yass
26/12/2004, 22:58
بوش يرفض اقتراحاً باحتلال قرية الـ"بوكمال" السورية المجاورة للحدود مع العراق
رفض الرئيس جورج بوش اقتراحاً مفصلاً قدمه عسكريون أمريكيون سابقون وباحثون استراتيجيون ينتمون إلى تيار المحافظين الجدد يهدف إلى تصعيد المواجهة مع سوريا عقب انتهاء الانتخابات العراقية. ويقضي الاقتراح بقيام القوات الأمريكية باحتلال قرية الـ"بوكمال" السورية التي تقع بالقرب من الحدود مع العراق والتي قالت أجهزة أمنية أمريكية إنها تؤوي عدداً من قيادات حزب البعث العراقي ممن يقومون بإدارة عمليات "التمرد" داخل العراق فضلاً عن اقتراح آخر ببدء تطبيق مسلسل من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد دمشق.
وجاء هذا الاقتراح على هيئة دراسة قدمت إلى البيت الأبيض قبل أيام وتضمنت خرائط عسكرية وجغرافية لـ"بوكمال" وللمواقع العسكرية السورية المحيطة فيها، وعدداً من تقارير أجهزة المخابرات التي قيل إنها "تبرهن" على أن البعثيين العراقيين شكلوا "قيادة قطرية" و"قيادة قومية" جديدتين للحزب من داخل الأراضي السورية وأنهم يشرفون على تمويل مجموعات مقاتلة داخل العراق وعلى محاولة بناء تنسيق تنظيمي شامل فيما بينها.
وكان مستشار جورج بوش كارل روف قد عارض بدوره القيام بأي عمل عسكري ضد سوريا قبل انتهاء الانتخابات العراقية على الأقل مع إمكانية بحث ذلك في فترة لاحقة، إلا أن وزارة الخارجية عارضت اللجوء إلى القوة، واقترحت في حال اختيار الرئيس طريق التصعيد مع دمشق، اتباع أسلوب زيادة جرعة العقوبات الاقتصادية بصورة تدريجية.
إلا أن الوزارة أوضحت في الوقت نفسه أن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحد وحدها سيكون إجراء بلا تأثير حقيقي طالما أن الاتحاد الأوروبي لم يشارك فيه، وطالما أن الأمر لم يعرض على مجلس الأمن. ورأت الوزارة أن السبيل الأفضل هو عرض قضية الدعم السوري المزعوم لقوات المتمردين في العراق على العواصم الأوروبية خلال زيارة بوش إلى أوروبا في نهاية شهر فبراير.
وجاء موقف الوزراء في مذكرة خاصة عارضت فيها توصيات المحافظين الجدد بالقيام بعملية عسكرية "توضح أن الولايات المتحدة لن تتعفف عن استخدام القوة خارج حدود العراق إذا كان من شأن ذلك أن يقود إلى تهدئة الأمور داخل العراق".
وقال مصدر مقرب من الخارجية الأمريكية في واشنطن إن الرئيس هو الذي حول دراسة المحافظين الجدد إلى الخارجية للحصول على "رأي مقابل". وأضاف المصدر أنه لا يشارك الرأي القائل إن الدراسة هدفت إلى وضع ضغوط على دمشق كي تقدم تنازلات إلى إسرائيل في حال بدء المفاوضات بين الجانبين بشأن هضبة الجولان المحتلة، وأشار إلى أن الدراسة تتعلق بمحاولة إخراج الموقف في العراق من مساره المتدهور الراهن عن طريق الضغط على سوريا للقيام بمزيد من الإجراءات من أجل ضبط حدودها مع العراق.
وكانت المعلومات التي أوردتها دراسة المحافظين الجدد حول البعثيين العراقيين المقيمين على الأراضي السورية والمتورطين في دعم العمليات العسكرية في العراق قد أشارت إلى أن أحد أبرز المسؤولين عن توزيع الأموال على شبكة المقاومة في العراق هو رجل الأعمال العراقي فوزي الراوي، إذ إن تقارير نشرت في واشنطن أفادت أن الراوي لا علاقة له بالأمر، وأن المسؤول الحقيقي هو محمد يونس الأحمد الذي سبق أن شغل موقع الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث العراقي، وزعمت تلك التقارير أنه أعاد تشكيل القيادة العراقية مع سوريا بعد سقوط النظام.
وأوضحت بعض التقارير التي تناولت هذه القضية أن السبب الرئيس في اعتقاد بعضهم بأن اتهام سوريا يهدف إلى خدمة إسرائيل هو أن دمشق بذلت بالفعل جهداً ملموساً لضبط حدودها مع العراق وأنها اعتقلت بعض قادة جهاز الاستخبارات العراقي السابق خلال عبورهم هذه الحدود بصورة غير شرعية.
وفي كل الأحوال فإن المصدر الذي أشارت إلى موقف الخارجية أوضح أن الرئيس بوش طلب "التوقف تماماً" عن الحديث عن قرب وقوع هجوم أمريكي على سوريا أو على إيران "لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدهور الموقف العام في الشرق الأوسط". وجاء هذا الطلب في أعقاب الاطلاع على مذكرة المحافظين الجدد وذلك على نحو أعطى انطباعاً بأن الرئيس رفض محتوياتها.
بدلاً من ذلك - وطبقاً لما قاله مصدر في العاصمة الأمريكية - فإن الرئيس بوش يفضل بذل جهود دبلوماسية إضافية مع دمشق بصورة مباشرة أو عن طريق وسيطين أساسيين، الأول هو الاتحاد الأوروبي والثاني هو تركيا.
