ما بعرف
13/08/2007, 01:26
هددنا الشركة الأمريكية بالقانون السوري فأرسلت تجهيزات تطوير الانترنت
وزارة الاتصالات ستعلن عن (مسابقة جمال) للمشغّل الخليوي الثالث
قبل أن أغادر مكتبه أوصاني وزير الاتصالات عمرو سالم: "قل للقرّاء أنا المسؤول عن سوء خدمات الانترنت، وأنا المسؤول عن إصلاحها والتعويض عنهم".
وكان آخر سؤال كنت قد وجهته لوزير الاتصالات : "لماذا يعتبرونك الوزير الأكثر جدلاً على المواقع الإلكترونية، حتى أنّ بعض المواقع تصنّف المواضيع الأكثر قراءة، فيأتي على رأسها في كل مرّة، المواضيع المتعلقة بـ(وزير الاتصالات والتقانة)"؟
الجواب بكل بساطة: "من هم روّاد المواقع الإلكترونية..؟
هم غالباً المواطنون الذين لديهم إنترنت أو المهتمون به"، ويضيف السيد الوزير: "عندما يجدون أن خدمة الإنترنت سيئة، فلا يجدون أمامهم إلاّ أنّ يسبّوا الوزير، وإن وجدوا مشكلة في الهاتف الأرضي أو الخليوي، فإنّ الناس لايعرفون سوى الوزير، لينهالوا عليه بالسباب والانتقاد".
ويقول سالم إنه "يستفيد من تعليقات القرّاء على المواقع الإلكترونية، ولا يريد أن يساء إليه بسبب التعميم الذي أصدره، بخصوص التعليقات التي تنشر، لأنّه أولاً أبلغ هذا التعميم بتكليف من مجلس الوزراء، بعد مناقشة جرت حول اتهامات وقدح وذم".
ويضيف: "في كل دول العالم، هنالك من يسأل أي شخص يتهم أو يقدح بآخر عن اسمه وأدلته"، مضيفاً: "أمّا التعليقات التي تنتقد وتعطي رأياً فهي مقبولة مهما كانت قاسية".
بالنسبة له شخصياً فلا مشكلة في السباب والشتائم وحتى الاتهام. وهو يعتبر أنّ الاتهام الذي وجّه إليه عن قصة فساد مع جمعية بيكتا للمعلوماتية "انتهت في مكانها". بل ويعتبر نفسه من حملة راية "مكافحة الفساد على أساس أنها عملية مستمرّة"...
الحظر على سورية
"أخيراً أصبحت تجهيزات تطوير الانترنت في سورية على مراكب الشحن، واتجهت من الولايات المتحدة الأمريكية، لتصل إلى دمشق خلال أيام قلائل". بحسب وزير الاتصالات.
علماً أنّ هذا العرض، كان قد رسى على إحدى الشركات الأمريكية، والتي سبق أن جهّزت الإنترنت في سورية، "لكن تأخر شحن تلك المعدات" -كما قال الوزير-"أدى لتأخّر توسعة خلايا الانترنت الحالية وحل مشكلة الاختناق الحاصلة".
ويؤكّد سالم أنّ "هذه التجهيزات لم تكن لتتحرّك، لولا أن هددنا الشركة الأمريكية بالقانون السوري، حيث أوضحنا لهم أنه ووفقاً لقانون العقود السوري، فإنّ آمر الصرف والذي هو الوزير في هذه الحالة، إذا شعر أنّ المورّد قد تردد أو تأخر في الشحن، فإنّه يستطيع سحب العقد وتنفيذه عبر الشراء من جهة أخرى وعلى نفقة المورّد، وذلك بضمان كفالته المالية المحفوظة في البنك". وعليه فإنّ وزارة الاتصالات، وجهت تحذيراً للشركة الأمريكية المتعاقدة، بأنها إنّ لم تشحن البضاعة خلال أربعة وعشرين ساعة، فإنّ الوزراة ستلجأ إلى شراء الأجهزة على حساب الشركة الأمريكية من مكان آخر.
لكن هل كانت الشركة الأمريكية تتلكأ بإرسال الجهزة بسبب الحظر على سورية؟
يجيب الوزير سالم: "العلاقة في تكنولوجيا الاتصالات مع أمريكا، ليست علاقة حظر تام أو مقاطعة كاملة، بل إنّ القانون الأمريكي الخاص بهذا الموضوع، ينصّ على أنّ أي تجهيزات أمريكية الصنع أو أوروبية فيها مايزيد عن 10% تكنولوجيا أمريكية، يجب أن تحصل على موافقة الحكومة الأمريكية قبل تصديرها إلى سورية". لكن المشكلة كما يرى سالم هي أنّ "بعض الشركات الأمريكية والأوروبية، يريدون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، فهم يتخوفون ويترددون من تصدير أي شيء إلى سورية" بل إنّ "كثيراً منهم-كما يوضح السيد الوزير- لا يحاولون مجرّد محاولة تقديم طلب لتصدير بضاعة إلى سورية، لأنهم ينظرون إلى سورية على أنها سوق صغير، ولا يريدون إغضاب الحكومة الأمريكية لأجلها".
والمؤسف-بحسب الوزير سالم-أنّ كثيراً من شركات القطاع الخاص في أمريكا، تتردد في متابعة إجراءات التعامل مع سورية، بينما تتعامل الشركات الحكومية الفيدرالية مع جهات عامّة وخاصّة في سورية دون أن تواجه أية مشكلات".
وفي حالة الشركة التي زوّدت سورية بتجهيزات الانترنت الـADSL سابقاً والتي رسى عليها العقد الأخير، فإنها تأخرت في متابعة الإجراءات لتصدير المعدات إلى سورية، فاضطررنا لتهديدها بالقانون السوري، فاستجابت خلال أربع وعشرين ساعة".
تخفيض الأسعار
التجهيزات الجديدة ستدعم مخدّم الإنترنت في سورية وخاصّة الـPDN ، "حيث ستنتهي مشكلة الاختناقات في الانترنت، وستفتتح بوابات ADSL جديده، وستؤدي إلى تخفيض أ سعارالاشتراك في الانترنت السريع، خلال مدّة أقصاها ستة أشهر" كما قال الوزير عمرو سالم.
ويقول سالم اعتباراً بانه " من العشرين من الشهر الحالي و حتى الثلاثة أشهر القادمة، فإن عدة خطوات ستظهر، وستشكّل مراحل تحوّل يمر بها الانترنت السريع في سورية، أولاً حل مشكلة الاختناقات والعودة بالسرعات إلى ماكانت عليه وإلى ماهو مفترض أصلاً، بحيث سيحصل مشتركو ا لـ (1) ميغا بايت على سرعة بين 700 كيلو و 1 ميغابايت، " وهذا هو المتبع عالمياً.
ويضيف: "والمرحلة الأخرى هي التعويض عن المشتركين القدامى بالانترنت السريع ADSL ، والذين لم يكونوا يحصلون على السرعات المطلوبة التي اشتركوا بها، حيث ستلزم وزارة الاتصالات مؤسسة الاتصالات بالتعويض عليهم عن تلك الفترة التي عانوا فيها من سوء الخدمات". ويوضح: "ستكون صيغة التعويض مدروسة من قبل مجلس إدارة المؤسسة، لكنها بشكل عام ستتضمن إشتراكاً مجانياً أو تخفيضاً في قيمة الاشتراك عن الستة أشهر القادمة تقريباً".
ويوضح بانه "ستفتتح بوابات جديدة للـADSL مع خدمة جيدة تؤدي إلى تفعيل البوابات القديمة والجديدة، وسننشر خطاً هاتفياً مجانياً للرد على أي استفسار".
ومن الخطوات المقبلة أيضاً "تخفيض قيمة الاشتراك في الانترنت السريع الـADSL ليصل إلى النصف تقريباً، "لكن هذه الخطوة ستكون بعد ثلاثة أشهر تقريباً" ، لأنها تحتاج لدراسات تقنية وفنية، "لأننا لانريد أنّ نوسّع الخدمة على حساب النوعية" .
واي فاي
آخر خدمات الانترنت التي أطلقها وزير الاتصالات قبل أيام كانت (الإنترنت اللاسلكي)، والتي لازالت في الأيام العشرة الأولى من مرحلتها التجريبية، والتي ستستمر ثلاثة أشهر، "والهدف من هذه المرحلة التجريبية-بحسب السيد الوزير-هي للتأكد من فاعلية الخدمة على الأرض، وعدم الوقوع في إحراج مع المشتركين لاحقاً"، ولذلك فقد كانت المرحلة التجريبية مجانية-كما أوضح-عبر (الواي فاي) في الكمبيوتر العادي أو المحمول وعبر تكنولوجيا الجيل الثالث في الموبايل أو أجهزة الآي ميت وغيرها.
وفكرة هذا الانترنت اللاسلكي مطبّقة عالمياً، وهي "مستندة على حقيقة علمية قد يتفاجأ بها البعض" على حد تعبيره ، وهي أنّ "كابلات الهاتف النحاسية تضعف سرعة الإنترنت، علماً أن جميع دول العالم عدا ماليزيا تعتمد بشكل كامل على الكابلات النحاسية، بما فيها أوروبا وأمريكا".
ويوضح سالم بأنّ "معظم الدول تتجه لاستخدام كابلات من نوع (فايبر أوبتك) للوصل بين المقاسم وفروعها، وهذا النوع من الكابلات، هو الوحيد الذي يحافظ على سرعة الانترنت، ووصولها لأبعد الأماكن دون أن تتأثر الخدمة، فيما استطاعت ماليزيا لوحدها إيصالها لمعظم المناطق السكنية، رغم أنها مكلفة جداً جداً" .
وتأتي فكرة الانترنت اللاسلكي عبر تقنية الـ (واي فاي) لتصل إلى القرى والأرياف البعيدة، فهي لاتحتاج لوجود وصلات الهاتف، ولاتتأثر بالبعد عن مركز الهاتف أو بطول الكابل، بل ستعتمد على محطة بث يتم استقبالها عبر جهاز الكمبيوتر مباشرة".
أمّا خدمة الجيل الثالث من التكنولوجيا التي يستطيع أي مواطن من خلالها استقبال الانترنت اللاسلكي، فإنها تكون مجدية أكثر ضمن المدن المكتظّة، ولذلك فقد جرى البدء بدمشق وحلب لأنها تحتاج لتجهيزات مكلفة.
وقد تم تحديد عدة مناطق في دمشق وحلب، يمكن لأي مواطن أن يستخدم خدمة الواي فاي أو الجيل الثالث فيها، خلال المرحلة التجريبية، حيث " ستتم توسعة هذه المناطق بالتدريج، لتشمل مناطق أخرى وصولاً إلى تغطية معظم دمشق وحلب في نهاية الستة أشهر" كما قال وزير الاتصالات . وأضاف: "في الفترة التجريبية ستعاني الخدمة وخاصة الجيل الثالث، من ضعف التغطية، لأنها تمتد فقط بين 70-100 متر فقط وقد يعيقها أي حاجز، بينما تمتد تغطية كل خلية من خلايا الواي فاي (4) كم".
ووعد سالم، أن تكون خدمة الانترنت اللاسلكي موازية لسرعة الانترنت السريع ADSN ومقاربة لسعرها أي بحدود (2800) ل.س شهرياً في المرحلة مابعد التجريبية أي بعد ثلاثة أشهر، "كما أنها ستخفّض عندما يتم تخفيض خدمة الـADSL خلال الأشهر القليلة القادمة.
التفتيش والخليوي
في عام 2003 اعتبر تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أنّ عدم وجود نظام فوترة يربط مباشرة بين مقاسم الخليوي من قبل مؤسسة الاتصالات، سبباً من أسباب ضعف شبكة الخليوي، ونقطة ضعف يجب تجاوزها.
ومثلما يعترف وزير الاتصالات بالمسؤولية عن سوء الاتصال بالانترنت، فإنّه يعترف أيضاً بمسؤولية مؤسسة الاتصالات وبالنتيجة الوزارة عن "سوء الاتصال بشبكة الهاتف الخليوي من هذه الناحية"، موضحاً: " أدى إلى طول مسار خطوط الاتصال ومرورها بخلايا وشبكات متعددة، حيث تذهب من مقاسم الخليوي التابع للشركتين المشغلتين، وتصل إلى أحد مقاسم مؤسسة الاتصالات لتسجيل نسبة الدولة من هذه المكالمات".
ويضيف سالم: "الحل الطبيعي والذي اقترحه تقرير الهيئة المكزية للرقابة و التفتيش يومها، هو الربط المباشر بين مقاسم الشبكتين دون الحاجة لمسارات طويلة".
ويقول وزير الاتصالات: "لم يتم تنفيذ هذه التوصية خلال عامي 2004-2005 وقد أخذنا علماًُ بذلك وبالصعوبات التي تعيق استيراد التجهيزات اللازمة منذ عام 2006، ولذلك فنحن نعمل على ذلك، ونأمل أنّ نوفر نظام الفوترة المطلوب قريباً".
العقد الحصري
ومن خدمة الخليوي يطرح موضوع المشغّل الثالث، حيث ينتهي العقد الحصري الذي وقّعته المؤسسة العامّة للاتصالات مع كل من شركتي سيريتل وإم تي إن في عام 2009، ألا يفترض أن تطرح العروض للمشغل الثالث أو الرابع..؟
يجيب الوزير سالم: "بالفعل هذا ما سيحصل، حيث سنعلن العام القادم عن مسابقة جمال Beauty contest كما تسمّى عالمياً، وفيها سنطلب عروضاً من الشركات المحلية والعربية والعالمية أن تقدّم عروضها، ليس فيما يتعلق بالسعر فقط، بل بالخدمات والميزات أيضاً، ولذلك يسمونها مسابقة جمال" كما يقول السيد الوزير.
ويضيف: "ستدرس كل العروض، وستكون هنالك نقاط تحتسب لكل ميزة ومواصفة وفقاً للمعايير العالمية، فكل شركة ستقدم عرضها فيما يتعلق بخدمات تغطية المناطق الرئيسية والأرياف والمناطق السياحية وغيرها، إضافة إلى الأسعار المناسبة، وحصة الدولة منها".
أول مكالمة من السويداء
المشروع الريفي الثالث للهاتف الأرضي والذي كلّف دراسات طويلة، ويتوقع أن تبلغ تكلفته المادية 22 مليار ليرة سورية، كان متوقعاً أن يبدأ في عام 2003، فماذا حصل حتى تأخر حتى الآن؟
"السبب الرئيس لتأخره -بحسب سالم -هو عقدة التمويل، حيث تأخرت إجراءات التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى تأخر في الدراسات والاستعداد للمشروع".
ويضيف: "بقي المشروع متوقفاً من 2003 وحتى 2005 ، وقد أعدنا انطلاقته في 2006، حيث انتهت دراساته وانتهت عقدة التمويل التي كانت متعثرة".
ويؤكد وزير الاتصلات بان المشروع اصبح جاهزاً للافتتاح، وسيشمل 4300 قرية وتجمّع سكاني في الريف السوري، وستكون أول مكالمة من إحدى قرى محافظة السويداء في شهر أيلول 2007".
وزارة الاتصالات ستعلن عن (مسابقة جمال) للمشغّل الخليوي الثالث
قبل أن أغادر مكتبه أوصاني وزير الاتصالات عمرو سالم: "قل للقرّاء أنا المسؤول عن سوء خدمات الانترنت، وأنا المسؤول عن إصلاحها والتعويض عنهم".
وكان آخر سؤال كنت قد وجهته لوزير الاتصالات : "لماذا يعتبرونك الوزير الأكثر جدلاً على المواقع الإلكترونية، حتى أنّ بعض المواقع تصنّف المواضيع الأكثر قراءة، فيأتي على رأسها في كل مرّة، المواضيع المتعلقة بـ(وزير الاتصالات والتقانة)"؟
الجواب بكل بساطة: "من هم روّاد المواقع الإلكترونية..؟
هم غالباً المواطنون الذين لديهم إنترنت أو المهتمون به"، ويضيف السيد الوزير: "عندما يجدون أن خدمة الإنترنت سيئة، فلا يجدون أمامهم إلاّ أنّ يسبّوا الوزير، وإن وجدوا مشكلة في الهاتف الأرضي أو الخليوي، فإنّ الناس لايعرفون سوى الوزير، لينهالوا عليه بالسباب والانتقاد".
ويقول سالم إنه "يستفيد من تعليقات القرّاء على المواقع الإلكترونية، ولا يريد أن يساء إليه بسبب التعميم الذي أصدره، بخصوص التعليقات التي تنشر، لأنّه أولاً أبلغ هذا التعميم بتكليف من مجلس الوزراء، بعد مناقشة جرت حول اتهامات وقدح وذم".
ويضيف: "في كل دول العالم، هنالك من يسأل أي شخص يتهم أو يقدح بآخر عن اسمه وأدلته"، مضيفاً: "أمّا التعليقات التي تنتقد وتعطي رأياً فهي مقبولة مهما كانت قاسية".
بالنسبة له شخصياً فلا مشكلة في السباب والشتائم وحتى الاتهام. وهو يعتبر أنّ الاتهام الذي وجّه إليه عن قصة فساد مع جمعية بيكتا للمعلوماتية "انتهت في مكانها". بل ويعتبر نفسه من حملة راية "مكافحة الفساد على أساس أنها عملية مستمرّة"...
الحظر على سورية
"أخيراً أصبحت تجهيزات تطوير الانترنت في سورية على مراكب الشحن، واتجهت من الولايات المتحدة الأمريكية، لتصل إلى دمشق خلال أيام قلائل". بحسب وزير الاتصالات.
علماً أنّ هذا العرض، كان قد رسى على إحدى الشركات الأمريكية، والتي سبق أن جهّزت الإنترنت في سورية، "لكن تأخر شحن تلك المعدات" -كما قال الوزير-"أدى لتأخّر توسعة خلايا الانترنت الحالية وحل مشكلة الاختناق الحاصلة".
ويؤكّد سالم أنّ "هذه التجهيزات لم تكن لتتحرّك، لولا أن هددنا الشركة الأمريكية بالقانون السوري، حيث أوضحنا لهم أنه ووفقاً لقانون العقود السوري، فإنّ آمر الصرف والذي هو الوزير في هذه الحالة، إذا شعر أنّ المورّد قد تردد أو تأخر في الشحن، فإنّه يستطيع سحب العقد وتنفيذه عبر الشراء من جهة أخرى وعلى نفقة المورّد، وذلك بضمان كفالته المالية المحفوظة في البنك". وعليه فإنّ وزارة الاتصالات، وجهت تحذيراً للشركة الأمريكية المتعاقدة، بأنها إنّ لم تشحن البضاعة خلال أربعة وعشرين ساعة، فإنّ الوزراة ستلجأ إلى شراء الأجهزة على حساب الشركة الأمريكية من مكان آخر.
لكن هل كانت الشركة الأمريكية تتلكأ بإرسال الجهزة بسبب الحظر على سورية؟
يجيب الوزير سالم: "العلاقة في تكنولوجيا الاتصالات مع أمريكا، ليست علاقة حظر تام أو مقاطعة كاملة، بل إنّ القانون الأمريكي الخاص بهذا الموضوع، ينصّ على أنّ أي تجهيزات أمريكية الصنع أو أوروبية فيها مايزيد عن 10% تكنولوجيا أمريكية، يجب أن تحصل على موافقة الحكومة الأمريكية قبل تصديرها إلى سورية". لكن المشكلة كما يرى سالم هي أنّ "بعض الشركات الأمريكية والأوروبية، يريدون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، فهم يتخوفون ويترددون من تصدير أي شيء إلى سورية" بل إنّ "كثيراً منهم-كما يوضح السيد الوزير- لا يحاولون مجرّد محاولة تقديم طلب لتصدير بضاعة إلى سورية، لأنهم ينظرون إلى سورية على أنها سوق صغير، ولا يريدون إغضاب الحكومة الأمريكية لأجلها".
والمؤسف-بحسب الوزير سالم-أنّ كثيراً من شركات القطاع الخاص في أمريكا، تتردد في متابعة إجراءات التعامل مع سورية، بينما تتعامل الشركات الحكومية الفيدرالية مع جهات عامّة وخاصّة في سورية دون أن تواجه أية مشكلات".
وفي حالة الشركة التي زوّدت سورية بتجهيزات الانترنت الـADSL سابقاً والتي رسى عليها العقد الأخير، فإنها تأخرت في متابعة الإجراءات لتصدير المعدات إلى سورية، فاضطررنا لتهديدها بالقانون السوري، فاستجابت خلال أربع وعشرين ساعة".
تخفيض الأسعار
التجهيزات الجديدة ستدعم مخدّم الإنترنت في سورية وخاصّة الـPDN ، "حيث ستنتهي مشكلة الاختناقات في الانترنت، وستفتتح بوابات ADSL جديده، وستؤدي إلى تخفيض أ سعارالاشتراك في الانترنت السريع، خلال مدّة أقصاها ستة أشهر" كما قال الوزير عمرو سالم.
ويقول سالم اعتباراً بانه " من العشرين من الشهر الحالي و حتى الثلاثة أشهر القادمة، فإن عدة خطوات ستظهر، وستشكّل مراحل تحوّل يمر بها الانترنت السريع في سورية، أولاً حل مشكلة الاختناقات والعودة بالسرعات إلى ماكانت عليه وإلى ماهو مفترض أصلاً، بحيث سيحصل مشتركو ا لـ (1) ميغا بايت على سرعة بين 700 كيلو و 1 ميغابايت، " وهذا هو المتبع عالمياً.
