Zahi
25/08/2007, 02:37
الحكومة السورية تمهّد لرفع الدعم عن المحروقات
بدأت الحكومة السورية بالإعداد لخطوة رفع الدعم عن المشتقات النفطية عبر الاتصال بوسائل الإعلام المحلية بهدف توضيح القرار المقبل وانعكاساته على الشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك بعد جدل طويل أظهر أنه لا مفر منه لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية.
وبعد يومين فقط على لقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بوسائل الإعلام المحلية لشرح سياسة رفع الدعم المقبلة وبدائلها الاقتصادية والاجتماعية، التقى، أمس، رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري مجدداً بممثلي وسائل الإعلام المحلية لهذا الغرض.
وأشار العطري إلى أن الخزينة العامة للدولة «تتحمل أعباء مالية جراء الوضع القائم في سياسة دعم المشتقات النفطية ما يكبد الاقتصاد الوطني ويحمله أعباء إضافية، ولهذا فإن التوجه لتعديل أسعار بيع بعض المشتقات النفطية يهدف إلى معالجة هذا الوضع»، مضيفاً أنه «يوفر إيراداً مالياً للحكومة سيتم توظيفه في دعم مشاريع التنمية وتوزيعه على الأسر السورية وتحسين الرواتب والأجور ودعم القطاع الزراعي والصادرات التجارية وصندوق الرفاه الاجتماعي».
وكان الدردري، قال قبل أيام إنّ الخطوة الأولى الناتجة عن رفع الدعم ستكون زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة في العام الأول، على أن تمنح كل عائلة 12 ألف ليرة سنوياً، على أن تليها زيادات متتالية في السنوات التالية تتناسب مع الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات، موضحاً أنّ رفع الدعم سيؤمن «وفورات للخزينة بمقدار 60 مليار ليرة سورية سنوياً»، في الوقت الذي يكلف الدعم الدولة يومياً 750 مليون ليرة سورية، علماً أن سعر صرف الدولار هو 50 ليرة سورية.
ووفقاً لمعلومات غير رسمية سيرتفع سعر المازوت من سبع ليرات إلى 12 ليرة، كما سيرتفع طن الفيول إلى 7500 ليرة وستصبح قارورة الغاز ب250 ليرة، فيما سيرتفع البنزين من 30 ليرة لليتر الواحد إلى أربعين بحيث يبدأ تطبيق الزيادة بعد أسابيع وبشكل تدريجي وأولها عبر البنزين.
من جهته أكد العطري أن «الحكومة متمسكة بسياسة الدعم وأن يستفيد من هذا الدعم من يستحقه وأن يصل هذا الدعم إلى الشرائح الاجتماعية الفقيرة»، مشيراً إلى أنّ القرار «يهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بروح من المسؤولية».
زياد حيدر - السفير
بدأت الحكومة السورية بالإعداد لخطوة رفع الدعم عن المشتقات النفطية عبر الاتصال بوسائل الإعلام المحلية بهدف توضيح القرار المقبل وانعكاساته على الشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك بعد جدل طويل أظهر أنه لا مفر منه لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية.
وبعد يومين فقط على لقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بوسائل الإعلام المحلية لشرح سياسة رفع الدعم المقبلة وبدائلها الاقتصادية والاجتماعية، التقى، أمس، رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري مجدداً بممثلي وسائل الإعلام المحلية لهذا الغرض.
وأشار العطري إلى أن الخزينة العامة للدولة «تتحمل أعباء مالية جراء الوضع القائم في سياسة دعم المشتقات النفطية ما يكبد الاقتصاد الوطني ويحمله أعباء إضافية، ولهذا فإن التوجه لتعديل أسعار بيع بعض المشتقات النفطية يهدف إلى معالجة هذا الوضع»، مضيفاً أنه «يوفر إيراداً مالياً للحكومة سيتم توظيفه في دعم مشاريع التنمية وتوزيعه على الأسر السورية وتحسين الرواتب والأجور ودعم القطاع الزراعي والصادرات التجارية وصندوق الرفاه الاجتماعي».
وكان الدردري، قال قبل أيام إنّ الخطوة الأولى الناتجة عن رفع الدعم ستكون زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة في العام الأول، على أن تمنح كل عائلة 12 ألف ليرة سنوياً، على أن تليها زيادات متتالية في السنوات التالية تتناسب مع الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات، موضحاً أنّ رفع الدعم سيؤمن «وفورات للخزينة بمقدار 60 مليار ليرة سورية سنوياً»، في الوقت الذي يكلف الدعم الدولة يومياً 750 مليون ليرة سورية، علماً أن سعر صرف الدولار هو 50 ليرة سورية.
ووفقاً لمعلومات غير رسمية سيرتفع سعر المازوت من سبع ليرات إلى 12 ليرة، كما سيرتفع طن الفيول إلى 7500 ليرة وستصبح قارورة الغاز ب250 ليرة، فيما سيرتفع البنزين من 30 ليرة لليتر الواحد إلى أربعين بحيث يبدأ تطبيق الزيادة بعد أسابيع وبشكل تدريجي وأولها عبر البنزين.
من جهته أكد العطري أن «الحكومة متمسكة بسياسة الدعم وأن يستفيد من هذا الدعم من يستحقه وأن يصل هذا الدعم إلى الشرائح الاجتماعية الفقيرة»، مشيراً إلى أنّ القرار «يهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بروح من المسؤولية».
زياد حيدر - السفير