حسون
08/06/2005, 21:56
في العام 1962 تأسست في سورية اول جمعية حقوقية عرفت باسم رابطة الدفاع عن حقوق الانسان في سورية وفي عام1978 قام عدد من المحامين السوريين بتشكيل لجنة للحريات العامة وحقوق الانسان وذلك بموجب قانون مزاولة مهنة المحاماة الذي اجاز لنقابة المحامين تشكيل لجنة متفرعة عن نقابة المحامين تعنى بحقوق الانسان في سورية وكان من ابرز تحركاتها اصدار القرار رقم 1 في منتصف 1978 والذي طالب انذاك باطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون السورية هذا القرار كما يقول احد اعضاءها السابقين المحامي هيثم المالح ـ رئيس جمعية حقوق الإنسان حاليا ـ يعتبر اول قرار له وزن دولي حيث نشرته اللوموند ديبلوماتيك الفرنسية بعد شهر من صدوره وأشاد به اتحاد المحامين في باريس عبر رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة ونقيب المحامين آنذاك المحامي رشاد برمدا ... لكن الرابطة توقفت عام 1980 و انحلت بعد اعتقال رئيسها حتى أن قانون نقابة المحامين الجديد بعد تعديله لم يعد يشمل على تشكيل مثل هذه اللجنة.
ولم يكن حظ" رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا " المشهرة برقم 700 تاريخ 8/7/1962 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 35 تاريخ 26/7/1962 كأول جمعية حقوقية في سوريا بأفضل من سابقتها حيث اندثرت بفعل الزمن لأنها لم تكن تقوم بأي
نشاط .
في سياق تحقيقنا التالي سنقوم بتسليط الضوء على واقع جمعيات حقوق الانسان في سورية والدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في مجال حماية حقوق الانسان
لجان الدفاع عن حقوق الإنسان:
منظمة مغلقة وليست مفتوحة
تشكلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان عام 1989 لكن اعتقال مجلس أمنائها المكون وقتها من 9 ناشطيين دفعة واحدة والحكم عليهم من 3 سنوات إلى 12 سنة أوقف عملها. وبعد انطلاقتها الجديدة في عام 1998 وبصورة رسمية في عام 2002 استطاعت المنظمة كما تؤكد مصادر في اللجان أن تقيم علاقات مع أكثر من 800 منظمة عربية ودولية وان تصدر العديد من الأدبيات بما فيها صحف نظرية دورية وصحف إخبارية وبيانات إضافة إلى الدورات التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيره بالإضافة إلى أن اللجان تعتبر من مؤسسي محكمة الجنايات الدولية وعضو في منظمة العفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الفيدرالية الدولية الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب على حد تعبير أحد أمنائها الذي يضيف لدينا صلات ممتازة مع كل منظمات حقوق الإنسان العربية وهناك مشاريع للتوأمة مع بعض منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وآخر جمعية عمومية للجان عقدت في بالقاهرة بتاريخ 18 / 10 / 2003 بدعوة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان كما أخضعت كادرها لثلاث دورات تدريبية اثنتان بالقاهرة وواحدة بعمان .
يضم مجلس أمناء لجان الدفاع 13 عضو ويتوزع أعضائها في أغلب المحافظات السورية يبلغ عددهم حوالي 300 عضو و اللجان لم تتقدم بترخيص " لانها ترى ان - هذا القانون غير عصري ولا يلاءم سوى الجمعيات الخيرية وتؤكد ان عددا كبيرا من أعضاء ها هم مجردين من حقوقهم المدنية والأهم من ذلك أن اللجان كما تعتبر نفسها هي منظمة مغلقة وليست مفتوحة وهناك قرار بإغلاق الانتساب إليها.
اللجان تقف كما يرى اعضاءها على نفس المسافة بين السلطة والمعارضة وترصد الانتهاكات وتؤكد أنها ليست حزب سياسي ولا يوجد لديها طموح لاستلام سلطة وأن تقاريرها هي المعتمدة لدى الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في سورية نظرا لتاريخية اللجان .
وترى اللجان " ان منظمات حقوق الإنسان ليست منظمات سياسية بل هي منظمات غير جماهيرية بمعنى لا تتبع التراتبية الحزبية. وعلى الأغلب يكوّن أعضائها جماعات عمل تعمل بشكل عام على خلق مناخ يؤمن بحقوق الإنسان ويعتبر الشرعية الدولية هي المرجعية لمواءمة القوانين المحلية مع القوانين العالمية وتكون المراقبة هي السمة العامة لعملها شرط ألا يجير الانتماء السياسي على العمل في حقوق الإنسان معتبرة أنه لا يوجد نشاط حقوقيون في سورية وإن وجدوا فهم أقلية وتفسير ذلك برأي اللجان هو غياب التنسيق بين المنظمات الحقوقية حيث أن أغلب من يعمل فيها ينحدر من خلفيات سياسية معتبرة ان العمل المدني هو ضمير المجتمع وتشدد اللجان على ضرورة انشاء جيل يكرس حقوق الإنسان بغض النظر عن إرثه السياسي " كماترى كغيرها من منظمات وجمعيات حقوق الانسان في سورية أن هناك معوقة أساسية للعمل الحقوقي في سوريا و "هي النظرة إلى منظمات حقوق الإنسان على أنها فكرة غربية وافدة على المجتمع السوري وهناك ناس يتعاملون معها بشبهة وينظرون الى اعضاءها على انهم مخبرين .
يقول الناطق باسم اللجان المحامي أكثم نعيسة :"كان الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين (شرعة حقوق الإنسان ) يعد حديثا عن عوالم غير مفهومة او واضحة ويضيف لم تكن لجان الدفاع الحالة الاولى للدفاع عن حقوق الإنسان ولكن يمكن الجزم على ان لجان الدفاع كانت الحالة الاولى النضالية والتي عملت في السر وبصورة محترفة في مجال حقوق الإنسان في سوريا بوصفها هيئة منظمة استطاعت ان تضع قضية حقوق الإنسان في الاجندة الثقافية والحقوقية والسياسية السورية ، رغم ماسماها الضربة الامنية التي وجهت لها في عام 1992 والتي طالت فرع الداخل باكمله تقريبا ، الا ان فرع الخارج استمر في نشاطه واستطاع ان يوصل احد نشطائه الى مركز نائب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان . وأن يجعل قضية معتقلي الداخل قضية رأي عام ( دولي بصورة اساسية ) .
