بقلم: محمد نجاتي طيارة

فلنحترم الإنسان فينا ولنختلف بعدها حول كل شيء

مقدمة:

كثيرة هي المسائل التي يدور حولها الحوار الوطني السوري، وأصبح من المسلم به تقبل تعدد وجهات نظر لا تدعي الكمال أو التمامية حول ذلك، وضروة إفساح المجال أمام الاختلاف فيها من أجل الوصول إلى تعاقدات تعكس خصائص مجتمعنا وتلائم درجة تطوره. فيمكن للجدل مثلاً أن يستمرحول أساليب الإصلاح وأولوياته الضرورية في سورية، كما يمكن أن نختلف حول ظاهرة الفساد وأسبابه وطرق مكافحته. لكننا نحسب أن أحداً لم يعد من الممكن أن يختلف حول قضايا مبدئية تتعلق بكرامة الإنسان والمواطن، وتستمد منها الشراكة الوطنية قيمها. ومن بين أهم تلك القضايا: ضرورة إنهاء ظاهرة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، التي مازال بعض المواطنين السوريين يتعرضون لها ويمكن بالتالي أن يتعرض لها أي مواطن. ولقد ذكرت بعض المصادر أن مسؤولاً كبيراً قال بعد التعديل الوزاري الأخير: أريد أن نصل إلى مرحلة يؤدي فيها الشرطي التحية للمواطن، وتلك لعمرنا فضلى الغايات، إن صدق القول وصحّت العزائم، فنحن في عصر أصبحت أولى بديهياته احترام كرامة الإنسان والمواطن، فما بالنا برفض التعذيب ومرادفاته.

لقد انضمت سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2004 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وبدأ نفاذها منذ26 حزيران/يونيه 1987. وكانت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قد رأت " أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، إدراكاً منها أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان".

ومع الإقرار بأهمية انضمام سورية للاتفاقية المذكورة، بعد تأخر دام 20 عاماً عن التوقيع و17 عاماً عن سريان تطبيقها عالمياً، وذلك على صعيد مكافحة ظاهرة جريمة التعذيب الشائعة في السجون والمعتقلات السورية، فإن ذلك الانضمام جاء منقوصاً عندما أرفقت الحكومة السورية مصادقتها على الاتفاقية بتحفظات على المادتين 20 و22 من الاتفاقية، التي تنص الأولى منهما على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشكلة وفق نصوص الاتفاقية، وتخويلها صلاحية القيام بالتحقيق "إذا تلقت معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف". بينما تنص الثانية على اختصاص اللجنة في "تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية" بالتالي فقد تم استبعاد آية آلية للتحقيق في شكاوى التعذيب من قبل اللجنة المختصة.

وإذ يملك الكثيرون ذاكرة مفجعة ترتبط بشيوع جرائم التعذيب في سورية، فضلاً عن توفر شواهد معاصرة على استمرارها، فإن انضمام سورية لاتفاقية مناهضة التعذيب شكّل خطوة على طريق معالجة جراح الماضي وشفاء ذاكرة الوطن، ومن ثم البدء بمكافحة جرائم التعذيب المستمرة.إلا أن ذلك الانضمام جاء معطلاً، وستبقى الاتفاقية المذكورة بدون أية فعالية، شأنها شأن الانضمام إلى العديد من المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي سبق لسورية الانضمام إليها، إن لم يتم تجاوز التحفظات المذكورة والانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاقية نصاً وروحاً. لذلك جاء تأكيد جمعية حقوق الإنسان في سورية في تقريرها( حول واقع التعذيب في سورية) الصادر في كانون الثاني2004، على أهمية "إلغاء كل ما يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية من مواد قانونية كالمادة 16 من مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة، وضرورة سن نصوص قانونية خاصة لتجريم ممارسة التعذيب، و تأمين تفتيش دوري على مراكز التوقيف والسجون وإصدار تعميم على موظفي هذه الأماكن يمنع ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، بالإضافة إلى ضرورة التراجع عن عدم الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب وفقا للمادتين20و22 من الاتفاقية".

من هذا المنطلق، يفتح (موقع لجان إحياء المحتمع المدني ) ملف التعذيب في سورية، هذا الملف الذي نعتقد أنه من أكثر الملفات حطاً للكرامة البشرية، ويطالب جميع المواطنين السوريين، في أي موقع كانوا: وبصورة خاصة المسؤولين منهم، بالعمل فوراً على إنهائه وطيه إلى الأبد.

