حسون
27/05/2005, 21:17
نداء
يقترن اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وأعضاء مجلس إدارة منتدى الاتاسي بتلك الظلال الداكنة السوداء التي خيّمت في سماء سوريّة عبر أربعين عاما" ويزيد حينما عطّل الدستور , ونقل الاختصاص في المحاكمة من القضاء الدستوري إلى القضاء العسكري والاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات القانونيّة تارة،و تنعدم تارة أخرى ، فصدرت أحكام جائرة عن القضاء الاستثنائي، حتى غصّت السجون بالمعارضين السياسيين و الأبرياء على حدّ سواء .
لقد أدّى هذا الوضع مع مرور الزمن الطويل إلى خلق عقلية اتسمت بالشدّة طالت أذهان معظم المسؤولين في السلطة التنفيذيّة والعاملين في أجهزة الأمن، مما أدّى إلى تغييّب الحريّات العامة وانتهاك حقوق الإنسان .
إن هذه الاعتقالات تثبت أن السلطة حلت محلّ الدولة ،ونتيجة لغياب الدولة فقد غابت الشرعيّة ، ففقد المواطن ضمانته الأساسيّة ، ممّا أدّى إلى فتح الباب على مصراعيه لسلسلة من التجاوزات طالت المجتمع والدولة معا" ، وعصفت بحقوق الإنسان الأساسيّة .
وبالرغم من جسامة حجم الكارثة التي خلّفها إعلان حالة الطوارئ ، فانّ السلطات السوريّة قد رفضت إجراء أيّة مراجعة، كما رفضت أيّة دعوة للحوار الوطني لبدء مسيرة الإصلاح الشامل والعودة إلى الحالة الدستوريّة والقانونيّة التي تعيد للدولة وظيفتها وشرعيّتها .
إنّ وقفة حازمة وجادة من اجل إلغاء حالة الطوارئ أضحت واجب كلّ مواطن سوري، لانّ خلاص سوريّة ممّا هي فيه أضحى مرهونا" بإلغاء حالة الطوارئ ، وجميع استطالاتها .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تدعو جميع المواطنين السوريين للاعتصام يوم الاثنين الواقع في 30/5/2005 الساعة السادسة مساءاً في ساحة الشهيد يوسف العظمة بدمشق (بوابة الصالحية) "لنطالب بما يلي :
الإفراج الفوري عن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد رعدون وعضوها نزار رستناوي وأعضاء مجلس إدارة منتدى الاتاسي .
إلغاء حالة الطوارئ ، و إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائيّة .
إصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين و المطلوبين .
إطلاق الحريّات العامّة دون مواربة أو إبطاء .
دمشق في 27-5-2005 مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية
"الرأي / خاص"
يقترن اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وأعضاء مجلس إدارة منتدى الاتاسي بتلك الظلال الداكنة السوداء التي خيّمت في سماء سوريّة عبر أربعين عاما" ويزيد حينما عطّل الدستور , ونقل الاختصاص في المحاكمة من القضاء الدستوري إلى القضاء العسكري والاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات القانونيّة تارة،و تنعدم تارة أخرى ، فصدرت أحكام جائرة عن القضاء الاستثنائي، حتى غصّت السجون بالمعارضين السياسيين و الأبرياء على حدّ سواء .
لقد أدّى هذا الوضع مع مرور الزمن الطويل إلى خلق عقلية اتسمت بالشدّة طالت أذهان معظم المسؤولين في السلطة التنفيذيّة والعاملين في أجهزة الأمن، مما أدّى إلى تغييّب الحريّات العامة وانتهاك حقوق الإنسان .
إن هذه الاعتقالات تثبت أن السلطة حلت محلّ الدولة ،ونتيجة لغياب الدولة فقد غابت الشرعيّة ، ففقد المواطن ضمانته الأساسيّة ، ممّا أدّى إلى فتح الباب على مصراعيه لسلسلة من التجاوزات طالت المجتمع والدولة معا" ، وعصفت بحقوق الإنسان الأساسيّة .
وبالرغم من جسامة حجم الكارثة التي خلّفها إعلان حالة الطوارئ ، فانّ السلطات السوريّة قد رفضت إجراء أيّة مراجعة، كما رفضت أيّة دعوة للحوار الوطني لبدء مسيرة الإصلاح الشامل والعودة إلى الحالة الدستوريّة والقانونيّة التي تعيد للدولة وظيفتها وشرعيّتها .
إنّ وقفة حازمة وجادة من اجل إلغاء حالة الطوارئ أضحت واجب كلّ مواطن سوري، لانّ خلاص سوريّة ممّا هي فيه أضحى مرهونا" بإلغاء حالة الطوارئ ، وجميع استطالاتها .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تدعو جميع المواطنين السوريين للاعتصام يوم الاثنين الواقع في 30/5/2005 الساعة السادسة مساءاً في ساحة الشهيد يوسف العظمة بدمشق (بوابة الصالحية) "لنطالب بما يلي :
الإفراج الفوري عن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد رعدون وعضوها نزار رستناوي وأعضاء مجلس إدارة منتدى الاتاسي .
إلغاء حالة الطوارئ ، و إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائيّة .
إصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين و المطلوبين .
إطلاق الحريّات العامّة دون مواربة أو إبطاء .
دمشق في 27-5-2005 مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية
"الرأي / خاص"