yass
07/11/2004, 16:09
رأي أخبار الشرق - 6
الجدل الذي أثارته المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في سورية (كانت المادة رقم 138 قبل التعديل الأخير للقانون) التي سمحت لرئيس الوزراء بفصل أي موظف حكومي دون تبيان الأسباب؛ حسب اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم؛ انتهى بحل مثير للعجب.
لقد شعرت الحكومة بحجم المعارضة للمادة التي تحرم الموظفين من حق التقاضي والتظلم، إذ تمنع أي عامل في الدولة من مجرد رفع شكوى على فصله الذي لا يعرف له سبباً. فالمادة التي لقيت كل ذلك الأخذ والرد في مجلس الشعب الذي يتمتع حزب البعث بالأغلبية المطلقة فيه، لا بد أنها ستلقى معارضة أكبر في الشارع السوري. ولو لم يكن ثمة شعور بالحرج من حجم المعارضة، لما عُرضت المادة على مجلس الشعب بعد يومين فقط، لتعديلها، بحيث نُقلت صلاحية فصل العاملين إلى يد رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس الوزراء.
يعكس الحل الذي تفتقت عنه "عبقرية" مهندسي القانون عقلية غريبة في سورية، تهرب من الحرج في أي قرار حساس، إلى إلصاق المسألة بالمقام الأعلى، أي رئاسة الجمهورية، في خطوة تعني عادة التحدي، الذي يجعل أي معترض في حالة اشتباك مع الرئاسة، وبالتالي عليه التسليم، وإلقاء سلاح المعارضة السلمية، حتى لا يُعتبر معارضاً لرئيس الجمهورية شخصياً. ويؤكد هذا أن التعديل الذي جعل فصل العاملين في الدولة، دون تغيير بشأن عدم تبيان الأسباب أو الشكوى؛ أُقر في مجلس الشعب "بالإجماع"! فمن ذا النائب الذي يرضى لنفسه - لا قدر الله! - أن يُحسَب معارضاً لوضع صلاحية كهذه في يد رئيس الجمهورية؟! أليس في هذا انتقاصاً من قدر الرئيس؟
خرجت الحكومة من الحرج بحل "ذكي"، كما بدا لها. وبقي العامل في الدولة عرضة لهضم حقوقه، لأن رئيس الجمهورية ليس لديه الوقت الكافي للنظر في قضية كل موظف من الدرجة الخامسة أو السابعة حين يُعرَض عليه مشروع قرار بفصله لتوقيعه. وحتى لو افترضنا أن القانون عُدل ليسمح للمواطن بالتظلم؛ فسيبقى من الخطأ في نظام قانوني وإداري كالنظام السوري، أن تكون هذه المهمة من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن أحداً في السلك القضائي أو الحكومي لن يقبل "الطعن" في قرار رئيس الجمهورية أصلاً.
يجب أن يُقال لأولئك الذين أشهروا سلاح اللجوء إلى "المقامات العليا" في وجه معارضي القانون؛ إن رئيس الجمهورية نفسه أكد "بشريته" غير مرة، ودعا إلى مساعدته في تحقيق برنامج "التحديث والتطوير". وفي الوقت الذي تئن فيه البلاد من المركزية الشديدة، التي بدأ تخفيفها تدريجياً، يخرج من يريد أن يتخلص من مسؤولية قراراته، عبر مهرها بخاتم رئيس الجمهورية، ويود العودة بنا إلى الجمود الذي أمسك بتلابيب البلاد والعباد في أيام المركزية .. أيام الاستبداد، و"تأليه" الحاكم. ويظن هؤلاء أن أحداً لن ينتقدهم. ولهؤلاء بالذات نقول: كفوا عن ممارسة العسف بحق المواطنين وإضفاء "القدسية" عليه، ففي هذا الانتقاص الحق من قدر رئيس الجمهورية.
الجدل الذي أثارته المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في سورية (كانت المادة رقم 138 قبل التعديل الأخير للقانون) التي سمحت لرئيس الوزراء بفصل أي موظف حكومي دون تبيان الأسباب؛ حسب اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم؛ انتهى بحل مثير للعجب.
لقد شعرت الحكومة بحجم المعارضة للمادة التي تحرم الموظفين من حق التقاضي والتظلم، إذ تمنع أي عامل في الدولة من مجرد رفع شكوى على فصله الذي لا يعرف له سبباً. فالمادة التي لقيت كل ذلك الأخذ والرد في مجلس الشعب الذي يتمتع حزب البعث بالأغلبية المطلقة فيه، لا بد أنها ستلقى معارضة أكبر في الشارع السوري. ولو لم يكن ثمة شعور بالحرج من حجم المعارضة، لما عُرضت المادة على مجلس الشعب بعد يومين فقط، لتعديلها، بحيث نُقلت صلاحية فصل العاملين إلى يد رئيس الجمهورية بدلاً من رئيس الوزراء.
يعكس الحل الذي تفتقت عنه "عبقرية" مهندسي القانون عقلية غريبة في سورية، تهرب من الحرج في أي قرار حساس، إلى إلصاق المسألة بالمقام الأعلى، أي رئاسة الجمهورية، في خطوة تعني عادة التحدي، الذي يجعل أي معترض في حالة اشتباك مع الرئاسة، وبالتالي عليه التسليم، وإلقاء سلاح المعارضة السلمية، حتى لا يُعتبر معارضاً لرئيس الجمهورية شخصياً. ويؤكد هذا أن التعديل الذي جعل فصل العاملين في الدولة، دون تغيير بشأن عدم تبيان الأسباب أو الشكوى؛ أُقر في مجلس الشعب "بالإجماع"! فمن ذا النائب الذي يرضى لنفسه - لا قدر الله! - أن يُحسَب معارضاً لوضع صلاحية كهذه في يد رئيس الجمهورية؟! أليس في هذا انتقاصاً من قدر الرئيس؟
خرجت الحكومة من الحرج بحل "ذكي"، كما بدا لها. وبقي العامل في الدولة عرضة لهضم حقوقه، لأن رئيس الجمهورية ليس لديه الوقت الكافي للنظر في قضية كل موظف من الدرجة الخامسة أو السابعة حين يُعرَض عليه مشروع قرار بفصله لتوقيعه. وحتى لو افترضنا أن القانون عُدل ليسمح للمواطن بالتظلم؛ فسيبقى من الخطأ في نظام قانوني وإداري كالنظام السوري، أن تكون هذه المهمة من صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن أحداً في السلك القضائي أو الحكومي لن يقبل "الطعن" في قرار رئيس الجمهورية أصلاً.
يجب أن يُقال لأولئك الذين أشهروا سلاح اللجوء إلى "المقامات العليا" في وجه معارضي القانون؛ إن رئيس الجمهورية نفسه أكد "بشريته" غير مرة، ودعا إلى مساعدته في تحقيق برنامج "التحديث والتطوير". وفي الوقت الذي تئن فيه البلاد من المركزية الشديدة، التي بدأ تخفيفها تدريجياً، يخرج من يريد أن يتخلص من مسؤولية قراراته، عبر مهرها بخاتم رئيس الجمهورية، ويود العودة بنا إلى الجمود الذي أمسك بتلابيب البلاد والعباد في أيام المركزية .. أيام الاستبداد، و"تأليه" الحاكم. ويظن هؤلاء أن أحداً لن ينتقدهم. ولهؤلاء بالذات نقول: كفوا عن ممارسة العسف بحق المواطنين وإضفاء "القدسية" عليه، ففي هذا الانتقاص الحق من قدر رئيس الجمهورية.