وسمحوا لي بالرسم في فترة محددة ثم منعوني وصادروا لي 25 لوحة زيتية رسمتها في السجن ورفضوا إعادتها إلي وادعوا فقدانها رغم مطالبتي بإلحاح باستردادها وخرجت من السجن مجرداً من الحقوق المدنية وممنوعاً من السفر. وتعرض زملائي للضرب وهم عارف دليلة وحبيب عيسى".
واضاف اللبواني "ما يزال التعذيب يمارس في التحقيقات حتى يوم خروجي من السجن حيث قضيت يومين في فرع التحقيق. وهذا حدث بعد تصديق سورية على اتفاقية منع التعذيب بأكثر من شهر.
كانت غرف التحقيق تحتوي على عصي ( خيزران ) ودواليب سيارات، وكانت أصوات الضرب تسمع في بعض الأحيان. وكانت هناك غرفة فيها وسائل تعذيب بالكهرباء ( هاتف روسي عسكري له مولدة يدوية )، كما أنني شاهدت وسائل التعذيب في فرع الريف وفي سجن عدرا وسمعت هناك أصوات التعذيب ".
وما يزال السجن الانفرادي وسيلة التعذيب الأساسية كما اكد اللبواني و" ما يزال رفاقي عارف دليلة وحبيب عيسى وفواز تللو و وليد البني في زنزانات انفرادية منذ ثلاث سنوات ومحرومين من أبسط حقوق السجين، كما ما يزال منع الزيارات ومن الخروج للباحة ومنع وسائل الإعلام، ومنع الكتب..إضافة للضرب والإهانة، أموراً شائعة بل روتينية، ولم أسمع من سجين أنه لم يتعرض لكل هذه الممارسات مجتمعة ، فهي ممارسة روتينية تطبق على الجميع بانتظام ".
و العنصر الأهم كما لفت اللبواني هو "إغلاق السجون ومنع التفتيش المحايد ، وعدم استقلال القضاء الذي يحكم بتوجيهات أجهزة الأمن، وغياب كل أشكال الرقابة والمحاسبة على هذه الأجهزة وممارساتها، بهدف إدامة سلطان الخوف كحارس للإذعان الذي يسهل استباحة حقوق وأرزاق المواطنين".
بهية مارديني ـ دمشق