دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي تضم طيفا واسعا من الأحزاب السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان في سورية إلى اعتصام سلمي بمناسبة مرور اثنين وأربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا، وبمناسبة مرور الذكرى الأولى لأحداث القامشلي المؤسفة.
لقد قوبل هذا الاعتصام بسيل من الأجهزة الأمنية وحوصر بمسيرات مدجنة مسلحة بالعصي والهراوات في محاولة لاستفزاز الطيف المعارض لمنعه من التعبير السلمي عن مطالبه في الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، وقد تم الاعتداء على البعض بالضرب بالأيدي والعصي والركل بالأرجل محاولين خلق حالة من الاشتباك، بالإضافة لضرب بعض الصحفيين، مما حدا بالقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى إخلاء الساحة.
وللأسف فقد جرى ذلك كله تحت أعين ضباط الشرطة، بما يشي أن هذه التظاهرة المعاكسة قد تمت بتحريض مباشر من النظام.
إننا نستنكر هذا السلوك القمعي غير الحضاري الذي يهدد السلم الأهلي ويحرض على الاشتباك، والذي يندرج في السياسات المعتادة للنظام السوري واستمرار تدجينه للمجتمع السوري ليخدم سياسة واحدة تتحكم بها أجهزة السلطة المختلفة.
وبناء عليه نعيد التأكيد في هاتين المناسبتين على مطالبنا التالية:
1- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية.
2- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، والسماح بعودة المنفيين.
3- إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء.
4- العمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية.
5- إعادة الجنسية إلى المواطنين الأكراد المجردين منها بنتيجة إحصاء 1962 الجائر، وغيرهم.
كما نؤكد على استمرار عملنا السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، وسنستمر في سياسة الاعتصام كلما سنحت الفرصة ودعت الحاجة.



دمشق في 10/3/2005
لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان