الدغيم
24/12/2004, 06:13
تخلف التَّعَلُّم والتعليم في سوريا بين الخيال والواقع
"مأساة طلبة دبلوم قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة"
الدكتور محمود السيد الدغيم
باحث أكاديمي سوري في جامعة لندن
كلية الدراسات الشرقية والإفريقية
SOAS
بدأت أتردد على جامعة لندن: كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)
منذ أواخر سنة 1989م حتى الآن، ومنذ سنوات وأنا ألتقي في فترات متقطعة مع إحدى الأكاديميات السوريات الثوريات التقدميات في رحاب جامعة لندن، فقد حضرت إلى بلاد الضباب مبتعثة من أجل الدراسات العليا، ولكنها استطابت العيش في هذه البلاد، ولم تعد إلى البلد الذي صرف عليها مبالغ طائلة للتخصص، والعودة إلى البلد، والنهوض باللغة الإنكليزية، ولكنها آثرت المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية.
عندما اجتمعت بها أول مرة في مقهى الجامعة ظننتها "مُخبرة بصَّاصة" تعمل مع المفرزات الأمنية في السفارة، وتقبض ثمن تقاريرها نقداً، وكنت أفاجأ بصراحتها، فما من مرّة شاهدتها إلا وأخبرتني "بفضيحة وطنية" على حدِّ زعمها، وكانت تفتتح الحديث من على بُعد عشرة أمتار بقولها: "فضيحة وطنية" جديدة من العيار الثقيل، وبناء على ذلك صرت أبادرها بالقول: هل من "فضيحة غير وطنية" فتجيب: لا توجد فضائح غير وطنية، أو غير ثورية، أو غير تقدمية.
سألتها مرّة عن مصادر معلوماتها، فقالت: منطقتنا الساحلية هي مطبخ القرارات الساخنة في سوريا، ولذلك نحن نشمّ راحة القرارات قبل نضوجها، وهذا هو الفارق بيننا وبينكم، فأنتم رعية المناطق الداخلية السورية "المتخلفة" لا تعلمون بالقرارات حتى يتمّ تطبيقها عليكم.
فقلت لها: لكننا نتساوى في الغربة بلندن، فقالت: ولكن المصادر لا تتغير، بل تتضاعف عليكم الرقابة، ويتسع لنا هامش الحرية، فقلت لها ذات مرة: يعني مَن كان في الداخل مقموعاً فهو في الخارج مقموعاً "وأضلّ سبيلاً "؟ فقالت: نعم ولاشك بذلك.
شكَّلت فضائح التعليم السوري بكافة مستوياته العدد الأكبر من الفضائح التي سمعتها من الباحثة الأكاديمية السورية في لندن، وكنت أصدِّقُ بعض تلك الفضائح، وأستهجن بعضها، وأستغرب البعض الآخر، وقبل العطلة الدراسية في هذا الشهر فاجأتني الزميلة بكمية من الفضائح التي أشعلت نار الحزن بصدري على بلدي العزيز سوريا، وما آلت إليه أحوال الدارسين، ولا سيما في الدراسات الجامعية والدراسات العُليا، وفكرت بالكتابة في هذا الموضوع، ثم أرجأته خشية عدم المصداقية.
وبينما كنتُ أطالع نشرة "كلنا شركاء" الإليكترونية لفت انتباهي خبر عنوانه: "بعد تصريحه للصحافة .. عقوبة لطبيب الصحة المدرسية في البوكمال" وورد الخبر نقلاً عن "مساعد العلي: البعث 8/12/2004م، وجاء في مقدمته: "ذكر الدكتور احمد قدوري طبيب الصحة المدرسية بالبوكمال بأنه سبق وصرح لجريدة (البعث) حول وضع مستوصف الصحة المدرسية والصعوبات التي تعتري سير العمل فيه وما يحتاجه من أثاث ولقاح وأدوية على مبدأ التعاون مع الصحافة لكشف السلبيات وتعزيز الإيجابيات وعلى مبدأ الشفافية، فحضرت الرقابة الداخلية من مديرية التربية بدير الزور في ثاني يوم من نشر المادة الصحفية وقامت بالتحقيق معه بعد الاطلاع على واقع المستوصف ، أضاف الدكتور قدوري: فوجئت بإرسال كتاب من مديرية التربية برقم 967/م ص تاريخ 8/11/2004 يتضمن فرض عقوبة التنبيه بحقي وفي حال التكرار فرض عقوبات اشد…".
وتشجعت أكثر على طرح الموضوع وذلك بعدما طالعتنا نشرة ( كلنا شركاء) التي يصدرها عضو المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أيمن عبد النور المحترم بنشر ما كتبه يأسين الحاج صالح : في ( كلنا شركاء) 18/12/2004م، تحت عنوان: "المسألة الجامعية وقضية الطلاب في سوريا ( 1 / 3 ) نحو جامعة متقدمة وديمقراطية" وورد في المقال: "الزمن الراهن هو ساحة المعركة، والمعرفة هي سلاحنا"
عام 1959 رفض الدكتور أحمد السمان، رئيس جامعة دمشق، تنفيذ قرار صادر عن رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بقبول صدام حسين وطلبة عراقيين آخرين، لاجئين في سوريا ولا يملكون ثبوتيات كافية، رفض قرار قبولهم في الجامعة على اعتبار أنه "مخالف للشروط الأكاديمية ولقانون جامعة دمشق". ورغم تدخل عبد الحميد السراج، وزير الداخلية ورجل دولة الوحدة القوي في سوريا، فقد اصر الدكتور السمان على موقفه، واضطر دكتاتور العراق المقبل أن يدرس في القاهرة".
وبعد قراءة هذا المقال، قلت لنفسي: ولِمَ اليأس من طرح القضايا أمام المسؤولين بعدما صرنا نسمع أن رياح التغيير تهبُّ على سوريا من الجهات الأربع كالعواصف والأعاصير لدرجة تكاد تلقي بالسواد الأعظم من المواطنين خارج حدود الوطن بحثا عن ضروريات الحياة الكريمة.
بعدما قرأت ما نشرته نشرة "كلنا شركاء" فتشت دفاتري العتيقة، ووجدت فيها رقم الهاتف النقال للزميلة الباحثة الأكاديمية السورية العتيدة، وقلت لها: أريد معلومات موثَّقة حول أحدث الفضائح التعليمية في سوريا، فهتفت: وأخيراً لجأتَ إليَّ، ولكن لجوءك كلجوء "عز الدين أيبك إلى شجرة الدرّ"، فقلت معاذ الله، فإن أيبك مات تحت القباقيب النسائية في دولة عربية، أما نحن فبالحفظ والصون في ظل جلالة ملكة بريطانيا العظمى رغم أن شرطتها لا يحملون المسدسات، ويكتفون بالهراوة البلاستيكية، ولم يطل الحديث حتى هرعتُ إلى أحد المقاهي اللندنية ما بين "توتنهام كورت رود" و منطقة "رسل سكوير" قرب جامعة لندن، ووصلتُ فوجدت الزميلة، وأمامَها أوراق خربشت عليها، وبعد السلام قالت: ما هي المشكلة؟
قلت: المشكلة هنالك أخبار سمعتها من غيرك، وسمعت بعضها منك، وقرأت بعضها على الانترنت، وقررت وضع ملفٍّ بين أيدي قُراء الوطن المنكوب علمياًّ وسياسياًّ واقتصادياًّ، ودينياًّ ومذهبياًّ وإنسانياًّ، وقومياًّ وعرقياًّ.
أعجبتها الفكرة، وقالت من أين تريد أن نبدأ بالملف؟
قلت: من أخطر فضيحة أكاديمية تعرفينها.
فقالت: حاضر، ولكن سأقاضيك إذا ذكرتَ حرفاً واحداً من اسمي.
فقلت لها: وهل أنتم أبناء وبنات الساحل الْمُدلَّل تخافون مثل أبناء الداخل المقموعين؟
فقالت: نحن عقوباتنا مضاعفة، ومحصورة في بند واحد هو الإعدام لأننا مؤتمنون على أسرار النظام الثوري التقدمي الاشتراكي العتيد.
قالت الزميلة: الفضيحة الأولى هي تنوع تسعيرة النجاح بالمادة الجامعية حيث تتفاوت بين جامعة وأخرى، كما تتفاوت بين أستاذ دكتور، ودكتور غير أستاذ لأن مصاريف الأستاذ الدكتور أكثر، وهو يحتاج أن يلحق نفسه قبل الإحالة على التقاعد، ومؤخراً نزلت أسعار المواد بمناسبة التوقيع على الشراكة الأوروبية، فوصل آجار تنجيح الطالب الراسب بالمادة إلى 3000 ليرة سورية يعني خمسين دولار بعد توحيد سعر الصرف. وربما المواد الصعبة يكون سعرها أكبر، ولكنها لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية في جامعة تشرين، ولكننها تتضاعف في جامعة البعث، وتليهما جامعة حلب، والأسعار الأغلى في جامعة دمشق حيث يصل ثمن النجاح في المادة إلى 25000 ليرة سورية لأن أبناء العاصمة أغنى من بقية أبناء المناطق النامية أو النائية.
وأردفتْ: شراء المواد كان سرياًّ، ولكن الآن أصبح مكشوفاً، ومن الأمور الطبيعية في الجامعات السورية و دارجاً كثيرا لأن جميع العاملين في الجامعات هم حصراً من الرفاق البعثيين المدعومين، والذين مُنحوا حصانة بموجب نظام الجبهة الوطنية التقدمية التي أغلقت أبواب تعيين غير البعثيين، وأكثرهم من خريجي جامعات الاتحاد السوفييتي المنهار، وتوابعه من الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية التي سقطت أنظمتها جراء فسادها، وهم ينقلون تجربة الفساد التي درسوها على أساتذتهم الثوريين الاشتراكيين.
ثم قالت: والفضيحة الثانية: هي منح علامات إضافية للشبيبة البعثيين في نتائج الشهادة الثانوية، ومعها فضيحة رشوة المراقبين في امتحان الشهادة الثانوية، وملخصها: ادفع للمراقب 500 ليرة، وأدخل معك الكتاب، وانقل ما تريد، وهذا معروف في محافظتي طرطوس واللاذقية لتوفير عدد من الخريجين يكفي لإملاء شواغر الوظائف في جميع المحافظات، ولكي نظهر متفوقين لأننا شعب الله المختار.
فضيحة دبلوم التصوير في كلية الفنون الجميلة
واستطردتْ الزميلة تقول: والفضيحة الثالثة: هي أحدث الفضائح الجامعية الطازجة تخصُّ طلبة الدبلوم في كلية الفنون الجميلة لهذا العام، وعددهم: خمسة من قسم التصوير الذين تقدموا للتخرج، و هنالك طالبات وطلاب آخرون في الأقسام الأخرى لهم مشاكلهم العويصة، ومنها التحرش العاطفي من باب خفة الدم، والغزل العذري، والابتزاز المالي، و لكن دعنا نتحدث عن المشكلة التي حدثت لهؤلاء المنكوبين والمنكوبات الخمسة.
وللمزيد من المصداقية دعنا نسمي الأشياء بأسمائها، وتوضيح هوية المسؤولين عن هذه الفضيحة التي تتطلب تحقيقاً ميدانياً عاجلاً قبل فوات الأوان، وضياع مستقبل الزملاء والزميلات:
1 : اسم عميد كلية الفنون الجميلة: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق معاذ، واختصاصه بالأصل: ديكور يعني لا يفهم بالرسم ولا بالتصوير.
2 : رئيس قسم التصوير اسمه: الدكتور علي سليمان، وهو متخرج من ألمانيا الشرقية على ما أظن.
المشكلة المتأزمة
جريمة الخمسة "بعيون الشيطان" هي التفوق، والهيئة التدريسية متخلفة، والصراع بين هذين النقيضين من سُنن الكون، ولذلك فقد استعرت هذه العداوة بين الأساتذة والطلاب المتميزين ، ولكن ضحايا الصراع هذه المرة هم الطلاب الخمسة من الطلاب المتفوقين، والذين تمَّ قبولهم في الدبلوم لأنهم متفوقون، وأغلبهم حاصل على جائزة الباسل التي تعطى للمتفوقين كل سنة، ورغم ذلك كانت معاملة الكلية لهم غير عادلة أبدا، فقد اختيرت لهم أسوأ قاعات الكلية ليرسموا فيها، وهي تقع في الطابق الأرضي السيء الإضاءة رغم أهمية الإضاءة للرسامين عند الرسم، ويقول الطلاب والطالبات: كانت تلك القاعة غايةً في القذارة، وأُعطيت لهم مراسم مخربة و مكسرة، وكانت لوحات الطلاب والطالبات مُلقاةً على الأرض، والبعض أسند لوحاته على الجدار وراح يرسم عليها طيلة فترة التخرج.
وجاء موعد التحكيم، وتفاجأ الطلاب والطالبات بسؤال العميد الأستاذ الدكتور المتخصص بالديكور عبد الرزاق معاذ، و رئيس القسم الدكتور علي سليمان، عن الأطروحات التي لم تطلب من أحد خلال العام الدراسي، ولم تذكر على مسمع أحد من الدارسين، ولم يتلقَ أحدٌ أي طلب سابق بتحضير أطروحة، ولم تُطلب الأطروحات من طلاب الدبلوم في السنوات السابقة، والقاصي والداني من دارسي الفنون يعلم أن الأطروحة حسب العادة تقدم في الماجستير، و ليس في الدبلوم، وهذا ما يؤكده جميع الدارسين، وبعض المدرسين.
وبعد احتجاج الدارسين، ونقاشهم مع العميد، توجه سيادته بالسؤال إلى رئيس القسم قائلاً: "ليش ما في طالب معه أطروحة"؟ "ليش ما خبرتن"؟.
ويقال: أن رئيس القسم علي سليمان اعترف أمام العميد عبد الرزاق معاذ أنه لم يخبر الطلاب والطالبات عن الأطروحة، و لا جاب سيرة عنها، و أنه تقصَّد هذا الشيء كعقوبة لهم لأنهم لم يلتزموا برأيه بالدوام الرسمي.
ولكن طلاب قسم التصوير و النحت أخبروا العميد: أنهم الوحيدون الذين التزموا بالدوام، وذلك لأنهم بالأصل لا يستطيعون إنجاز أعمالهم خارج الكلية، ولوحاتهم كانت جداريه تتطلب مساحات واسعة لا تتوفر خارج الكلية، وقد أنجزوا تلك اللوحات ضمن الكلية، وهذا دليل على بطلان دعوى رئيس القسم الدكتور علي سليمان، وتهافت دعواه أمام العميد عبد الرزاق معاذ.
وللتملص من الخبر الجماعي، أو الجمعي حسبما يحلو للكلاسيكيين والحداثيين، فإن رئيس القسم ادعى: "أنه كان يشوف كل طالب لوحده، و ما في مرة شافهن الخمسة مع بعض، لذلك ما كان يخبرهم".
و يؤكد الدارسون: أن رئيس القسم، و هو أستاذ طلاب الدبلوم المشرف المباشر عليهم نزل إلى قاعتهم الدراسية مرتين فقط لمدة 5 دقائق طوال فترة 3 أشهر، وأما العميد فلم يزرهم، ولم يسأل عنهم في يوم من الأيام. ويضيف الدارسون: حتى أنهم لم يروا أحداً من باقي الدكاترة المكلفين بالإشراف عليهم باستثناء دكتور واحد اسمه: علي السرميني، فهو الوحيد الذي كان يسأل عنهم أحيانا و يرشدهم في أعمالهم الفنية.
أما رئيس القسم فكان يخرج من الكلية كل يوم الساعة 11 صباحا، لأنه يعمل عملاً إضافياً في التلفزيون، ويقدّم برنامجاً اسمه "الفن و الحياة" وكان جوابه على أسئلة الدارسين واحداً لا يتغير طوال الفترة الدراسية، وهو: "حلوا عن ربي، مشغول ما ني فاضي".
ويقول الدارسون: عند وضع علامات النتائج طلب رئيس القسم من كل واحد من الدكاترة المشتركين بالتحكيم أن يحذف 15 علامة من أصل العلامة الأصلية التي وضعها الدكتور للطالبة أو للطالب كعقوبة على عدم تقديم الأطروحة، والغريب أن العميد العتيد أيد هذا الاقتراح المجحف بالرغم من معرفته، وتأكده من عدم طلب الأطروحة من الدارسين، والتي ينزل لم بها إعلان خطي أو شفوي، كما لم ينزل بها قرار جامعي، وهذا مخالف للعادة المتبعة في الجامعات حيث
يتم تبليغ الدارسين بما يطلبه الدكاترة منهم عن طريق إعلان يوضع على لوحة الإعلانات، ويتضمن الشروط المطلوبة، ومع ذلك فإنهم لم يشاهدوا أو يتبلغوا طلبا يخصُّ هذه الأطروحة بأية طريقة خطية أو شفوية.
ويقول الدارسون في دبلوم التصوير: إن العميد عبد الرزاق معاذ يسمح لطلاب من اختصاص الإعلان و الديكور بإنجاز مشاريع تخرجهم خارج الكلية، ودون أية مراقبة عليهم، وهو يعرف تمام المعرفة أن هؤلاء الطلاب يذهبون بها إلى مكاتب الديكور والإعلان، ويدفعون الكثير من الأموال حتى يأتوا بأعمال متميزة، فأصبح الغني منهم يتفوق دون موهبة، والفقير يعتمد على ريشته دون أن يستطيع مواكبة الذين يعتمدون على التكنولوجيا، وعلى خبرات المهندسين المخضرمين العاملين في المكاتب المشهورة.
