حسون
15/03/2005, 21:11
تطرح الأحكام التعسفية الجائرة، الصادرة بحق الطالبين محمد عرب ومهند الدبس إصرار السلطة على استخدام قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية أي الحل الأمني، سلاحا فعالا للتخلص من أي صوت معارض ولترهيب المجتمع، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج كارثية مدمَرة، تلحق أفدح الأضرار بشعبنا ووطننا على حدَ سواء، وهذا ما أثبتته الأحداث في عديد الدول والبلدان. ويأتي هذا الإجراء التعسفي في ظل أوضاع خطيرة تحيط بسورية، أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يثير فينا الدهشة ويدفعنا للتساؤل عن طبيعة تلك القوى، التي تصر على الاستمرار في ممارسة هذه الاجراءات التعسفية، التي تسيء إلى سمعة سورية في الداخل والخارج وتقدّم ذريعة إضافية لأعدائها للنيل منها وإضعافها.
تدين لجان إحياء المجتمع المدني بشدة، هذه الأحكام التعسفية الجائرة، وتدعو السلطات المختصةإلى العودة عنها، وإطلاق سراح الطالبين محمد عرب ومهند الدبس، والانتقال دون إبطاء إلى مباشرة خطوات إيجابية تعزز مناخات الثقة والانفراج، بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو أحداث آذار من مواطنينا السوريين الأكراد، وطي ملف الاعتقال السياسي وعودة المنفيين وإصدار قانون عصري ديمقراطي للأحزاب وآخر للجمعيات، وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحل قضية المجردين من الجنسية من مواطنينا الأكراد والعمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية يرتكز على مبدأ المواطنة، والحقوق الثقافيةواللغوية، لهم، ولجميع الأقليات القومية الأخرى في سورية.
إن من شأن هذا كله، توفيركافة الشروط والمناخات المناسبة لتحقيق وحدة وطنية متينة، وبناء داخلي قوي معافى، يمكننا من تلبية وتنفيذ الاستحقاقات الداخلية الوطنيةالديمقراطية، ومواجهة تحديات الخارج وأخطاره.
لقد آن الأوان للانتقال من ثقافة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية إلى ثقافة الدستور وإطلاق الحريات، التي بغيابها لايمكن الحديث عن أية ديمقراطية.
فلتتضافر كل الجهود المخلصة لبناء دولة الحق والقانون، الدولة الوطنية الديمقراطية، التي تدافع عن الحريات الأساسية ودور المجتمع وحقوق الإنسان، فملاذنا الوحيد هو تفعيل المجتمع والاستقواء به وحده لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
لجان إحياء المجتمع المدني في سورية
دمشق في 12/3/2005
تدين لجان إحياء المجتمع المدني بشدة، هذه الأحكام التعسفية الجائرة، وتدعو السلطات المختصةإلى العودة عنها، وإطلاق سراح الطالبين محمد عرب ومهند الدبس، والانتقال دون إبطاء إلى مباشرة خطوات إيجابية تعزز مناخات الثقة والانفراج، بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو أحداث آذار من مواطنينا السوريين الأكراد، وطي ملف الاعتقال السياسي وعودة المنفيين وإصدار قانون عصري ديمقراطي للأحزاب وآخر للجمعيات، وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحل قضية المجردين من الجنسية من مواطنينا الأكراد والعمل على إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية يرتكز على مبدأ المواطنة، والحقوق الثقافيةواللغوية، لهم، ولجميع الأقليات القومية الأخرى في سورية.
إن من شأن هذا كله، توفيركافة الشروط والمناخات المناسبة لتحقيق وحدة وطنية متينة، وبناء داخلي قوي معافى، يمكننا من تلبية وتنفيذ الاستحقاقات الداخلية الوطنيةالديمقراطية، ومواجهة تحديات الخارج وأخطاره.
لقد آن الأوان للانتقال من ثقافة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية إلى ثقافة الدستور وإطلاق الحريات، التي بغيابها لايمكن الحديث عن أية ديمقراطية.
فلتتضافر كل الجهود المخلصة لبناء دولة الحق والقانون، الدولة الوطنية الديمقراطية، التي تدافع عن الحريات الأساسية ودور المجتمع وحقوق الإنسان، فملاذنا الوحيد هو تفعيل المجتمع والاستقواء به وحده لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
لجان إحياء المجتمع المدني في سورية
دمشق في 12/3/2005