ويضيف: "والمرحلة الأخرى هي التعويض عن المشتركين القدامى بالانترنت السريع ADSL ، والذين لم يكونوا يحصلون على السرعات المطلوبة التي اشتركوا بها، حيث ستلزم وزارة الاتصالات مؤسسة الاتصالات بالتعويض عليهم عن تلك الفترة التي عانوا فيها من سوء الخدمات". ويوضح: "ستكون صيغة التعويض مدروسة من قبل مجلس إدارة المؤسسة، لكنها بشكل عام ستتضمن إشتراكاً مجانياً أو تخفيضاً في قيمة الاشتراك عن الستة أشهر القادمة تقريباً".
ويوضح بانه "ستفتتح بوابات جديدة للـADSL مع خدمة جيدة تؤدي إلى تفعيل البوابات القديمة والجديدة، وسننشر خطاً هاتفياً مجانياً للرد على أي استفسار".
ومن الخطوات المقبلة أيضاً "تخفيض قيمة الاشتراك في الانترنت السريع الـADSL ليصل إلى النصف تقريباً، "لكن هذه الخطوة ستكون بعد ثلاثة أشهر تقريباً" ، لأنها تحتاج لدراسات تقنية وفنية، "لأننا لانريد أنّ نوسّع الخدمة على حساب النوعية" .
واي فاي
آخر خدمات الانترنت التي أطلقها وزير الاتصالات قبل أيام كانت (الإنترنت اللاسلكي)، والتي لازالت في الأيام العشرة الأولى من مرحلتها التجريبية، والتي ستستمر ثلاثة أشهر، "والهدف من هذه المرحلة التجريبية-بحسب السيد الوزير-هي للتأكد من فاعلية الخدمة على الأرض، وعدم الوقوع في إحراج مع المشتركين لاحقاً"، ولذلك فقد كانت المرحلة التجريبية مجانية-كما أوضح-عبر (الواي فاي) في الكمبيوتر العادي أو المحمول وعبر تكنولوجيا الجيل الثالث في الموبايل أو أجهزة الآي ميت وغيرها.
وفكرة هذا الانترنت اللاسلكي مطبّقة عالمياً، وهي "مستندة على حقيقة علمية قد يتفاجأ بها البعض" على حد تعبيره ، وهي أنّ "كابلات الهاتف النحاسية تضعف سرعة الإنترنت، علماً أن جميع دول العالم عدا ماليزيا تعتمد بشكل كامل على الكابلات النحاسية، بما فيها أوروبا وأمريكا".
ويوضح سالم بأنّ "معظم الدول تتجه لاستخدام كابلات من نوع (فايبر أوبتك) للوصل بين المقاسم وفروعها، وهذا النوع من الكابلات، هو الوحيد الذي يحافظ على سرعة الانترنت، ووصولها لأبعد الأماكن دون أن تتأثر الخدمة، فيما استطاعت ماليزيا لوحدها إيصالها لمعظم المناطق السكنية، رغم أنها مكلفة جداً جداً" .
وتأتي فكرة الانترنت اللاسلكي عبر تقنية الـ (واي فاي) لتصل إلى القرى والأرياف البعيدة، فهي لاتحتاج لوجود وصلات الهاتف، ولاتتأثر بالبعد عن مركز الهاتف أو بطول الكابل، بل ستعتمد على محطة بث يتم استقبالها عبر جهاز الكمبيوتر مباشرة".
أمّا خدمة الجيل الثالث من التكنولوجيا التي يستطيع أي مواطن من خلالها استقبال الانترنت اللاسلكي، فإنها تكون مجدية أكثر ضمن المدن المكتظّة، ولذلك فقد جرى البدء بدمشق وحلب لأنها تحتاج لتجهيزات مكلفة.
وقد تم تحديد عدة مناطق في دمشق وحلب، يمكن لأي مواطن أن يستخدم خدمة الواي فاي أو الجيل الثالث فيها، خلال المرحلة التجريبية، حيث " ستتم توسعة هذه المناطق بالتدريج، لتشمل مناطق أخرى وصولاً إلى تغطية معظم دمشق وحلب في نهاية الستة أشهر" كما قال وزير الاتصالات . وأضاف: "في الفترة التجريبية ستعاني الخدمة وخاصة الجيل الثالث، من ضعف التغطية، لأنها تمتد فقط بين 70-100 متر فقط وقد يعيقها أي حاجز، بينما تمتد تغطية كل خلية من خلايا الواي فاي (4) كم".
ووعد سالم، أن تكون خدمة الانترنت اللاسلكي موازية لسرعة الانترنت السريع ADSN ومقاربة لسعرها أي بحدود (2800) ل.س شهرياً في المرحلة مابعد التجريبية أي بعد ثلاثة أشهر، "كما أنها ستخفّض عندما يتم تخفيض خدمة الـADSL خلال الأشهر القليلة القادمة.
التفتيش والخليوي
في عام 2003 اعتبر تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أنّ عدم وجود نظام فوترة يربط مباشرة بين مقاسم الخليوي من قبل مؤسسة الاتصالات، سبباً من أسباب ضعف شبكة الخليوي، ونقطة ضعف يجب تجاوزها.
ومثلما يعترف وزير الاتصالات بالمسؤولية عن سوء الاتصال بالانترنت، فإنّه يعترف أيضاً بمسؤولية مؤسسة الاتصالات وبالنتيجة الوزارة عن "سوء الاتصال بشبكة الهاتف الخليوي من هذه الناحية"، موضحاً: " أدى إلى طول مسار خطوط الاتصال ومرورها بخلايا وشبكات متعددة، حيث تذهب من مقاسم الخليوي التابع للشركتين المشغلتين، وتصل إلى أحد مقاسم مؤسسة الاتصالات لتسجيل نسبة الدولة من هذه المكالمات".
ويضيف سالم: "الحل الطبيعي والذي اقترحه تقرير الهيئة المكزية للرقابة و التفتيش يومها، هو الربط المباشر بين مقاسم الشبكتين دون الحاجة لمسارات طويلة".
ويقول وزير الاتصالات: "لم يتم تنفيذ هذه التوصية خلال عامي 2004-2005 وقد أخذنا علماًُ بذلك وبالصعوبات التي تعيق استيراد التجهيزات اللازمة منذ عام 2006، ولذلك فنحن نعمل على ذلك، ونأمل أنّ نوفر نظام الفوترة المطلوب قريباً".
العقد الحصري
ومن خدمة الخليوي يطرح موضوع المشغّل الثالث، حيث ينتهي العقد الحصري الذي وقّعته المؤسسة العامّة للاتصالات مع كل من شركتي سيريتل وإم تي إن في عام 2009، ألا يفترض أن تطرح العروض للمشغل الثالث أو الرابع..؟
يجيب الوزير سالم: "بالفعل هذا ما سيحصل، حيث سنعلن العام القادم عن مسابقة جمال Beauty contest كما تسمّى عالمياً، وفيها سنطلب عروضاً من الشركات المحلية والعربية والعالمية أن تقدّم عروضها، ليس فيما يتعلق بالسعر فقط، بل بالخدمات والميزات أيضاً، ولذلك يسمونها مسابقة جمال" كما يقول السيد الوزير.
ويضيف: "ستدرس كل العروض، وستكون هنالك نقاط تحتسب لكل ميزة ومواصفة وفقاً للمعايير العالمية، فكل شركة ستقدم عرضها فيما يتعلق بخدمات تغطية المناطق الرئيسية والأرياف والمناطق السياحية وغيرها، إضافة إلى الأسعار المناسبة، وحصة الدولة منها".
أول مكالمة من السويداء
المشروع الريفي الثالث للهاتف الأرضي والذي كلّف دراسات طويلة، ويتوقع أن تبلغ تكلفته المادية 22 مليار ليرة سورية، كان متوقعاً أن يبدأ في عام 2003، فماذا حصل حتى تأخر حتى الآن؟
"السبب الرئيس لتأخره -بحسب سالم -هو عقدة التمويل، حيث تأخرت إجراءات التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى تأخر في الدراسات والاستعداد للمشروع".
ويضيف: "بقي المشروع متوقفاً من 2003 وحتى 2005 ، وقد أعدنا انطلاقته في 2006، حيث انتهت دراساته وانتهت عقدة التمويل التي كانت متعثرة".
ويؤكد وزير الاتصلات بان المشروع اصبح جاهزاً للافتتاح، وسيشمل 4300 قرية وتجمّع سكاني في الريف السوري، وستكون أول مكالمة من إحدى قرى محافظة السويداء في شهر أيلول 2007".