King RORO
28/01/2005, 03:52
طعن الشيخ يوسف البدري، الداعية الإسلامي المصري؛ وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ببطلان قرار وزارة الداخلية المصرية تسليم السيدة وفاء قسطنطين لقيادة الكنيسة المصرية بعد أن أشهرت إسلامها مؤخراً.
ووصف البدري القرار بأنه "مخالف للدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل إلى درجة إهداره حرية مواطنة مصرية وحقها في تغيير دينها".
وقال: " إن القرار انتهاك لهيبة الدولة وعبث بمقومات استقرارها وأمنها"، مشيراً إلى أن القرار بتسلم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على أن "الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن السلطات العامة في الدولة ملتزمة بما تصدره من تشريعات أو قرارات بألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية وإلا كانت مخالفة للدستور".
وقال في دعوى قضائية أقامها أمس أمام مجلس الدولة المصري من 120 صفحة: " إن الذي جرى مع السيدة قسطنطين هو أن وزارة الداخلية حاولت مع الكنيسة عقد جلسة نصح وإرشاد فقط لها في مديرية الأمن طبقاً للعرف والتعليمات المتبعة، رغم مخالفة هذا الإجراء للشريعة الإسلامية الواجب اتباعها طبقاً للدستور المصري. مع ذلك رفضت الكنيسة وأصرت على تسليم السيدة وفاء لها بدون قيد أو شرط ورفضت بإصرار حضور أي رجل دين مسلم أو غيره للمناقشة معها، واستجابت وزارة الداخلية لذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والقانون، وعليه يصبح قرار التسليم مخالفاً للدستور ووجب على القضاء وقف تنفيذه ثم إلغاؤه".
وأشار الطعن إلى أن القرار مخالف للقانون حيث أنه لا يوجد في مصر قانون يسمح لسلطة ما بأن تسلم شخصاً ما إلى جهة معينة بسبب عقيدته ولا يوجد أيضاً قانون يحدد للكنيسة ولاية قانونية نظامية على النصارى المصريين، بل هي ولاية دينية فقط تتعلق بالقلوب والضمائر والمعتقدات، كما أنها ليست ممثلا قانونياً للنصارى في مصر لأنهم جزء من الجماعة الوطنية، كذلك فإنه وطبقاً لأحكام محكمة النقض فإن القانون لا يجيز للكنيسة الحق في أن توافق أو تعترض على إسلام نصراني، الأمر الذي يقطع بأن قرار تسليمها للكنيسة بالصورة التي تم بها يشكل عدواناً على القانون مما يجعله مشوباً بغير المشروعية ويستوجب إلغاؤه.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن الشيخ يوسف البدري تأكيده بعدم إثارته لفتنة طائفية بهذه الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه يسعى لإخماد "فتنة هائجة في النفوس لن يخمدها إلا صدور حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويعيد للدولة سلطانها وهيبتها وللقانون هيبته الذي هو صمام الأمان لمصر، خاصة أن هناك دعاوى صدرت من بعض إخواننا النصارى بوجود اضطهاد واقع عليهم"، موضحاً أن «قرار تسليم السيدة قسطنطين للكنيسة أهدر أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً أحكام الدستور والقانون، واستمرار هذا القرار يعتبر في الأساس صداً عن سبيل الله ".
-----------------
:?: :?: :?:
ووصف البدري القرار بأنه "مخالف للدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل إلى درجة إهداره حرية مواطنة مصرية وحقها في تغيير دينها".
وقال: " إن القرار انتهاك لهيبة الدولة وعبث بمقومات استقرارها وأمنها"، مشيراً إلى أن القرار بتسلم وفاء قسطنطين إلى الكنيسة مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على أن "الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن السلطات العامة في الدولة ملتزمة بما تصدره من تشريعات أو قرارات بألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية وإلا كانت مخالفة للدستور".
وقال في دعوى قضائية أقامها أمس أمام مجلس الدولة المصري من 120 صفحة: " إن الذي جرى مع السيدة قسطنطين هو أن وزارة الداخلية حاولت مع الكنيسة عقد جلسة نصح وإرشاد فقط لها في مديرية الأمن طبقاً للعرف والتعليمات المتبعة، رغم مخالفة هذا الإجراء للشريعة الإسلامية الواجب اتباعها طبقاً للدستور المصري. مع ذلك رفضت الكنيسة وأصرت على تسليم السيدة وفاء لها بدون قيد أو شرط ورفضت بإصرار حضور أي رجل دين مسلم أو غيره للمناقشة معها، واستجابت وزارة الداخلية لذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والقانون، وعليه يصبح قرار التسليم مخالفاً للدستور ووجب على القضاء وقف تنفيذه ثم إلغاؤه".
وأشار الطعن إلى أن القرار مخالف للقانون حيث أنه لا يوجد في مصر قانون يسمح لسلطة ما بأن تسلم شخصاً ما إلى جهة معينة بسبب عقيدته ولا يوجد أيضاً قانون يحدد للكنيسة ولاية قانونية نظامية على النصارى المصريين، بل هي ولاية دينية فقط تتعلق بالقلوب والضمائر والمعتقدات، كما أنها ليست ممثلا قانونياً للنصارى في مصر لأنهم جزء من الجماعة الوطنية، كذلك فإنه وطبقاً لأحكام محكمة النقض فإن القانون لا يجيز للكنيسة الحق في أن توافق أو تعترض على إسلام نصراني، الأمر الذي يقطع بأن قرار تسليمها للكنيسة بالصورة التي تم بها يشكل عدواناً على القانون مما يجعله مشوباً بغير المشروعية ويستوجب إلغاؤه.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن الشيخ يوسف البدري تأكيده بعدم إثارته لفتنة طائفية بهذه الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه يسعى لإخماد "فتنة هائجة في النفوس لن يخمدها إلا صدور حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويعيد للدولة سلطانها وهيبتها وللقانون هيبته الذي هو صمام الأمان لمصر، خاصة أن هناك دعاوى صدرت من بعض إخواننا النصارى بوجود اضطهاد واقع عليهم"، موضحاً أن «قرار تسليم السيدة قسطنطين للكنيسة أهدر أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً أحكام الدستور والقانون، واستمرار هذا القرار يعتبر في الأساس صداً عن سبيل الله ".
-----------------
:?: :?: :?: