ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن إسرائيل وضعت الحجر الأساس لإقامة ملجأ، وصفته بأنه «ملجأ يوم الحساب»، يسمح بحماية قادة الدولة من أي هجمات تتعرض لها، بما فيها الأسلحة النووية.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء كنيست وعن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، الذي سبق أن زار موقع البناء الموجود في جبال القدس المحتلة، قولهم: «يبدو هذا كنهاية العالم، مثل هذه الأمور لا تُرى إلا في الأفلام وفي التلفزيون». كما عبَّر المسؤولون الذين تجولوا في المكان عن إحساس تشوبه الرهبة وقالوا، بحسب الصحيفة: «من هنا ستدار دولة مشتعلة».
وسيضم هذا الخندق الهائل، على حد وصف الصحيفة، «قيادة الجيش، ومكاتب قادة الدولة ومنتخبيها، ومكاناً لكبار القيادات العسكرية». كما «سيفر إلى هذا المكان مع قدوم يوم الحساب»، في إشارة إلى استخدام الأسلحة النووية، «رئيس الوزراء، ومنتخبي الشعب كي يديروا الدولة بعد القنبلة الذرية».
وأوضحت «يديعوت» أنه يتم الدخول إلى هذا الملجأ «عبر نفق حُفر في الجبل ويستمر التنقل فيه عشر دقائق. ويسمح عرض النفق البالغ عشرة أمتار بعبور شاحنتين في أعماق الأرض. وفي جوانب النفق تظهر فتحات لغرف الآليات وأجهزة التكييف الهوائي والكهرباء.
وبعد عبور مسافة كيلومترين في العمق، تصل إلى قاعات عديدة يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار. وفي هذا المكان، ستُبنى غرف لمئات الأشخاص، كما ستُبنى غرفة قيادة عسكرية ـــــ سياسية، وهناك مصاعد كهربائية للهرب من موقع إلى آخر. ويتصل الملجأ، عبر نفق تحت الأرض، بديوان رئيس الوزراء الجديد الذي سيُبنى في مقر الحكومة».
يُشار إلى أن فكرة بناء هذا الملجأ ولدت في الحكومة التي كان يترأسها إيهود باراك، وهو اليوم مسؤول عن هذا المشروع بصفته وزيراً للدفاع، ويتوقع أن يتم بناؤه في عام 2011.
وتشديداً في الإجراءات الأمنية، ومنعاً لأي تسريب، أشارت الصحيفة إلى أن «كل العمال الذين يعملون في المكان هم يهود، من دون أي استثناء، فضلاً عن أنهم خضعوا لفحوص أمنية».
وأوضحت أن المشروع سيكلف نحو مليار شيكل (حوالى 240 مليون دولار). ويتوقع أن يثير بناء هذه المنشأة معضلات اقتصادية وأخلاقية، في مقدمتها: من هم المحظوظون الذين ستُدرج أسماؤهم كي يكونوا ضمن الأشخاص الذين يُحفظ لهم مكان في الملجأ؟ وهل ستتضمن القائمة أبناء الوزراء؟ وكيف سيتصرفون مع المتسللين أو من يطلبون الرأفة ويتعلقون بالمداخل؟