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
رفض الرئيس جورج بوش اقتراحاً مفصلاً قدمه عسكريون أمريكيون سابقون وباحثون استراتيجيون ينتمون إلى تيار المحافظين الجدد يهدف إلى تصعيد المواجهة مع سوريا عقب انتهاء الانتخابات العراقية. ويقضي الاقتراح بقيام القوات الأمريكية باحتلال قرية الـ"بوكمال" السورية التي تقع بالقرب من الحدود مع العراق والتي قالت أجهزة أمنية أمريكية إنها تؤوي عدداً من قيادات حزب البعث العراقي ممن يقومون بإدارة عمليات "التمرد" داخل العراق فضلاً عن اقتراح آخر ببدء تطبيق مسلسل من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد دمشق.
وجاء هذا الاقتراح على هيئة دراسة قدمت إلى البيت الأبيض قبل أيام وتضمنت خرائط عسكرية وجغرافية لـ"بوكمال" وللمواقع العسكرية السورية المحيطة فيها، وعدداً من تقارير أجهزة المخابرات التي قيل إنها "تبرهن" على أن البعثيين العراقيين شكلوا "قيادة قطرية" و"قيادة قومية" جديدتين للحزب من داخل الأراضي السورية وأنهم يشرفون على تمويل مجموعات مقاتلة داخل العراق وعلى محاولة بناء تنسيق تنظيمي شامل فيما بينها.
وكان مستشار جورج بوش كارل روف قد عارض بدوره القيام بأي عمل عسكري ضد سوريا قبل انتهاء الانتخابات العراقية على الأقل مع إمكانية بحث ذلك في فترة لاحقة، إلا أن وزارة الخارجية عارضت اللجوء إلى القوة، واقترحت في حال اختيار الرئيس طريق التصعيد مع دمشق، اتباع أسلوب زيادة جرعة العقوبات الاقتصادية بصورة تدريجية.
إلا أن الوزارة أوضحت في الوقت نفسه أن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحد وحدها سيكون إجراء بلا تأثير حقيقي طالما أن الاتحاد الأوروبي لم يشارك فيه، وطالما أن الأمر لم يعرض على مجلس الأمن. ورأت الوزارة أن السبيل الأفضل هو عرض قضية الدعم السوري المزعوم لقوات المتمردين في العراق على العواصم الأوروبية خلال زيارة بوش إلى أوروبا في نهاية شهر فبراير.
وجاء موقف الوزراء في مذكرة خاصة عارضت فيها توصيات المحافظين الجدد بالقيام بعملية عسكرية "توضح أن الولايات المتحدة لن تتعفف عن استخدام القوة خارج حدود العراق إذا كان من شأن ذلك أن يقود إلى تهدئة الأمور داخل العراق".
وقال مصدر مقرب من الخارجية الأمريكية في واشنطن إن الرئيس هو الذي حول دراسة المحافظين الجدد إلى الخارجية للحصول على "رأي مقابل". وأضاف المصدر أنه لا يشارك الرأي القائل إن الدراسة هدفت إلى وضع ضغوط على دمشق كي تقدم تنازلات إلى إسرائيل في حال بدء المفاوضات بين الجانبين بشأن هضبة الجولان المحتلة، وأشار إلى أن الدراسة تتعلق بمحاولة إخراج الموقف في العراق من مساره المتدهور الراهن عن طريق الضغط على سوريا للقيام بمزيد من الإجراءات من أجل ضبط حدودها مع العراق.
وكانت المعلومات التي أوردتها دراسة المحافظين الجدد حول البعثيين العراقيين المقيمين على الأراضي السورية والمتورطين في دعم العمليات العسكرية في العراق قد أشارت إلى أن أحد أبرز المسؤولين عن توزيع الأموال على شبكة المقاومة في العراق هو رجل الأعمال العراقي فوزي الراوي، إذ إن تقارير نشرت في واشنطن أفادت أن الراوي لا علاقة له بالأمر، وأن المسؤول الحقيقي هو محمد يونس الأحمد الذي سبق أن شغل موقع الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث العراقي، وزعمت تلك التقارير أنه أعاد تشكيل القيادة العراقية مع سوريا بعد سقوط النظام.
وأوضحت بعض التقارير التي تناولت هذه القضية أن السبب الرئيس في اعتقاد بعضهم بأن اتهام سوريا يهدف إلى خدمة إسرائيل هو أن دمشق بذلت بالفعل جهداً ملموساً لضبط حدودها مع العراق وأنها اعتقلت بعض قادة جهاز الاستخبارات العراقي السابق خلال عبورهم هذه الحدود بصورة غير شرعية.
وفي كل الأحوال فإن المصدر الذي أشارت إلى موقف الخارجية أوضح أن الرئيس بوش طلب "التوقف تماماً" عن الحديث عن قرب وقوع هجوم أمريكي على سوريا أو على إيران "لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدهور الموقف العام في الشرق الأوسط". وجاء هذا الطلب في أعقاب الاطلاع على مذكرة المحافظين الجدد وذلك على نحو أعطى انطباعاً بأن الرئيس رفض محتوياتها.
بدلاً من ذلك - وطبقاً لما قاله مصدر في العاصمة الأمريكية - فإن الرئيس بوش يفضل بذل جهود دبلوماسية إضافية مع دمشق بصورة مباشرة أو عن طريق وسيطين أساسيين، الأول هو الاتحاد الأوروبي والثاني هو تركيا.
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////