فينيقي سوري
23/04/2006, 22:40
دراجي: حق قانوني ووسيلة حضارية للمطالبة بمعاقبة الأشخاص الذين يهددون أمن الدولة تقدم المحامي حسام الدين الحبش بطلب قانوني لقاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق عبد الرزاق الحمصي من أجل إصدار مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط. وكان النائب العام العسكري وافق على الإخبار الذي كان قدمه قبل أسابيع المحامي حسام الدين الحبش ضد جنبلاط طالبا تحريك دعوى الحق العام ضده واتهامه بـ "إثارة حرب أهلية والاقتتال الطائفي"، و "تعريض السوريين لأعمال ثأرية" والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة المؤبدة, وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تصريحات جنبلاط إلى صحف "واشنطن بوست" الأميركية و "ديلي تلغراف" البريطانية و "السياسة" الكويتية، دعا فيها الولايات المتحدة لتغيير النظام السوري واحتلال سورية.:p :p :p :p وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن مذكرة التوقيف بحق جنبلاط نصت على أن القضية من اختصاص القضاء العسكري وليس المدني "لأن تحريض الجيش الأميركي على احتلال سورية هو تحريض على الاعتداء على الجيش السوري". وأضافت الصحيفة أن المذكرة تتضمن أربعة مطالب بينها توقيف جنبلاط وتسليمه لسورية بموجب المادة 40 من الاتفاق القضائي بين سورية ولبنان التي تلزم السلطات اللبنانية تسليمه إلى سورية "لأن الجرم المسند إليه ذو طابع عسكري وملاحق أمام القضاء العسكري، لذلك تسقط أي ذريعة لرفض تسليمه". وأكد المحامي الحبش للحياة إن محامين من تسع دول عربية سيترافعون في الجلسة العلنية التي ستعقد قريباً مشيرا إلى أن القانون أجاز ذلك لأن "التحريض على احتلال سورية هو تهديد للأمن العربي". الأستاذ في القانون الدولي د.ابراهيم دراجي أكد لـ"سيريانيوز" أن هذا "حق قانوني ووسيلة حضارية للمطالبة بمعاقبة الأشخاص الذين يهددون أمن الدولة" ويحرضون على احتلالها مستغربا "ردة الفعل اللبنانية ضد هذه الإجراءات وهي وسيلة حضارية للمطالبة بالحقوق القانونية". غير أن الدراجي عبر عن اعتقاده بأن هذه القضية لن تفعّل "بسبب المناخ السياسي في لبنان" مؤكدا أن "تطبيق مذكرة التوقيف سوف يلاقي صعوبات" نتيجة عدم وجود نية لتفعيل الدعوى, وأشار إلى أن هذا المناخ يصور من يهدد أمن دولة أخرى وكأنه "بطل وطني".