to live is to die
15/04/2005, 09:19
المحاور الأساسية التي دار حولها المشروع الأمريكي هي:
ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.
ـ بناء المجتمع المعرفي.
ـ توسيع الفرص الاقتصادية.
بينما ركز المشروع الأوروبي على المحاور التالية:
1ـ الإصلاح السياسي: تشجيع الحكم العادل، وسيادة القانون ـ إدخال النظام الديموقراطي وحقوق الإنسان.
2ـ الإصلاح الاقتصادي: تحرير التجارة داخل كل من العالم العربي والاتحاد الأوروبي وتحريرها داخل كل منهما.
3ـ الحوار الثقافي. والإصلاح الاجتماعي. تنويع وسائل الإعلام تشجيع المساواة بين الجنسين، تحديث التعليم، وتشجيع الحوار الديني والثقافي.
ولكن هل يمكن لهذه العناوين أن تكون موضع خلاف بين طلبة الإصلاح سواء من الداخل أو الخارج؟! لا شك أن السر في التفاصيل الصغيرة. في الفرز الاستراتيجي والسياسي والثقافي المسبق. في القفز فوق قنطرة الحكومات والوصول مباشرة إلى القوى والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لتغذيتها بعناصر القوة، وتوظيفها في خدمة المشروع الخارجي، ثم في المحمول النهائي لمشروعي الإصلاح الأمريكي والأوروبي.
القوى الخارجية التي آثرت خلال القرن الماضي أن تخوض معركتها عبر الوسطاء (الأنظمة ـ وبعض النخب) قررت في هذه الجولة أن تدخل معركتها عبر الشارع العربي مباشرة. وهذا ما يثير غضب الحكام لأنه يحد من سلطاتهم، ويحرض عليهم، ويفتح أمام مواطنيهم أبواب التمرد والثورة. وهو يثير في الوقت نفسه القلق والتحدي في نفوس نخب مجتمعية وثقافية تنظر إلى المشروع الخارجي على أنه وسيلة مباشرة إلى محاصرتها والإمعان في إقصائها وحتى استئصالها.
هل سيطيق الأوروبيون والأمريكيون، الذين يتحركون بأحكام مسبقة صادرة بحق الإسلام والمسلمين، تطبيق الديموقراطية الحقيقية في عالمنا؟ وهل سيحتملون نتائجها؟! ألا يصطدم تعبير الحكم الصالح والديموقراطية برغبة (الآخر) الاستراتيجية في مواجهة الإسلام والمسلمين بوصفنا عالم إسلامي أو إسلامي عربي، وبضرورة قهر ما يعتبرونه قوى التطرف والمعارضة؟!
إن تقاطعنا الإيجابي مع مبادرات الإصلاح، التي تلامس في كثير من جزئياتها مواقع السلب في حياتنا، بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق على طرق معالجتها، لا يعني أن هذه المبادرات يمكن أن توضع موضع التنفيذ، أو يمكن أن تكون ذات نتاج حقيقي خلال زمن منظور.
إن الملحوظة العامة على هذه المبادرات أنها تصاغ من بعيد وأنها تنشأ في فراغ. نفقد في هذه المبادرات معنى المشروع الحضاري، وما يتطلبه من مقتضيات الريادة والتحدي. بين النظرة الاتقائية الأمريكية التي أقامت مشروعها على سياسة (العصا والجزرة) وبين الشراكة الأوروبية التي أقامت مشروعها على أساسيات السلام والاستقرار..أي على أساس الرفاهية والازدهار.. بأي ثمن؟! تضيع في المشروعين حضارة وأمة وقيم وتطلعات!! نتساءل: لماذا لم يحمل المشروع الأوروبي مثلاً في طياته مشروعاً مصغراً لتجربة الوحدة الأوروبية؟! أين التفكير بالهوية الحضارية والثقافية للمنطقة؟! أين الحديث عن الإطار السياسي الموحد لدول الإقليم؟! أين الإشارة للتكامل الاقتصادي، أين إطار التعاون السياسي؟! أين برامج التطوير التكنولوجي؟!
الأمريكيون أرادونا حراساً أمينين على حقول نفطهم في بلادنا!! والأوروبيون أرادونا سوقاً تجارية، وجيراناً متمدنين وادعين.
النواقص في المبادرتين المجزوءتين أكثر من أن نشير إليها. إن تقاطعنا الإيجابي مع المبادرات المذكورة، لا يسمح لنا أن نرفض مثلاً: الحكم الصالح والديموقراطية، أو الارتقاء المعرفي أو زيادة الفرص الاقتصادية. إن قبولنا بمثل هذه المقترحات يتطلب منا أن نضعها في إطارها العام، منطلقين من رؤية شاملة لمنطقتنا، وهذا يتطلب منا أيضاً أن ننتقل مباشرة إلى تقديم مشروع متكامل للإصلاح
ولكننا سنعتمد قوتنا الذاتية فنحن لسنا عملاء
ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.
