الكاتب:- حسين علي

تعد لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الامريكى هي أول من وضعت مشروع معاقبة سوريا تحت عنوان ( قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان ) . فلقد تقدم بمشروع قانون محاسبة سوريا زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس (ريتشارد أرمي) ثم تبنته عضو مجلس الشيوخ (بابرا بوكسر) . كما دعم المشروع أعضاء الكونجرس ومنهم (بنجامين جيلمان)، (جوزيف كرولي)، (بيتر دويتش)، (واريد كنتور)، (هوارد بيرمان)، (روبرت ويستلر)، (جوزيف هوفل)، (مايك ما كنتلي) . ولقد نجح مروجو المشروع في الحصول على تأييد 157 عضواً من أعضاء الكونجرس ، بالإضافة الى تأييد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ .
وفيما يتعلق بإدراج قضية لبنان فى قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان : يؤكد العماد ميشيل عون أنه سعى ورفاقه من اللبنانيين المقيمين بالولايات المتحدة منذ شهر يونيو عام 2001 الى إقناع الادارة الامريكية بمشروع سيادة لبنان وجلاء القوات السورية عن أراضى لبنان التى احتلتها سوريا عام 1976 ، وقد استجاب الكونجرس لذلك وقرر دمجه بعقوبات أخرى على سوريا ، ( يذكر أن الكونجرس الامريكى استضاف العماد ميشيل عون ورفاقه من اللبنانيين لعدة شهور بقاعة صغيرة ملحقة بمبنى الكونجرس مع مجموعة صغيرة من أعضاء الكونجرس ونواب الشعب الامريكى حيث أطلق عليها لجنة استماع وذلك للتأكد من تجاوزات النظام سوريا فى حق سيادة لبنان واستقلاله، وقد قدم ميشيل عون ملفا كاملا حول التجاوزات السورية فى لبنان ). ولذلك فان قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان هو قانون تلتزم به واشنطن ضمن سياسة أميركية في المنطقة . ويعلل العماد ميشيل عون استعانته بالإدارة الامريكية ضد الاحتلال السوري لأراضيه بما فعلته الكويت بالاستعانة بالولايات المتحدة لاستعادة أراضيها التى احتلها العراق والى عجز العالم العربى والجامعة العربية عن حل مسألة السيادة اللبنانية وجلاء الاحتلال السوري عن لبنان خاصة بعد أن صرح الرئيس بشار الأسد لصحيفة "الشرق الأوسط" فى شهر فبراير سنة 2001 بأن مسألة خروج سوريا من لبنان تتعدى قصة الصلح وقصة حل قضية الشرق الأوسط، وهو ما يعني أن الرئيس السوري لم يكن ينوى الخروج من لبنان .
وبالعودة الى كولن باول وزير الخارجية الامريكى الذى حذر النظام السوري أثناء زيارته لسوريا ولقائه بالرئيس بشار الأسد فى مايو 2003، حيث قال له : أن مشروع القانون الجديد لمحاسبة سوريا سوف يستهدف عددا من النقاط تأتى فى مقدمتها فرض سلسلة من العقوبات الامريكية الاقتصادية والدبلوماسية على سوريا ما لم تقم حكومة دمشق بعدد من الخطوات المحددة، الا أن النظام السوري الحاكم لم يكترث لتحذيرات كولن باول .
ويذكر أن المطالب الامريكية التى وجهها كولن باول بالتفصيل الى وزير خارجية سوريا فاورق الشرع فى مايو 2003قد تمثلت فى الآتي :
· وقف برامج تطوير الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل .
· وقف دعم الإرهاب وإغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية فى سوريا البالغ عددها 11 مكتبا حيث تؤوى أجهزة المخابرات السورية وما تزال الإرهابيين والمنظمات الإرهابية بما فى ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين ، ومطالبة النظام السوري بضرورة طرد جميع الأفراد المرتبطين بعمليات إرهابية من دمشق . وأيضا وقف دعم حزب الله الشيعي من الجنوب اللبناني وتفكيك أنظمة صواريخه التى ينشرها على الحدود الإسرائيلية .
· وقف عمليات التسلل الحدودي للجماعات المتطرفة من العرب والأجانب وتنظيم القاعدة الذين يدخلون العراق عبر الأراضي السورية (بمعاونة الاستخبارات السورية) ويفجرون المدنيين من الشعب العراقي وقوات التحالف وعلى رأسها القوات الامريكية .
· سحب القوات السورية من الأراضي اللبنانية دون قيد أو شرط واحترام سيادة واستقلال لبنان ، وإنهاء استخدام المجال الجوى السوري واراضى سوريا فى نقل الأسلحة الى حزب الله فى لبنان.
· وضرورة طرد وحدات حراس الثورة الإيرانية الإسلامية من سهل البقاع اللبناني الذي تسيطر أجهزة الاستخبارات السورية عليه، ووضع حد لتعاون أجهزة الاستخبارات السورية مع نظيرتها الإيرانية فى هذا الخصوص . والسماح بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود الإسرائيلية الشمالية.
· على النظام السوري مساعدة الادارة الامريكية فى كشف الأموال التى حصل عليها قادة النظام العراقي السابق ، والعمل على التوصل الى السجلات المالية السرية الموجودة ببعض البنوك السورية ( تعتقد الادارة الامريكية أن 12 مليار دولار أودعها النظام العراقي السابق فى خزائن سوريا ) .
· ضرورة قيام النظام السوري بإجراء إصلاحات سياسية جذرية يأتى فى مقدمتها تعديل الدستور والإصلاح الاقتصادي والسياسي واطلاق حرية الأحزاب وحرية الإعلام وتداول المعلومات وقيام حكومة ديمقراطية منتخبة طبقا للنظام الديموجرافى للطوائف السورية ، مع فتح ملفات جميع المسئولين الذين تسببوا فى الإضرار التى لحقت بالشعب السوري والبلاد من عمليات قتل وقمع خاصة وان مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم .
· عدم عرقلة النظام السوري لأي جهود للسلام فى الشرق الأوسط والعمل على تحقيق تقدم جوهري فى مفاوضات السلام وتوقيع اتفاق مع اسرائيل .
وفى حال عدم قيام سوريا بتنفيذ المطالب السابقة فسوف تقدم واشنطن على فرض سلسلة من العقوبات تتمثل فى الآتي :
· خفض التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين دمشق وواشنطن .
· فرض المزيد من العقوبات التجارية والاقتصادية ضد سوريا ومنع تصدير أي مواد ذات استخدام مزدوج سواء مدني أو عسكري وعدم تقديم تسهيلات للاستثمار فى سوريا .
· ملاحقة سوريا فى المنتديات الدولية بهدف عزلتها سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.


ءئؤيمكن قريتو هالكتاب محاسبة سوريا


بي فقلت ليه ما اجيب بعض المعلومات عن الكتاب

و ونتناقش فيه ونشوف وين الصح ووين الخطأ