بقلم: ياسين الحاج صالح *


أطلقت مجموعة من السجناء السياسيين السابقين يوم 18 تشرين الثاني الجاري حملة للإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في سورية. تتكون المجموعة من عماد شيحا الذي أفرج عنه في آب الماضي بعد 30 عاماً في السجن (مقابل 22 عاماً من الطفولة والشباب)، والطبيب والكاتب كمال اللبواني أحد سجناء "ربيع دمشق" العشرة، وقد قضى ثلاث سنوات وأفرج عنه في ايلول الماضي، وحسيبة عبد الرحمن الناشطة السياسة والكاتبة والتي سبق أن قضت ما مجموعه 7 سنوات في سجون وطنها، وكاتب هذه السطور، وقد قضى 16 عاماً، إضافة إلى المحامي أنور البني. ومن المقرر أن تنتهي الحملة في العاشر من الشهر القادم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تم تدشين الحملة في مؤتمر صحفي في مقر جمعية حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت نفسه وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية، تأمل منه أن يوعز "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي"؛ ونشر نداء "موجه إلى جميع الأفراد والمنظمات والهيئات الوطنية والعربية والدولية" للتضامن مع السجناء؛ وهناك أيضاً عريضة تجمع عليها التواقيع وتطالب بالإفراج عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإلغاء المحاكم الاستثنائية. ويؤمل أن تتوج الحملة باعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

معلوم أن الإفراج عن السجناء السياسيين كان بنداً ثابتاً على جدول عمل الحراك الديمقراطي السوري في بضع السنوات الأخيرة، بل بالفعل منذ الموجة الديمقراطية الأولى عام 1980. لكن لعله ليس من الضروري إشراط هذا البند بالذات بجدول أعمال ديمقراطي مكتمل. فالأمر يتعلق بحياة وصحة مئات السجناء الذين أنهى بعضهم أحكاماً أصدرتها محاكم غير عادلة في ظل قوانين غير عادلة (لذلك فإن كلمة معتقلين أنسب وأصدق من كلمة سجناء)، وبعضهم يقضي سنوات حكمه في زنزانة منفردة، وسجناء "صيدنايا" منهم محرومون من زيارة أهاليهم منذ أكثر من عامين، وأحوال بعضهم الصحية سيئة، مثل الدكتور عارف دليلة، وبعضهم نقلوا من السجون إلى فروع الأمن كي يفرج عنهم ثم أرجعوا إلى السجن، ما يعتبر تصرفاً فظاً، غير مسؤول وغير إنساني؛ ومن وراء هؤلاء ثمة مئات الأسرى، الآباء والأمهات والزوجات والأبناء .. التي نغصت حياتها، وفي كثير من الأحيان تحطمت بالفعل. وهي بهذا المعنى قضية مستقلة عن أي شيء آخر، ولا تقبل الاختزال إلى أي شيء آخر، قضية يمكن وينبغي إنهاؤها فوراً. هذا ما يدفع معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين سابقين إلى دفع هذه القضية إلى الصدارة وإثارة اهتمام الرأي العام وجملة النشطاء والمثقفين بها.

لقد ارتبطت قضية المعتقلين بزمن الهول والرعب الذي غطى العقدين الأخيرين المظلمين من القرن العشرين السوري، وفيها أكثر من أي شيء آخر، يتجسد الخوف والانكسار واللاإنسانية والتدمير الوطني والاجتماعي الذي فتك بسورية وأهلها. وهي كذلك المقياس الأول لنوعية الحياة وقيمة الإنسان في بلدنا، والقضية الأكثر تأثيراً على جوانب الحياة الأخرى، الثقافية والتنموية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والأمنية. فالبلد المتميز بفظاعة سجونه وكثرة نزلائها لا يمكن لجامعاته وآدابه واقتصاده وإعلامه وأخلاق مواطنيه وكفاءة أجهزته المدنية والأمنية والعسكرية ان تتميز بغير الفساد والتداعي. وفي الأساس لا يمكن للبلد الذي تزدهر فيه السجون إلا أن يكون ذاوياً، كسيراً، حزيناً.