ملف من أجل سورية خالية من التعذيب(1)

من أساليب التعذيب وجرائمه: التي شاعت سابقاً ومازال بعضها مستخدماً في سورية

التعذيب الجسدي:

1- الكرسي الألماني: هو كرسي معدني بسيط، لم يبق فيه غالباً سوى المواسير بعد نزع المساند. تمرر ماسورتا مسند الظهر تحت إبطي المعتقل ثم تقيد يداه بالكلبشات الى الخلف، وتنقلب وضعية الجلوس التقليدية بحيث يصبح الكرسي جالساً فوق المعتقل بينما يغدو جسد المعني تحت الكرسي أو بين رجليه السفليتين، لكن إبطيه وصدره معلقان بماسورتي الظهر،، ثم تثنى أرجل المعتقل وتربط برجلي الكرسي العلويتين، فيصبح جسده أشبه بقوس دائري تحت وحول الكرسي.

عندها يبدأ الضرب بالكابلات على قدمي المعتقل وساقيه، ويعاد بين فينة وأخرى شد الحبل وتشديد تقوس ظهر المعتقل، الذي كثيراً ما يصاب بشلل في أطرافه العلوية يدوم فترة تمتد تبعاً لدرجة تعرضه للتعذيب.

2- الضرب بالكابلات: على القدمين أو اليدين أومختلف أنحاء الجسد، والكابل عبارة عن مجموعة من الأسلاك النحاسية المستخدمة في نقل الكهرباء تجدل بشكل جيد، وغالباً ما أدى الضرب بهاإلى انتزاع قطع لحم المضروب مع سيلان دمه .

3- الدولاب:هو الإطار الخارجي لعجلة سيارة يوضع فيه المعتقل، فينحصر كامل جسده داخله من الرأس وحتى القدمين، عندها يتم ضربه بدون أن يستطيع أي حراك.

4- الكهرباء:تربط الأسلاك الكهربائية بمواضع حساسة من جسم المعتقل ويتم إرسال صعقات الكهرباء إليها.

وتستخدم من أجل ذلك مولدات يدوية للكهرباء، أو محولات يتم بواسطتها التحكم في شدة التيار المستخدم.

5- بساط الريح:يشد المعتقل من معصميه وقدميه بحبال إلى الجهات الأربع، فيصبح معلقاً كالأرجوحة ويبدأ الضرب على أنحاء جسده المختلفة، مع إعادة شد الحبل بين فترات ضرب وأخرى.

6- الحرق: بواسطة السجائر أو المدفأة الكهربائية لمواضع مختلفة من الجسم.

7- الضرب والركل والصفع.

8- الجلد على أسفل القدمين.

9- الحرمان من النوم.

10- الإغراق بالماء: عن طريق إغراق الرأس في وعاء أو حوض مليء بالماء.

11- السّلم: تربطقدما المعتقل بالحبال الى درجات السلّم العليا، ليصبح جسده العاري مقلوباً ومتدلياً إلى أسفل، ويتمكن المحقق الجزّار بذلك من جلده على كامل مساحة جسده المعلق (2)

12ـ الفسخ: يمدد المعتقل على ظهره، ويوضع كرسي فوق حوضه، وتدخل ساقيه، بعد طيهما وتثبيتهما بين قوائم الكرسي، فتغدو الساقان منثنيتين عند الركبتين ومفتوحتين الى أعلى، ويقف من يمينه ويساره واحد من الجزّارين صاعداً فوق إحدى ركبتيه، وضاغطاً بشكل متواتر مع زميله ( الجزّار المقابل)، كي يتمكنا من فتح ساقي المفسوخ إلى أقصى زاوية منفرجة، وإذا كان المطلوب أكثر من زاوية 180 درجة، فيجب رفع حوض (المعني بالفسخ) بوضع خشبة تحته، مما يؤدي إلى كسر الحوض وفصل الساقين عند رأس الزاوية أو نقطة المفصل العانيّ(3) .

13-الشبح: يعرّى المعتقل وتغطى عيناه بـ ( الطميشة)، ثم يقيد بالكلبشات الحديدية ويعلق من معصميه أو من قدميه بحبل يشده إلى سقف الغرفة فيصبح مشبوحاً كالذبيحة، وهكذا يتوفركامل جسده من كل الجهات مساحة حرة لضربات الجزارين وسلخهم وفنونهم، التي قد تشمل دغدغة المشبوح بصعقات الكهرباء‍0(4).

14- الضرب بالبلطة: وذلك على مشط القدم لإجبارالمعتقل على الاعتراف السريع، الأمر الذي كان يؤدي في غالب الأحيان إلى قطع معظم أصابع القدم.

15-الإطعام الكريه: يجبر المعتقل على أكل مواد تالفة وأشياء كريهة، وأحياناً يدفعه الجزارون إلى فتح فمه ودفع تلك المواد دفعاً ليزلطها بلعومه، كما حصل مع من أطعموه فأراً ميتاً في سجن تدمر( 3) و(4)

16- الأفعال المنافية للآداب: بعد تعرية المعتقل والعبث بعورته باستخدام العصا أوغيرها، يجبر تحت الضرب والتهديد على العبث بالمناطق الحميمة، وقد يغصب على ارتكاب الفاحشة مع زميله أو شقيقه المعتقل معه(4).

17 - التغذية الرديئة:من المسلم به أن الطعام الذي يقدم للمعتقلين، والسجناء عموماً،هوغالبا رديء وقليل الكمية، ويعتمد المعتقل في كثير من الأحيان على موارده الخاصة، فتتحول متطلباته إلى عبء آخرعلى عائلته أومصادره الخارجية، بينما تصبح هذه المسألة منبعاً آخر للفساد في معظم السجون.

التعذيب العقلي:

يتمثل التعذيب العقلي في الحبس الانفرادي لمدد طويلة، والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي بما في ذلك الاستعانة بمحام، حيث يبقى المعتقل شهورا وأحيانا سنوات بدون أن تعلم عائلته عنه أي شيء، أوأن تتمكن من الاطمئنان عنه. يضاف إلى ذلك رداءة وقلة الطعام، والحجز في أماكن تفتقر إلى أدنى معايير الصحة بعيدا عن الضوء والهواء النقي كالأقبية والزنازين، وإسماعه بصورة شبه دائمة أصوات التعذيب الشديد الى جانب توجيه الإهانات والشتائم المبتذلة والتهديد المستمر بتعذيب أشد أو التعرض بالتعذيب والإهانة لأحد أفراد العائلة، وبشكل خاص للزوجة أو الأخت أو الابنة، فضلاً عن إجبار المعتقل على ترديد الشائم والإهانات التي تمس شخصه وتشمل أسرته بمافي ذلك التعرض لمحرماتها.

ويترافق التحقيق، سواء في الفروع الأمنية أو القضائية، غالباً مع التهديد والتخويف مما يؤثر بشكل مباشر على معنويات المعتقل، ويؤدي إلى آثار نفسية طويلة الأمد لديه. كما أن العزل الانفرادي هو عقوبة ملازمة للتعذيب في الفروع الأمنية، وقد تستمر حتى بعد انتهاء التحقيق وتوقف التعذيب الجسدي.

ويحتجز المعتقلون في الفروع الأمنية إما في الزنازين أو في المهاجع، وغالبا تكون مساحة الزنزانة مابين 1مX 2م، وهي تتميز بعدم وصول الضوء أو الهواء لها، نظرا لوجود معظمها في الأقبية تحت الأرض، بالإضافة إلى عدم توفر الإنارة بحيث لا يميز المعتقل بين الليل والنهار، فضلا عن قذارتها وافتقارها لأدنى المعايير الصحية. وحسب تعبير أحد المعتقلين "لا يوجد هناك إلا القمل والإنسان، حتى الحشرات الأخرى لا تستطيع أن تعيش هناك"!

أما المهاجع فتتميز غالبا باكتظاظها الكبير، حتى أن بعضها يتواجد فيها ما بين 175-210 معتقلاً على الرغم من أن مساحتها لا تتعدى 42 مترا. وينام المحتجزون في هذه المهاجع على مراحل وعلى طريقة "التسييف"، وفقا لما يطلقه عليها السجناء، ويعني ذلك أن المعتقل ينام على أحد جانبيه كحد السيف ليأخذ أقل مساحة ممكنة، أما الباقون فخيارهم إما النوم وقوفا أو انتظار دورهم في النوم "تسييفا".

ووفقاً للجنة مناهضة التعذيب، فإن "أوضاع اعتقال معينة تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة وأن بعض أوضاع الاعتقال تصل إلى حد التعذيب" وأشار المقرر الخاص للتعذيب إلى أوضاع الاعتقال إلى أنها "قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" كما أشار لمرة واحدة بأنها "معذبة"، وصرح أيضا بأن "الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سري قد يصل إلى حد التعذيب" كما هو مبين في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك اعتبر العذاب الذي يقاسيه أقرباء المختفي بأنه يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.

شواهد حديثة على استمرار جرائم التعذيب:

أولاً: عند المعتقلين لأسباب أمنية

1- وردت معلومات موثقة أن معتقلين، يعتقد أنهم من المنفيين العائدين من العراق، تعرضوا لتعذيب شديد في سجن عدرا المركزي، وهم محتجزون في زنازين انفرادية وممنوعون من الزيارات ومن فرص التنفس، ويقدر عددهم بنحو ثلاثين شخصا.

1- حسن عبد الله طالب سنة رابعة في كلية الشريعة في حلب،اعتقل لعام ونصف في فرع فلسطين، أصيب بمرض السل ولم يعالج، توفي في شهر كانون الثاني عام 2003 داخل الفرع.

2- خليل محمد مصطفى (كردي) - تولد حلب 1969 - اعتقل بتاريخ 6/8/2003 من قبل فرع المخابرات العسكرية في حلب، بسب خلاف مالي مع أحد الأشخاص المتنفذين، توفي تحت التعذيب بتاريخ 10-8-2003 حيث شوهدت آثار التعذيب المخيف على كافة أنحاء جسده، وعند تجهيز الجثة للدفن تبين أن هناك كسورا وخلفا في الساق والمفاصل مع قلع العين اليمنى، بالإضافة إلى آثار تعذيب بادية على عضوه الذكري وبقية أجزاء جسمه.

3- بتاريخ 5/6/2003 اعتقل سبعة من الأكراد المشاركين في تظاهرة الأطفال الأكراد أمام مقر اليونيسف في دمشق، بمناسبة يوم الطفل العالمي، وفي الجلسة الأولى لمحاكمتهم التي خصصت لاستجوابهم أجمعوا على تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معهم أمام فرع الأمن السياسي، وفيما يلي بعض إفاداتهم حول الموضوع:

- المحامي محمد مصطفى أحمد: " أدليت بكل الأقوال المدونة من قبل فرع الأمن السياسي تحت الضرب والإكراه، لقد أجبرت على التوقيع على الإفادة تحت الضرب الشديد.

- محمد شريف رمضان: كانت إفادتي تحت التعذيب الشديد، لقد أصبت بكسور متعددة في أنحاء مختلفة من جسدي نتيجة التعذيب وأرغموني على البصم على الإفادة التي كتبوها بأنفسهم وعيوني مغلقة بعصابة.كما تعرضت للضرب على رأسي في مبنى محكمة أمن الدولة قبيل استجواب النيابة العامة، فضلا عن أنني أقيم في زنزانة رطبة يتسرب الماء من سقفها.

- خالد أحمد علي: احتجزت ضمن "مرحاض"، فالزنزانة صغيرة جدا وتحتوي على مرحاض بدون فاصل يحجز مظهره أو رائحته عني.كما أنني تعرضت للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معي من قبل الأمن السياسي.

- عامر مراد: لقد تعرضت للضرب الشديد أثناء التحقيق معي كما أننا أثناء نقلنا من السجن إلى محكمة أمن الدولة لاستجواب النيابة العامة تم ضرب ثلاثة منا وضرب اثنين بعيد وصولهم المحكمة.

