علمت سيريانيوز من أوساط قضائية مطلعة أن "مدير شركة نسيج اللاذقية متورط في قضية سرقة الغزل القطنية بين معمل غزل جبلة وشركة نسيج اللاذقية" والتي نشرت سيريانيوز تحقيقاً مفصلاً حولها في وقت سابق.

وثبت من تحقيقات اللجنة الفورية التي شكلها الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة للتدقيق في الموضوع مؤلفة من مدير الرقابة الداخلية ومديرة الشؤون القانونية والمدير المالي في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية "تقاضي المذكور رشى مالية بلغت مليوني ليرة سورية من تجار الخيوط المتعاملين مع الشركة لقاء تسهيل بيعهم القماش المصنع وتمت إحالة الجميع الى القضاء المختص ".

كما علمت سيريانيوز أن التحقيقات الجارية مع عدد من موظفي معمل غزل جبلة وشركة نسيج اللاذقية وعدد من التجار أدت الى "إكتشاف شبكة من المتورطين في الفساد قاموا بإستغلال صفتهم الوظيفية وسرقة كميات كبيرة من الخيوط القطنية الموردة من معمل غزل جبلة الى شركة نسيج اللاذقية والتغطية على ذلك من خلال إدخال سيارات على أنها محملة بالغزول حيث يتم بعد ذلك إخراجها بشكل وهمي ومن ثم بيعها فيما بعد لعدد من التجار بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية مع علمهم مسبقا بعدم نظامية مصدرها ".

كما بينت التحقيقات "تورط بعض الموظفين في كلا الجهتين المذكورتين بتسهيل عمليات سرقة قام بها أحد التجار من خلال شراء مادة الغزل المشوه والمدور من الدرجة الثانية من شركة نسيج اللاذقية" .

وكانت عملية السرقة تتم أثناء تحميل كميات من الغزل النظامي ومن ثم يتم بيع الكميات المسروقة الى التجار بأسعار زهيدة .

وألقت الجهات الأمنية المختصة في محافظة اللاذقية القبض على المتورطين في عمليات السرقة والفساد هذه والتي تمثلت بإختفاء نحو 15 سيارة بحمولة مئة طن من الغزل بلغت قيمتها نحو 16 مليون ليرة سورية خلال فترة ثلاثة أشهر بعد خروجها من شركة غزل جبلة دون أن تصل الى شركة نسيج اللاذقية .

وبناء على إعترافات السائقين المتورطين في العملية "م.ص" و"ع.و" فإن الرأس المدبر للعملية هو "م.غ" من أصحاب السوابق والذي نفذ العام الماضي عمليات احتيال وتزوير لإشعارات قبض بثمن بضاعة ما بين شركة غزل جبلة القديم والجديد تفوق قيمتها خمسة ملايين ل.س، وألقي القبض عليه وأودع السجن..

وبدأت العملية بإختفاء أول سيارة بتاريخ 29- 5- 2007 وكانت محملة ب 9,762طن من الغزل كان يفترض أن تصل من ضمن عشر سيارات محملة بهذه الكميات من شركة غزل جبلة الى شركة نسيج اللاذقية الا أنها لم تصل جميعها أبداً علماً ان شركة غزل جبلة وبطلب من شركة نسيج اللاذقية قامت بإرسال الطلبية بفواتير نظامية تضمنت تاريخ الحمولة- كمياتها- نوعها- قيمتها المادية – إسم السائق- رقم لسيارة بالإضافة إلى تزويد السائق ببيان شحن مع فاتورة تجارية..

وجرت العادة في شركة النسيج أن تقوم لجنة إستلام بالكشف على البضاعة القادمة من غزل جبلة و إدخالها إلى المستودعات ومن ثم يتم الإتصال بين الجهات المعنية للتأكد من وصول الطلبية الا انه وخلال ثلاثة أشهر من 29- 5- 2007 وحتى 29- 8- 2007 كانت السيارات تغادر من جبلة إلى جهة مجهولة ..

وبحسب التحقيقات فإنه أثناء قضاء "م .غ" فترة محكوميته تعرف على السائقين المذكورين اللذين شاركاه في تدبير العملية ورسم الخطة لكيفية إخراج شحنات الغزول من غزل جبلة .

وبحسب اعترافات السائقين فإن العملية كانت تتم بيسر وسهولة من خلال استغلال آلية التعامل بين الشركتين "غزل جبلة، ونسيج اللاذقية"، إذ يقوم شخص بطلب البضاعة من غزل جبلة الى شركة نسيج اللاذقية كما جرت العادة، وعبر الهاتف، بعدها يطلب السائقان "م.ص" و"ع.و" بالتحديد من قبل غزل جبلة عن طريق مكتب الدور ويحصلان على إذن مرور من الباب الرئيسي بموجب الإشعار الصادر عن مكتب الدور ويتوجهان الى المستودع رقم "3" الذي يحتوي على البضاعة الخاصة بنسيج اللاذقية، وهناك يجري تحميل كميات الغزول المطلوبة وتصدر بموجب فاتورة نظامية تحمل إسم السائق وكمية البضاعة ونوعها وثمنها ويتم تأشيرها أصولاً من الجهات المختصة في غزل جبلة ومن ثم يتم إخراجها بشكل نظامي، ووفق الأصول المتبعة والقانونية.
‏
ولدى وصول الحمولة الى جسر جبلة يقوم شخص آخر يدعى "أ.غ" باستلامها والتوجه بها الى حمص، وبيعها الى بعض التجار ومعامل النسيج، ومن ثم تحويل ثمنها عن طريق شركات النقل، وكان كل سائق يتقاضى 50 ألف ل.س لقاء عملية إخراج البضاعة من غزل جبلة.
‏
وبدت ظواهر هذه الحالة لدى طلب شركة غزل جبلة من نسيج اللاذقية تزويدها بالكشوفات الخاصة بالسيارات التي نقلت الغزول إلى اللاذقية فتبين النقص بعدد الفواتير وحجم البضاعة المرسلة وفقدان 100طن من الغزل ..

ويلزم نظام المؤسسة الداخلي المسؤوليين عن الشحن بمتابعة الكشوف شهرياً للتأكد على الأقل من عدم وجود إهمال بعملية النقل والسؤال هنا ماالذي جعل شركة غزل جبلة تكتشف الأمر بعد ثلاثة أشهر من خروج الطلبية والسؤال الآخر هو عدم ملاحظة شركة نسيج اللاذقية عدم وصول الطلبية اليها رغم الكشوفات والاوراق السابقة التي ذكرت التي زودت بها ..

وأصدر الوزير فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة من ضمن قرارات مؤخرا بإنهاء مهمة المدير العام السابق لمعمل غزل جبلة الدكتور علي أحمد وتكليف السيد محمد اليوسف العامل لدى شركة نسيج اللاذقية كمدير عام لمعمل غزل جبلة الجديد. وكلف المهندس أسامة علي مديراً عاماً لشركة غزل جبلة القديم.
‏
وأنهى قرار للوزير ايضا حالة الدمج بين مشروعي غزل جبلة القديم والجديد، والمعمول به منذ العام 2004، وشكل عقب ذلك إدارة إقتصادية لكل من المشروعين إضافة لتشكيل إدارة مستقلة مالياً وإدارياً. واعادة الهيكلة الادارية لكلا الشركتين .

كما شملت القرارات تعيين المدير التجاري في شركة نسيج اللاذقية المهندس عبد المحسن فارس مديراً عاماً للشركة