ورغم فظاعة هذه المشكلة الكبرى، فهناك مشاكل أخرى، وهي أن الأساتذة الدكاترة يسخرون من تلاميذهم ومنجزاتهم أثناء التحكيم، وقد اعتاد الطلبة على سماع الإهانات التي فيها "الكثير من السخرية و الحكي الفاضي و الاستهزاء منهم و من أعمالم بطريقة سخيفة ومخجلة لهم أمام حشد من الناس الذين جاؤوا ليشاهدوا التخرج" حسب رواية أحد الطلبة، ويقال: "أن العميد نطق أكثر من مرة بكلمات غير مؤدبة على سبيل السخرية، وحصل هذا الموضوع مع عدد من الطلبة الذين أثروا السلامة، وصاروا يتحملون كلامهم وسخريتهم رهبةً التحكيم، والتسلط المستمدّ من الدَّعم السياسيي.
وأضافتْ الزميلة: المهم أن باقي الأساتذة العاقلين في الجامعة فوجئوا بهذا التصرف الرامي إلى حذف العلامات عقوبةً على عدم تقديم الأطروحة التي لم تُطلب من الطلبة أصلاً.
وقد تشكلت لجنة التحكيم من الأساتذة والدكاترة:
العميد: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق معاذ.
رئيس القسم: الدكتور علي سليمان .
الدكتور خالد المز، وهو عميد سابق للكلية.
الدكتور عبد المنان شما وهو عميد سابق للكلية أيضاً.
والعميدان السابقان لم يقتنعا بالعقوبة، ولكنهما وافقا عليها لأنهما يدرسان بالجامعة الآن كعقود، و هما متقاعدان منذ زمن، ومضطران لمداراة رئيس القسم والعميد بغية المحافظة على استمرار تجديد العقود، والبقاء غير المشروع في التدريس.
والعضو الخامس في هيئة التحكيم هو الأستاذ الدكتور علي السرميني، وهو عميد سابق، وهو العضو الوحيد الذي رفض الموافقة على عقوبة حذف العلامات غير المشروعة، ووقف إلى جانب الطلبة المظلومين، وهو يستمد قوّته من وضعه المميز، فهو مازال من ملاك الجامعة، وغير متقاعد، ولا متعاقد من خارج الملاك. وقد نقل عنه الطلبة قوله: "إن هذه العقوبة لم تحصل سابقاً وهذه أول مرة تحصل في تاريخ الجامعة و أن القرار غير قانوني" ولذلك رفض التوقيع على كشف العلامات.
وبعد ما فاحت روائح هذه الفضيحة الأكاديمية السورية بامتياز لجأ رئيس القسم إلى أساليب رخيصة للحطَّ من قيمة أعمال الطلبة، فراح يروج إشاعات حول ضعف مستوى أعمال الطلبة، ويدعي أن ضعف مستواها هو السبب في حذف العلامات، وهو يحاول تستير الفضيحة التي تسبب بها سيادته، وهكذا أصبح مصير خمسة من طلبة الدبلوم في مهب الريح الأكاديمية العاتية.
بعد هذا الحديث المأساوي، قلت لزميلتي: تصوري في هذه الأيام استقال وزير الداخلية البريطاني لأنه منح إقامة لمربية فلبينية في بريطانيا، رغم أنه من حزب العمال الذي يحكم بريطانيا، ويتمتع بالأكثرية البرلمانية.
وردت الزميلة: جرّب حظّك، وعبّر عن حرصك على أبناء وبنات بلدك، وارفع صوتك تضامنا معهم من خلف البحار، فلعل معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور هاني مرتضى يسمع صراخ هؤلاء المظلومين، ويأمر بإنصافهم، أو يحول المهمة إلى الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، أو غيره من معاوني معالي الوزير، فإنهم أكثر من الهم على قلوب محدودي الدخل في سوريا الثورة الإشتراكية، وعسى أن يتدخل عضو القيادة القطرية لشؤون التربية والتعليم العالي، وينجد هؤلاء الطلبة المعتّرين.
الحقيقة سمعت هذه الفضائح الوطنية، وقررت أن أُطلِقَ صرخةً كِتابيةً في وديان التعليم العالي السوري لعلها تُحدث صدىً طيباً لدى هؤلاء الطلبة الذين وصل صراخهم إلى لندن قبل أن يصل إلى مسامع وزارة التعليم العالي السورية العتيدة.
وأملي كبير أن لا تتحقق نبوءة ياسين الحاج صالح التي قال فيها: "والأهم أن تجريب الخروج على مألوف العادة عسير في نظام جامعي وسياسي محافظ يشتبه بالْمُغاير والمختلف، ويرتاب بالإبداع، ويعاقب المبدعين، ويكافئ الإمَّعات المتبعين". ولكنني آمل أن تتحقق نبوءته التي يقول فيها: "العلاقة وثيقة بين طرائق نقل العلم وتدريسه، وبين حريات التعبير والتفكير والرأي في الجامعة والمجتمع من جهة، ونوعية العلاقة بين المعلم والطالب من جهة اخرى". آمل أن يتحقق هذا في ظل رعاية عُليا لمصالح الطلبةِ أملِ المستقبل، وأفضلِ مجالٍ من مجالات الاستثمارية للوطن، فالاستثمار الناجح هو الاستثمار بالبشر، وليس بالمعادن والحجر.
وأتمنى على الإعلام السوري أن يتحسَّس آلام الموطنين الشرفاء، وأن يتوقف عن النفاق للمسؤولين، وأطالبه أن يرفع صوته في وجوه المتسلطين الذي ينشرون الفساد، ويظلمون الناس، ويدّعون أنهم تقدميون ثوريون، وهم الذين أوصلونا إلى ذيل قائمة الدول المتخلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
"مأساة طلبة دبلوم قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة"
الدكتور محمود السيد الدغيم
باحث أكاديمي سوري في جامعة لندن
كلية الدراسات الشرقية والإفريقية
SOAS
بدأت أتردد على جامعة لندن: كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)
منذ أواخر سنة 1989م حتى الآن، ومنذ سنوات وأنا ألتقي في فترات متقطعة مع إحدى الأكاديميات السوريات الثوريات التقدميات في رحاب جامعة لندن، فقد حضرت إلى بلاد الضباب مبتعثة من أجل الدراسات العليا، ولكنها استطابت العيش في هذه البلاد، ولم تعد إلى البلد الذي صرف عليها مبالغ طائلة للتخصص، والعودة إلى البلد، والنهوض باللغة الإنكليزية، ولكنها آثرت المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية.
عندما اجتمعت بها أول مرة في مقهى الجامعة ظننتها "مُخبرة بصَّاصة" تعمل مع المفرزات الأمنية في السفارة، وتقبض ثمن تقاريرها نقداً، وكنت أفاجأ بصراحتها، فما من مرّة شاهدتها إلا وأخبرتني "بفضيحة وطنية" على حدِّ زعمها، وكانت تفتتح الحديث من على بُعد عشرة أمتار بقولها: "فضيحة وطنية" جديدة من العيار الثقيل، وبناء على ذلك صرت أبادرها بالقول: هل من "فضيحة غير وطنية" فتجيب: لا توجد فضائح غير وطنية، أو غير ثورية، أو غير تقدمية.
سألتها مرّة عن مصادر معلوماتها، فقالت: منطقتنا الساحلية هي مطبخ القرارات الساخنة في سوريا، ولذلك نحن نشمّ راحة القرارات قبل نضوجها، وهذا هو الفارق بيننا وبينكم، فأنتم رعية المناطق الداخلية السورية "المتخلفة" لا تعلمون بالقرارات حتى يتمّ تطبيقها عليكم.
فقلت لها: لكننا نتساوى في الغربة بلندن، فقالت: ولكن المصادر لا تتغير، بل تتضاعف عليكم الرقابة، ويتسع لنا هامش الحرية، فقلت لها ذات مرة: يعني مَن كان في الداخل مقموعاً فهو في الخارج مقموعاً "وأضلّ سبيلاً "؟ فقالت: نعم ولاشك بذلك.
شكَّلت فضائح التعليم السوري بكافة مستوياته العدد الأكبر من الفضائح التي سمعتها من الباحثة الأكاديمية السورية في لندن، وكنت أصدِّقُ بعض تلك الفضائح، وأستهجن بعضها، وأستغرب البعض الآخر، وقبل العطلة الدراسية في هذا الشهر فاجأتني الزميلة بكمية من الفضائح التي أشعلت نار الحزن بصدري على بلدي العزيز سوريا، وما آلت إليه أحوال الدارسين، ولا سيما في الدراسات الجامعية والدراسات العُليا، وفكرت بالكتابة في هذا الموضوع، ثم أرجأته خشية عدم المصداقية.
وبينما كنتُ أطالع نشرة "كلنا شركاء" الإليكترونية لفت انتباهي خبر عنوانه: "بعد تصريحه للصحافة .. عقوبة لطبيب الصحة المدرسية في البوكمال" وورد الخبر نقلاً عن "مساعد العلي: البعث 8/12/2004م، وجاء في مقدمته: "ذكر الدكتور احمد قدوري طبيب الصحة المدرسية بالبوكمال بأنه سبق وصرح لجريدة (البعث) حول وضع مستوصف الصحة المدرسية والصعوبات التي تعتري سير العمل فيه وما يحتاجه من أثاث ولقاح وأدوية على مبدأ التعاون مع الصحافة لكشف السلبيات وتعزيز الإيجابيات وعلى مبدأ الشفافية، فحضرت الرقابة الداخلية من مديرية التربية بدير الزور في ثاني يوم من نشر المادة الصحفية وقامت بالتحقيق معه بعد الاطلاع على واقع المستوصف ، أضاف الدكتور قدوري: فوجئت بإرسال كتاب من مديرية التربية برقم 967/م ص تاريخ 8/11/2004 يتضمن فرض عقوبة التنبيه بحقي وفي حال التكرار فرض عقوبات اشد…".
وتشجعت أكثر على طرح الموضوع وذلك بعدما طالعتنا نشرة ( كلنا شركاء) التي يصدرها عضو المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أيمن عبد النور المحترم بنشر ما كتبه يأسين الحاج صالح : في ( كلنا شركاء) 18/12/2004م، تحت عنوان: "المسألة الجامعية وقضية الطلاب في سوريا ( 1 / 3 ) نحو جامعة متقدمة وديمقراطية" وورد في المقال: "الزمن الراهن هو ساحة المعركة، والمعرفة هي سلاحنا"
عام 1959 رفض الدكتور أحمد السمان، رئيس جامعة دمشق، تنفيذ قرار صادر عن رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بقبول صدام حسين وطلبة عراقيين آخرين، لاجئين في سوريا ولا يملكون ثبوتيات كافية، رفض قرار قبولهم في الجامعة على اعتبار أنه "مخالف للشروط الأكاديمية ولقانون جامعة دمشق". ورغم تدخل عبد الحميد السراج، وزير الداخلية ورجل دولة الوحدة القوي في سوريا، فقد اصر الدكتور السمان على موقفه، واضطر دكتاتور العراق المقبل أن يدرس في القاهرة".
وبعد قراءة هذا المقال، قلت لنفسي: ولِمَ اليأس من طرح القضايا أمام المسؤولين بعدما صرنا نسمع أن رياح التغيير تهبُّ على سوريا من الجهات الأربع كالعواصف والأعاصير لدرجة تكاد تلقي بالسواد الأعظم من المواطنين خارج حدود الوطن بحثا عن ضروريات الحياة الكريمة.
بعدما قرأت ما نشرته نشرة "كلنا شركاء" فتشت دفاتري العتيقة، ووجدت فيها رقم الهاتف النقال للزميلة الباحثة الأكاديمية السورية العتيدة، وقلت لها: أريد معلومات موثَّقة حول أحدث الفضائح التعليمية في سوريا، فهتفت: وأخيراً لجأتَ إليَّ، ولكن لجوءك كلجوء "عز الدين أيبك إلى شجرة الدرّ"، فقلت معاذ الله، فإن أيبك مات تحت القباقيب النسائية في دولة عربية، أما نحن فبالحفظ والصون في ظل جلالة ملكة بريطانيا العظمى رغم أن شرطتها لا يحملون المسدسات، ويكتفون بالهراوة البلاستيكية، ولم يطل الحديث حتى هرعتُ إلى أحد المقاهي اللندنية ما بين "توتنهام كورت رود" و منطقة "رسل سكوير" قرب جامعة لندن، ووصلتُ فوجدت الزميلة، وأمامَها أوراق خربشت عليها، وبعد السلام قالت: ما هي المشكلة؟
قلت: المشكلة هنالك أخبار سمعتها من غيرك، وسمعت بعضها منك، وقرأت بعضها على الانترنت، وقررت وضع ملفٍّ بين أيدي قُراء الوطن المنكوب علمياًّ وسياسياًّ واقتصادياًّ، ودينياًّ ومذهبياًّ وإنسانياًّ، وقومياًّ وعرقياًّ.
أعجبتها الفكرة، وقالت من أين تريد أن نبدأ بالملف؟
قلت: من أخطر فضيحة أكاديمية تعرفينها.
فقالت: حاضر، ولكن سأقاضيك إذا ذكرتَ حرفاً واحداً من اسمي.
فقلت لها: وهل أنتم أبناء وبنات الساحل الْمُدلَّل تخافون مثل أبناء الداخل المقموعين؟
فقالت: نحن عقوباتنا مضاعفة، ومحصورة في بند واحد هو الإعدام لأننا مؤتمنون على أسرار النظام الثوري التقدمي الاشتراكي العتيد.
قالت الزميلة: الفضيحة الأولى هي تنوع تسعيرة النجاح بالمادة الجامعية حيث تتفاوت بين جامعة وأخرى، كما تتفاوت بين أستاذ دكتور، ودكتور غير أستاذ لأن مصاريف الأستاذ الدكتور أكثر، وهو يحتاج أن يلحق نفسه قبل الإحالة على التقاعد، ومؤخراً نزلت أسعار المواد بمناسبة التوقيع على الشراكة الأوروبية، فوصل آجار تنجيح الطالب الراسب بالمادة إلى 3000 ليرة سورية يعني خمسين دولار بعد توحيد سعر الصرف. وربما المواد الصعبة يكون سعرها أكبر، ولكنها لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية في جامعة تشرين، ولكننها تتضاعف في جامعة البعث، وتليهما جامعة حلب، والأسعار الأغلى في جامعة دمشق حيث يصل ثمن النجاح في المادة إلى 25000 ليرة سورية لأن أبناء العاصمة أغنى من بقية أبناء المناطق النامية أو النائية.
وأردفتْ: شراء المواد كان سرياًّ، ولكن الآن أصبح مكشوفاً، ومن الأمور الطبيعية في الجامعات السورية و دارجاً كثيرا لأن جميع العاملين في الجامعات هم حصراً من الرفاق البعثيين المدعومين، والذين مُنحوا حصانة بموجب نظام الجبهة الوطنية التقدمية التي أغلقت أبواب تعيين غير البعثيين، وأكثرهم من خريجي جامعات الاتحاد السوفييتي المنهار، وتوابعه من الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية التي سقطت أنظمتها جراء فسادها، وهم ينقلون تجربة الفساد التي درسوها على أساتذتهم الثوريين الاشتراكيين.
ثم قالت: والفضيحة الثانية: هي منح علامات إضافية للشبيبة البعثيين في نتائج الشهادة الثانوية، ومعها فضيحة رشوة المراقبين في امتحان الشهادة الثانوية، وملخصها: ادفع للمراقب 500 ليرة، وأدخل معك الكتاب، وانقل ما تريد، وهذا معروف في محافظتي طرطوس واللاذقية لتوفير عدد من الخريجين يكفي لإملاء شواغر الوظائف في جميع المحافظات، ولكي نظهر متفوقين لأننا شعب الله المختار.
فضيحة دبلوم التصوير في كلية الفنون الجميلة
واستطردتْ الزميلة تقول: والفضيحة الثالثة: هي أحدث الفضائح الجامعية الطازجة تخصُّ طلبة الدبلوم في كلية الفنون الجميلة لهذا العام، وعددهم: خمسة من قسم التصوير الذين تقدموا للتخرج، و هنالك طالبات وطلاب آخرون في الأقسام الأخرى لهم مشاكلهم العويصة، ومنها التحرش العاطفي من باب خفة الدم، والغزل العذري، والابتزاز المالي، و لكن دعنا نتحدث عن المشكلة التي حدثت لهؤلاء المنكوبين والمنكوبات الخمسة.
وللمزيد من المصداقية دعنا نسمي الأشياء بأسمائها، وتوضيح هوية المسؤولين عن هذه الفضيحة التي تتطلب تحقيقاً ميدانياً عاجلاً قبل فوات الأوان، وضياع مستقبل الزملاء والزميلات:
1 : اسم عميد كلية الفنون الجميلة: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق معاذ، واختصاصه بالأصل: ديكور يعني لا يفهم بالرسم ولا بالتصوير.
2 : رئيس قسم التصوير اسمه: الدكتور علي سليمان، وهو متخرج من ألمانيا الشرقية على ما أظن.
المشكلة المتأزمة
جريمة الخمسة "بعيون الشيطان" هي التفوق، والهيئة التدريسية متخلفة، والصراع بين هذين النقيضين من سُنن الكون، ولذلك فقد استعرت هذه العداوة بين الأساتذة والطلاب المتميزين ، ولكن ضحايا الصراع هذه المرة هم الطلاب الخمسة من الطلاب المتفوقين، والذين تمَّ قبولهم في الدبلوم لأنهم متفوقون، وأغلبهم حاصل على جائزة الباسل التي تعطى للمتفوقين كل سنة، ورغم ذلك كانت معاملة الكلية لهم غير عادلة أبدا، فقد اختيرت لهم أسوأ قاعات الكلية ليرسموا فيها، وهي تقع في الطابق الأرضي السيء الإضاءة رغم أهمية الإضاءة للرسامين عند الرسم، ويقول الطلاب والطالبات: كانت تلك القاعة غايةً في القذارة، وأُعطيت لهم مراسم مخربة و مكسرة، وكانت لوحات الطلاب والطالبات مُلقاةً على الأرض، والبعض أسند لوحاته على الجدار وراح يرسم عليها طيلة فترة التخرج.
وجاء موعد التحكيم، وتفاجأ الطلاب والطالبات بسؤال العميد الأستاذ الدكتور المتخصص بالديكور عبد الرزاق معاذ، و رئيس القسم الدكتور علي سليمان، عن الأطروحات التي لم تطلب من أحد خلال العام الدراسي، ولم تذكر على مسمع أحد من الدارسين، ولم يتلقَ أحدٌ أي طلب سابق بتحضير أطروحة، ولم تُطلب الأطروحات من طلاب الدبلوم في السنوات السابقة، والقاصي والداني من دارسي الفنون يعلم أن الأطروحة حسب العادة تقدم في الماجستير، و ليس في الدبلوم، وهذا ما يؤكده جميع الدارسين، وبعض المدرسين.
وبعد احتجاج الدارسين، ونقاشهم مع العميد، توجه سيادته بالسؤال إلى رئيس القسم قائلاً: "ليش ما في طالب معه أطروحة"؟ "ليش ما خبرتن"؟.
ويقال: أن رئيس القسم علي سليمان اعترف أمام العميد عبد الرزاق معاذ أنه لم يخبر الطلاب والطالبات عن الأطروحة، و لا جاب سيرة عنها، و أنه تقصَّد هذا الشيء كعقوبة لهم لأنهم لم يلتزموا برأيه بالدوام الرسمي.
ولكن طلاب قسم التصوير و النحت أخبروا العميد: أنهم الوحيدون الذين التزموا بالدوام، وذلك لأنهم بالأصل لا يستطيعون إنجاز أعمالهم خارج الكلية، ولوحاتهم كانت جداريه تتطلب مساحات واسعة لا تتوفر خارج الكلية، وقد أنجزوا تلك اللوحات ضمن الكلية، وهذا دليل على بطلان دعوى رئيس القسم الدكتور علي سليمان، وتهافت دعواه أمام العميد عبد الرزاق معاذ.
وللتملص من الخبر الجماعي، أو الجمعي حسبما يحلو للكلاسيكيين والحداثيين، فإن رئيس القسم ادعى: "أنه كان يشوف كل طالب لوحده، و ما في مرة شافهن الخمسة مع بعض، لذلك ما كان يخبرهم".
و يؤكد الدارسون: أن رئيس القسم، و هو أستاذ طلاب الدبلوم المشرف المباشر عليهم نزل إلى قاعتهم الدراسية مرتين فقط لمدة 5 دقائق طوال فترة 3 أشهر، وأما العميد فلم يزرهم، ولم يسأل عنهم في يوم من الأيام. ويضيف الدارسون: حتى أنهم لم يروا أحداً من باقي الدكاترة المكلفين بالإشراف عليهم باستثناء دكتور واحد اسمه: علي السرميني، فهو الوحيد الذي كان يسأل عنهم أحيانا و يرشدهم في أعمالهم الفنية.
أما رئيس القسم فكان يخرج من الكلية كل يوم الساعة 11 صباحا، لأنه يعمل عملاً إضافياً في التلفزيون، ويقدّم برنامجاً اسمه "الفن و الحياة" وكان جوابه على أسئلة الدارسين واحداً لا يتغير طوال الفترة الدراسية، وهو: "حلوا عن ربي، مشغول ما ني فاضي".
ويقول الدارسون: عند وضع علامات النتائج طلب رئيس القسم من كل واحد من الدكاترة المشتركين بالتحكيم أن يحذف 15 علامة من أصل العلامة الأصلية التي وضعها الدكتور للطالبة أو للطالب كعقوبة على عدم تقديم الأطروحة، والغريب أن العميد العتيد أيد هذا الاقتراح المجحف بالرغم من معرفته، وتأكده من عدم طلب الأطروحة من الدارسين، والتي ينزل لم بها إعلان خطي أو شفوي، كما لم ينزل بها قرار جامعي، وهذا مخالف للعادة المتبعة في الجامعات حيث
يتم تبليغ الدارسين بما يطلبه الدكاترة منهم عن طريق إعلان يوضع على لوحة الإعلانات، ويتضمن الشروط المطلوبة، ومع ذلك فإنهم لم يشاهدوا أو يتبلغوا طلبا يخصُّ هذه الأطروحة بأية طريقة خطية أو شفوية.
ويقول الدارسون في دبلوم التصوير: إن العميد عبد الرزاق معاذ يسمح لطلاب من اختصاص الإعلان و الديكور بإنجاز مشاريع تخرجهم خارج الكلية، ودون أية مراقبة عليهم، وهو يعرف تمام المعرفة أن هؤلاء الطلاب يذهبون بها إلى مكاتب الديكور والإعلان، ويدفعون الكثير من الأموال حتى يأتوا بأعمال متميزة، فأصبح الغني منهم يتفوق دون موهبة، والفقير يعتمد على ريشته دون أن يستطيع مواكبة الذين يعتمدون على التكنولوجيا، وعلى خبرات المهندسين المخضرمين العاملين في المكاتب المشهورة.
