اصدرت أمس محكمة امن الدولة العليا بدمشق الحكم على الحدث السوري مصعب الحريري من مواليد الدمام 1986 بالاعدام استنادا الى القانون 49 لعام 1980 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين وتم تخفيض العقوبة حتى السجن 6 سنوات ، وتم اعتقال مصعب منذ عودته من الاراضي السعودية في 26 تموز عام 2002 .

وقالت سيرين الخوري محامية مصعب الحريري انه لادليل على انتماء مصعب الى جماعة الاخوان المسلمين واكدت ان الحكم جائر وان مصعب يؤخذ باتهام ابيه بالانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين .

واكد الناشط الحقوقي انور البني والذي تواجد مع ناشطين اخرين امام باب المحكمة انه يبدو من هذا الحكم وغيره من المحاكمات التي تجري في محكمة امن الدولة واستمرار الحكم على النشطاء السياسيين انه ليس هناك اية نية في تطبيق ماطرح في مؤتمر البعث لحصر قانون الطوارىء في القضايا التي تمس امن الدولة .

واستغرب الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان صدور هذا الحكم في ظل الحديث عن اصلاحات سياسية تتعلق بقانون الطوارىء وتضييقه حتى الحدود الدنيا ، متسائلا عما يمثله الحدث مصعب الحريري من خطر على امن الدولة في سورية حتى يتم الحكم عليه بهذه القسوة .

واصيبت والدة مصعب امام باب المحكمة بما يشبه الانهيار وبدات بالصراخ ، وخصوصا ان لديها شابين اضافة الى مصعب معتقلين سابقين على خلفية نفس التهمة ، وفي غضون ذلك كان حوالي 50 شابا يحملون صور الطالب الكردي شيفان عبدو وينادون باسمه بعد قرار المحكمة بتاجيل محاكمته الى 30 تشرين اول (اكتوبر) القادم ، وقال شقيق شيفان انه تم القبض على شقيقه في المدينة الجامعية وتم ضبط معه "فلوبي" يحتوي على دراسة شخصية حول وضع الاكراد في القامشلي ، وهو طالب في السنة الثانية كلية الهندسة المدنية ، بينما اعتبر احد اصدقاء شيفان انه يتم محاكمة شيفان على احلامه وارائه وهو غير منتم لاي حزب او تنظيم .

واصدرت محكمة امن الدولة العليا اليوم ايضا الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على فؤاد حنيف كلدادو وتم تخفيض الحكم حتى السجن سنتين ونصف وحكما على اسماعيل اوسي خمس سنوات وخفضت العقوبة حتى سنتين وحكمت على خليل يوسف الحكم بالسجن 5 سنوات وتخفيض الحكم حتى سنتين ونصف بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمه لاراضي اجنبية والانتساب لحزب محظور وهو حزب الاتحاد الديمقراطي "البيكه كيه كيه " والاساءة للعلاقات مع دولة صديقة ، والمقصود بها تركيا .

واعتبر محامي المتهمين الاكراد فيصل بدر ان محكمة امن الدولة غير شرعية وباطلة وطالب بالغاء قانون الطوارىء.

واجلت محكمة امن الدولة العليا محاكمة صلاح الحويش حتى 16 تشرين الاول القادم وهو متهم بالتعامل مع مخابرات النظام العراقي السابق كما تاجلت محكمة عبد الرحمن الموعد المتهم بالانتماء الى المجلس الثوري "ابو نضال" وتجمع اهالي عدد من اهالي معتقلي منطقة قطنا في ريف دمشق على خلفية اسلامية والمتهمين بالرغبة في التسلل الى العراق ولم تتم محاكمة ابناءهم ، كما اجلت محاكمة 8 شباب من منطقة التل في ريف دمشق والمتهمين بالانتماء الى تنظيم وهابي وهم محمد عبد الغني مواليد 1975 ، ابراهيم المصري مواليد 1973 ، حسام شلهوم مواليد 1979 ، محمد الطيب ، منذر برمو ، براء معنية ، احمد الشلبي ، عبد الوهاب الظاهر وقد اعتقلوا في شباط (فبراير) واذار (مارس) 2004 .
بهية مارديني