إن قضية المعتقلين السياسيين بمجملها قضية ظلم فاضح وانتهاك لمبادئ العدالة، وإساءة للشعب السوري وإذلال له، وهي فوق ذلك كله صفحة مظلمة وقبيحة من صفحات تاريخ بلادنا.

فلتطو هذه الصفحة السوداء كي نتمكن من الصفح! فلتطو فوراً كي يستطيع السوريون رفع شعار مانديلا العظيم: نصفح ولا ننسى!

__________

* كاتب سوري، معتقل سياسي سابق - دمشق

أخبار الشرق ـ ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////

القانون أم التعليمات: بمناسبة حملة التضامن مع السجناء السياسيين في سورية

بقلم: د. محمد كمال اللبواني *



أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي كانت سورية قد وقعت عليها قبل ست سنوات، وبالرغم من ذلك ما تزال الأوضاع في السجون على حالها، وما تزال الكرامة الإنسانية تنتهك بشكل صارخ، وما تزال وسائل التعذيب المختلفة تستعمل بشكل روتيني. وأنا شاهد عيان خرجت من السجن قبل شهرين، أي بعد شهرين على صدور المرسوم، وكأن شيئاً لم يحدث، أو كأن أمر السيد رئيس الجمهورية لا يعني أحداً، أو كأن أحداً قد أضاف كلمة واحدة للمرسوم فذ يله بعبارة "ينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لعدم تنفيذه".

والسؤال الذي يطرح نفسه بالفعل وليس بالقول: ما هو النظام الذي تعمل به أجهزة الأمن وإدارات السجون هل هو الصيغ القانونية المعروفة، بحيث يبلغ كل موظف بواجباته ومسؤولياته وفقاً للوائح القانون والأنظمة المفسرة لها؟ أم يعمل وفقاً للتعليمات الشفهية التي يتلقاها دون أخذ القانون والنظام بعين الاعتبار؟ وكشاهد عيان، بل كضحية من ضحايا التعسف، مرة أخرى أقول: طيلة فترة سجني (ثلاث سنوات) كنت أطالب بتطبيق قانون السجون (مع التأكيد على عدم الاعتراف بحكم المحكمة الاستثنائية الظالم)، وتقدمت بطلبات شفهية وخطية، وتمنيت على إدارة السجن أن يكون لديها الشجاعة للجواب خطياً، لكن عبثاً كنت أنتظر جواباً قانونياً.

قلت: ألسنا في سجن تابع للحكومة، أليس رئيس الحكومة يطالب باحترام القانون ويقول نحن دولة مؤسسات وقانون؟ لماذا إذاً لا نمسك قانون السجون ونتعاون على تطبيقه سوية كسجناء وكإدارة؟ لماذا نحن في المنفردات؟ لماذا منع الزيارات؟ لماذا منع الكتب والأجهزة الكهربائية (راديو مسجل تلفزيون)؟ .. لماذا .. لماذا .. لماذا .. ولماذا غيرنا في ذات السجن يتمتع بها، ونحن محرومون؟ هل الدولة عندما تحكم بالسجن لديها درجات لهذا السجن، أم هو واحد على الجميع ..؟

في المنفردات كنا أحياناً نتكلم مع بعضنا من خلف الأبواب، فكانوا يمنعوننا .. كنت أقول لهم من الذي يمنع، أنت أم القانون. لا يوجد قانون في سورية يمنع على السجين الكلام، ليقر مجلس الشعب قانوناً بمنع الكلام في السجون، ثم يصدره السيد الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، وعندها أمتثل له. أما أن تأتي أنت وبشكل مزاجي لتمنع وتسمح فلن أنفذ ما تطلبه لأنه غير قانوني. هل واجبي أن أعلمك احترام القانون؟ لديك ثلاثة خيارات: أن تمنعني بالقوة، أو أن تتركني وشأني، أو أن تحيلني إلى محكمة بجرم الكلام في المنفردة .. أنا هنا محكوم بالاعتقال المؤقت لثلاث سنوات بتهمة سياسية، ولم ينص قرار الحكم على منع الكلام، وحقوقي في السجن معروفة وأنا محروم منها، وأنت الذي تخرق القانون وتنتهك حقوقي، والحالة الطبيعية أن تكون أنت مكاني وأنا مكانك.

دائما وأبداً كنا نسمع جواباً واحداً: هكذا هي التعليمات .. التعليمات .. التعليمات. وعندما قلنا نحن لا نعترف بهذه التعليمات، نحن لا نعترف إلا بالقانون، جاء أحدهم وقال: أنا هو القانون (أي التعسف). وبعد كل ذلك، وبعد صدور مرسوم مناهضة التعذيب، طالبنا مجدداً باحترام أمر رئيس الجمهورية دون فائدة، والسبب أنهم مطالبون بتنفيذ التعليمات. سألت: كيف يقبل ضابط الأمن أن ينفذ تعليمات شفهية مناقضة للقانون؟ لماذا لا يطالب رئيسه بتعليمات كتابية واضحة تقول: بخلاف المرسوم التشريعي القاضي بمنع التعذيب نأمر بتعذيب السجين .. هناك خطأ واضح مرسوم جمهوري بمنع التعذيب ودواليب وخيزرانات وصراخ في السجون؟!

لكن أين ذلك الضابط الأمني الذي يقف هذا الموقف، وماذا ستكون النتيجة ..؟ الحقيقة المرة التي يجب أن نشير إليها بوضوح هي أن صدور القانون لا يعني شيئاً في الدول الشمولية، التي تدار بالتعليمات الشفهية بطريقة مركزية. وبشكل خاص فيما يتعلق بأجهزة الأمن أوفي السجون والمحاكم الاستثنائية والتي كلها تجري عملياتها بشكل سري، حيث لا يوجد للقانون أي مفعول، ولا للموظف أي رأي أو وجود، بل فقط هناك الأوامر من فوق، والتي تأتي هاتفياً عبر الهاتف الجوال الخاص الذي يعطيه الأعلى للأدنى ويحظر عليه استخدامه، والذي يحمله رجل الأمن منتظراً التعليمات منه وهو متحفز وقلق.

مشكلة أجهزة الأمن أنها تعتمد إستراتيجية التحطيم لكل سجين يقع عليه القدر ويقع بين أيديها، فهي بداية تعتمد على الوشاية (التقرير)، وكل الدراسات التي تجريها تكون شكلية ومضحكة، ومرات عديدة يسأل رجال الدوريات المكلفون بإجراء الدراسة الشخص ذاته عن صحة وشاية ما عليه. وبدل أن يخرج ضباط الأمن من مكاتبهم ويجمعون المعلومات والوثائق والبراهين .. يستخدمون في غرف التوقيف والتحقيق كافة الوسائل الكفيلة بتحطيم السجين وجعله ينهار ويقول كل شيء يريدونه أن يقوله، وهم يؤكدون أنهم دون التعذيب لن ينجحوا في أي تحقيق، وهذا لا يبرر انتهاك كرامة البشر، بل يغطي على قصور وسائلهم وعجزهم.

أيضاً هناك صورة معروفة لرجل الأمن خلف نظارته السوداء وزجاج سيارته المرسيدس وثيابه المدنية الفاخرة وسلطاته "الفوق استثنائية"، وقدرته على التدخل في كل شيء، والأمر والنهي للجميع، فهو يعرف في النهاية أنه السلطة العليا فوق الجميع .. هذه الصورة لا تجد تغذيتها الحقيقة إلا من مشهد انهيار السجين أمامه، فذلك يرضي نرجسية الضابط ويغذي شعوره "المرضي" بالتفوق والسلطة على الآخرين، خاصة عندما يسمع صرخات الاستجداء والتوسل، وعندما يطلق صيحات التأثيم والإهانة لخصمه الضعيف المنهار ثم ينهال على وجهه بالصفعات ..

نعم إنها إستراتيجية الإرهاب تلك التي تمارس في السجون، وبكل الوسائل وبكل الأساليب وتبعاً لشخصية رئيس الفرع، يتم استخدام وسائل وأساليب مختلفة لتحقيق غاية واحدة هي تحطيم السجين وإفقاده كل قدرة على التماسك، مع كل ما يترتب على ذلك من ضرر نفسي وجسدي، ثم ما يعنيه ذلك من ممارسات وحشية يندى لها جبين الإنسانية، أولها الزنزانات الانفرادية القذرة التي تقرف الصراصير من المرور بها، فالقذارة هي العنصر الأول وهي متعمدة ومبالغ فيها لدرجة هائلة. وضعونا في زنزانات ليس لها أي فتحة تهوية على الإطلاق، جدرانها ترشح ماء، فيها بطانيات تعصر ماءً آسناً .. الصحن البلاستيكي الذي يضعون فيه الطعام أقذر من أرض المرحاض .. ثم عندما بنوا لنا في سجن عدرا منفردات خاصة، تعمدوا عدم وضع كوع (S) قاطع للرائحة، بحيث أن رائحة المجاري كانت مستمرة بشكل مروع، طبعاً قمنا بسد الفتحات بأكياس النايلون وفتحها فقط عند الاستعمال، ومع ذلك هناك زنزانات مجاورة فارغة تنطلق منها الروائح باستمرار، وما يزال الحال على وضعه حتى الآن، وما يزال وليد وفواز وحبيب يعانون الأمرين من هذه الروائح المهلكة. ثم هناك أسلوب قطع الماء ومنع وسائل التنظيف، فقد بقيت لمدة شهر كامل محروماً من الماء، لأنني رفضت عزل المحامي أنور البني والمحامي هيثم المالح من هيئة الدفاع، الحجة كانت أنه هناك عطل، والسجن كله ليس فيه عطل، فقط زنزانتي، وعطل رهيب لا يمكن إصلاحه طيلة شهر! مع أنه كان بالإمكان مد "بربيش" بطول 50 سم لتأمين الماء، أنا منعت من ماء الصنبور، وغيري منع من ماء الشرب وأجبر على شرب ماء آسن ملوث يحمل معه الدود، لأنه تجرأ وتكلم معنا وكان جاري في الزنزانة. وما تزال في سجن عدرا الجناح 2 السياسي منفردات بطول مترين، من ضمنها فتحة التواليت، وعرض 70، سم ويضطر السجين إذا أراد النوم أن يضع قدميه في التواليت، يقضي فيها البعض سنوات، دون أن يرى الضوء، وحتى خروجي قبل شهرين كان خالد محمد علي ورفيقاه مستمرين فيها منذ أكثر من سنة ونصف، بالرغم من صدور الحكم بحقه لمدة سنتين، لم ينقل من الزنزانة لمهجع جماعي.

وبعد القذارة، هناك الضرب والتعذيب، وما يزال الدولاب والخيزرانة والفلقة الوسيلة الرئيسة، كما ما يزال الضرب العشوائي الجماعي يمارس كحفلات استقبال لا تتوقف إلا بعد فقدان الوعي، وأيضاً بساط الريح المعروف، وجهاز الهاتف الروسي الذي يولد تياراً مستمراً يتسبب بصدمة كهربائية عنيفة، أنا هنا أذكر فقط الأدوات التي شاهدتها عيانياً، هذا التعذيب يترافق أيضاً بالتهديد والوعيد والإهانة.

ويجري استخدام موضوع الزيارات بشكل تعسفي مقرف، وهي وسيلة عقاب جماعي، ليس للسجين وحده بل لأهله جميعاً، ومنظر الأمهات التي تبكي ما يزال يجرح شعوري ويفجر في داخلي كماً هائلاً من الغضب .. بأي حق ولماذا تحرم أم من مشاهدة ابنها مهما كانت جريمته .. فمنع الزيارات أمر روتيني ويطبق على الجميع، ويأتي السماح بالزيارات كشيء استثنائي، وشروط الزيارة يجري التعسف بها، وكل زيارة بحاجة لموافقة خاصة وتتم بحضور مراقب، ولمدة قصيرة جداً. والكثير الكثير من السجناء لم يتلقوا ولا زيارة واحدة، وفي سجن صيدنايا الزيارات شبه متوقفة منذ سنتين، والدكتور عبد العزيز الخير لم يزره أحد منذ سنتين، بالرغم من مرور 13 عاماً على توقيفه.

في فترة سجني كنت مجبراً على الاحتكاك بالكثير من ضباط ورجال الأمن، وبشكل عام أستطيع القول إنه لا يوجد رجال سيئون، لكن هناك ممارسات سيئة، رجال الأمن يمكنهم تفهم مطالبنا ويمكنهم تنفيذ تعليمات أخرى أكثر تحضراً واقل وحشية، لكن فقط عندما تعطى لهم الفرصة لفعل ذلك، فطريق الإصلاح كما أراه ليس صعباً، ولدينا الكادر والإرادة والقدرة على السير به، لكنه ينتظر القرار الجريء ..وعندما سألت رئيس الفرع ومعاون رئيس الشعبة فيما إذا كان من أخلاقهم أو دينهم أو معتقدهم أن يضرب السجين أو يهان، أو يحرم من الرعاية الصحية أو الزيارة، قالوا أبداً نحن لا نرضى بذلك .. لكن!!! .. لكني ما أزال أتمنى عليهم أن يرضوا ضمائرهم وأخلاقهم وينفذوا مرسوم السيد رئيس الجمهورية بمنع التعذيب وكافة الإجراءات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، وأن يفتحوا السجون ليتحقق من يريد من حسن تطبيق القانون والمرسوم والاتفاقية .. عندها لن نكون بحاجة إلى حملات من هذا النوع، ونكون فعلاً قد بدأنا مسير الإصلاح والمصالحة مع الذات ومع الآخر ومع الأخلاق والحضارة.

الإصلاح المطلوب ليس في إصدار قوانين توضع على الرف، بل في إغلاق أقنية التعليمات واستبدالها بلوائح قانونية ملزمة، تحمل كل موظف مهما كانت رتبته مسؤوليته وتعطيه دوره في رعاية وتطبيق القوانين، عندها تعمل مؤسسات الدولة بشكل صحيح، ويصبح لصدور القانون أثر ومعنى. ونحن إذ نطرح مسألة السجناء ومسألة السجون السياسية، فنحن نقدم مثالاً واضحا وجلياً لما يعانيه شعبنا من جراء استبدال القوانين بالتعليمات، ونقدم مثلاً لسبب قصورنا وتخلفنا عن ركب الحضارة الإنسانية. أيضاً لما في هذا الملف من عار على كل مواطن، فالخطأ الذي ترتكبه الدولة والانتهاك الذي تقوم به تقع مسؤوليته على كل مواطن، على فرض أن الدولة تحكم باسمه والمحكمة تحكم باسمه والسجان يسجن ويعذب باسمه. فالظلم والوطن لا يجتمعان، والقانون والتعسف لا يجتمعان. ورحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، واتقى الله في ناسه وأهله.

__________

* طبيب سوري، معتقل سياسي سابق - دمشق

أخبار الشرق ـ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////