ورغم فظاعة هذه المشكلة الكبرى، فهناك مشاكل أخرى، وهي أن الأساتذة الدكاترة يسخرون من تلاميذهم ومنجزاتهم أثناء التحكيم، وقد اعتاد الطلبة على سماع الإهانات التي فيها "الكثير من السخرية و الحكي الفاضي و الاستهزاء منهم و من أعمالم بطريقة سخيفة ومخجلة لهم أمام حشد من الناس الذين جاؤوا ليشاهدوا التخرج" حسب رواية أحد الطلبة، ويقال: "أن العميد نطق أكثر من مرة بكلمات غير مؤدبة على سبيل السخرية، وحصل هذا الموضوع مع عدد من الطلبة الذين أثروا السلامة، وصاروا يتحملون كلامهم وسخريتهم رهبةً التحكيم، والتسلط المستمدّ من الدَّعم السياسيي.
وأضافتْ الزميلة: المهم أن باقي الأساتذة العاقلين في الجامعة فوجئوا بهذا التصرف الرامي إلى حذف العلامات عقوبةً على عدم تقديم الأطروحة التي لم تُطلب من الطلبة أصلاً.
وقد تشكلت لجنة التحكيم من الأساتذة والدكاترة:
العميد: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق معاذ.
رئيس القسم: الدكتور علي سليمان .
الدكتور خالد المز، وهو عميد سابق للكلية.
الدكتور عبد المنان شما وهو عميد سابق للكلية أيضاً.
والعميدان السابقان لم يقتنعا بالعقوبة، ولكنهما وافقا عليها لأنهما يدرسان بالجامعة الآن كعقود، و هما متقاعدان منذ زمن، ومضطران لمداراة رئيس القسم والعميد بغية المحافظة على استمرار تجديد العقود، والبقاء غير المشروع في التدريس.
والعضو الخامس في هيئة التحكيم هو الأستاذ الدكتور علي السرميني، وهو عميد سابق، وهو العضو الوحيد الذي رفض الموافقة على عقوبة حذف العلامات غير المشروعة، ووقف إلى جانب الطلبة المظلومين، وهو يستمد قوّته من وضعه المميز، فهو مازال من ملاك الجامعة، وغير متقاعد، ولا متعاقد من خارج الملاك. وقد نقل عنه الطلبة قوله: "إن هذه العقوبة لم تحصل سابقاً وهذه أول مرة تحصل في تاريخ الجامعة و أن القرار غير قانوني" ولذلك رفض التوقيع على كشف العلامات.
وبعد ما فاحت روائح هذه الفضيحة الأكاديمية السورية بامتياز لجأ رئيس القسم إلى أساليب رخيصة للحطَّ من قيمة أعمال الطلبة، فراح يروج إشاعات حول ضعف مستوى أعمال الطلبة، ويدعي أن ضعف مستواها هو السبب في حذف العلامات، وهو يحاول تستير الفضيحة التي تسبب بها سيادته، وهكذا أصبح مصير خمسة من طلبة الدبلوم في مهب الريح الأكاديمية العاتية.
بعد هذا الحديث المأساوي، قلت لزميلتي: تصوري في هذه الأيام استقال وزير الداخلية البريطاني لأنه منح إقامة لمربية فلبينية في بريطانيا، رغم أنه من حزب العمال الذي يحكم بريطانيا، ويتمتع بالأكثرية البرلمانية.
وردت الزميلة: جرّب حظّك، وعبّر عن حرصك على أبناء وبنات بلدك، وارفع صوتك تضامنا معهم من خلف البحار، فلعل معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور هاني مرتضى يسمع صراخ هؤلاء المظلومين، ويأمر بإنصافهم، أو يحول المهمة إلى الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، أو غيره من معاوني معالي الوزير، فإنهم أكثر من الهم على قلوب محدودي الدخل في سوريا الثورة الإشتراكية، وعسى أن يتدخل عضو القيادة القطرية لشؤون التربية والتعليم العالي، وينجد هؤلاء الطلبة المعتّرين.
الحقيقة سمعت هذه الفضائح الوطنية، وقررت أن أُطلِقَ صرخةً كِتابيةً في وديان التعليم العالي السوري لعلها تُحدث صدىً طيباً لدى هؤلاء الطلبة الذين وصل صراخهم إلى لندن قبل أن يصل إلى مسامع وزارة التعليم العالي السورية العتيدة.
وأملي كبير أن لا تتحقق نبوءة ياسين الحاج صالح التي قال فيها: "والأهم أن تجريب الخروج على مألوف العادة عسير في نظام جامعي وسياسي محافظ يشتبه بالْمُغاير والمختلف، ويرتاب بالإبداع، ويعاقب المبدعين، ويكافئ الإمَّعات المتبعين". ولكنني آمل أن تتحقق نبوءته التي يقول فيها: "العلاقة وثيقة بين طرائق نقل العلم وتدريسه، وبين حريات التعبير والتفكير والرأي في الجامعة والمجتمع من جهة، ونوعية العلاقة بين المعلم والطالب من جهة اخرى". آمل أن يتحقق هذا في ظل رعاية عُليا لمصالح الطلبةِ أملِ المستقبل، وأفضلِ مجالٍ من مجالات الاستثمارية للوطن، فالاستثمار الناجح هو الاستثمار بالبشر، وليس بالمعادن والحجر.
وأتمنى على الإعلام السوري أن يتحسَّس آلام الموطنين الشرفاء، وأن يتوقف عن النفاق للمسؤولين، وأطالبه أن يرفع صوته في وجوه المتسلطين الذي ينشرون الفساد، ويظلمون الناس، ويدّعون أنهم تقدميون ثوريون، وهم الذين أوصلونا إلى ذيل قائمة الدول المتخلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.