Zahi
01/11/2006, 02:27
بثينة شعبان.. الوزيرة المغتربة عن حقوق الإنسان في بلدها سوريا!!!
من المعروف أن الحكومة الفرنسية، ومن خلال مجلس الشعب فيها قد أيدت القانون الذي يجّرم إنكار الابادة الجماعية للأرمن 1915، بحيث يعاقب القانون من ينكر الابادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة تبلغ قيمتها 45 ألف يورو، ويأتي هذا القانون تكميلا لاعتراف فرنسا بالابادة الجماعية للأرمن في قانون صدر في عام 2001.
وفي نفس الموضوع كتبت وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان مقالا (الأموات الغائبون والابادة المستمرة) في جريدة الشرق الأوسط (16\10\2006)، لتأخذنا في دوامة وسيناريوهات للبكاء والنواح والاحتجاج على هذا القانون، ونقدها للحكومة الفرنسية وتذكيرها بمجازرها ضد الشعب الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر، ولتأتي السيدة الوزيرة لترفع الستارة عن ملفات حقوق الإنسان في العراق وفلسطين ولبنان وتركيا والعالم الإسلامي، فتتباكى على قتل أبناء فلسطين من قبل إسرائيل ودمار شعب لبنان وعمليات القتل والإرهاب في عراق الرافدين، تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة ضد العرب وتنتقد العالم الغربي المتحضر حسب ما تقول، ثم توحي بأن رفض فرنسا لدخول تركيا إلى النادي الأوربي هو لأنها دولة مسلمة. وتضع الغرب في خانة العداء مع الإسلام والمسلمين.
لكن الشيء المضحك حينما نجد السيدة الوزيرة تدخل إلى عالم حقوق الإنسان، وترتدي هذا القناع لتخفي خجلها وتوترها من الحديث عن موضوع كهذا، وخاصة أنها تعلم انه لايوجد ما يسمى بحق الإنسان السوري، داخل حقائبها الدبلوماسية، فقط حق واحد الصمت والطاعة!!!
هي لجأت إلى ذلك من باب يتوافق مع أهوائها السياسية، دون أن تجتاز خطوطها الحمراء والتي لا يمكنها اجتيازها مطلقا، والا فقدت منصبها الوزاري وأضحت تبيع مذكراتها على أرصفة دمشق بعد أن تعود من دبلوماسية الاعتقال السلطوية؟؟؟؟
شعبان تتحدث عن المقابر الجماعية في الجزائر والعراق، لكن بضبابية معهودة وتتناسى الحديث عن المقابر الجماعية لمئات الألوف من أبناء العراق من الأكراد والشيعة العرب، التي حصلت تحت حكم الطاغية صدام وبإشرافه الشخصي كالأنفال وحلبجة وفي البصرة والجنوب، لكن شعبان أدركت في غير سابقة لها أن تحدثت بحق الإنسان في الحياة، فتقول (إن حذر المواقف في الغرب يعتمد أساسا على موقف عدائي مسبق من المسلمين واستخفاف مهين بحياتهم وعدم اعتبار حقهم في الحياة حقا مقدسا من حقوق الإنسان، كما يسود هذا الاعتبار على الفئات الأخرى من البشر)، مضحك جدا ومبكي في نفس الوقت، أن نجد وزيرتنا المغتربة عن حقوق الإنسان السوري المسلم والمسيحي، أن تتحدث عن حقوق الإنسان العربي والمسلم، وفي نفس اللحظة نجد أن انتهاكات حقوق الإنسان السوري مستمرة بشكل يومي، وبعيدا عن كل القيم الإنسانية والإسلامية والشرائع التي تصون حقوق الإنسان في العالم، فهل السيدة شعبان في كوكب آخر، أم إن المواطن السوري غير داخل في قواميس حقوق الإنسان، طبعا لن تتحدث عن ذلك مطلقا، لان شعبان نفسها ومن موقعها السياسي مشتركة في هذا الانتهاك اللا انساني، حينما تمارس سياسة الطرشان والهروب من كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الشعب السوري على يد زبانية السلطة من البعثيين وغيرهم من الحاشية المتطفلة، وكأن شعبان لا تفقه شيئا مما يحدث من حولها، فمن كتم لحرية التعبير وللكلمة الصادقة والإعلام العصري، إلى ثقافة العنف والاعتقال الممارسة بحق نشطاء الرأي وحقوق الإنسان والسياسيين الشرفاء، وإرهاب قوى المعارضة السورية ودعاة التغيير والديمقراطية، وكذلك هدر كرامة المواطن السوري، إلى نهب ثروات البلاد والفساد المستشري في أجهزة الدولة، وعدم الفصل بين السلطات، وافتقار الدولة للقضاء المستقل العادل،وسريان قانون الطوارىء والأحكام العرفية.
والأخطر من كل ذلك الاستبداد الخاص والممنهج بحق الشعب الكردي في سوريا، الذي يعيش على أرضه التاريخية منذ أكثر من ألفي عام قبل الميلاد، والذي لم تعترف السلطة ولا الدستور السوري بوجوده كعنصر فعال وحيوي داخل سوريا، وتطبيق مشاريع وسياسات عنصرية بحقه كالحزام العربي الاستيطاني وتجريد أكثر من ربع مليون كردي من الجنسية السورية لأسباب سياسية وعنصرية، وحجز حريات الكرد ومنعهم من ممارسة طقوسهم وعاداتهم وثقافتهم ولغتهم وحياتهم الخاصة، وإبعادهم عن الحياة السياسية وكل ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وإفقارهم لأجل الهجرة للخارج، بعيدا عن الوطن، وإصرار النظام على عدم الاعتراف بالقضية الكردية وكونها قضية قومية ووطنية،وعدم الاعتراف بذلك حتى في الدستور، إلى جانب ذلك نلمس عمليات القتل والتعذيب والاعتقال العشوائي التي مورست ضدهم أثناء انتفاضة آذار 2004 ومحاكمة النشطاء الكرد في محاكم استثنائية غير شرعية وتحت سقف من الإرهاب الأمني والفكري.
وهنا نطرح استفسارا للسيدة الوزيرة، أين كانت من كل ذلك، من هذا السجل الأسود لملفات حقوق الإنسان في وطنها سوريا، ولماذا لا تجرؤ على الحديث في ذلك، أم أن الشأن الداخلي لشعب سوريا ليس من صلاحياتها السياسية، أو أن اهتماماتها الإنسانية والفكرية تنحصر فقط في إطار حقوق الإنسان العربي خارج الوطن سوريا
.. أليس من حق أبناء الشعب السوري الحق في الحياة كغيرهم من الشعوب الأخرى يا وزيرة المغتربين الفاضلة.والفاجعة حين تتباكى الوزيرة على الصمت العربي نحو الخراب والدمار والقتل في العراق، وهي التي تدير ظهرها عن خراب ودمار ومأساة وطننا الغالي سوريا، على يد البعث منذ استيلائه على السلطة وسيطرته على كل شيء بأنانية ونرجسية لا مثيل لها أبدا، ونجد أن 60% من أبناء الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر حسب آخر دراسة إنمائية للأمم المتحدة، ألا يحق للمواطن السوري أن يحظى بحياة حرة وعادلة ومرفّهة وتداول للسلطة وتوزيع عادل للثروات، اتفق معك في كل ما يجري في فلسطين ولبنان والعراق، والعرب هم أسباب ذلك، لكن نظامك المستبد يتحمل الوزر أيضا جراء ما حدث وما يحدث في المنطقة من موقعه السياسي، وأنت تناسيت الحديث عن قتل الجنجاويد فرسان العرب لعرب جنوب السودان،ولم تتجرأي على الحديث والكتابة عن نظام الملالي في ايرا ن، الذين يقتلون ويضطهدون عرب الأهواز المسلمين، وعن ما يجري في اليمن من حكومة علي عبد الله صالح من عمليات قهر واستبداد تجاه قوى المعارضة، ولم تتحدثي عن لبنان واحتكار البعض للسلطة وأخطاء الجيش السوري في لبنان وسياسة نظامك المخابراتية التي انتهت بجلاء المؤسسة العسكرية والأمنية عن لبنان بفعل ثورة الأرز، لماذا لم تتحدثي عن حزب الله الذي وضع لبنان وشعبها في حرب مدمرة لأجل حماية نفسه من الحل، وتنفيذا لمصالح إقليمية إيرانية وسورية!!!
