السؤال الآن كيف نستطيع أن نحقق النقـلة من حالة الاستبداد إلى الحالة الديمقراطية ؟وما هيالمقومات و الآليات التي نعتمدها للوصول إلى هذه الغاية ؟

أولأ ـ نؤكد على ضرورة العمل على وضع دستور عصري ديمقراطي يلحظ كافة المستجدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الساحتين العربية و الدولية ، وهذا الدستور يشكل سلطة عليا تـنتـظم في إطارها المؤسـسات والقوانين ، وتنبثـق السلطات التي تـتمايـز بالضرورة عن بعضها البعض حتى لا يؤثـر بعضها على بعضها الآخـر وتتـم مراقبتهـا بشكـل فعـال . وحتى يتمتع الدستور بمصداقية ويعبر عـن إرادة الشعب ينبغي أن تقوم بصياغته هيئة تأسـيسية منتخبة من الشعب تمثـل جميع الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية وكافة الفعاليات الثقافية

ثانياً ـ من مبادىء النظام الديمقراطي حرية الرأي ، ويتضمن حق جميع أفراد المجتمع في التعبير عن آرائهـم التي يكفـلها الدستور ، وبديهي أن تكون حرية الصحافة وحرية البحث ، وحق الاختلاف من ضمن الحريات المحمية بالقانون . وبدون ضمان هذه الحريات لا يمكن أن نتصور قيام النظام الديمقراطي .

ثالثاً ـ الاعتراف بالتعددية السياسية ، ويقضي بحق تشكيل الأحزاب وفق قانون ناظم وتأسـيس الجمعيات والمنتديات الثقافية والاجتماعية ، وذلك لمنع احتكار العمل السياسي . ولكن قد تلجأ بعض الأنظمة السياسية إلى إيجاد شكل من أشكال التعددية السياسية ولكنها شكلية ليس لها أية فاعلية ، ولا تشترك أحزابها في صنع القرار السياسي وإنما تقرر الطبقة السياسية ما تريده دون أن تأخذ رأيها بالحسبان .

رابعاً ـ تحقيق مبدأ تمثيل كافة طبقات وفئات الشعب من خلال مجلس نيابي منتخب . وهذا المجلس لا يمثل حقيقة السلطة التشريعية والدستورية ما لم يمثل تمثيلاً حقيقياً جميع شرائح المجتمع ، وما لم تتـم المشاركة السياسية بفعالية معقولة عبر عملية اقتراع تتصف بالنزاهة والشفافية ، وهذا لن يتحقق إلا بوضع قانون انتخاب ديمقراطي يضمن انتخاب قوى الشعب وبشكل حر الممـثلين الحقيقيـين وتحت إشراف القضاء .

خامساً ـ مبدأ التداول على السلطة . وهذا المبدأ يفسح المجال لوصول أي قوى سياسية إلى السلطة عبر الترشيح و الانتخاب ، فيصبح من حقها إدارة شؤون البلاد وفق قواعد اللعبة الديمقراطية

وأخيراً ينبغي أن نشير إلى مسألة هامة و هي علاقة الديمقراطية بالتنمية. يرى الدكتور سمير أمين أن غياب الديمقراطية في أطراف النظام الرأسمالي العالمي ومن ضمنها الوطن العربي ليست من آثار الفترات التاريخية السابقة بل هي نتيجة للاستقطاب الناتج عن التوسع الاقتصادي الرأسمالي الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في نمو المداخيل ، وسوء توزيع الثروة ، والبطالة الكثيفة، وتهميش فئات واسعة من المجتمع ، وهذه التجليات تلعب دوراً كبيراً في إضعاف التطور الديمقراطي في هذه المجتمعات . وإنه ما لم تعتمد سياسة تنموية وطنية متمحورة على الذات أي تتحدد أولوياتها وتتخذ قراراتها انطلاقاً من المصلحة الوطنية والأوضاع الداخلية وليس تنفيذاً لسياسات تحددها المؤسـسات المالية العالمية فإن السير بنجاح على طريق الديمقراطية أمر مشكوك فيه .

وفي ضوء ما عرضنا يصبح الحديث عن الوحدة الوطنية غير ذي جدوى إذا لم تستجب السلطة لنداءات القوى الوطنية الديمقراطية وتعمل على إلغاء حالة الطوارىء والمحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح معتقلي الرأي وإصدار عفو عام عن المنفيـين طوعاً أو قسراً ، وإلغاء آثار الأحكام الصادرة – بحق المعتقلين السياسيـين – من قبل المحاكم الاستثـنائية ، والتعويض المادي عن سنوات الاعتقال ، وإعادتهم إلى أعمالهم وتمكينهم من ممارسة حق السفر مع الوثائق اللازمة والنظر في قضية الأخوة الأكراد الذين حرموا من الجنسية بموجب إحصاء 1962 وحل قضيتهم حلاً وطنياً ديمقراطياً وأخيراً تحقيق المصالحة الوطنية انطلاقاً من مبدأ (الوطن لجميع أبنائه) وأن المواطنين متساوون في المجتمع و الدولة .

كان ذلك (نص المداخلة التي ألقيت في الندوة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تحت عنوان ( الوحدة الوطنية كأداة أساسية في مواجهة المخاطر ) والتي عقدت في مدينة ديرالزور بتاريخ 18/نيسان/2005 في المركز الثقافي بديرالزور)
مداخلة الأستاذ ربيـع شـطيحي*

حكي نضيف ما عدا

وأخيراً ينبغي أن نشير إلى مسألة هامة و هي علاقة الديمقراطية بالتنمية. يرى الدكتور سمير أمين أن غياب الديمقراطية في أطراف النظام الرأسمالي العالمي ومن ضمنها الوطن العربي ليست من آثار الفترات التاريخية السابقة بل هي نتيجة للاستقطاب الناتج عن التوسع الاقتصادي الرأسمالي الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في نمو المداخيل ، وسوء توزيع الثروة ، والبطالة الكثيفة، وتهميش فئات واسعة من المجتمع ، وهذه التجليات تلعب دوراً كبيراً في إضعاف التطور الديمقراطي في هذه المجتمعات . وإنه ما لم تعتمد سياسة تنموية وطنية متمحورة على الذات أي تتحدد أولوياتها وتتخذ قراراتها انطلاقاً من المصلحة الوطنية والأوضاع الداخلية وليس تنفيذاً لسياسات تحددها المؤسـسات المالية العالمية فإن السير بنجاح على طريق الديمقراطية أمر مشكوك فيه .

لأنو أي تدخل باللعبة السياسية رح يلغي كل الحكي النضيف يللي كتبتو
لازم نترك للشعب مسؤولية الاختيار و اذا ما اختار صح بيكون جنى ع حالو
ع العموم انا حطيت فكرة لحتى نخلي اللعبة الديمقراطية اكتر شفافية و بتحقق مصلحة الوطن بموضوع "شخصية الزعيم في الفكر العربي" يللي كاتبو yass يا ريت تقراها هنيك

ما عدا هيك انا موافق ع الموضوع جملة و تفصيلا

أي شباب هي خططنا للمرحلة المقبلة بكل حذافيرها ضل شغلة صغيــــــــــــــــــرة


أنو تجي هالمرحة :aah: