تهريب المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت يدفع مؤسسة الاتصالات للبحث عن مصادر جديدة للدخل


////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// الهروب من الرقابة الحكومية بـ25 ليرة

يتعاملون مع أي زبون بلا تحفظ، ولذلك فمن السهل أن تقوم بجولة على عدد من مقاهي الإنترنت التي تقدم خدمة تهريب الاتصالات عبر شركاتٍ، منشؤها غالباً "أستراليا، كندا"، بالطبع زرتها بصفتي مواطن يبحث عن مكالمات رخيصة،
وقد اشتريت بعض البطاقات التي يمكن عبرها الاتصال الهاتفي من خلال الإنترنت، إن أردت أن تدفع بالسوري فهنالك بطاقات يبدأ سعرها من 150 ليرة سورية، ثم ترتفع أكثر، وإن كنت ترغب أن تدفع بالدولار فمن "10 دولارات " فصاعداً.
وإمكانية استخدامها سهلة للغاية، فإن أردت في مقهى الإنترنت ذاته أو في بيتك، المهم أن تقوم بعملية Download لبرنامج الاتصال المحدد على الحاسب، وتتصل بالإنترنت وتضع الرقم السري للبطاقة والرقم المراد الاتصال به، ثم تعلّق السماعات في رأسك وتحكي، هكذا بكل بساطة!
كما توصل خبراء التهريب مؤخراً إلى إمكانية إجراء خدمة المقسم، بحيث يمكنك الاتصال بمقهى الانترنت، وتطلب منه أن يصلك باستراليا مثلاً، ثم يحول المكالمة إلى بيتك وعلى الهواء مباشرة!
والمهم أن تعرف أن الاتصال من الإنترنت إلى الهاتف، ترتفع قيمته كلما اقترب البلد المراد الاتصال به إلى سورية، وتنخفض كلما ابتعد، أي أنك إذا أردت الاتصال إلى شيكاغو مثلاً فلا تكلفك الدقيقة أكثر من 5 ليرات، وإن اقتربت إلى الدول العربية فسترتفع القيمة أكثر، والسبب في ذلك أن مصدر تلك الشركات المهربة هو ما وراء البحار، أما إن اتصلت من الإنترنت إلى الإنترنت، فكلها سواء فإلى الدول العربية أو الأجنبية سيان، فلا تكلفك الساعة بالصوت والصورة أيضاً أكثر من خمسين ليرة سورية!
أما من هم أكثر زبائن هذه الاتصالات وخاصة بعيدة المدى؟ فهم الجالية العراقية التي أصبحت بمئات الآلاف في سورية، حيث يتصلون بذويهم وأقاربهم في الخارج، وهذا وفقاً لما أفادنا به بعض المشرفين على تلك المكاتب أنفسهم!

هل سنفقد الخبز بعد سنتين؟
قبل عام تقريباً سألت الدكتور بشير المنجد وزير الاتصالات إن كان ثمة حل تقني لظاهرة تهريب الاتصالات التي كانت قد انتشرت عبر مواقع الـ Real IP في الإنترنت، فأجابني: بالتأكيد.
ولم تكن إلا أيام حتى أصدرت الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات قراراً عمم إلى مزود الإنترنت عبر الاتصالات وعبر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية برفع سعر الاشتراك في "IP" من 200 ليرة سورية إلى "4000" الأمر الذي خفض عدد المشتركين من 9 آلاف إلى 400 مشترك فقط، ولكن هل انتهت المشكلة؟
ها هو مدير عام مؤسسة الاتصالات عماد صابوني يصرّح مؤخراً: "يقوم شخص بفتح مكتب ويحصل على "IP" ويجري اتصالاً على الإنترنت بعشرة سنتات عارضاً خدماته على شخص ما بقوله: إن مؤسسة الاتصال تأخذ منا 100 ليرة، وأنا سأدعك تحكي بـ 50 ليرة ثم يضيف مدير الاتصال: هذا الذي حصل وانتشر على نطاق واسع جداً ".
وعندما أسمع الدكتور صابوني يؤكد في ورشة تقانة الاتصالات التي عقدت في الشهر الثالث من هذا العام، أن سياسة الدولة تقوم على اعتبار الاتصالات بمثابة المورد الثاني بعد النفط، وأن النفط في تدن-حسب قوله-والاتصالات دون التزايد المطلوب، في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة أن يأتيها "40 أو 50 أو 60" مليار ليرة من الاتصالات سنوياً، حتى تدعم بها الخبز والتعليم والرعاية الصحية، ثم يضيف: "دع الواحد يحكي بـ 10 سنتات لأميركا، هذا يعني أن الناس لن تجد خبزاً بعد سنتين"، عندما أسمع مثل هذا الكلام اليائس أمام المشكلة المستفحلة، أدرك أن لا حلول تقنية لهذه المشكلة ما دام الخطاب وصل إلى هذا المستوى من العاطفية، وعلى لسان مدير عام مؤسسة الاتصالات، وخاصة أنه أضاف في تلك الندوة، أنه لن يأخذ شيئاً من موارد الاتصالات لجيبه ما عدا الـ 12 ألف ليرة التي هي راتبه آخر الشهر!