من المعروف أن الحكومة الفرنسية، ومن خلال مجلس الشعب فيها قد أيدت القانون الذي يجّرم إنكار الابادة الجماعية للأرمن 1915، بحيث يعاقب القانون من ينكر الابادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة تبلغ قيمتها 45 ألف يورو، ويأتي هذا القانون تكميلا لاعتراف فرنسا بالابادة الجماعية للأرمن في قانون صدر في عام 2001.
وفي نفس الموضوع كتبت وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان مقالا (الأموات الغائبون والابادة المستمرة) في جريدة الشرق الأوسط (16\10\2006)، لتأخذنا في دوامة وسيناريوهات للبكاء والنواح والاحتجاج على هذا القانون، ونقدها للحكومة الفرنسية وتذكيرها بمجازرها ضد الشعب الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر، ولتأتي السيدة الوزيرة لترفع الستارة عن ملفات حقوق الإنسان في العراق وفلسطين ولبنان وتركيا والعالم الإسلامي، فتتباكى على قتل أبناء فلسطين من قبل إسرائيل ودمار شعب لبنان وعمليات القتل والإرهاب في عراق الرافدين، تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة ضد العرب وتنتقد العالم الغربي المتحضر حسب ما تقول، ثم توحي بأن رفض فرنسا لدخول تركيا إلى النادي الأوربي هو لأنها دولة مسلمة. وتضع الغرب في خانة العداء مع الإسلام والمسلمين.
لكن الشيء المضحك حينما نجد السيدة الوزيرة تدخل إلى عالم حقوق الإنسان، وترتدي هذا القناع لتخفي خجلها وتوترها من الحديث عن موضوع كهذا، وخاصة أنها تعلم انه لايوجد ما يسمى بحق الإنسان السوري، داخل حقائبها الدبلوماسية، فقط حق واحد الصمت والطاعة!!!
هي لجأت إلى ذلك من باب يتوافق مع أهوائها السياسية، دون أن تجتاز خطوطها الحمراء والتي لا يمكنها اجتيازها مطلقا، والا فقدت منصبها الوزاري وأضحت تبيع مذكراتها على أرصفة دمشق بعد أن تعود من دبلوماسية الاعتقال السلطوية؟؟؟؟
شعبان تتحدث عن المقابر الجماعية في الجزائر والعراق، لكن بضبابية معهودة وتتناسى الحديث عن المقابر الجماعية لمئات الألوف من أبناء العراق من الأكراد والشيعة العرب، التي حصلت تحت حكم الطاغية صدام وبإشرافه الشخصي كالأنفال وحلبجة وفي البصرة والجنوب، لكن شعبان أدركت في غير سابقة لها أن تحدثت بحق الإنسان في الحياة، فتقول (إن حذر المواقف في الغرب يعتمد أساسا على موقف عدائي مسبق من المسلمين واستخفاف مهين بحياتهم وعدم اعتبار حقهم في الحياة حقا مقدسا من حقوق الإنسان، كما يسود هذا الاعتبار على الفئات الأخرى من البشر)، مضحك جدا ومبكي في نفس الوقت، أن نجد وزيرتنا المغتربة عن حقوق الإنسان السوري المسلم والمسيحي، أن تتحدث عن حقوق الإنسان العربي والمسلم، وفي نفس اللحظة نجد أن انتهاكات حقوق الإنسان السوري مستمرة بشكل يومي، وبعيدا عن كل القيم الإنسانية والإسلامية والشرائع التي تصون حقوق الإنسان في العالم، فهل السيدة شعبان في كوكب آخر، أم إن المواطن السوري غير داخل في قواميس حقوق الإنسان، طبعا لن تتحدث عن ذلك مطلقا، لان شعبان نفسها ومن موقعها السياسي مشتركة في هذا الانتهاك اللا انساني، حينما تمارس سياسة الطرشان والهروب من كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الشعب السوري على يد زبانية السلطة من البعثيين وغيرهم من الحاشية المتطفلة، وكأن شعبان لا تفقه شيئا مما يحدث من حولها، فمن كتم لحرية التعبير وللكلمة الصادقة والإعلام العصري، إلى ثقافة العنف والاعتقال الممارسة بحق نشطاء الرأي وحقوق الإنسان والسياسيين الشرفاء، وإرهاب قوى المعارضة السورية ودعاة التغيير والديمقراطية، وكذلك هدر كرامة المواطن السوري، إلى نهب ثروات البلاد والفساد المستشري في أجهزة الدولة، وعدم الفصل بين السلطات، وافتقار الدولة للقضاء المستقل العادل،وسريان قانون الطوارىء والأحكام العرفية.
