الباب الأول- المبادئ الأساسية

الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية:


المادة(13):
1-الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع اشكال الاستغلال.
2-يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

المادة(14): ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1-ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة زتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2-ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3-ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.

المادة(15):
1-لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
2-المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3-لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4-تجوز المصادرة الخاصة ببقانون لقاء تعويض عادل.

المادة(16): يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة(17): حق الإرث مضمون وفق القانون.

المادة(18): الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة(19): تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة(20): يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.