يبدو أن محافظة دمشق، قد عقدت العزم على حسم موضوع هدم السوق العتيق وسوق التبن وخان الزيت، وجوانب من شارع الثورة في وسط العاصمة دمشق على قاعدةٍ ظالمة، سيلحق الأذى على أثرها أكثر من 300 عائلة تسترزق من 250 محلاً تجارياً!
وقد بدأت مظاهر الهدم تُطبق على أنفاسِ الناس، منذ صباح الأمس- الاثنين- حيث عمدت محافظة دمشق إلى قطع الطرق عن هذه المحال، ومن ثم قطع التغذية بالمياه والكهرباء. ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
توجس الأهالي خيفة، وداهمتهم هواجس الهدم الذي يهددون به منذ سنوات طويلة، وقد فتكت المحافظة بتلك المواقع- ولو جزئياً- فتكاً فظيعاً، حيث هجّرت أصحاب محال السوق العتيق إلى الزبلطاني، وأغلقت المحال، وختمتها بالشمع الأحمر، فتحول السوق العتيق- ويقال إن أساس اسمه هو "سوق العقيق" إلى بؤرة أوساخ، حيث اهملته محافظة دمشق إهمالاً شديداً، يعتقد الكثيرون إنه كان إهمالاً مقصوداً، ليُشكّل حالة إزعاج مستمرة، تقود- بالنهاية – إلى القناعة بالهدم، لا بل وبضرورة ذلك.
غير أن أصحاب هذه المحال تصّدوا بشكل موضوعي وحضاري وديمقراطي سواء أصحاب محال سوق العقيق الذين أخلوا محالهم، أو أصحاب محال الأسواق الأخرى المجاورة له، حيث لجؤوا إلى الصحافة، ونبشوا التاريخ، فوجدوا أن منظمة اليونيسكو، قد سجّلت تلك المواقع المنذرة بالهدم على لائحة التراث العالمي بموجب قرارها رقم 192 لعام 1976 فهي تعتبرها من عداد المواقع والمناطق الأثرية في سورية، بحيث يُمنع الهدم فيها، لا سيما وأن تلك الأسواق المذكورة، هي من عهد المماليك بموجب الكتب الموجهة من وزارة الثقافة ومديرية الآثار والمتاحف.
كما لجؤوا إلى القضاء بعد أن تم إنذارهم في الشهر الرابع من عام 2001 فتمكّنوا من إصدار قرارٍ سريع بوقف التنفيذ، وأقاموا دعوى قضائية ضد المحافظة لم يُبتَّ فيها حتى الآن.
كان من المفترض أن تقوم المحافظة- وهذا أقل من بديهي- بالتريث في اتخاذ أي إجراء، حتى يبتّ مجلس الدولة-كمرجع وحيد للقضاء الإداري- بهذه الدعوى.
ولكن، وعلى الرغم من القرارات والتوجيهات، والكتب المرسلة من وزارة الثقافة، ومديرية الآثار والمتاحف، والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على هذه الأسواق لأنها فعلاً أثرية، وهي من عهد المماليك.
وكذلك على الرغم من إبداء جمعية فيصل للتوفير والخدمات الاجتماعية استعدادها لترميم هذه الأسواق، بالتعاون مع مديرية الآثار، ومع محافظة دمشق ذاتها، ومع جمعية أصدقاء دمشق. إلا أن محافظة دمشق، قد ركبت رأسها هذه المرة، متجاوزةً القضاء، والحقائق التاريخية، وقد قررت الهدم بناءً على الإنذارات التي كانت قد وجهت بتاريخ 2/4/2001، وقد طلبت المحافظة إخلاء الإشغالات فور استلام إنذارها الجديد - الذي أتوا به مساء أمس- تحت طائلة تنفيذ الإخلاء والهدم الجبري أصولاً. وقد ذُيّلت هذه الإنذارات باسم وتوقيع محافظ دمشق!!!
إذاً نحن على موعد- صباح هذا اليوم- مع تنفيذ هذه الفضيحة الكبرى لمحافظة دمشق، من خلال تجاوز القضاء، والمعطيات التاريخية والأثرية.
منذ صباح الأمس حاولنا الاتصال مع محافظة دمشق، وتحدثنا بداية مع الدكتور أنطوان شار، مدير المكتب الصحفي في المحافظة، وما إن صبّحتُ عليه حتى قال لي: إنك تتصل بشأن السوق العتيق، فقلت له: نعم...فما الحكاية؟
قال الدكتور شار: لقد قال لي السيد المحافظ سابقاً إنه لن يتخذ أي إجراء تجاه تلك القضية، قبل أن يتوصل إلى قناعةٍ كاملة، عبر مجمل المعطيات بأنها قضية محقّة، وأكد لي أنه بعد مرحلة القناعة، سيعمد إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه الحقائق للناس عبر وسائل الإعلام.
وأضاف شار: لقد قالوا لي إن المحافظة قد قطعت عنهم اليوم الماء والكهرباء، ومادام الأمر كذلك، فأنا أفضّل أن تتحدث مباشرة مع السيد المحافظ.
اتصلنا مع مكتب السيد محافظ دمشق، ووقتما طلبناه، جاءنا الجواب بأن أحداً لا يرد.
ورغم أنه بعد كلمة "لا يردّ" كان من اللازم أن نضع العديد من إشارات الاستفهام والتعجّب، ولكننا تعودنا على مسؤولينا، فهذه هي عادتهم إما باجتماع، وإما لا يردّون، ولو كانت بيوت الناس تهوي إلى خراب!
بكل الأحوال... قد يحصل الهدم وقد لا يحصل... فأصحاب الحقوق – شاغلو المحال- لن يهدؤوا ليل الاثنين- وقت كتابة هذه المادة الصحفيّة- ولن يدّخروا جهداً، علّهم يتمكنون من وقف هذه العاصفة التي تحوم حول رؤوسهم.