(البيان الذي نجم عن الاجتماع الثالث )

منذ أربعين عاماً ونيف ونحن نعيش في ظل حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي شلت فاعلية المجتمع وحريته من المشاركة في الحياة العامة، ومن ممارسة دوره الرقابي على أداء السلطة مما أدى إلى احتكار وهيمنة هذه السلطة على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي، وإلى إلغاء القيود والضوابط الدستورية والقانونية بصورة كامل، كما أحكمت سيطرتها على المجتمع ومؤسساته.
لقد أدى تغييب المجتمع المدني بكافة مؤسساته الاجتماعية والسياسية إلى تحرر السلطة من كل ما يحد من ميولها وإلى خرق القوانين واللوائح التنظيمية بالشكل الذي يناسبها مما أسفر عن التأميم الفعلي للسياسة، ومصادرتها وإخراج الشعب من دائرة الفعل السياسي ورهنه إلى منطق السلطة الحاكمة ومصلحتها، كما استخدمت السلطة إعلان حالة الطوارئ سلاحاً فعالاً للتخلص من خصومها، وإخضاع القضاء لهيمنتها، ونؤكد في هذا السياق أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن ما لم تضمن هذه السيادة تقييد الحكام وإلزامهم باحترام القانون، وإخضاع السلطة لرقابة قضائية شريطة أن يكون القضاء نزيهاً مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، وهذا لن يتحقق إلا في ظل دولة الحق والقانون، دولة الكل الاجتماعي، دولة المواطنين الأحرار المتساويين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين والجنس والاثنية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن حالة الطوارئ وغياب الحريات والأحزاب أطلقت يد السلطة التنفيذية هيمنتها على سائل مؤسسات الدولة وإصدارها التشريعات على مقاسها.
إن الأمر برمته وبشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية وسحب الذرائع من يد هذا الخارج، هذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديموقراطي، ومن أجل ذلك تداعى ممثلوا قوى وفعاليات سياسية ومدنية وثقافية تتبنى خيار الإصلاح الوطني الديموقراطي إلى لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على أن تتكثف الجهود في عام 2005 للعمل على إنجاز المشتركات التالية التي تشكل مدخلاً أساسياً وجوهرياً لأي إصلاح:
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون على خلفية أحداث 12 آذار والحسكة لأسباب سياسية، وطي ملف الاعتقال السياسي وما يتفرع عن ذلك، وعودة آمنة للمنفيين من الوطن.
2- إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية والعسكرية وما نتج عنها، وتسوية مشكلات المفقودين، والتعويض على المتضررين.
3- إلغاء كافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي إعمالاً لأحكام الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
4- تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية والتزمت بتنفيذها.
5- إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها في إحصاء عام 1962 أو المكتومين منهم وجميع المحرومين الآخرين.
6- العمل على إيجاد حل ديموقراطي للمسألة الكردية ومسائل الأقليات القومية الأخرى في سورية.
7- إصدار قانون عصري جديد للأحزاب والجمعيات.
8- إصدار قانون جديد يضمن حق الاتصال وحرية الصحافة والإعلام والمطبوع.
كل عام وشعبنا في سورية بألف خير. دمشق في 7 من ذي الحجة 1425 الموافق 17/1/2005.






الموقعون:
1- التجمع الوطني الديموقراطي في سورية .
2- منتدى الأتاسي للحوار الديموقراطي.
3- لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سورية.
4- حزب العمل الشيوعي في سورية.
5- الجبهة الديموقراطية الكردية في سورية.
6- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية.
7- لجان إحياء المجتمع المدني.
8- جمعية حقوق الإنسان في سورية.
9- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سورية.
10- التحالف الديموقراطي الكردي في سورية.
11- حزب يكتي الكردي في سورية.
12- لجنة دفاع عن حقوق المجردين من الجنسية.