التهم الموجّهة لأنور البنّي لا تشير صراحةً إلى "إعلان بيروت دمشق"

رفع قاضي التحقيق الرابع بدمشق اوراق دعوى المحامي انور البني الى قاضي الاحالة بدمشق.
ووجه القاضي للبني التهم المنصوص عليها في المواد 286 وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات،

والمادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم"،

والمادة 376 التي تنص على انه يستحق العقاب اي سوري واي شخص ساكن في سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية او ساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل". وتعتبر هذه التهمة من اشد التهم التي تندرج تحت بند الصلات غير المشروعة بالعدو وعقوبتها "مطاطة".

هذا القرار استند الى الضبط الامني الغير مسند بأي دليل مادي ملموس ونطالب من قاضي الاحالة ان يرد قرار اتهام قاضي التحقيق وخاصة وان البني قد نفى التهم الموجه اليه.

يذكر ان البني وميشيل كيلو هما من تبقى من معتقلي اعلان بيروت –دمشق الذي وقعه من سورية 134 مثقف وناشط في ايار "مايو" الماضي.
(المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية)