لسيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم
أرفق ردا على مقال كتبه محرركم السياسي صباح 22/6/2005 ونشر في الصفحة الأولى، وعملا بأصول النشر وقانون المطبوعات أرجو نشره في اليوم التالي وفي نفس المكان.
مع الاحترام
المحامي أنور البني
إن أول ما يؤكده المقال المنشور هو استمرار لذهنية التخوين والعمالة واحتكار الوطنية، وقلب الحقائق لتشويه مواقف النشطاء السوريين وأصحاب الرأي الآخر ..
فأولا لقد تعامل المحرر السياسي مع الخبر على طريقة (ولا تقربوا الصلاة) وتناسى الباقي, فقد طلبنا عدم توقيع اتفاقية الشراكة قبل أن تحترم السلطات السورية حقوق الإنسان، وتسمح بالصحافة الحرة والعمل السياسي، وتطلق سراح المعتقلين، وتسمح للمجتمع المدني بتشكيل هيئاته، وتعيد هيكلية القضاء بما يضمن استقلاله، وتعتمد الشفافية في العمل الحكومي، ويتم البدء بمحاربة الفساد جديا . واعتبرنا إن عدم تحقق هذه الشروط لن يؤدي إلى اتفاقية شراكة حقيقية. كما أن موضوع احترام حقوق الإنسان هو أحد البنود الأساسية في اتفاقية الشراكة وبالتالي فإن الالتزام به وتحققه جزء أساسي من عقد الشراكة لا تكتمل دونه.
كما استند المقال إلى مقولة خاطئة بأن كل ما تقوم به السلطة هو في مصلحة الوطن وإن كل من يخالفها هو ضد مصلحة الوطن، وهذا مخالف للمنطق والواقع، فالوطن "ثابت" والسلطة والأشخاص " متغيرون"، وبالتالي لا يمكن أن يتحدا، وإنما يمكن أن يلتقيا كما يمكن أن يختلفا، وبالتالي فليس كل ما تقوم به السلطة هو في مصلحة الوطن, تدل على ذلك الوقائع التي نعيشها، فلو كان ما فعلته السلطات في مصلحة الوطن دائماً، لكنّا الآن في مقدمة دول العالم لا في الوضع الذي نعيشه، والحديث عن الفساد ملئ الأسماع .
فالوضع الاقتصادي السوري يتدهور، ومستوى المعيشة يتراجع وبشكل كبير، وكلنا يعرف مستوى الفساد في مؤسسات الدولة، وهو في ازدياد وتضاعف وواقع القضاء والقانون ففي حالة يرثى لها.
ومن المفارقات العجيبة أن ينشر خبر إلغاء صحيفة المبكي ويشكك بمحرريها لقيامها بنشر ملفات فساد بنفس الصفحة مما يؤكد أقوالنا بأن حرية الصحافة في خبر كان , والفساد والنهب محميان .
إن مصلحة الوطن وقوته هي في وقف الانتهاكات التي تمارس على المواطن، ووقف النهب والسرقة والفساد وليس بالتغطية عليها، ومصلحة الوطن ومنعته هي بإطلاق الحريات السياسية، وحق تشكيل الأحزاب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وعودة المنفيين وليس بمزيد من الاعتقالات والقمع، ومصلحة الوطن في سيادة القانون على الجميع وإلغاء حالة الطوارئ، والمحاكم الاستثنائية غير الدستورية التي لا تحترم ضمانات المتهم ولا القانون, وقوته في إطلاق حرية المجتمع المدني بتشكيل هيئاته وجمعياته ونقاباته وليس بالسيطرة والهيمنة عليها . .
أخيرا أستغرب جدا هذا المقال وبهذا الشكل فإذا كان جهد عشر سنوات جمع "سوريين" من مختلف قطاعات الدولة وجهات سورية متعددة حكومية (ومجتمع مدني) لتحصيل "أفضل الشروط" هل يمكن لشخص مثلي، أو مجموعة أشخاص لا صفة رسمية لهم، أن يهددوا بكلمة واحدة كل هذه الجهود، حتى تستحق هذه الحملة والاتهامات في الصفحة الأولى في جريدتكم؟!.
وهل يمكن لخمسة وعشرين دولة أوربية أن تسمع لما نقوله، وتتجاهل كل الجهود المبذولة من الحكومة إلا إذا كنا نتكلم الحقيقة وغيرنا يعتمد أساليب أخرى.
أم أنه من المفترض أن تنتهك حقوقنا ونوضع في السجون، وتسلط علينا المحاكم والقوانين الاستثنائية، وتقمع أصواتنا ويمارس التعذيب علينا، وتنهب الأموال العامة والخاصة، ونجوع ونتألم، ومع ذلك علينا أن نكتم صرختنا حتى لا نشوش على احتفالات إنجاز اتفاقية الشراكة!!
لماذا لا نحترم أن لكم رأيكم في الشراكة، وقد بذلتم الجهد ليصبح واقعا، ولديكم السلطة لتحقيق ذلك، ولنا رأينا الذي قلناه ومن حقنا أن نقوله ولا نملك شيئا آخر. فهل جريمتنا في أن لنا رأياً مخالفاً وإننا نؤمن بأن موضوع حقوق الإنسان هو الجزء الأهم باتفاقية الشراكة ، أو ربما لأننا جاهرنا بهذا الرأي؟!..
دمشق 22/6/2005

المحامي
أنور البني