والأخطر من كل ذلك الاستبداد الخاص والممنهج بحق الشعب الكردي في سوريا، الذي يعيش على أرضه التاريخية منذ أكثر من ألفي عام قبل الميلاد، والذي لم تعترف السلطة ولا الدستور السوري بوجوده كعنصر فعال وحيوي داخل سوريا، وتطبيق مشاريع وسياسات عنصرية بحقه كالحزام العربي الاستيطاني وتجريد أكثر من ربع مليون كردي من الجنسية السورية لأسباب سياسية وعنصرية، وحجز حريات الكرد ومنعهم من ممارسة طقوسهم وعاداتهم وثقافتهم ولغتهم وحياتهم الخاصة، وإبعادهم عن الحياة السياسية وكل ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وإفقارهم لأجل الهجرة للخارج، بعيدا عن الوطن، وإصرار النظام على عدم الاعتراف بالقضية الكردية وكونها قضية قومية ووطنية،وعدم الاعتراف بذلك حتى في الدستور، إلى جانب ذلك نلمس عمليات القتل والتعذيب والاعتقال العشوائي التي مورست ضدهم أثناء انتفاضة آذار 2004 ومحاكمة النشطاء الكرد في محاكم استثنائية غير شرعية وتحت سقف من الإرهاب الأمني والفكري.
وهنا نطرح استفسارا للسيدة الوزيرة، أين كانت من كل ذلك، من هذا السجل الأسود لملفات حقوق الإنسان في وطنها سوريا، ولماذا لا تجرؤ على الحديث في ذلك، أم أن الشأن الداخلي لشعب سوريا ليس من صلاحياتها السياسية، أو أن اهتماماتها الإنسانية والفكرية تنحصر فقط في إطار حقوق الإنسان العربي خارج الوطن سوريا
.. أليس من حق أبناء الشعب السوري الحق في الحياة كغيرهم من الشعوب الأخرى يا وزيرة المغتربين الفاضلة.والفاجعة حين تتباكى الوزيرة على الصمت العربي نحو الخراب والدمار والقتل في العراق، وهي التي تدير ظهرها عن خراب ودمار ومأساة وطننا الغالي سوريا، على يد البعث منذ استيلائه على السلطة وسيطرته على كل شيء بأنانية ونرجسية لا مثيل لها أبدا، ونجد أن 60% من أبناء الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر حسب آخر دراسة إنمائية للأمم المتحدة، ألا يحق للمواطن السوري أن يحظى بحياة حرة وعادلة ومرفّهة وتداول للسلطة وتوزيع عادل للثروات، اتفق معك في كل ما يجري في فلسطين ولبنان والعراق، والعرب هم أسباب ذلك، لكن نظامك المستبد يتحمل الوزر أيضا جراء ما حدث وما يحدث في المنطقة من موقعه السياسي، وأنت تناسيت الحديث عن قتل الجنجاويد فرسان العرب لعرب جنوب السودان،ولم تتجرأي على الحديث والكتابة عن نظام الملالي في ايرا ن، الذين يقتلون ويضطهدون عرب الأهواز المسلمين، وعن ما يجري في اليمن من حكومة علي عبد الله صالح من عمليات قهر واستبداد تجاه قوى المعارضة، ولم تتحدثي عن لبنان واحتكار البعض للسلطة وأخطاء الجيش السوري في لبنان وسياسة نظامك المخابراتية التي انتهت بجلاء المؤسسة العسكرية والأمنية عن لبنان بفعل ثورة الأرز، لماذا لم تتحدثي عن حزب الله الذي وضع لبنان وشعبها في حرب مدمرة لأجل حماية نفسه من الحل، وتنفيذا لمصالح إقليمية إيرانية وسورية!!!