يتابع نعيسة : اقول بكل شفافية لقد اتهمنا بشتى الوان وانواع الاتهامات التي بدات بالعمالة للمخابرات وانتهت بالتعامل مع الخارج ..
ويشخص الناطق باسم اللجان واقع منظمات حقوق الإنسان في سوريا أنها وان كانت في بداية عملها تفتفد الاحتراف الحقوقي الا انها وجدت طريقها بكثير من الجهد والمسؤولية العالية نحو ذلك ويضيف تواجه حركة حقوق الإنسان العربية بعامة والسورية بخاصة كثير من التحديات أهمها تفاعل السلطات الرسمية السلبي مع تواجد منظمات حقوق الإنسان المستقلة بصورة اساسية وعدم التعامل مع مطالبها بالمستوى الجدي المطلوب والتحدي الثاني وهو عدم وجود تنسيق منهجي وجدي بين جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان السورية رغم تلمس بدايات لهذا التنسيق في الاونة الاخيرة يبشر بالخير و كذلك عدم وجود منظمات حقوقية متخصصة في مجالات حقوقية مختلفة وعدم توفير مناخ لانشاء دورات تدريبية مستمرة وكافية للأعضاء او عقد جمعيات او تدريب الموظفين المعنيين الذين يحتلون وظائف لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان كما يرىأن التحدي الاخر هو وجود علاقة شائكة ومعقدة مابين السياسي والحقوقي في ظل وضع تنصب فيه اغلب الانتهاكات على الحريات السياسية والديمقراطية و وجود معارضة ضعيفة الى حد لاتستطيع معه ان تحمل برنامجا ديمقراطيا تدافع فيه عن الحريات الديمقراطية .
جمعية حقوق الانسان في سورية
اول جمعية قانونية ولكن ....
تأسست جمعية حقوق الإنسان عام في عام 2000 و يبلغ عدد أعضائها حوالي 100 عضو من أغلب المحافظات السورية ولكل محافظه عضو تنسيق بين فرع الجمعية ومركزها و للجمعية مجلس إدارة وهو الذي يخطط لعملها وفق الظروف الراهنة ويتشكل من 11 شخص يرأسه هيثم المالح وسليم خير بك نائب له ونهاد نحاس أمين سر علما أنه في مطلع السنة القادمة سينتخب رئيس مجلس إدارة ونائب له جديدين لأن قانون الجمعية لا يسمح لهما بأكثر من دورتين انتخابيتين.
توفد الجمعية أعضاءها للتدريب على آليات العمل الحقوقي في العالم العربي المغرب تونس الأردن و مصر وضع الجمعية المالي الذي يعتمد مثلها في ذلك مثل باقي جمعيات حقوق الإنسان في سوريا على تمويل ذاتي وهذا ما يعيق وجود مكاتب وكادر متفرغ للعمل يؤثر على آليات العمل الحالية داخل الجمعية وتضم الجمعية لجان متعددة أهمها اللجنة الإعلامية التي تصدر نشرة المرصد الالكترونية كما أصدرت العدد الأول من مجلتها (تيارات) عام 2002 بعد طباعته في لبنان، إلا أنها اضطرت إلى التوقف عن إصدارها وأحالت رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح إلى القضاء العسكري، مع ثلاثة مواطنين آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وإدخال مطبوعة إلى القطر بدون إذن مسبق، إلى أن شملهم العفو العام الصادر بتاريخ 10/6/2003.
وللجمعية شبكة لرصد الانتهاكات في سورية حيث ترسل المعلومات إلى المركز الرئيسي الذي يعيد صياغتها تمهيدا لإصدار البيانات ومخاطبة السلطة بها كسائر الجمعيات الحقوقية وهناك لجان تكلف سنويا بوضع التقرير الحقوقي السنوي الذي يعتبر أساس عمل الجمعية لأنه يجمع ما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا على كافة المستويات السياسية والبيئية والاجتماعية.
وتعتبر جمعية حقوق الإنسان أول جمعية قانونية في سوريا بحكم تطبيقها لجميع الوثائق القانونية التي يتطلبها قانون الجمعيات المعمول به في سورية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشهار الجمعية والطريف أن قانونية الجمعية قابله رفض الاعتراف بها من قبل السلطة فرد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلب الترخيص جاء بعد 62 يوم وهو ما لا يجيزه قانون الجمعيات الذي يؤكد على أنه إذا
مضى على تقديم طلب الترخيص 60 يوم تعتبر الجمعية مشهرة وعلى الوزارة استكمال إجراءات الشهر لكنها رفضت الطلب الذي اودعته الجمعية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ولا يزال حتى الآن منذ سنتين .
المحامي هيثم المالح
لكل منظمة طريقة عمل واستراتيجية مختلفة لكن المحامي هيثم المالح رئيس الجمعية يقول اننا مصرين على ان نعمل تحت سقف القانون وفوق الأرض ويستغرب من عدم الاعتراف بهذه المنظمات بالرغم من أنها ليست معارضة أو لها اي عمل سياسي انما طابع عملها هو طابع حقوقي بحت وحسب قناعتي ـ يقول المالح ـ يفترض أن تشجع الدولة أمثال هذه المنظمات لأنها منظمات مجتمع
مدني للنهوض بالمجتمع وليست منظمات سياسية " فنحن نتكلم عن الانتهاكات البيئية مثلما نتكلم عن خروقات سياسية أو اجتماعية .ويعزو غياب التنسيق بين منظمات حقوق الإنسان في سوريا إلى أنها لم تشرع من السلطة و قد ينظر لمثل هذا التعاون من قبلها على أنه تجمع ونحن حريصون ألا نصطدم معها. كما أن لكل منظمة طريقة عمل واستراتيجية مختلفة مرتئيا أنه يمكن أن يكون التنسيق حول بيانات مشتركة .
الجمعية كما يقول المالح ترحب بالمساعدات الأوربية إن تمت عن طريق الدولة ويضيف طالبنا الاتحاد الأوربي عند تقديم المساعدات أن يشترطوا وضع بند ملزم لتخصيص جزء منها لمنظمات حقوق الإنسان في سوريا بالرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تعترف بوجودها كمنظمات مشروعة"ومن شأن المساعدات عندما تمنحنا إياها الدولة أن تسهم في اعترافها بنا وبالتالي نستطيع عندها أن نمارس نشاطنا عمليا خاصة أنه ليس بإمكاننا العمل بشكل مؤسساتي إلا بعد الحصول على موافقات رسمية وهو ما لم يتم.