ـ بناء المجتمع المعرفي.
ـ توسيع الفرص الاقتصادية.
بينما ركز المشروع الأوروبي على المحاور التالية:
1ـ الإصلاح السياسي: تشجيع الحكم العادل، وسيادة القانون ـ إدخال النظام الديموقراطي وحقوق الإنسان.
2ـ الإصلاح الاقتصادي: تحرير التجارة داخل كل من العالم العربي والاتحاد الأوروبي وتحريرها داخل كل منهما.
3ـ الحوار الثقافي. والإصلاح الاجتماعي. تنويع وسائل الإعلام تشجيع المساواة بين الجنسين، تحديث التعليم، وتشجيع الحوار الديني والثقافي.
ولكن هل يمكن لهذه العناوين أن تكون موضع خلاف بين طلبة الإصلاح سواء من الداخل أو الخارج؟! لا شك أن السر في التفاصيل الصغيرة. في الفرز الاستراتيجي والسياسي والثقافي المسبق. في القفز فوق قنطرة الحكومات والوصول مباشرة إلى القوى والنخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لتغذيتها بعناصر القوة، وتوظيفها في خدمة المشروع الخارجي، ثم في المحمول النهائي لمشروعي الإصلاح الأمريكي والأوروبي.
القوى الخارجية التي آثرت خلال القرن الماضي أن تخوض معركتها عبر الوسطاء (الأنظمة ـ وبعض النخب) قررت في هذه الجولة أن تدخل معركتها عبر الشارع العربي مباشرة. وهذا ما يثير غضب الحكام لأنه يحد من سلطاتهم، ويحرض عليهم، ويفتح أمام مواطنيهم أبواب التمرد والثورة. وهو يثير في الوقت نفسه القلق والتحدي في نفوس نخب مجتمعية وثقافية تنظر إلى المشروع الخارجي على أنه وسيلة مباشرة إلى محاصرتها والإمعان في إقصائها وحتى استئصالها.
هل سيطيق الأوروبيون والأمريكيون، الذين يتحركون بأحكام مسبقة صادرة بحق الإسلام والمسلمين، تطبيق الديموقراطية الحقيقية في عالمنا؟ وهل سيحتملون نتائجها؟! ألا يصطدم تعبير الحكم الصالح والديموقراطية برغبة (الآخر) الاستراتيجية في مواجهة الإسلام والمسلمين بوصفنا عالم إسلامي أو إسلامي عربي، وبضرورة قهر ما يعتبرونه قوى التطرف والمعارضة؟!
إن تقاطعنا الإيجابي مع مبادرات الإصلاح، التي تلامس في كثير من جزئياتها مواقع السلب في حياتنا، بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق على طرق معالجتها، لا يعني أن هذه المبادرات يمكن أن توضع موضع التنفيذ، أو يمكن أن تكون ذات نتاج حقيقي خلال زمن منظور.
إن الملحوظة العامة على هذه المبادرات أنها تصاغ من بعيد وأنها تنشأ في فراغ. نفقد في هذه المبادرات معنى المشروع الحضاري، وما يتطلبه من مقتضيات الريادة والتحدي. بين النظرة الاتقائية الأمريكية التي أقامت مشروعها على سياسة (العصا والجزرة) وبين الشراكة الأوروبية التي أقامت مشروعها على أساسيات السلام والاستقرار..أي على أساس الرفاهية والازدهار.. بأي ثمن؟! تضيع في المشروعين حضارة وأمة وقيم وتطلعات!! نتساءل: لماذا لم يحمل المشروع الأوروبي مثلاً في طياته مشروعاً مصغراً لتجربة الوحدة الأوروبية؟! أين التفكير بالهوية الحضارية والثقافية للمنطقة؟! أين الحديث عن الإطار السياسي الموحد لدول الإقليم؟! أين الإشارة للتكامل الاقتصادي، أين إطار التعاون السياسي؟! أين برامج التطوير التكنولوجي؟!
الأمريكيون أرادونا حراساً أمينين على حقول نفطهم في بلادنا!! والأوروبيون أرادونا سوقاً تجارية، وجيراناً متمدنين وادعين.
النواقص في المبادرتين المجزوءتين أكثر من أن نشير إليها. إن تقاطعنا الإيجابي مع المبادرات المذكورة، لا يسمح لنا أن نرفض مثلاً: الحكم الصالح والديموقراطية، أو الارتقاء المعرفي أو زيادة الفرص الاقتصادية. إن قبولنا بمثل هذه المقترحات يتطلب منا أن نضعها في إطارها العام، منطلقين من رؤية شاملة لمنطقتنا، وهذا يتطلب منا أيضاً أن ننتقل مباشرة إلى تقديم مشروع متكامل للإصلاح
ولكننا سنعتمد قوتنا الذاتية فنحن لسنا عملاء