Anmar
18/12/2004, 02:43
لندن - طالبت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سوريا الخميس باجراء تحقيق قضائي مستقل لكشف "الحقائق" المتعلقة باحداث الثمانينات وخصوصا "المجزرة" التي حدثت في شباط/فبراير 1982 في مدينة حماه.
وجاءت المطالبة، وهي الاولى من نوعها، خلال مؤتمر صحافي عقده المراقب العام للجماعة علي صدر الدين البيانوني في لندن لاطلاق مبادرة بعنوان "المشروع السياسي لسوريا المستقبل: رؤية جماعة الإخوان المسلمين".
وحمل البيانوني حزب البعث الحاكم في سوريا مسؤولية "فرض سياسات التفرد والاستبداد والاقصاء والاستئصال"، وندد "بعمليات الابادة والمذابح الجماعية التي كانت ذروتها مجزرة مدينة حماه في شباط/فبراير 1982" حيث قتل آلاف الاشخاص.
وطالب البيانوني "بتشكيل لجنة قضائية وطنية مستقلة تفتح ملف تلك الاحداث وتصدر حكمها فيه حتى يتبين للجميع حقائق تلك المرحلة الاليمة (...) وليتحمل كل طرف ما يترتب عليه من مسؤوليات وآثار قانونية واخلاقية".
واكد المراقب العام ان الجماعة "لا صلة لها" باعمال العنف التي "نفذها بضعة افراد استهدفت طلابا في مدرسة المدفعية في حزيران/يونيو 1979" في حلب.
من جهة اخرى، اعلن البيانوني عن مشروع سياسي يدعو الى "بناء الدولة الحديثة في سوريا" والى "تداول السلطة وحرية العمل السياسي".
واكد ان هذا المشروع "يمثل رؤية جماعة الاخوان المسلمين لسوريا بلدا لكل ابنائه تسود فيه كلمة الحق وتصان فيه حرية المواطن وكرامته وتتحقق فيه الوحدة الوطنية بعيدا عن استبداد السلطة (...) ويأخذ فيه التيار الاسلامي الى جانب التيارات الوطنية الاخرى دوره في بناء الوطن والدفاع عنه والمشاركة في صنع قراره".
وردا على سؤال حول توقيت المبادرة وعما اذا كانت مرتبطة بحوار مع النظام السوري، اكد البيانوني "لا توجد اتصالات مباشرة بين الاخوان والحكومة السورية في الوقت الحالي" انما "المساعي الحميدة دائما موجودة وتقوم بها شخصيات" مستقلة.
يذكر ان جماعة الاخوان المسلمين محظورة في سوريا وان القانون رقم 49 لعام 1980 ينص على الحكم بالاعدام لكل من ينتمي لهذا التنظيم.
ميدل ايست اونلاين
وجاءت المطالبة، وهي الاولى من نوعها، خلال مؤتمر صحافي عقده المراقب العام للجماعة علي صدر الدين البيانوني في لندن لاطلاق مبادرة بعنوان "المشروع السياسي لسوريا المستقبل: رؤية جماعة الإخوان المسلمين".
وحمل البيانوني حزب البعث الحاكم في سوريا مسؤولية "فرض سياسات التفرد والاستبداد والاقصاء والاستئصال"، وندد "بعمليات الابادة والمذابح الجماعية التي كانت ذروتها مجزرة مدينة حماه في شباط/فبراير 1982" حيث قتل آلاف الاشخاص.
وطالب البيانوني "بتشكيل لجنة قضائية وطنية مستقلة تفتح ملف تلك الاحداث وتصدر حكمها فيه حتى يتبين للجميع حقائق تلك المرحلة الاليمة (...) وليتحمل كل طرف ما يترتب عليه من مسؤوليات وآثار قانونية واخلاقية".
واكد المراقب العام ان الجماعة "لا صلة لها" باعمال العنف التي "نفذها بضعة افراد استهدفت طلابا في مدرسة المدفعية في حزيران/يونيو 1979" في حلب.
من جهة اخرى، اعلن البيانوني عن مشروع سياسي يدعو الى "بناء الدولة الحديثة في سوريا" والى "تداول السلطة وحرية العمل السياسي".
واكد ان هذا المشروع "يمثل رؤية جماعة الاخوان المسلمين لسوريا بلدا لكل ابنائه تسود فيه كلمة الحق وتصان فيه حرية المواطن وكرامته وتتحقق فيه الوحدة الوطنية بعيدا عن استبداد السلطة (...) ويأخذ فيه التيار الاسلامي الى جانب التيارات الوطنية الاخرى دوره في بناء الوطن والدفاع عنه والمشاركة في صنع قراره".
وردا على سؤال حول توقيت المبادرة وعما اذا كانت مرتبطة بحوار مع النظام السوري، اكد البيانوني "لا توجد اتصالات مباشرة بين الاخوان والحكومة السورية في الوقت الحالي" انما "المساعي الحميدة دائما موجودة وتقوم بها شخصيات" مستقلة.
يذكر ان جماعة الاخوان المسلمين محظورة في سوريا وان القانون رقم 49 لعام 1980 ينص على الحكم بالاعدام لكل من ينتمي لهذا التنظيم.
ميدل ايست اونلاين