وضعت هولندا شروطا لاستقبال المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أهمها تطوع دولة أخرى لسجن أي شخص يدان في عملية الاغتيال.
وقال وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاغن، لإذاعة «إيفانجليش أومروب» أمس، إنه يتوقع أن توافق بلاده على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استقبال المحكمة، موضحا أن المسألة ستحسم بمجرد التوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل، مثل من سيتحمل التكلفة المالية. وأضاف «الأمر سيحسم حتما».
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية بارت ريغز أوضح أن الحكومة الهولندية وضعت شروطا لاستقبال المحكمة، أهمها تطوع دولة أخرى مسبقا لسجن أي شخص يدان في جريمة اغتيال الحريري. وقال إن فيرهاغن «يتوقع تسوية بعض القضايا العملية قبل ذلك»، في إشارة إلى الموافقة على استضافة المحكمة. وأضاف «نصر على الا يسجن الناس الذين تدينهم المحكمة في هولندا بل في دولة أخرى».
وحول تمويل المحكمة، قال ريغز «بالتأكيد، لن تدفع الحكومة الهولندية للمحكمة، هذا الأمر يموله لبنان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة». وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة للتوصل إلى قرار يرضي هولندا.
(رويترز، ا ب)