الهروب من الرقابة الحكومية بـ25 ليرة
على كل حال، لم يكن تخفيض عدد المشتركين في الـ Real IP عبر رفع سعرها فجأة وبنسبة 2000%، لم يكن ذلك حلاً تقنيا،ً كما لا توجد حلول تقنية أخرى لهذا التهريب، كما يؤكد لنا معاون مدير عام الاتصالات ناظم بحصاص في حديثنا معه، والسبب في ذلك كما يقول المهندس بحصاص، أن تهريب الاتصالات لا يتم فقط عبر الـ IP بل هنالك وسائل أخرى عبر "Software" خاص لهذه العملية، يتم بين حاسبين لديهما البرنامج ذاته.
وهذا ما أكده لنا أيضاً المهندس فراس بكور مدير عام مزود خدمة الإنترنت، حيث أشار إلى أن أسواقنا ملأى بالكثير من أنواع الـ CD المهربة وثمنها بين 15-25 ليرة سورية، يمكن عبرها الاتصال بالإنترنت دون المرور عبر الـ Proxy الحكومي.

مخالفة للمواثيق الدولية
وزير الاتصالات والتقانة في حديثي إليه، أكد أن الجرائد الإعلانية، كانت أول من ساهم في انتشار هذه الظاهرة عبر نشرها إعلانات لهذه المكاتب أو مقاهي الإنترنت التي تشتغل بتهريب الاتصالات علناً، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على عدد من المهربين.
غير أن علنية هذا التهريب استمرت رغم "الاحتجاج" الذي قدمته الوزارة للمؤسسة العربية للإعلان، ورغم أن سورية كانت من بين الدول التي حرّمت استخدام هذه التقنية في الاتصالات عبر ورشة عمل نظمتها المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بدمشق في عام 2000.
ربما لأن قضية منعها عبر رفع أسعار الـ IP لم تكن مجدية، والسبب الرئيس في ذلك هو أن التعامل بنظام IP واحد في سورية ومنحه للمشتركين فقط، لم يكن أصلاً إجراءً قانونياً وفقاً للمواثيق الدولية، حتى أن أحد المتخصصين في المعلوماتية كتب: "إن مثل هذه الإجراءات التعسفية تضر بسمعة سورية في الخارج، عندما يظهر كل السوريين على أنهم يستخدمون عنوان IP واحد، أو لا يتمكنون من استخدام ميزات كثيرة أو المشاركة بمختلف النشاطات على الإنترنت. ويضيف: ابحثوا عن Real Syrian IP مثلاً في Google لتعرفوا قصدي".
و"قصده" الذي أشار إليه، هو ما أوضحه أحد مؤسسي ورؤساء مركز عناوين الـ IP الأوروبية Ripe "روب بلوكيزل" في محاضرة له خلال المؤتمر التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في دمشق بين 22-23 تشرين الثاني 2004 حين قال: "نحن نخصص عناوين الـ IP مجاناً وبناءً على تبرير لمجال استخدامها، وعندما يأتينا مزود خدمة ليطلب حزماً أخرى من عناوين الـ IP سنسأله ماذا فعل بالحزم التي يحجزها؟ وإذا ثبت لنا أنه لا يلتزم بتعهده باستخدامها، فنحن لن نمنحه أية حزم إضافية".
كما أكد بلوكيزل أن العديد من موظفي Ripe هم عرب يتقنون العربية، ولذلك يمكن مراسلة ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// باللغة العربية أو الاتصال معهم هاتفياً للشكوى من أي حجب للـ IP.
سجن المعلوماتية
يقول خبير أمن المعلومات السوري الأيهم صالح في موقعه على الإنترنت: "قضية Real IP في بلدنا نموذج للتخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه وزارة الاتصالات والتقانة. والنظرة البسيطة للقضية على أنها "ميزة تقنية" أو أنها "تهريب مكالمات" لا تعكس البعد الحقيقي للقرارات التي تحرم سورية والسوريين من أهم ميزات التقانة العالمية، وتفرض علينا ضرائب خرافية بقرارات "قراقوشية"، وتجعل حكومتنا تقف عائقاً أمام تطورنا، وتتصرف كحارس للتخلف القائم في سجن المعلوماتية السوري بدلاً من أن تكون رائداً في التطوير كما نريدها أن تكون.
ثم يضيف:" يعدّ استخدام الصوت والصورة في التواصل أمراً سهلاً للغاية ولا يحتاج لأية خبرة تقنية، وقد انتشر استخدام الصوت على الإنترنت بشكل كبير في العالم، وأصبح أحد أهم مبررات وجود الإنترنت في المنزل. وقد رحب مزودو الوصول للإنترنت بهذه التكنولوجيا المتطورة، لأنها وسعت انتشار الإنترنت إلى حد كبير وساهمت في زيادة أرباحهم، ولم تتأثر بها شركات الهاتف كثيراً لأنها لم تصبح بعد منافساً لهم، فبينما يمكن استخدام الهاتف العادي في كل وقت وكل مكان، لا يمكن استخدام التواصل الصوتي عبر الإنترنت إلا عندما يجلس الطرفان أمام حاسبين متصلين بالإنترنت ويتواصلان عبرهما. وهي شروط خاصة لا تنطبق إلا في حالات قليلة جداً ولا تحقق أي توفير فعلي، لأن الاتصالات الهاتفية رخيصة جداً بل مجانية في الكثير من الدول. ووجدت أغلب شركات الاتصالات أن من الممكن زيادة الأرباح عبر تقديم خدمة اتصالات وإنترنت مدمجة، ولذلك ساهمت في تطوير تقنيات الاتصالات عبر الإنترنت لتعويض أية خسائر يمكن أن تخسرها من تأثر قطاع الاتصالات التقليدية بتطور تقنيات الاتصالات الحديثة. وهكذا أصبحت شركات الاتصالات زبوناً لدى مزودي الوصول للإنترنت وانتشرت خدمات الوصول المفتوح إلى الإنترنت عبر الاتفاق بين شركات الاتصالات ومزودي الوصول للإنترنت".


شركة واحدة تهرب إلى سورية 8 ملايين دقيقة شهرياً
رغم أن المهندس ناظم بحصاص معاون مدير مؤسسة الاتصالات ينفي إمكانية حصر نسبة المكالمات المهربة من أو إلى سورية فإن شركة Telegeoraphy المتخصصة بحركة البيانات عبر شبكة الإنترنت، ذكرت في إحصائية لها أن أكثر من 18765 مليون دقيقة هي حصيلة حركة بيانات هاتف الإنترنت المسمى "VOIP" لعام 2002 حول العالم، وأن للشرق الأوسط منها 3% أي ما يعادل 563 مليون دقيقة. وبالطبع فإن لسورية نسبة منها، ولكن أحد المطلعين وعلى ذمته- طلب عدم ذكر اسمه- يؤكد لنا أن شركة عربية واحدة تهرب إلى سورية شهرياً حوالي "8 ملايين دقيقة من الاتصالات غير الشرعية".

بحصاص لايستبعد أن تعترف المؤسسة بهذا النوع من الاتصالات
يشبّه مدير عام الاتصالات في أحد تصريحاته هذا التهريب بتهريب المازوت، ويعدّه المهندس ناظم بحصاص في حديثنا معه، مخالفة لمرسوم إحداث المؤسسة التي نصّت على أنها المعتمد الحصري للاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة من وإلى سورية، مؤكداً ان المشكلة تكون أهون عندما يكون الاتصال الصوتي من حاسب لحاسب، أما التهريب الحقيقي، فهو عندما يتم من حاسب لهاتف.
وبالعودة لقناعته بعدم إمكانية الحد من هذه الظاهرة من الناحية التقنية، فإنه يذكر لنا أن حوالي 43 دولة من أصل 340 في العالم شرعت هذا النوع من الاتصالات وسنت القوانين الملائمة للتعاون معه.
غير أن توجه المؤسسة العامة للاتصالات ـ بحسب المهندس بحصاص ـ هو مكافحة هذه الظاهرة بطرق أخرى غير المنع، ومنها على المدى البعيد، تخفيض تكلفة المكالمات الدولية، مع المحافظة على إيرادات الدولة من الاتصالات، وذلك عبر اتباع حلول اتبعتها بعض الدول لخلق القيمة المضافة عبر خدمات الاتصالات، والتفتيش عن مصادر دخل أخرى لا تعتمد على الصوت، مثل تقديم خدمات الكترونية متعددة، كالدفع الالكتروني، أو استخدام الـDATA لتطوير عمليات علمية ومعلوماتية عديدة، ومنها أيضاً خدمة الشبكة الذكية لتعويض جانب من فاقد الاتصالات المهربة.
وفي الختام لا يستبعد معاون مدير عام الاتصالات أن تتجه المؤسسة ذاتها لاحتضان هذه الخدمة وتبنيها، بحيث تقدمها مؤسسة الاتصالات وفقاً لخطة عملية. منقول

والله موضوع جدير بالقرائة ..

شكراً عالموضوع :سوريا: