كثير من الدول معرضة للاعتدءات من جانب دول أخرى أو جماعات "محلية" أو "عابرة للقومية"، لكن يصعب على المرء أن يصدق أن دولة تتعرض للاعتداء ثلاث مرات من جانب عدو واحد خلال عام ونيف، وتقف مكتوفة الأيدي.

ليس من المتوقع أن يقوم بلدنا بالرد عسكرياً على الجهة التي تقف وراء الاعتداءات المتكررة في قلب دمشق، لكن على الأقل ليظهر الممسكون بزمام الحكم في سورية جهودهم الدؤوبة لحماية البلد الذي لم تُفد حالة الطوارئ الجاثمة على صدور الناس منذ 41 عاماً في دفع أي عدوان أو الرد عليه. فعدا عن أن كثيراً من الحروب خاسرة التي خاضها السوريون مع "إسرائيل" قد جرت في ظل حالة الطوارئ التي فرضت منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، لم تُفلح الحالة "الاستثنائية" التي باتت هي الحالة "الطبيعية" لجيل كامل من السوريين، بل زادت المعانات والشعور بالأسى لأن المواطن لم يفقد أرضه التي احتلها الإسرائيليون فقط، بل زاد عليها فقد حريته التي اعتدت عليها الأجهزة "الأمنية" التي كان يفترض بها أن تحميها.

ما يزيد الشعور بالأسى عمقاً، أن مواطنين سوريين يعتقلون بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية، في حين تمد السلطة يدها للتفاوض مع "إسرائيل" التي تقف وراء اعتداءات تستهدف مواطنين آمنين في قلب العاصمة، والاعتداء الأخير جاء بعد فترة قصيرة من تقديم الحكومة السورية "عرضاً" لاستئناف مفاوضات السلام "دون شروط".

وفي المقابل، بُحت حناجر الأحزاب والمنظمات السياسية الوطنية بالدعوة إلى حوار وطني يجمع جميع الاتجاهات في الوطن، فماذا كان رد فعل السلطة؟ الجواب جاء على لسان أحد المسؤولين: ليس هناك أزمة أو خطر يهدد وحدة البلاد، وبالتالي لا داعي لحوار وطني. ولم يكن هناك داع لانتظار هذا القول لتلمس "الرفض" الرسمي للحوار الداخلي، فالواقع هو أصدق تعبير عن هذا الموقف، فقمع المعارضين مستمر، وآخرها تفريق تظاهرة سلمية تطالب بإقفال ملف الاعتقال السياسي في البلاد، فالمتظاهرون لم يطالبوا بتغيير النظام ولم يقوموا بأي أعمال عنف أو هددوا أمن البلد، بل هم خرجوا للتعبير عن مطالبهم التي لا تساوي شيئاً أمام المطالب الإسرائيلية والأمريكية اللتين تمد إليهما السلطة يدها للتفاوض، فأي تناقض هذا!