ويبدي المالح تفاؤله من توقيع سوريا اتفاقية الشراكة مع أوربا لأنها تمكن الإتحاد الأوربي حسب قوله من ممارسة الضغوط على سوريا في مجال حقوق الإنسان ومن شأن ذلك أن يخلق تواصل بين جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل ضمن ما يتيحه لها الواقع الحالي و بين ديبلوماسيي السفارات الأوربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان من خلال زيارتهم ل مكاتب المنظمات .
ويرى أن مسألة حقوق الإنسان دخلت كثقافة حديثة إلى سورية لأن الناس كانت منكفئة وغائبة فهم الاساسي للانسان السوري هو الحصول على قوته اليومي وهذا ما أنتج الفساد وأدى إلى توسع رقعة الفقراء والعاطلين عن العمل
المحامي أنور البني:
نحن نحمل أمراض هذا المجتمع
هذه الثقافة الحقوقية الجديدة ،كما يقول عضو جمعية حقوق الإنسان المحامي أنور البني، جميعنا نتعلمها ونتعلم من خلالها كيف نسمع الاخر لأن مسألة حقوق الإنسان هي ثقافة ممارسة لكن ذلك لا يعني أننا نشجعها بكل سيئاتها إنما علينا أن ندعمها كي تكون أفضل وتتخلص من إشكالاتها وهذا يتطلب من الدولة أن تؤمن مناخ صحي كي تنضج الأفكار و يرى ان المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو أن يكون المجتمع لخدمة الإنسان ولرفاهيته لا أن يجعل الإنسان عبدا و إلا فسيكون هناك أخطاء وتجاوزاتويؤكد البني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو اتفاقات دولية ومسؤولية العالم كله أن يبحث عن أي انتهاكات لهذه الحقوق في العالم كله و يعتبر ان
منظمات حقوق الإنسان في سورية استطاعت أن تقوم بعمل توثيقي لانتهاكات هذه الحقوق عبر التقارير التي أنجزتها عن المعتقلين ( أحوالهم وأعدادهم ) وعن السجون وعن القوانين السورية ..إلخ كما استطاعت أن تؤسس لثقافة حقوق الإنسان على الأقل بين الاشخاص المهتمين بموضوع حقوق الانسان ويقول اننا نحاول أن ننحي الإيديولوجية السياسية والثقافية التي كانت سائدة بالحوار فيما بيننا سيما أن معظم من يعمل بحقوق الإنسان جاء من خلفيات سياسية يسارية وهذا له مبرراته كما يقول البني لأنه و نتيجة للتخويف لا أحد يتجرأ أن يعمل في الحقل العام غير الإنسان الذي يملك خبرة سياسية أو من كان سجين أو ابن عائلة لها علاقة
بالسياسة ويرى البني أن الخلافات بين المنظمات الحقوقية السورية تنتج من باب وجود اشخاص يدخلون مجال حقوق الانسان كي يغطوا نشاط سياسي ما . فالعمل الناتج عن الاختلاف في الخلفيات السياسية سيؤدي إلى خلاف في عمل الجمعيات عند النشاط على أرض الواقع كما أنه سيؤدي إلى خلافات في نفس الجمعية ويضيف بصراحة :"نحن نحمل أمراض المجتمع".
وينبه الناشط الحقوقي إلى نقطة هامة تتجلى في دخول دماء جديدة إلى هذه المنظمات ابتداء من العام الماضي ومن العوامل التي ساعدت على ذلك تكسر حاجز الخوف بعد مجيء الرئيس بشار الأسد حيث خف الضغط الأمني بطريقة إدارة المجتمع. إلا أن إغلاق منتديات ربيع دمشق والاعتقالات التي لحقت بها جعل المهتمين يبحثون عن منافذ أخرى للتعبير عن أنفسهم من خلالها فوجدوا في هذه الجمعيات مساحة تعمل ضمنها .
إلا أن الأهم من كل ما سبق كما يرى البني هو الدور الجديد الذي اضطلع به الإعلام العربي والأجنبي في التعامل مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان مضيفا " أن ما أتاحته لنا الدولة من مساحة نتحرك ضمنها ناجم عن أن المجتمع الدولي ضاغط على كل العالم وليس على سورية فقط لتغيير أساليب إدارة مجتمعاتها وبالتالي هي التي أجبرتهم على ترك هذه المساحة التي يمكن أن تضيق أو تتسع حسب رايه والحاسم في هذا الموضوع هو أنه أصبح لجمعيات حقوق الإنسان مركز قانوني لنشاطها .
سواسية المنظمة السورية لحقوق الإنسان
نشأت في 1/9/2004 وهي مازالت قيد التأسيس وتضم مجموعة من المفكرين والحقوقيين والأكاديميين تتألف حاليا من 7 أعضاء د. صادق جلال العظم وهو رئيسها الفخري ـ والاستاذ مهند الحسن رئيس مجلس ادارتها - د. طيب تيزيني ـ د. محمد شحرور ـ د. عبد الله فوازـ د. عاصم العظم ـ ـ الأستاذ عبد الكريم الريحاوي .
عبد الكريم الريحاوي
سورية تربة خصبة للعمل الحقوقي
يقول المدير التنفيذي والناطق الرسمي عبد الكريم الريحاوي: لم يستطع احد أن يتصدى لعمل حقوق الإنسان في سورية بالرغم من حداثته أناس لديهم الخبرة مع احترامنا لكل من دفع ضريبة كبيرة جدا وقدموا تضحيات و عملوا في ظروف أسوء بكثير من الآن وخاصة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية عند قيامهم بتأسيس أول حركة لحقوق الإنسان في سورية.
ويعتقد الريحاوي أن ذلك يعود لأن أغلب من عمل في مجال حقوق الإنسان تحدروا من أحزاب سياسية يسارية تحديدا هي على خلاف مع السلطة ومازاد تعقيد الأمر " برأيه هو صعوبة اختراق جيل الشباب في المستقبل بسبب أدلجتهم من المراحل المبكرة. و
يضيف ان ما أضعف ثقة الناس بعملنا وبمبادئنا السامية هو أن السلطات العربية والسورية تهاجم حركة حقوق الإنسان على أنها عميلة للغرب وأميركا تحديدا كما أن تكفير جماعة حقوق الإنسان في سورية من قبل الجماعات الدينية نتيجة للتوظيف السياسي لقضية حقوق الإنسان أمريكيا أعاق عمل هذه المنظمات.
ويستغرب الربحاوي من حصر العمل الحقوقي في سوريا بقانون جمعيات يعتبره غير مناسب لهذا العصر ينظم على اساس عمل الجمعيات الخيرية الانسانية وهو يعطي صلاحيات شديدة للجهة الادارية للسيطرة على هذه الجمعيات وحلها وتحديد عدد اعضاء مجلس ادارتها والغاءها بشكل كلمل او دمجها بمنظمات اوجمعيات ذات اهداف متطابقة ويقول انه في سياق الاصلاح الدستوري والقانوني الذي نطالب به اصبحنا بحاجة ما سة الى قانون جمعيات عصري وحضاري يؤسس لوعي جديد باهمية مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بما يعزز دورها في العمل الديمقراطي لاسيما ان الدستور السوري في الفصل الرابع منه مستمد بشكل كلمل تقريبا من الشرعية الدولية لحقوق الانسان كما ان سورية وقعت على اغلب المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان
يدعو الريحاوي كل منظمات حقوق الإنسان في سورية للتنسيق الكامل مع "بعضها "باعتبار أن الشرعية الدولية لهذه الحقوق هي المرجعية الوحيدة لهذه المنظمات غير معترض على فكرة إحداث مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية.
ويرى أن هناك تيار جديد في السلطة والأجهزة الأمنية أصبح متفهم ولديه رغبة بتحسين واقع حقوق الإنسان لكن هذه الخطوات "جنينية "وبحاجة إلى تفعيلها بإصلاحات قانونية و دستورية و إلى وقفة جريئة مع الذات لمراجعة الأخطاء والإنجازات للانطلاق باستراتيجية جديدة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
لابد من نشر ثقافة حقوق الانسان في المدارس والجامعات هي الفرع العاشر من المنظمة العربية بالقاهرة تأسست في 10/2/2004 وللمنظمة فروع في العديد من المحافظات السورية وفيها مكاتب للدراسات، الرصد، الإعلام، القانون، البيئة والصحة، المرأة والطفل يبلغ عدد مؤسسيها 105 وعدد أعضائها 200 عضو.
توفد المنظمة كوادرها إلى عمان لإتباع دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان "أصدرت المنظمة أكثر من 200 بيان و كتاب دوري يحمل عنوان " صوت الإنسان " وعدد من مجلة أطياف الالكترونية الشهرية.
والمنظمة عضو في جامعة الدول العربية و لها صفة استشارية في الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأغلب الفروع التي تتبع للمنظمة مرخصة " لبنان ـ الكويت ـ تونس ـ مصر" وجه لهذه المنظمة اتهاما في أنها تنحاز للعرب على حساب الأقليات العرقية
الموجودة في سوريا إلا أن المحامي محمود مرعي يفند تلك المزاعم ويقول :"خلال أحداث القامشلي أصدرت المنظمة بيانا يدين أعمال الشغب ويطالب بمحاسبة المجرمين وفق القانون والعدالة" وأضاف ندين التجاوزات بحق كل المواطنين أكراد وغيرهم وطالبنا بتطبيق القانون وإحالتهم إلى القضاء العادي وكانت لنا نفس المطالب خلال أحداث الحسكة الأخيرة.
وكما حصل مع جمعية حقوق الإنسان حصل مع المنظمة العربية فرع سوريا حيث قدمت الأوراق القانونية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للترخيص عليها لكن الرد لم يأتي إلا بعد 64 يوما بالرفض وعليه فقد أصدرت المنظمة بيانا جاء فيه" إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعتبر مرخصة" بحكم القانون لذلك فانّ نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ، وبالتالي لم تعد جمعيّة سريّة كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون"
عمل المنظمة في سوريا كما يؤكد المحامي محمود مرعي يتمتع باستقلالية في العمل الحقوقي عن المركز الرئيسي في القاهرة وهي تراسل الحكومات العربية والمنظمات الدولية.
والمنظمة تطالب بتطبيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان المغيبة في سوريا من الصفوف الابتدائية حتى الجامعة. ويرى المحامي مرعي أن هناك بداية انفراج حول حقوق الإنسان لكنه غير كافي ويعتبر ان التنافس بين جمعيات حقوق الإنسان في سوريا هو تنافس في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين موضحا أن الأمور بي ن المنظمة والجمعية واللجان كانت في السابق غير واضحة لكن بعد فترة من انطلاقة المنظمة توضحت الأمور وأصبح الاتفاق والتعاون هو الأساس .
وطالب مرعي أن يكون هناك أكثر من مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية وقال :"نطالب بوزارة لحقوق الإنسان في سورية "
خطوات الشباب أقل اضطرابا لغياب المرجعيات السياسية
ويتفق الجميع على ان اهم ماتواجهه جمعيات حقوق الانسان في سورية من تحديات هو وجود هاجس كبير من قبل الشارع تجاه هذه الجمعيات وكوادرها وهنا يقول الناشط في حقوق الانسان انور عمران ان العمل في مجال حقوق الإنسان في سورية محكوم بحدي المنشار، فالمشتغل ينوس بين حصارين "حصار السلطة وحصار الشارع" وعلينا أن نعترف أن الشارع لا يزال ينظر إلينا بتوجس عدا عن أنه أحيانا يشارك السلطة في التلويح ببعض التهم التقليدية من تخوين وتكفير كما أننا لم نتوصل حتى الآن في جمعياتنا ولجاننا العاملة إلى فهم صحي لآليات العمل التي تتلاءم مع خصوصية الشارع السوري الثقافية وذلك لا يعني إنكار عالمية حقوق الإنسان بأي حال من الأحوال".
ويطالب عمران الجميع واجب البحث عن جوازات المرور الصحية فالأرضية المعرفية غير موجودة أصلا في الشارع، وللأسف قد تكون ترتبها غير خصبة عند بعض المشتغلين، ولذلك يجب التأكيد على نشر ثقافة حقوق الإنسان أولا.
ويرى عمران أن مجموعات حقوق الإنسان تنتظر انتهاكات السلطة للإشارة إليها أي تكتفي برد الفعل ولا تقوم بفعل حقيقة يهدف إلى مساعدة السلطة على تنفيذ هذه الاتفاقيات.