ثانياً: عند المعتقلين لأسباب قضائية:

1- تم توقيف السادة فراس حورية وعامر الأخرس وغياث الدالي ووائل الياسين في سجن حمص المركزي، بسبب قضية تتعلق بوجود خطأ في حسابات الصيدلية العمالية التابعة لمصفاة حمص، وقد تعرض الموقوفون بتاريخ 24/9/2003 للتعذيب لدى فرع الأمن الجنائي بحمص، حيث شوهدت آثار حروق السجائر على أرجل السيد فراس حورية،كما اشتمل التعذيب أيضا على استخدام "بساط الريح" وغيره، بالإضافة إلى الإهانات والشتائم. وقد جرى التحقيق منفرداً بدون انتظار رقابة أو تفتيش أو إحالة من المحامي العام بحمص، ثم أحيل الموقوفون بعد التحقيق معهم وتعذيبهم إلى قاض التحقيق في محكمة الأمن الاقتصادي. علماً أن أسماء الضباط الذين أشرفوا على التعذيب محفوظة لدى جمعية حقوق الإنسان، وتحتفظ بها لحين التقاضي.

2- في الشهر السابع من عام 2003 تم اعتقال عدد من المهندسين التابعين لوزارة الري بتهم ارتكابات ومخالفات في وزارة الري والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وتقاضي عمولات من شركات أجنبية ومحلية. وقد تمت إحالتهم فيما بعد إلى محكمة الأمن الاقتصادي بتهمة استغلال الوظيفة.وقد تم توقيف المعتقلين منذ البداية وحتى تاريخ 26-8-2003 في زنازين قبو فرع الأمن السياسي - الفيحاء. أحد المعتقلين وصف ما تعرض له قائلا:

حجزت في زنزانة آخر القبو بعيدة عن الاتصال بالهواء الخارجي مسافة لا تقل عن ثلاثين مترا،وفي الأسبوع الأول منع عنا الدواء، خاصة وأن أحدنا مصاب بالقلب وضغط الدم والسكر.وقد تعرضنا للتعذيب عن طريق "بساط الريح"، محاولة إدخال عصا من الخلف،الدولاب،التعليق من القدمين بحبل خشن، التعليق من اليدين بالكلبشات المعدنية، الكهرباء المربوطة على بساط الريح، فضلا عن الحرمان من النوم منذ بداية الاعتقال وحتى أواسط الشهر الثامن، بالإضافة إلى التهديد بإحضار الزوجة !

كانت مدة التعذيب تمتد من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، تتخللها فترات استجواب 15-20 دقيقة، ثم من الساعة السادسة مساء وحتى الثالثة أو الرابعة صباحا.

3- في قضية عرضت على قاضي ناحية "معدان" التابعة لمحافظة الرقة، قام القاضي بالإشراف على تعذيب المتهمة بنفسه، فبتاريخ 16/3/2002 أحضر مدير ناحية معدان المتهمة آمنة العلوش تولد 1961، إلى مكتب أحد القضاة في الرقة، وبعد سؤالها عن الجرم المنسوب إليها أنكرت ارتكابها إياه، فتم إخراجها إلى الغرفة المجاورة لغرفة القاضي، حيث تعرضت للتعذيب الشديد.

وقد سجلت شهادات بعض الأشخاص حول الطريقة التي عذبت بها الضحية، حيث ألبست بنطالا عسكريا فضفاضاكانت تمسك به بكلتا يديها من الأعلى كي لا ينزل، ووضعت قدميها في الدولاب، ثم بدأ رجال الشرطة بضربها ضربا مبرحا على رجليها بواسطة كبل رباعي، كما ضربت من قبل رئيس الناحية، وكانت تبكي وتصرخ من الألم وهي تقسم الأيمان بأنها بريئة، وذلك كله بحضور القاضي الذي كان يحثها على الاعتراف بين الحين والآخر.وبتاريخ 20/3/2002 أي بعد عدة أيام من واقعة التعذيب، شوهد ازرقاق كبير في أسفل القدمين وفقاعة كبيرة بأسفل راحة القدم اليمنى وفقاعة صغيرة بأسفل راحة القدم اليسرى وكدمة زرقاء تحيط بعينها اليسرى.

4ـ توفي المواطن فراس محمود عبد الله إثر تعرضه للتعذيب الشديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق، وذلك بتاريخ 7/1/2004، حيث منع ذووه ومحاموه والطبيب الشرعي من الكشف على جثته.

5ـ في أوائل كانون الثاني 2004تعرض المواطن نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية لتعذيب شديد استمر لمدة أربعة أيام متتالية في فرع الأمن الجنائي في المدينة، بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية. ووفقا لمحاميه فقد تم تعذيبه بالماء حيث كان يجري إغراق رأسه بدلو ماء مما أدى إلى اختناقه ووفاته.