أصدر الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة قرارا أحدث بموجبه فى الوزارة مديرية جديدة باسم مديرية منظمة التجارة العالمية.وتتالف المديرية الجديدة من ثلاث دوائر دائرة اتفاقيات المنظمة.. ودائرة الدراسات والاستشارات.. ودائرة تنسيق المفاوضات والسكرتاريا.وحدد وزير الاقتصاد صلاحيات ومهام المديرية كونها نقطة اتصال مع سكرتارية منظمة التجارة العالمية وتولى أمانة اجتماعات اللجنة الوطنية العليا واللجان الفرعية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع كافة الجهات الممثلة فى اللجنة وادارة ملف المفاوضات وتحضير الوثائق اللازمة للانضمام للمنظمة والتنسيق مع الجهات السورية ذات العلاقة بما يلزم لتلائم سياساتها مع قوانين وأحكام منظمة التجارة العالمية ومتابعة عملية تطوير وتحديث التشريعات المحلية ونشر الوعى لدى القطاعين العام والخاص حول مواضيع منظمة التجارة العالمية.كما تضمنت الصلاحيات المساهمة فى تطوير علاقات سورية مع التجمعات التجارية الاقليمية المنضوية تحت اطار منظمة التجارة العالمية وتقديم المقترحات لنفاد أفضل للسلع والخدمات السورية الى أسواقها ودراسة الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجماعية التى تقع فى مجال منظمة التجارة العالمية وتصب فى المصلحة الوطنية وابداء الرأى فى مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود التى ستبرم بين سورية والدول الاعضاء فى المنظمة حول مدى انسجامها مع أحكام وقوانين المنظمة والمشاركة فى الجولات التفاوضية التجارية والاقتصادية فى اطار المنظمة وتولى عملية المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات فى اطار منظمة التجارة العالمية أو التى ترتبط موادها باتفاقيات المنظمة.

المصدر: شام برس.