لكنه يبدي تفاؤله من العمل الحقوقي المستقبلي في سوريا وذلك لأن خطوات الشباب المشتغلين أقل اضطرابا لأسباب عديدة أهمها غياب المرجعيات السياسية عن نظرتهم العملية في المجال الحقوقي، هذا التفاؤل وعلى الرغم من الواقع الداكن يتأسس على إرادة الجيل الجديد وتصميمه على خلق واقع أفضل مع أني كنت أتمنى وبحسرة لو أنه يتأسس على نوايا افضل من قبل السلطة.
"الرأي / خاص"
ولم يكن حظ" رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا " المشهرة برقم 700 تاريخ 8/7/1962 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 35 تاريخ 26/7/1962 كأول جمعية حقوقية في سوريا بأفضل من سابقتها حيث اندثرت بفعل الزمن لأنها لم تكن تقوم بأي
نشاط .
في سياق تحقيقنا التالي سنقوم بتسليط الضوء على واقع جمعيات حقوق الانسان في سورية والدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في مجال حماية حقوق الانسان
لجان الدفاع عن حقوق الإنسان:
منظمة مغلقة وليست مفتوحة
تشكلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان عام 1989 لكن اعتقال مجلس أمنائها المكون وقتها من 9 ناشطيين دفعة واحدة والحكم عليهم من 3 سنوات إلى 12 سنة أوقف عملها. وبعد انطلاقتها الجديدة في عام 1998 وبصورة رسمية في عام 2002 استطاعت المنظمة كما تؤكد مصادر في اللجان أن تقيم علاقات مع أكثر من 800 منظمة عربية ودولية وان تصدر العديد من الأدبيات بما فيها صحف نظرية دورية وصحف إخبارية وبيانات إضافة إلى الدورات التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيره بالإضافة إلى أن اللجان تعتبر من مؤسسي محكمة الجنايات الدولية وعضو في منظمة العفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الفيدرالية الدولية الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب على حد تعبير أحد أمنائها الذي يضيف لدينا صلات ممتازة مع كل منظمات حقوق الإنسان العربية وهناك مشاريع للتوأمة مع بعض منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وآخر جمعية عمومية للجان عقدت في بالقاهرة بتاريخ 18 / 10 / 2003 بدعوة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان كما أخضعت كادرها لثلاث دورات تدريبية اثنتان بالقاهرة وواحدة بعمان .
يضم مجلس أمناء لجان الدفاع 13 عضو ويتوزع أعضائها في أغلب المحافظات السورية يبلغ عددهم حوالي 300 عضو و اللجان لم تتقدم بترخيص " لانها ترى ان - هذا القانون غير عصري ولا يلاءم سوى الجمعيات الخيرية وتؤكد ان عددا كبيرا من أعضاء ها هم مجردين من حقوقهم المدنية والأهم من ذلك أن اللجان كما تعتبر نفسها هي منظمة مغلقة وليست مفتوحة وهناك قرار بإغلاق الانتساب إليها.
اللجان تقف كما يرى اعضاءها على نفس المسافة بين السلطة والمعارضة وترصد الانتهاكات وتؤكد أنها ليست حزب سياسي ولا يوجد لديها طموح لاستلام سلطة وأن تقاريرها هي المعتمدة لدى الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في سورية نظرا لتاريخية اللجان .
وترى اللجان " ان منظمات حقوق الإنسان ليست منظمات سياسية بل هي منظمات غير جماهيرية بمعنى لا تتبع التراتبية الحزبية. وعلى الأغلب يكوّن أعضائها جماعات عمل تعمل بشكل عام على خلق مناخ يؤمن بحقوق الإنسان ويعتبر الشرعية الدولية هي المرجعية لمواءمة القوانين المحلية مع القوانين العالمية وتكون المراقبة هي السمة العامة لعملها شرط ألا يجير الانتماء السياسي على العمل في حقوق الإنسان معتبرة أنه لا يوجد نشاط حقوقيون في سورية وإن وجدوا فهم أقلية وتفسير ذلك برأي اللجان هو غياب التنسيق بين المنظمات الحقوقية حيث أن أغلب من يعمل فيها ينحدر من خلفيات سياسية معتبرة ان العمل المدني هو ضمير المجتمع وتشدد اللجان على ضرورة انشاء جيل يكرس حقوق الإنسان بغض النظر عن إرثه السياسي " كماترى كغيرها من منظمات وجمعيات حقوق الانسان في سورية أن هناك معوقة أساسية للعمل الحقوقي في سوريا و "هي النظرة إلى منظمات حقوق الإنسان على أنها فكرة غربية وافدة على المجتمع السوري وهناك ناس يتعاملون معها بشبهة وينظرون الى اعضاءها على انهم مخبرين .
يقول الناطق باسم اللجان المحامي أكثم نعيسة :"كان الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين (شرعة حقوق الإنسان ) يعد حديثا عن عوالم غير مفهومة او واضحة ويضيف لم تكن لجان الدفاع الحالة الاولى للدفاع عن حقوق الإنسان ولكن يمكن الجزم على ان لجان الدفاع كانت الحالة الاولى النضالية والتي عملت في السر وبصورة محترفة في مجال حقوق الإنسان في سوريا بوصفها هيئة منظمة استطاعت ان تضع قضية حقوق الإنسان في الاجندة الثقافية والحقوقية والسياسية السورية ، رغم ماسماها الضربة الامنية التي وجهت لها في عام 1992 والتي طالت فرع الداخل باكمله تقريبا ، الا ان فرع الخارج استمر في نشاطه واستطاع ان يوصل احد نشطائه الى مركز نائب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان . وأن يجعل قضية معتقلي الداخل قضية رأي عام ( دولي بصورة اساسية ) .
يتابع نعيسة : اقول بكل شفافية لقد اتهمنا بشتى الوان وانواع الاتهامات التي بدات بالعمالة للمخابرات وانتهت بالتعامل مع الخارج ..
ويشخص الناطق باسم اللجان واقع منظمات حقوق الإنسان في سوريا أنها وان كانت في بداية عملها تفتفد الاحتراف الحقوقي الا انها وجدت طريقها بكثير من الجهد والمسؤولية العالية نحو ذلك ويضيف تواجه حركة حقوق الإنسان العربية بعامة والسورية بخاصة كثير من التحديات أهمها تفاعل السلطات الرسمية السلبي مع تواجد منظمات حقوق الإنسان المستقلة بصورة اساسية وعدم التعامل مع مطالبها بالمستوى الجدي المطلوب والتحدي الثاني وهو عدم وجود تنسيق منهجي وجدي بين جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان السورية رغم تلمس بدايات لهذا التنسيق في الاونة الاخيرة يبشر بالخير و كذلك عدم وجود منظمات حقوقية متخصصة في مجالات حقوقية مختلفة وعدم توفير مناخ لانشاء دورات تدريبية مستمرة وكافية للأعضاء او عقد جمعيات او تدريب الموظفين المعنيين الذين يحتلون وظائف لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان كما يرىأن التحدي الاخر هو وجود علاقة شائكة ومعقدة مابين السياسي والحقوقي في ظل وضع تنصب فيه اغلب الانتهاكات على الحريات السياسية والديمقراطية و وجود معارضة ضعيفة الى حد لاتستطيع معه ان تحمل برنامجا ديمقراطيا تدافع فيه عن الحريات الديمقراطية .
جمعية حقوق الانسان في سورية
اول جمعية قانونية ولكن ....
تأسست جمعية حقوق الإنسان عام في عام 2000 و يبلغ عدد أعضائها حوالي 100 عضو من أغلب المحافظات السورية ولكل محافظه عضو تنسيق بين فرع الجمعية ومركزها و للجمعية مجلس إدارة وهو الذي يخطط لعملها وفق الظروف الراهنة ويتشكل من 11 شخص يرأسه هيثم المالح وسليم خير بك نائب له ونهاد نحاس أمين سر علما أنه في مطلع السنة القادمة سينتخب رئيس مجلس إدارة ونائب له جديدين لأن قانون الجمعية لا يسمح لهما بأكثر من دورتين انتخابيتين.
توفد الجمعية أعضاءها للتدريب على آليات العمل الحقوقي في العالم العربي المغرب تونس الأردن و مصر وضع الجمعية المالي الذي يعتمد مثلها في ذلك مثل باقي جمعيات حقوق الإنسان في سوريا على تمويل ذاتي وهذا ما يعيق وجود مكاتب وكادر متفرغ للعمل يؤثر على آليات العمل الحالية داخل الجمعية وتضم الجمعية لجان متعددة أهمها اللجنة الإعلامية التي تصدر نشرة المرصد الالكترونية كما أصدرت العدد الأول من مجلتها (تيارات) عام 2002 بعد طباعته في لبنان، إلا أنها اضطرت إلى التوقف عن إصدارها وأحالت رئيس الجمعية المحامي هيثم المالح إلى القضاء العسكري، مع ثلاثة مواطنين آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وإدخال مطبوعة إلى القطر بدون إذن مسبق، إلى أن شملهم العفو العام الصادر بتاريخ 10/6/2003.
وللجمعية شبكة لرصد الانتهاكات في سورية حيث ترسل المعلومات إلى المركز الرئيسي الذي يعيد صياغتها تمهيدا لإصدار البيانات ومخاطبة السلطة بها كسائر الجمعيات الحقوقية وهناك لجان تكلف سنويا بوضع التقرير الحقوقي السنوي الذي يعتبر أساس عمل الجمعية لأنه يجمع ما تم رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا على كافة المستويات السياسية والبيئية والاجتماعية.
وتعتبر جمعية حقوق الإنسان أول جمعية قانونية في سوريا بحكم تطبيقها لجميع الوثائق القانونية التي يتطلبها قانون الجمعيات المعمول به في سورية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشهار الجمعية والطريف أن قانونية الجمعية قابله رفض الاعتراف بها من قبل السلطة فرد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلب الترخيص جاء بعد 62 يوم وهو ما لا يجيزه قانون الجمعيات الذي يؤكد على أنه إذا
مضى على تقديم طلب الترخيص 60 يوم تعتبر الجمعية مشهرة وعلى الوزارة استكمال إجراءات الشهر لكنها رفضت الطلب الذي اودعته الجمعية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ولا يزال حتى الآن منذ سنتين .
المحامي هيثم المالح
لكل منظمة طريقة عمل واستراتيجية مختلفة لكن المحامي هيثم المالح رئيس الجمعية يقول اننا مصرين على ان نعمل تحت سقف القانون وفوق الأرض ويستغرب من عدم الاعتراف بهذه المنظمات بالرغم من أنها ليست معارضة أو لها اي عمل سياسي انما طابع عملها هو طابع حقوقي بحت وحسب قناعتي ـ يقول المالح ـ يفترض أن تشجع الدولة أمثال هذه المنظمات لأنها منظمات مجتمع
مدني للنهوض بالمجتمع وليست منظمات سياسية " فنحن نتكلم عن الانتهاكات البيئية مثلما نتكلم عن خروقات سياسية أو اجتماعية .ويعزو غياب التنسيق بين منظمات حقوق الإنسان في سوريا إلى أنها لم تشرع من السلطة و قد ينظر لمثل هذا التعاون من قبلها على أنه تجمع ونحن حريصون ألا نصطدم معها. كما أن لكل منظمة طريقة عمل واستراتيجية مختلفة مرتئيا أنه يمكن أن يكون التنسيق حول بيانات مشتركة .
الجمعية كما يقول المالح ترحب بالمساعدات الأوربية إن تمت عن طريق الدولة ويضيف طالبنا الاتحاد الأوربي عند تقديم المساعدات أن يشترطوا وضع بند ملزم لتخصيص جزء منها لمنظمات حقوق الإنسان في سوريا بالرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تعترف بوجودها كمنظمات مشروعة"ومن شأن المساعدات عندما تمنحنا إياها الدولة أن تسهم في اعترافها بنا وبالتالي نستطيع عندها أن نمارس نشاطنا عمليا خاصة أنه ليس بإمكاننا العمل بشكل مؤسساتي إلا بعد الحصول على موافقات رسمية وهو ما لم يتم.
ويبدي المالح تفاؤله من توقيع سوريا اتفاقية الشراكة مع أوربا لأنها تمكن الإتحاد الأوربي حسب قوله من ممارسة الضغوط على سوريا في مجال حقوق الإنسان ومن شأن ذلك أن يخلق تواصل بين جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل ضمن ما يتيحه لها الواقع الحالي و بين ديبلوماسيي السفارات الأوربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان من خلال زيارتهم ل مكاتب المنظمات .
ويرى أن مسألة حقوق الإنسان دخلت كثقافة حديثة إلى سورية لأن الناس كانت منكفئة وغائبة فهم الاساسي للانسان السوري هو الحصول على قوته اليومي وهذا ما أنتج الفساد وأدى إلى توسع رقعة الفقراء والعاطلين عن العمل
المحامي أنور البني:
نحن نحمل أمراض هذا المجتمع
هذه الثقافة الحقوقية الجديدة ،كما يقول عضو جمعية حقوق الإنسان المحامي أنور البني، جميعنا نتعلمها ونتعلم من خلالها كيف نسمع الاخر لأن مسألة حقوق الإنسان هي ثقافة ممارسة لكن ذلك لا يعني أننا نشجعها بكل سيئاتها إنما علينا أن ندعمها كي تكون أفضل وتتخلص من إشكالاتها وهذا يتطلب من الدولة أن تؤمن مناخ صحي كي تنضج الأفكار و يرى ان المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو أن يكون المجتمع لخدمة الإنسان ولرفاهيته لا أن يجعل الإنسان عبدا و إلا فسيكون هناك أخطاء وتجاوزاتويؤكد البني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو اتفاقات دولية ومسؤولية العالم كله أن يبحث عن أي انتهاكات لهذه الحقوق في العالم كله و يعتبر ان
منظمات حقوق الإنسان في سورية استطاعت أن تقوم بعمل توثيقي لانتهاكات هذه الحقوق عبر التقارير التي أنجزتها عن المعتقلين ( أحوالهم وأعدادهم ) وعن السجون وعن القوانين السورية ..إلخ كما استطاعت أن تؤسس لثقافة حقوق الإنسان على الأقل بين الاشخاص المهتمين بموضوع حقوق الانسان ويقول اننا نحاول أن ننحي الإيديولوجية السياسية والثقافية التي كانت سائدة بالحوار فيما بيننا سيما أن معظم من يعمل بحقوق الإنسان جاء من خلفيات سياسية يسارية وهذا له مبرراته كما يقول البني لأنه و نتيجة للتخويف لا أحد يتجرأ أن يعمل في الحقل العام غير الإنسان الذي يملك خبرة سياسية أو من كان سجين أو ابن عائلة لها علاقة
بالسياسة ويرى البني أن الخلافات بين المنظمات الحقوقية السورية تنتج من باب وجود اشخاص يدخلون مجال حقوق الانسان كي يغطوا نشاط سياسي ما . فالعمل الناتج عن الاختلاف في الخلفيات السياسية سيؤدي إلى خلاف في عمل الجمعيات عند النشاط على أرض الواقع كما أنه سيؤدي إلى خلافات في نفس الجمعية ويضيف بصراحة :"نحن نحمل أمراض المجتمع".
وينبه الناشط الحقوقي إلى نقطة هامة تتجلى في دخول دماء جديدة إلى هذه المنظمات ابتداء من العام الماضي ومن العوامل التي ساعدت على ذلك تكسر حاجز الخوف بعد مجيء الرئيس بشار الأسد حيث خف الضغط الأمني بطريقة إدارة المجتمع. إلا أن إغلاق منتديات ربيع دمشق والاعتقالات التي لحقت بها جعل المهتمين يبحثون عن منافذ أخرى للتعبير عن أنفسهم من خلالها فوجدوا في هذه الجمعيات مساحة تعمل ضمنها .
إلا أن الأهم من كل ما سبق كما يرى البني هو الدور الجديد الذي اضطلع به الإعلام العربي والأجنبي في التعامل مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان مضيفا " أن ما أتاحته لنا الدولة من مساحة نتحرك ضمنها ناجم عن أن المجتمع الدولي ضاغط على كل العالم وليس على سورية فقط لتغيير أساليب إدارة مجتمعاتها وبالتالي هي التي أجبرتهم على ترك هذه المساحة التي يمكن أن تضيق أو تتسع حسب رايه والحاسم في هذا الموضوع هو أنه أصبح لجمعيات حقوق الإنسان مركز قانوني لنشاطها .
سواسية المنظمة السورية لحقوق الإنسان
نشأت في 1/9/2004 وهي مازالت قيد التأسيس وتضم مجموعة من المفكرين والحقوقيين والأكاديميين تتألف حاليا من 7 أعضاء د. صادق جلال العظم وهو رئيسها الفخري ـ والاستاذ مهند الحسن رئيس مجلس ادارتها - د. طيب تيزيني ـ د. محمد شحرور ـ د. عبد الله فوازـ د. عاصم العظم ـ ـ الأستاذ عبد الكريم الريحاوي .
عبد الكريم الريحاوي
سورية تربة خصبة للعمل الحقوقي
يقول المدير التنفيذي والناطق الرسمي عبد الكريم الريحاوي: لم يستطع احد أن يتصدى لعمل حقوق الإنسان في سورية بالرغم من حداثته أناس لديهم الخبرة مع احترامنا لكل من دفع ضريبة كبيرة جدا وقدموا تضحيات و عملوا في ظروف أسوء بكثير من الآن وخاصة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية عند قيامهم بتأسيس أول حركة لحقوق الإنسان في سورية.
ويعتقد الريحاوي أن ذلك يعود لأن أغلب من عمل في مجال حقوق الإنسان تحدروا من أحزاب سياسية يسارية تحديدا هي على خلاف مع السلطة ومازاد تعقيد الأمر " برأيه هو صعوبة اختراق جيل الشباب في المستقبل بسبب أدلجتهم من المراحل المبكرة. و
يضيف ان ما أضعف ثقة الناس بعملنا وبمبادئنا السامية هو أن السلطات العربية والسورية تهاجم حركة حقوق الإنسان على أنها عميلة للغرب وأميركا تحديدا كما أن تكفير جماعة حقوق الإنسان في سورية من قبل الجماعات الدينية نتيجة للتوظيف السياسي لقضية حقوق الإنسان أمريكيا أعاق عمل هذه المنظمات.
ويستغرب الربحاوي من حصر العمل الحقوقي في سوريا بقانون جمعيات يعتبره غير مناسب لهذا العصر ينظم على اساس عمل الجمعيات الخيرية الانسانية وهو يعطي صلاحيات شديدة للجهة الادارية للسيطرة على هذه الجمعيات وحلها وتحديد عدد اعضاء مجلس ادارتها والغاءها بشكل كلمل او دمجها بمنظمات اوجمعيات ذات اهداف متطابقة ويقول انه في سياق الاصلاح الدستوري والقانوني الذي نطالب به اصبحنا بحاجة ما سة الى قانون جمعيات عصري وحضاري يؤسس لوعي جديد باهمية مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بما يعزز دورها في العمل الديمقراطي لاسيما ان الدستور السوري في الفصل الرابع منه مستمد بشكل كلمل تقريبا من الشرعية الدولية لحقوق الانسان كما ان سورية وقعت على اغلب المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان
يدعو الريحاوي كل منظمات حقوق الإنسان في سورية للتنسيق الكامل مع "بعضها "باعتبار أن الشرعية الدولية لهذه الحقوق هي المرجعية الوحيدة لهذه المنظمات غير معترض على فكرة إحداث مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية.
ويرى أن هناك تيار جديد في السلطة والأجهزة الأمنية أصبح متفهم ولديه رغبة بتحسين واقع حقوق الإنسان لكن هذه الخطوات "جنينية "وبحاجة إلى تفعيلها بإصلاحات قانونية و دستورية و إلى وقفة جريئة مع الذات لمراجعة الأخطاء والإنجازات للانطلاق باستراتيجية جديدة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
لابد من نشر ثقافة حقوق الانسان في المدارس والجامعات هي الفرع العاشر من المنظمة العربية بالقاهرة تأسست في 10/2/2004 وللمنظمة فروع في العديد من المحافظات السورية وفيها مكاتب للدراسات، الرصد، الإعلام، القانون، البيئة والصحة، المرأة والطفل يبلغ عدد مؤسسيها 105 وعدد أعضائها 200 عضو.
توفد المنظمة كوادرها إلى عمان لإتباع دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان "أصدرت المنظمة أكثر من 200 بيان و كتاب دوري يحمل عنوان " صوت الإنسان " وعدد من مجلة أطياف الالكترونية الشهرية.
والمنظمة عضو في جامعة الدول العربية و لها صفة استشارية في الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأغلب الفروع التي تتبع للمنظمة مرخصة " لبنان ـ الكويت ـ تونس ـ مصر" وجه لهذه المنظمة اتهاما في أنها تنحاز للعرب على حساب الأقليات العرقية
الموجودة في سوريا إلا أن المحامي محمود مرعي يفند تلك المزاعم ويقول :"خلال أحداث القامشلي أصدرت المنظمة بيانا يدين أعمال الشغب ويطالب بمحاسبة المجرمين وفق القانون والعدالة" وأضاف ندين التجاوزات بحق كل المواطنين أكراد وغيرهم وطالبنا بتطبيق القانون وإحالتهم إلى القضاء العادي وكانت لنا نفس المطالب خلال أحداث الحسكة الأخيرة.
وكما حصل مع جمعية حقوق الإنسان حصل مع المنظمة العربية فرع سوريا حيث قدمت الأوراق القانونية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للترخيص عليها لكن الرد لم يأتي إلا بعد 64 يوما بالرفض وعليه فقد أصدرت المنظمة بيانا جاء فيه" إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعتبر مرخصة" بحكم القانون لذلك فانّ نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ، وبالتالي لم تعد جمعيّة سريّة كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون"
عمل المنظمة في سوريا كما يؤكد المحامي محمود مرعي يتمتع باستقلالية في العمل الحقوقي عن المركز الرئيسي في القاهرة وهي تراسل الحكومات العربية والمنظمات الدولية.
والمنظمة تطالب بتطبيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان المغيبة في سوريا من الصفوف الابتدائية حتى الجامعة. ويرى المحامي مرعي أن هناك بداية انفراج حول حقوق الإنسان لكنه غير كافي ويعتبر ان التنافس بين جمعيات حقوق الإنسان في سوريا هو تنافس في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين موضحا أن الأمور بي ن المنظمة والجمعية واللجان كانت في السابق غير واضحة لكن بعد فترة من انطلاقة المنظمة توضحت الأمور وأصبح الاتفاق والتعاون هو الأساس .
وطالب مرعي أن يكون هناك أكثر من مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية وقال :"نطالب بوزارة لحقوق الإنسان في سورية "
خطوات الشباب أقل اضطرابا لغياب المرجعيات السياسية
ويتفق الجميع على ان اهم ماتواجهه جمعيات حقوق الانسان في سورية من تحديات هو وجود هاجس كبير من قبل الشارع تجاه هذه الجمعيات وكوادرها وهنا يقول الناشط في حقوق الانسان انور عمران ان العمل في مجال حقوق الإنسان في سورية محكوم بحدي المنشار، فالمشتغل ينوس بين حصارين "حصار السلطة وحصار الشارع" وعلينا أن نعترف أن الشارع لا يزال ينظر إلينا بتوجس عدا عن أنه أحيانا يشارك السلطة في التلويح ببعض التهم التقليدية من تخوين وتكفير كما أننا لم نتوصل حتى الآن في جمعياتنا ولجاننا العاملة إلى فهم صحي لآليات العمل التي تتلاءم مع خصوصية الشارع السوري الثقافية وذلك لا يعني إنكار عالمية حقوق الإنسان بأي حال من الأحوال".
ويطالب عمران الجميع واجب البحث عن جوازات المرور الصحية فالأرضية المعرفية غير موجودة أصلا في الشارع، وللأسف قد تكون ترتبها غير خصبة عند بعض المشتغلين، ولذلك يجب التأكيد على نشر ثقافة حقوق الإنسان أولا.
ويرى عمران أن مجموعات حقوق الإنسان تنتظر انتهاكات السلطة للإشارة إليها أي تكتفي برد الفعل ولا تقوم بفعل حقيقة يهدف إلى مساعدة السلطة على تنفيذ هذه الاتفاقيات.
لكنه يبدي تفاؤله من العمل الحقوقي المستقبلي في سوريا وذلك لأن خطوات الشباب المشتغلين أقل اضطرابا لأسباب عديدة أهمها غياب المرجعيات السياسية عن نظرتهم العملية في المجال الحقوقي، هذا التفاؤل وعلى الرغم من الواقع الداكن يتأسس على إرادة الجيل الجديد وتصميمه على خلق واقع أفضل مع أني كنت أتمنى وبحسرة لو أنه يتأسس على نوايا افضل من قبل السلطة.
"الرأي / خاص"