skipy
03/10/2006, 10:25
وزارة الاتصالات تمنح ثلاثة تراخيص جديدة للـ (VOIP) و(أماني) تبدأ بتركيب تجهيزاتها في مقسم الثورةعلمت الاقتصادية (IT) للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ثلاث شركات جديدة لتزويد خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت (VOIP)، بدأت تحضيراتها لدخول سوق خدمات التهاتف الواردة إلى سورية عبر الانترنت.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات والتقانة أن مذكرات تفاهم أولية أبرمت مع الشركات الثلاث في هذا الإطار، على أن يتم استيفاء شروط التعاقد الرسمي عقب مرحلة تجريبية لم تحدد مدتها بعد.
وكشفت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن إحدى الشركات، وهي شركة (أماني) الأردنية، انتهت فعليا من تركيب تجهيزاتها اللازمة لتقديم الخدمة في (مقسم الثورة)، وهو احد المقاسم الرئيسية في مدينة دمشق.
وكان وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عمرو سالم تحدث في لقاء سابق مع الاقتصادية (IT) عن نية وزارته الإفساح في المجال أمام أكثر من مشغل من القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة في السوق السورية..
وجاء الكلام السابق للوزير سالم، عقب إلغاء العقود المبرمة مع شركة (Ritch Telecom) الكندية في شهر تموز الماضي، بعد عام على امتلاكها حقوقا حصرية لتمرير المكالمات الواردة إلى سورية عبر الانترنت، الأمر الذي أرجعه سالم آنذاك إلى «رداءة الصوت الذي اتسمت به خدمة (Ritch Telecom)»...
وكان الوزير سالم استعجل تخفيضات الاتصالات الخارجية نهاية شهر تموز، استباقا لإعلانه عن إلغاء العقود المبرمة مع (Ritch Telecom) تحسبا لأية تفاقمات يمكن لها أن تنتج عن ذلك.
وكانت شركة (Ritch Telecom) الكندية حصلت على عقد حصري بتمرير الاتصالات الواردة عبر بروتوكول الانترنت إلى سورية (VOIP) منتصف العام 2005، لقاء مبلغ (63) مليون يورو تدفعها الشركة كل ستة أشهر، شرط ألا تتأثر حركة الاتصالات والمكالمات الواردة عبر الدارة الدولية الكلاسيكية، فيما يعد تأمينا أوليا على عائدات المؤسسة العامة للاتصالات التي تعتبر ثاني دخل حكومي بعد النفط.
ورأي المراقبون آنذاك، أن قبول (Ritch Telecom) بتلك الشروط القاسية، وتقديمها تعهدات خطية بسداد النقص الذي يمكن له أن يعتري أرباح مؤسسة الاتصالات من اتصالاتها الدولية القادمة، يعد مؤشرا بليغا عن حجم التهريب الذي تمارسه شركات محلية وإقليمية في هذا الجانب وهو ماتعرفه شركة (Ritch Telecom) جيدا كونها إحدى أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع في العالم.
من جهته فقد امتنع وكيل شركة (Ritch Telecom) الكندية، أحمد عربي كاتبي التعليق على الخبر، مكتفيا بالقول إن الذي يأمله هو تحسين شروط الشبكة السورية التي ستترك بلا شك تأثيرها على جودة الخدمة، رافضا الإفصاح عما إذا كان لـ (Ritch) التي يمثلها في سورية، نوايا للتقدم مجددا كمزود لهذا النوع من الخدمات في السوق السورية.
علماً أن وزارة الاتصالات والتقانة لم تبلغ شركة (Ritch Telecom) خطياً بإلغاء العقود المبرمة معها.
و الاقتصادية (IT) ستفتح قريباً ملفاً خاصاً عن (VOIP) والشركات التي تعمل في هذا المجال والحجم الاقتصادي لهذا القطاع بعد توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات باعتماد مطلع العام 2006 بداية لتعميم اتصالات الـ (VOIP) من قبل الحكومات.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات والتقانة أن مذكرات تفاهم أولية أبرمت مع الشركات الثلاث في هذا الإطار، على أن يتم استيفاء شروط التعاقد الرسمي عقب مرحلة تجريبية لم تحدد مدتها بعد.
وكشفت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن إحدى الشركات، وهي شركة (أماني) الأردنية، انتهت فعليا من تركيب تجهيزاتها اللازمة لتقديم الخدمة في (مقسم الثورة)، وهو احد المقاسم الرئيسية في مدينة دمشق.
وكان وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عمرو سالم تحدث في لقاء سابق مع الاقتصادية (IT) عن نية وزارته الإفساح في المجال أمام أكثر من مشغل من القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة في السوق السورية..
وجاء الكلام السابق للوزير سالم، عقب إلغاء العقود المبرمة مع شركة (Ritch Telecom) الكندية في شهر تموز الماضي، بعد عام على امتلاكها حقوقا حصرية لتمرير المكالمات الواردة إلى سورية عبر الانترنت، الأمر الذي أرجعه سالم آنذاك إلى «رداءة الصوت الذي اتسمت به خدمة (Ritch Telecom)»...
وكان الوزير سالم استعجل تخفيضات الاتصالات الخارجية نهاية شهر تموز، استباقا لإعلانه عن إلغاء العقود المبرمة مع (Ritch Telecom) تحسبا لأية تفاقمات يمكن لها أن تنتج عن ذلك.
وكانت شركة (Ritch Telecom) الكندية حصلت على عقد حصري بتمرير الاتصالات الواردة عبر بروتوكول الانترنت إلى سورية (VOIP) منتصف العام 2005، لقاء مبلغ (63) مليون يورو تدفعها الشركة كل ستة أشهر، شرط ألا تتأثر حركة الاتصالات والمكالمات الواردة عبر الدارة الدولية الكلاسيكية، فيما يعد تأمينا أوليا على عائدات المؤسسة العامة للاتصالات التي تعتبر ثاني دخل حكومي بعد النفط.
ورأي المراقبون آنذاك، أن قبول (Ritch Telecom) بتلك الشروط القاسية، وتقديمها تعهدات خطية بسداد النقص الذي يمكن له أن يعتري أرباح مؤسسة الاتصالات من اتصالاتها الدولية القادمة، يعد مؤشرا بليغا عن حجم التهريب الذي تمارسه شركات محلية وإقليمية في هذا الجانب وهو ماتعرفه شركة (Ritch Telecom) جيدا كونها إحدى أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع في العالم.
من جهته فقد امتنع وكيل شركة (Ritch Telecom) الكندية، أحمد عربي كاتبي التعليق على الخبر، مكتفيا بالقول إن الذي يأمله هو تحسين شروط الشبكة السورية التي ستترك بلا شك تأثيرها على جودة الخدمة، رافضا الإفصاح عما إذا كان لـ (Ritch) التي يمثلها في سورية، نوايا للتقدم مجددا كمزود لهذا النوع من الخدمات في السوق السورية.
علماً أن وزارة الاتصالات والتقانة لم تبلغ شركة (Ritch Telecom) خطياً بإلغاء العقود المبرمة معها.
و الاقتصادية (IT) ستفتح قريباً ملفاً خاصاً عن (VOIP) والشركات التي تعمل في هذا المجال والحجم الاقتصادي لهذا القطاع بعد توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات باعتماد مطلع العام 2006 بداية لتعميم اتصالات الـ (VOIP) من قبل الحكومات.